لخّصلي

أهمية الجامعة كمؤسسة تربوية فى ظل العولمة :

• تعتبر الجامعة أعلى المؤسسات التربوية، الجامعة بأنها المجتمع األكبر واألقرب من هموم الوطن
• قبل عصر العولمة كانت الوظيفة التقليدية للجامعة تغيرت وظيفة الجامعة وَفْق التطورات العالمية، ومن أهم مالمح هذا التغيُّر ذلك الصراع الذي يواجه الجامعة نحو التوفيق بين الهوية الوطنية لذلك الصراع الذي يواجهه المجتمع ككل نتيجة وكنتيجة لذلك يتعرض النسق التعليمي بكل مكوناته من مدخالت ومخرجات التعليم العالي والبحث العلمي التي نشهدها اليوم إن العولمة بمفهومها الحالي ال ويعبر هذا المصطلح عن : كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو من دون عالمي واحد . مجموعة من الوسائل واألساليب التي تُحدث عالقات ممتدة بين العالم في جميع والسياسية واالستثمارية واالجتماعية، باإلضافة إلى توحيد النشاطات اإلنسانية تغيير معيشي ولقد انعكس ذلك على استراتيجيات تطوير التعليم ل العولمة حيث بدأ اإلعداد لإلستراتيج يات سواء لالرتقاء بأداء الجامعات من أجل مواجهة تح ديات العولمة. كل ضغطاًعلى التعليم العالي وتجعل اإلصالح عملية ضرور ية ال مجال للتباطؤ فيها. وقد أصبحت عالمية المناهج األكاديم ية جزءاًمن التق دم المطلوب لخططنا الدراس ية ولتطوير البرامج . تصال, فإ ن المناطق التي كانت معزولة بفعل صعوبة االتصاالت ونقص المعرفة أصبح من السهل عليها الحصول على المعلومات واال من األدوات الستخدامها في التعليم, االعتماد الك لزيادة التعاون بين الدول, وأصبح باإلمكان اشتراك طلبة ر من دول العالم للدراسة معاًفي ص ف واح د دون في كثي وقد أصبحت هناك مؤسسات عالم ية لالستثمار تطمح في بيع المعلومات, عالمياًبهدف تشكيل العالم وهو ما أدى لنشأة مصطلح )
• أدت عملية إدماج البُعد الدولي في التعليم العالي والبحث المعرفة المورد الرئيس في االقتصاد المتق دم; أي ما يس مى قع أن يصبح العدد )100مليون طالب طالب جامعي, ويتو وتعليمهم للطلبة والحاجات بالقيم بكفاءة أعلى برامج باحتياجات عالقة لها وموضوعات تركت أن بعد وبخاصة العمل سوق العمل عامة سلعة كونه من السوق طريق عن خدمة إلى عامة والطلب العرض قوى تحكمها . مضمون وغير مهد داًالجامعات ووضع مستقبل ووتبرز عدة مشاكل للتعليم العالي بالوطن في الوقت
• فرط االهتمام بكليات العلوم اإلنسانية والقانون التعليم. االعتماد على نمط التلقين، كفاية المكتبات وسوء تجهيز المخابر. - نقص تطوير التعليم الفني والمهني المتوسط. يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة. فيها نسبة القيد في المجاالت التي ليست وثيقة تواجه صعاباًمعينة، الكفاية، تلك النظم التي وضعت إلعداد طبقة منتقاة مجتمعات تقليدية ساكنة. من ناحية أخرى من الواضح أن البالد التي ارتفع فيها نسبة القيد في المجاالت التي ليست وثيقة االرتباط بالنمو االقتصادي، تواجه صعابا معينة، للوظائف اإلدارية، ساكنة. ومما ال شك فيه أن الكثير من هذه البالد استطاع