لخّصلي

ل يددوا في الجزائر وإن أصذت من القــانون الفرنســي نفــن الشــروط المالعلقــة دــالقرارات إذ
وهي ث ع والمالمثلة أساسا في شرط االصالصــام والغيــر المركــز القــانوني والنفــاذ ، فهــي
ث ع شروط مقلدة دصفة مالطادقة الماما مع الالوجه الفرنسي وإن الم القليدها دون إشــكال إال
أن اسالعمالها أدرز الكثير من انزمات عند رجال القانون اإلداري الجزائري .
والجدر اإلشارة أن جميع المؤلفات الالي ذهدت لشرح لنشاط اإلدارة الجزائرية لم السالغن عــن
النظريات الفرنســية دصــفة مطلقــة غااــين الطــرفين عــن صصوصــية القــانون اإلداري فــي
الجزائر والدعا لذل ، فقد ظل النشاط اإلداري هن زواية أدواده مالطادقا مــع القــانون اإلداري
الفرنسي أصذ ا دمددأ ثنائية االداة القانونية القانونية لإلدارة الالي العالمــد علــى نــول يالمثــل فــي
القــرار اإلدارة مسالصلصــة مــن العمــل اإلداري المنفــرد والعقــد اإلداري دــانصم الصــفقة
العمومية مسالصلصها مــن العمــل اإلداري اإلالفــاقي دــل أن االســالثنارات الــواردة علــى هــاالين
انداالين في فرنسا اعالمدت أياا في الجزائر إعالمادا أعمى في جميع ما وصلت إليه مدرسة
القــانون اإلداري الفرنســي ولكــن ســالغرب مــا أل إليــه النشــاط اإلداري دموجــب الواــع
الجزائري غير المهيأ إلســالراد اننظمــة الفرنســية وعلــى إعالدــار أن قانوننــا اإلداري يرالكــو
على المؤسســات اإلداريــة فــي غيــاب المرفــق العــام فيدــدو أن قانوننــا اإلداري هــو قــانون
المؤسسات اإلدارية ف مجال للحديع عن الوظيفة اإلدارية دل الموظ وال مجال للحــديع
عن العمل اإلداري .
دل عمل اإلدارة وال مجــال للحــديع عــن المنازعــات اإلداريــ ة دــل منازعــات اإلدارة وهاالــه
النقطة انصيرة مدرر كافي وسدب وحيــد للقــول دــأن أراــية القــانون اإلداري فــي الجزائــر
غير مهيأ السالقدال النشاط اإلداري دقدر ما هي مهيأة الســالقدال نشــاط اإلدارة وعلــى إعالدــار
أننا أمام منازعات اإلدارة ال المنازعات اإلدارية فتن مدرر ذل الالمس الصلب دكل ما هــو
إدارة واسالدعاد كل ما هو إداري ف قاار إداري إال حينما الكون اإلدارة طرفا في منازعــة
إدارية وذل ما أشار إليه الالدني العشوائي للمعيار العاوي المالشد د المالمثل في اصالصام
قاائي لجهات القاار اإلداري شامل لكل أنوال القاايا وإن كان يؤول الفصل فيها.
يؤول الفصل فيها دموجب القانون الصام عندما الكون الدولــة والواليــة والدلديــة والمؤسســة
العمومية ذات الصيغة إد طرفــا فيهــا وهنــا يصــح أن نقــول دأســدقية اإلداري علــى القاــائي
ومرد ذل أن المؤسسة اإلدارية كمرفق عاــوي فــي المنظــور الجزائــري ال يــرى إلــى مــا
يمكن أن القوم ده دقدر ما يرى وجود ها وعلى هذا فالقااي اإلداري ال يدقى له دعد ذل إال
أن يكيــ مــا القــوم دــه ليفصــل دموجــب القــانون اإلداري إن كانــت مــا القــوم دــه الصــرفااله
صااعة للقانون العام ويطدق عليها القانون الصام إذ ا كي ما القوم ده عندما الصاع نفسها
لهــذا انصيــر ، أي أنــه مصــالم ســوار كانــت اإلدارة صااــعة للقــانون اإلداري أو صااــعة