لخّصلي

قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة في مواجهة أنشطة الولايات المتحدة السرية في نيكاراغوا
في عام ١٩٧٩ سقطت نيكاراغوا برئاسة أناستاسيو سوموزا اثر انتفاضه شعبيه كونت حكومة جديد قادها الساندينيون ونشأت مقاومة مسلحه لهذه الحكومة .تخلت الولايات المتحده عن دعم الحكومه عندما علمت ان نيكاراغوا تساعد المقاتلين الماركسيين في السلفادور ، بعدها بدأت الولايات المتحده بالسريه في توجيه الاسلحة وغيرها من اشكال الدعم لمعارضة نيكاراغوا و قام افراد الجيش الامريكي بتلغيم موانئ نيكاراغوا وشن الهجمات عليها . في عام ١٩٨٤ رفعت نيكاراغوا دعوى ضد الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدوليه ، مدعيه أن الولايات المتحدة انتهكت كلا من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي من خلال شن هجمات على أنابيب النفط ومرافق التخزين والموانئ والمجال الجوي لنيكاراغوا و تدريب وتسليح وتجهيز وتمويل وإمداد القوات المعادية للثورة التي تسعى للإطاحة بحكومة نيكاراغوا و طلب لاصدار تدابير مؤقتة بشأن الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ودفع التعويضات . أصدرت المحكمة أمرًا باتخاذ تدابير مؤقتة وطلبت من الولايات المتحدة أن تتوقف عن اي عمل يقيد الوصول إلى موانئ نيكاراغوا و زرع الألغام. وأشارت إلى أن الحق في السيادة والاستقلال السياسي الذي تتمتع به نيكاراغوا ينبغي احترامها احتراما كاملا وإلا ستتعرض للخطر من جراء الأنشطة التي تتعارض مع المبدأ الذي يحظر التهديد باستخدام القوة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الواقعة ضمن الولاية القضائية المحلية لدولة .قررت المحكمة أن الإجراءات ستوجه إلى مسألتى اختصاص المحكمة ومقبولية دعوى نيكاراغوا رغم ان مسألتي الاختصاص والمقبولية تستندان أساسًا إلى مبدأ أن محكمة العدل الدولية تتمتع فقط بنفس القدر من الصلاحيات التي اتفقت عليها الأطراف . قبل إغلاق الإجراءات الكتابيه قدمت السلفادور إعلانًا بالتدخل في القضية وزعمت ان المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلب نيكاراغوا وسؤال هنا هل الاختصاص للنظر في نزاع بين دولتين ، إذا قبل كل منهما اختصاص المحكمة ، ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية؟ وهل في حالة عدم وجود أسباب لاستبعاد طلب دولة ما ، فهل تطبيق مثل هذه الدولة أمام محكمة العدل الدولية مقبول ؟. بعد سماع مرافعة الطرفين في جلسات استماع علنية أصدرت المحكمة حكماً على أن لها اختصاص للنظر في القضية وأن طلب نيكاراغوا مقبول. وجرت الإجراءات في غياب الولايات المتحدة التي صرحت أنها "تنوي عدم المشاركة في أي إجراءات أخرى تتعلق بهذه القضية" كما انها دافعت عن موقفها بأن نيكاراغوا قد زودت بالأسلحة وأشكال الدعم الأخرى من أراضيها للمعارضة المسلحة لحكومة السلفادور وأن أنشطتها ضد نيكاراغوا تم ارتكابها بدافع رغبتها في توفير دفاع جماعي عن النفس للسلفادور ، وإن من حقها الاحتجاج بمبدأ "الكثافة الذاتية الجماعية" في القانون الدولي العرفي الذي يسمح بمثل هذه الأعمال من قبل دولة نيابة عن الدول الأخرى التي تعرضت لهجوم مسلح . في 1986 ، أصدرت المحكمة حكم في الدعوى وتضم النتائج رفض لتبرير الولايات المتحده حول الدفاع الجماعي عن النفس الذي قدمته فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أو شبه العسكرية في نيكاراغوا و ضدها ، كما ان الولايات المتحدة قد انتهكت الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العرفي بعدم التدخل في شؤون دولة أخرى ، و عدم استخدام القوة ضد دولة أخرى ، وعدم التعدي على سيادة دولة أخرى ، وعدم مقاطعة التجارة البحرية السلمية. كما أن الولايات المتحدة قد انتهكت بعض الالتزامات الناشئة عن معاهدة ثنائية للصداقة والتجارة والملاحة لعام 1956 ، وأنها ارتكبت أفعالًا تجرد المعاهدة من غرضها. وقررت أن الولايات المتحدة ملزمة بالتوقف عن جميع الأفعال التي انتهكت بها التزاماتها القانونية ، والمعاهدة ، و مقدار هذا التعويض الذي يتعين تحديده في الإجراءات لاحقة إذا لم يتفق الطرفان ، وبعد ذلك حددت المحكمة مده زمنية لتقديم المرافعات الخطية من قبل الطرفين عن شكل ومقدار التعويض ، وفي 1991 ، أبلغت نيكاراغوا المحكمة ، أنها لا يرغب في مواصلة الإجراءات. اعلمت الولايات المتحدة المحكمة أنها وافقت على وقف الدعوى ، وبقرار صادر عن الرئيس في 1991 ،

قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة في مواجهة أنشطة الولايات المتحدة السرية في نيكاراغوا