حديثا أن الطالب الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي، إما لنيل وظيفة أو الستكمال الواجهة االجتماعية أو إلى أي أسباب أخرى التعليم الجامعي في بعض هذه البالد يعتمد على التحصيل في المراحل التعليمية السابقة عليه، وليس على االهتمام أو الموهبة أو الميول والرغبات، - النظرة الدونية التي تشكلت في نفوس مجتمعات تلك البالد للتعليم الفني والمهني، بالتعليم العالي حتى خريجي المعاهد الفنية والمهنية ليس رغبة في اكتساب المهارات، ولكن هربا من النظرة االجتماعية الدونية لغير العرض والطلب، بين أعداد الراغبين وبين األماكن الشاغرة في الجامعات والمعاهد العليا، وليس حسب متطلبات سوق العمل -وقد سعت بعض الدول إلى الحد من الطلب على التعليم الجامعي لصنع التوازن بين الرغبة واإلمكانيات المتاحة يمكن حصر المخاطر المتوقعة من االنتقال إلى مجتمع العولمة والتى تنعكس على مؤسسات التعليم وعدم التأكد من شفافية وعدالة قواعد االلتحاق، - المتغيرات الناتجة عن العولمة والتي طالت ومست كافة المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية في دول العالم على اختالف درجاتها في التقدم والنمو أطلقت التواصل والتفاعل في األنشطة اإلنسانية بما يتعدى الحدود التقليدية بين الدول مُل غية بذلك حدود المكان، وقيود الحركة واالتصال، وكنتيجة لذلك أنه لم يعد باإلمكان اآلن إجراء فصل بين وبين الذاتية ووصل المجتمع العالمي إلى وجهه النظر القائلة فإنه ال توجد ولن تكون هناك حلول عامة، وقد اتخذ شعارًا كر عالميًّا وتص رف محليًّا؛ "ف تعتمد على ثقافاتها ذات الجذور المحلية، وفى سبيل ذلك ال بد من اتخاذ مجموعة من السياسات لمواجهة تأثيرات العولمة على التعليم الجامعى : تقدم الطالب في مراحل التعليم المختلفة. وهذا من حيث تصبح التكلفة االجتماعية أشد ارتفاعاً. وكذلك فإنه في هذه المرحلة يقع: اإلفراط في التعليم Over التعليمية المطلوبة للوظائف المختلفة. للوظائف المختلفة، الحكومة والقطاع الخاص، يعملون في وظائف اشترطت عليهم ضرورة الحصول على المؤهل عالية، في تلك الوظائف و التي يحرم منها أصحاب المؤهالت المتوسطة مع أن طبيعة العمل الفعلي في بعض هذه الوظائف ال تتطلب أكثر من ذلك. األجر المدفوع والمستوي التعليمي تؤدي إلى عدم المؤهالت التعليمية العالية محاولة ايجاد التوازن بين العرض والطلب، مما يوضح الحاجة الماسة لمعرفة طبيعة سوق العمل وعلى المستوي إن العولمة بمفهومها المبسط – جعل الشيء عالمياًالعالمي في ظل العولمة. – تفرض ضرورة التطور في كافة المجاالت ومنها المشكلة في دول الوطن العربي أ ن هناك عدداًكبيراًالتعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة. من خريجي الجامعات ولكن ال توجد وظائف لهم في سوق العمل. وهكذا فإ ن سوق العمل المحدود, والفشل في االتصال في قنوات التجارة العالمية أ دى إلى ركود اقتصادي وعزله في المنطقة. والمعالجة تكمن في إقامة تخصُّصات مستقبل ية لمواجهة

