لخّصلي

يقصد بشكل القرار الإداري الكيفية أو المظهر الخارجي الذي يتعين أن يصدر وفقه، تمارس الإدارة سلطتها التقديرية في اتخاذ القرار التأديبي، فإن رقابة القضاء الإداري على عنصر الشكل، بين الاكتفاء بمراقبة المشروعية الشكلية وعدم الحلول محل الإدارة في تقدير ملاءمة القرار، القاعدة العامة أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في شكل معين، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط التي جاء في حكمها: " لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذالك، وبالتالي لا يمكن للقاضي أن يفرض على الإدارة كتابة قرارها الشفوي ". وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا ومن هذا يتبين لنا أن الكتابة مهمة في القرار الإداري متى تقدم المتضرر منه للقضاء من أجل طلب إلغائه. ومن ناحية فإن المشرع ألزم أشخاص القانون العام بتعليل قراراتها حيث نص في المادة الأول: " تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيأتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات على الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها". ومن هذا فإن المشرع اشترط الكتابة في تعليل القرار الإداري ذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرار الإداري عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وجميع الأوراق والمستندات التي يعبر عنها المجلس، ثانيا: التوقيع عن الوجود الفعلي للقرار الإداري وعن تحديد المصدر متخذه، والجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم يؤكد على شكلية التوقيع بمقتضى نصوص محددة، ذالك لقدرة الإدارة على إصدار قراراتها بشكل من الأشكال دون أن تكون كتابية، مشروطة باحترامها الشكلية التوقيع. يعتبر التوقيع شكلية جوهرية حتى ولو لم ينص القانون على ذالك، كما ألغت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها عدد 140 بتاريخ 6 يناير 2000، قرارا إداريا لا يحمل توقيع مصدره، وموجبا بالتالي للتصريح بإلغائه " . وهو ما يعكس توازنا دقيقا بين حماية المشروعية من جهة،

يقصد بشكل القرار الإداري الكيفية أو المظهر الخارجي الذي يتعين أن يصدر وفقه، وكذا مجموع الإجراءات المسطرية التي يجب على الإدارة احترامها قبل إصداره، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالقرارات التأديبية الموجهة إلى الموظف العمومي. ويكتسي هذا العنصر أهمية خاصة في المجال التأديبي، نظرا لما قد يترتب عن الإخلال به من مساس بالضمانات الأساسية المقررة للموظف، وعلى رأسها حق الدفاع ومبدأ المواجهة.
وفي هذا الإطار، تمارس الإدارة سلطتها التقديرية في اتخاذ القرار التأديبي، غير أن هذه السلطة تظل مقيدة باحترام قواعد الشكل والإجراءات، تحت رقابة القضاء الإداري الذي يتولى التحقق من مدى التقيد بها. ومع ذلك، فإن رقابة القضاء الإداري على عنصر الشكل، وإن كانت دقيقة، فإنها تثير إشكالية حدود تدخله، بين الاكتفاء بمراقبة المشروعية الشكلية وعدم الحلول محل الإدارة في تقدير ملاءمة القرار، بما يكرس توازنا دقيقا بين حماية حقوق الموظف العمومي واحترام نطاق السلطة التقديرية للإدارة.

أولا: الكتابة
القاعدة العامة أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في شكل معين، ومن تم فقد يكون مكتوبا، شفويا أو ضمنيا والقضاء الإداري عند فحصه للقرارات الإدارية إنما يهدف أساسا إلى البحث عن مدى مشروعيتها أو عدم فالك، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط التي جاء في حكمها: " لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذالك، وبالتالي لا يمكن للقاضي أن يفرض على الإدارة كتابة قرارها الشفوي ".