في عام ١٩٧٩ سقطت نيكاراغوا برئاسة أناستاسيو سوموزا اثر انتفاضه شعبيه كونت حكومة جديد قادها الساندينيون ونشأت مقاومة مسلحه لهذه الحكومة .تخلت الولايات المتحده عن دعم الحكومه عندما علمت ان نيكاراغوا تساعد المقاتلين الماركسيين في السلفادور ، بعدها بدأت الولايات المتحده بالسريه في توجيه الاسلحة وغيرها من اشكال الدعم لمعارضة نيكاراغوا و قام افراد الجيش الامريكي بتلغيم موانئ نيكاراغوا وشن الهجمات عليها . في عام ١٩٨٤ رفعت نيكاراغوا دعوى ضد الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدوليه ، مدعيه أن الولايات المتحدة انتهكت كلا من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي من خلال شن هجمات على أنابيب النفط ومرافق التخزين والموانئ والمجال الجوي لنيكاراغوا و تدريب وتسليح وتجهيز وتمويل وإمداد القوات المعادية للثورة التي تسعى للإطاحة بحكومة نيكاراغوا و طلب لاصدار تدابير مؤقتة بشأن الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ودفع التعويضات . أصدرت المحكمة أمرًا باتخاذ تدابير مؤقتة وطلبت من الولايات المتحدة أن تتوقف عن اي عمل يقيد الوصول إلى موانئ نيكاراغوا و زرع الألغام. وأشارت إلى أن الحق في السيادة والاستقلال السياسي الذي تتمتع به نيكاراغوا ينبغي احترامها احتراما كاملا وإلا ستتعرض للخطر من جراء الأنشطة التي تتعارض مع المبدأ الذي يحظر التهديد باستخدام القوة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الواقعة ضمن الولاية القضائية المحلية لدولة .قررت المحكمة أن الإجراءات ستوجه إلى مسألتى اختصاص المحكمة ومقبولية دعوى نيكاراغوا رغم ان مسألتي الاختصاص والمقبولية تستندان أساسًا إلى مبدأ أن محكمة العدل الدولية تتمتع فقط بنفس القدر من الصلاحيات التي اتفقت عليها الأطراف . قبل إغلاق الإجراءات الكتابيه قدمت السلفادور إعلانًا بالتدخل في القضية وزعمت ان المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلب نيكاراغوا وسؤال هنا هل الاختصاص للنظر في نزاع بين دولتين ، إذا قبل كل منهما اختصاص المحكمة ، ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية؟ وهل في حالة عدم وجود أسباب لاستبعاد طلب دولة ما ، فهل تطبيق مثل هذه الدولة أمام محكمة العدل الدولية مقبول ؟. بعد سماع مرافعة الطرفين في جلسات استماع علنية أصدرت المحكمة حكماً على أن لها اختصاص للنظر في القضية وأن طلب نيكاراغوا مقبول. وجرت الإجراءات في غياب الولايات المتحدة التي صرحت أنها "تنوي عدم المشاركة في أي إجراءات أخرى تتعلق بهذه القضية" كما انها دافعت عن موقفها بأن نيكاراغوا قد زودت بالأسلحة وأشكال الدعم الأخرى من أراضيها للمعارضة المسلحة لحكومة السلفادور وأن أنشطتها ضد نيكاراغوا تم ارتكابها بدافع رغبتها في توفير دفاع جماعي عن النفس للسلفادور ، وإن من حقها الاحتجاج بمبدأ "الكثافة الذاتية الجماعية" في القانون الدولي العرفي الذي يسمح بمثل هذه الأعمال من قبل دولة نيابة عن الدول الأخرى التي تعرضت لهجوم مسلح .استمعت المحكمة إلى الجلسات شفوية قدمتها نيكاراغوا وشهادة الشهود الخمسة الذين استدعتهم. في 1986 ، أصدرت المحكمة حكم في الدعوى وتضم النتائج رفض لتبرير الولايات المتحده حول الدفاع الجماعي عن النفس الذي قدمته فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية أو شبه العسكرية في نيكاراغوا و ضدها ، كما ان الولايات المتحدة قد انتهكت الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العرفي بعدم التدخل في شؤون دولة أخرى ، و عدم استخدام القوة ضد دولة أخرى ، وعدم التعدي على سيادة دولة أخرى ، وعدم مقاطعة التجارة البحرية السلمية. كما أن الولايات المتحدة قد انتهكت بعض الالتزامات الناشئة عن معاهدة ثنائية للصداقة والتجارة والملاحة لعام 1956 ، وأنها ارتكبت أفعالًا تجرد المعاهدة من غرضها. وقررت أن الولايات المتحدة ملزمة بالتوقف عن جميع الأفعال التي انتهكت بها التزاماتها القانونية ، وأن يجب عليها تقديم تعويضات عن جميع الأضرار التي لحقت بنيكاراغوا بسبب خرق الالتزامات القانون الدولي العرفي ، والمعاهدة ، و مقدار هذا التعويض الذي يتعين تحديده في الإجراءات لاحقة إذا لم يتفق الطرفان ، وبعد ذلك حددت المحكمة مده زمنية لتقديم المرافعات الخطية من قبل الطرفين عن شكل ومقدار التعويض ، وتم إيداع مذكرة نيكاراغوا بينما حافظت الولايات المتحدة على رفض المشاركة في القضية. وفي 1991 ، أبلغت نيكاراغوا المحكمة ، أنها لا يرغب في مواصلة الإجراءات. اعلمت الولايات المتحدة المحكمة أنها وافقت على وقف الدعوى ، وبقرار صادر عن الرئيس في 1991 ، تم شُطب الدعوى من قائمة المحكمة.