أهمية الجامعة كمؤسسة تربوية فى ظل العولمة :

• تعتبر الجامعة أعلى المؤسسات التربوية، حيث تتميز
  الجامعة بأنها المجتمع األكبر واألقرب من هموم الوطن
  والمواطن .


• قبل عصر العولمة كانت الوظيفة التقليدية للجامعة
  تتركز في تقديم المعرفة العلمية، أما اليوم فقد
  تغيرت وظيفة الجامعة وَفْق التطورات العالمية،
  ومن أهم مالمح هذا التغيُّر ذلك الصراع الذي
  يواجه الجامعة نحو التوفيق بين الهوية الوطنية
  والهوية العالمية، وهذا الصراع ما هو إال انعكاس
  لذلك الصراع الذي يواجهه المجتمع ككل نتيجة
  للعولمة .
  مفهوم العولمة
  العولمة ما هي في تعريفها الفلسفي إال )تجاوز الحدود
  الزمانية والمكانية(، وكنتيجة لذلك يتعرض النسق
  التعليمي بكل مكوناته من مدخالت ومخرجات
  وسياسات تعليمية، لتأثيرات العولمة، وعمليات تدويل
  التعليم العالي والبحث العلمي التي نشهدها اليوم
  مفهوم العولمة:
  إن العولمة بمفهومها الحالي ال
  يوجد بها مكان للشعوب الضعيفة
  الفقيرة التي تحبو نحو التقدم
  بخطوات متثاقلة، وهذه نظرة
  عنصرية ال تتفق مع شعارات
  العولمة التي نادت بعالم واحد،
  ومن الغريب أن بعض دعاة
  العولمة اعتبروا تلك السلبية من
  إيجابيات العولمة، وبرروا ذلك بأن
  الدول الضعيفة أو الفقيرة سوف
  تنمي قدراتها سريعًا، وتحقق التقدم
  المنشود حتى تصبح من الدول
  المتربعة على القمة، والتي تنعم
  بالحياة الرغدة في ظل العولمة
  الميمونة، وذلك هربًا من خطر
  الضياع.
  ومن تعريفات العولمة أنها:
  من الناحية اللغوية تعني جعل الشيء
  عالميًّا، بما يعني جعل العالم كله وكأنه في
  منظومة واحدة متكاملة، وهذا المعنى هو
  الذي حدده المفكرون باللغات األوروبية
  للعولمة "Globalization" في اإلنجليزية
  واأللمانية، وعبروا عن ذلك بالفرنسية
  بمصطلح."Mondialisation"
  ويعبر هذا المصطلح عن : كل المستجدات
  والتطورات التي تسعى بقصد أو من دون
  قصد إلى إدماج سكان العالم في مجتمع
  عالمي واحد .
  مرحلة تمر بها المجتمعات، وتتضمن
  مجموعة من الوسائل واألساليب التي
  تُحدث عالقات ممتدة بين العالم في جميع
  المجاالت االقتصادية والفكرية والثقافية
  والسياسية واالستثمارية واالجتماعية،
  باإلضافة إلى توحيد النشاطات اإلنسانية
  باستخدام تكنولوجيا العولمة، التي هي أداة
  تغيير معيشي
  ولقد انعكس ذلك على استراتيجيات تطوير التعليم
  ل العولمة حيث بدأ اإلعداد لإلستراتيج يات
  العالي في ظ
  الوطن ية للتعليم العالي للبلدان المتقدمة والنامية على حد
  سواء لالرتقاء بأداء الجامعات من أجل مواجهة تح ديات
  العولمة.
  كل ضغطاًعلى التعليم العالي
  حيث أصبحت العولمة تش
  وتجعل اإلصالح عملية ضرور ية ال مجال للتباطؤ فيها.
  وقد أصبحت عالمية المناهج األكاديم ية جزءاًمن التق دم
  المطلوب لخططنا الدراس ية ولتطوير البرامج .
  تصال,
  ومع ازدياد المعرفة العالم ية وفعالية طرق اال
  فإ ن المناطق التي كانت معزولة بفعل صعوبة
  االتصاالت ونقص المعرفة أصبح من السهل عليها
  تصال والقيام باألعمال
  الحصول على المعلومات واال
  إلكترون ياًمن أجل مواجهة هذه التحديات .
  ة


• ومع تطوُّر تكنولوجيا اال
  من األدوات الستخدامها في التعليم, فلم نعد بحاج ة إلى
  لي على تحريك الطلبة واألساتذة حول العالم,
  االعتماد الك
  فبإمكاننا االستفادة من وسائل االتصال التكنولوجية الحديثة
  لزيادة التعاون بين الدول, وأصبح باإلمكان اشتراك طلبة
  ر من دول العالم للدراسة معاًفي ص ف واح د دون
  في كثي
  مغادرة منازلهم. وقد أصبحت هناك مؤسسات عالم ية
  م التثقيف
  لالستثمار تطمح في بيع المعلومات, وبهذا يت
  عالمياًبهدف تشكيل العالم وهو ما أدى لنشأة مصطلح )
  التدويل (.