هذا وأن الكتابة مرتبطة بطلب الإلغاء حيث تنص المادة 21 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية على ما يلي: " يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغائه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا ومن هذا يتبين لنا أن الكتابة مهمة في القرار الإداري متى تقدم المتضرر منه للقضاء من أجل طلب إلغائه.
ومن ناحية فإن المشرع ألزم أشخاص القانون العام بتعليل قراراتها حيث نص في المادة الأول: " تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيأتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات على الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها".
ومن هذا فإن المشرع اشترط الكتابة في تعليل القرار الإداري ذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرار الإداري عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها، وبالتالي فإن التعليل يستلزم أن يكون القرار مكتوبا.
أما من ناحية أخرى فلا يمكن الحديث عن القرار الإداري دون كتابة في تأديب الموظف العمومي نظرا لأثاره على وضعية الموظف العمومي ، وكذالك فإن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أشار في عدة فصول إلى عدم إمكانية تصور القرار الإداري دون كتابة حيث نجد ان الفصل 74 ينص على : " توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الأراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس، وجميع الأوراق والمستندات التي يعبر عنها المجلس، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة " وبالتالي فإن القرار التأديبي لا يتصور إلا في شكل مكتوب.
ثانيا: التوقيع
يعرف الأستاذ HOSTIOU التوقيع بأنه: " الاسم العائلي للسلطة الإدارية مكتوب بخط اليد في أسفل القرار يهدف إلى تحديد هوية مصدره، مضيفا أن التوقيع: " يعد دليلا للتعبير عن إرادة مصدر القرار، والذي تتمثل فيه السلطة الإدارية بصورة صريحة وتعد موافقة منها على القرار"، كما عرفه الأستاذ RIVERO: " التوقيع يعبر في أغلب الحالات، عن الوجود الفعلي للقرار الإداري وعن تحديد المصدر متخذه، ومادام أن القرار غير موقع فهو لا يشكل إلا مشروع قرار وليس بقرار قانوني ".
والجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم يؤكد على شكلية التوقيع بمقتضى نصوص محددة، ذالك لقدرة الإدارة على إصدار قراراتها بشكل من الأشكال دون أن تكون كتابية، وبذالك ترتبط شكلية التوقيع بالقرارات الإدارية المكتوبة دون غيرها من القرارات التي يمكن أن تكون قرارات ضمنية أو حتى بالإشارة، فالقرارات الكتابية تعبر عن مصدرها ومدى صلاحيته في إصدارها، مشروطة باحترامها الشكلية التوقيع.
يعتبر التوقيع شكلية جوهرية حتى ولو لم ينص القانون على ذالك، حيث أنه في قضية حليمة بنت عموم المتعلقة بقرار وزير التربية الوطنية القاضي بإعفائها من منصبها ألغى المجلس الأعلى القرار لكونه لا يحمل أي توقيع، ولا غرابة في ذلك نظرا للأهمية التي تكتسبها هذه الشكية، فالقرارات الإدارية تكون قابلة للتنفيذ بمجرد توقيعها، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 319 بتاريخ 1963/07/19 " ... يكون القرار الوزيري قابلا للتنفيذ من طرف السلطات الإدارية بمجرد توقيعه من طرف السلطة المختصة بغض النظر عن أي إجراء بالإشهار.
كما ألغت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها عدد 140 بتاريخ 6 يناير 2000، قرارا إداريا لا يحمل توقيع مصدره، حيث جاء في حكمها ما يلي: " إن القرار الإداري الذي لا يحمل توقيع مصدره يعتبر قرارا متسما بتجاوز السلطة لعيب في الشكل، وموجبا بالتالي للتصريح بإلغائه " . " وبالتالي فإن التوقيع إجراء مهم حيث يمكن من معرفة مصدره، خصوصا في حالات التفويض، للوقوع على سلامة وصحة التفويض.
وفي هذا الإطار، ينسجم موقف القضاء الإداري المغربي مع هذا التوجه، حيث اعتبر غياب التوقيع عيبا شكليا جسيما يرقى إلى حد انعدام القرار، وهو ما يبرر إلغاءه حماية لمبدأ المشروعية وضمانا لحقوق الموظف العمومي في مواجهة تعسف الإدارة. كما أن أهمية التوقيع تزداد في حالات التفويض، إذ يمكن من التحقق من مدى احترام قواعد الاختصاص، وهو ما يحد من أي انحراف محتمل في استعمال السلطة.
غير أن رقابة القضاء الإداري في هذا المجال، رغم صرامتها، تظل محصورة في التحقق من وجود التوقيع وصحته دون أن تمتد إلى تقدير ملاءمة القرار التأديبي، احتراما لمبدأ الفصل بين السلط، وهو ما يعكس توازنا دقيقا بين حماية المشروعية من جهة، وعدم المساس بنطاق السلطة التقديرية للإدارة من جهة أخرى.