• أدت عملية إدماج البُعد الدولي في التعليم العالي والبحث
  والخدمات إلى التغيير في العالقات بين التعليم العالي من
  جهة, والمجتمع واالقتصاد من جه ة أخرى عندما أصبحت
  المعرفة المورد الرئيس في االقتصاد المتق دم; أي ما يس مى
  باالقتصاد العائم على القاعدة المعرف ية. ويوجد حالياًفي
  العالم ما يزيد على )8000( جامعة, و )7000( معهد
  للتعليم العالي بينها اعترا ف متباد ل, وأكثر من )82( مليون
  قع أن يصبح العدد )100مليون طالب
  طالب جامعي, ويتو
  عام 2025م(.
  ي ة التطوُّرات ضوء وفي
  تعد لم التقليدي ة الجامعات فإن
  , العالي للتعليم المصدر وحدها
  للوفاء جديدة جامعات فظهرت
  وتعليمهم للطلبة والحاجات بالقيم
  بكفاءة
  أعلى
  وفي
  برامج
  باحتياجات عالقة لها وموضوعات
  تركت أن بعد وبخاصة العمل سوق
  حري ة السوق لعامل الحكومات
  اإلنفاق خفض ونتيجة . العمل
  التعليم تحو ل , التعليم على الحكومي
  خدمة أي ; عامة سلعة كونه من
  السوق طريق عن خدمة إلى عامة
  , والطلب العرض قوى تحكمها
  . مضمون وغير مهد داًالجامعات ووضع مستقبل ووتبرز عدة مشاكل للتعليم العالي بالوطن في الوقت
  الراهن منها:


• فرط االهتمام بكليات العلوم اإلنسانية والقانون
  واآلداب دون كليات الطب والعلوم والهندسة – وهنا
  تبرز متطلبات سوق العمل وأثرها على مخرجات
  التعليم.


• انخفاض مستوي مخرجات التعليم بسبب كثرة
  االعتماد على نمط التلقين، وعدم دمج التقنيات
  الحديثة في المناهج وطرق التدريس، إضافة إلى عدم
  كفاية المكتبات وسوء تجهيز المخابر.


• نقص تطوير التعليم الفني والمهني المتوسط.


• سوء تطوير الجامعات وجمود التعليم فيها بما ال
  يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتجددة.


• من ناحية أخرى من الواضح أن البالد التي ارتفع
  فيها نسبة القيد في المجاالت التي ليست وثيقة
  االرتباط بالنمو االقتصادي، تواجه صعاباًمعينة،
  فهي لم تطور نظم التعليم العالي التقليدية فيها بما فيه
  الكفاية، تلك النظم التي وضعت إلعداد طبقة منتقاة
  إما للوظائف اإلدارية، وإما للوظائف الحكومية في
  مجتمعات تقليدية ساكنة. من ناحية أخرى من الواضح أن البالد التي ارتفع فيها نسبة
  القيد في المجاالت التي ليست وثيقة االرتباط بالنمو االقتصادي،
  تواجه صعابا معينة، فهي لم تطور نظم التعليم العالي التقليدية فيها
  بما فيه الكفاية، تلك النظم التي وضعت إلعداد طبقة منتقاة إما
  للوظائف اإلدارية، وإما للوظائف الحكومية في مجتمعات تقليدية
  ساكنة.
  ومما ال شك فيه أن الكثير من هذه البالد استطاع حديثا أن
  يتوسع في تعليمه الجامعي ليهيئ أمكنه لذلك العدد المتزايد من
  الطالب الراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي، إما لنيل وظيفة
  حكومية، أو الستكمال الواجهة االجتماعية أو إلى أي أسباب أخرى
  ال تتعلق بنمو الدولة االقتصادي أو العلمي، نضف إلى ذلك أن
  التعليم الجامعي في بعض هذه البالد يعتمد على التحصيل في
  المراحل التعليمية السابقة عليه، وليس على االهتمام أو الموهبة
  أو الميول والرغبات،


• النظرة الدونية التي تشكلت في نفوس مجتمعات تلك البالد
  للتعليم الفني والمهني، مما زاد من أعداد الراغبين في االلتحاق
  بالتعليم العالي حتى خريجي المعاهد الفنية والمهنية ليس رغبة في
  اكتساب المهارات، ولكن هربا من النظرة االجتماعية الدونية لغير
  الجامعي نتيجة لذلك أصبحت مسألة االلتحاق بالجامعة تتوقف على
  العرض والطلب، بين أعداد الراغبين وبين األماكن الشاغرة في
  الجامعات والمعاهد العليا، وليس حسب متطلبات سوق العمل
  ومتطلبات التنمية الوطنية الشاملة والتي تغيرت بال شك في ظل
  نظام العولمة كما سنري الحقا أثرها على التعليم.
  -وقد سعت بعض الدول إلى الحد من الطلب على التعليم
  الجامعي لصنع التوازن بين الرغبة واإلمكانيات المتاحة
  يمكن حصر المخاطر المتوقعة من االنتقال إلى
  مجتمع العولمة والتى تنعكس على مؤسسات التعليم
  العالى في :


• عدم ضمان مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة
  من المؤسسات الخاصة الهادفة إلى الربح والمنظمات
  األهلية، وعدم التأكد من شفافية وعدالة قواعد
  االلتحاق، من الممكن أن يؤدي إلى ازدواجية في نظم
  التعليم العالي فيما يخص جودة العملية التعليمية،
  واإلمكانات المتاحة للطالب والدارسين.


• المتغيرات الناتجة عن العولمة والتي طالت
  مختلف جوانب الحياة المعاصرة، ومست كافة
  المؤسسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
  والثقافية في دول العالم على اختالف درجاتها في
  التقدم والنمو أطلقت التواصل والتفاعل في األنشطة
  اإلنسانية بما يتعدى الحدود التقليدية بين الدول
  واألقطار، مُل غية بذلك حدود المكان، وقيود الحركة
  واالتصال، والتخفف من قيود الوقت والزمان.
  وكنتيجة لذلك أنه لم يعد باإلمكان اآلن إجراء فصل بين
  المحلي والعالمي، وبين الخاص والعام، وبين الذاتية
  ، ووصل المجتمع العالمي إلى وجهه النظر القائلة
  والكونية"
  بأنه بالرغم من أن دول العالم تعاني من مشكالت مشتركة
  فإنه ال توجد ولن تكون هناك حلول عامة، وقد اتخذ شعارًا
  كر عالميًّا وتص رف محليًّا؛ بمعنى أن على المجتمعات أن
  "ف
  تعتمد على ثقافاتها ذات الجذور المحلية، وإيجاد الحلول
  المالئمة للمشكالت التي تواجهها .
  وفى سبيل ذلك ال بد من اتخاذ مجموعة من
  السياسات لمواجهة تأثيرات العولمة على التعليم
  الجامعى :


• أن الدعم الموجه للتعليم يجب أن يتناقص كلما
  تقدم الطالب في مراحل التعليم المختلفة. وهذا من
  شأنه أن يقلل من طلب األفراد على التعليم العالي.
  حيث تصبح التكلفة االجتماعية أشد ارتفاعاً. وكذلك
  فإنه في هذه المرحلة يقع: اإلفراط في التعليم Over
  educationبالشكل الذي يفوق بكثير االحتياجات
  التعليمية المطلوبة للوظائف المختلفة.


• عدم المبالغة في المتطلبات التعليمية المطلوبة
  للوظائف المختلفة، ويالحظ في غالبية الدول العربية
  أن نسبة كبيرة من الخريجين الذين يعملون في
  الحكومة والقطاع الخاص، يعملون في وظائف
  اشترطت عليهم ضرورة الحصول على المؤهل
  الجامعي وكثيراًما يفضل الحاصلين على تقديرات
  عالية، بل وصل األمر إلى تعيين أوائل الخريجين
  في تلك الوظائف و التي يحرم منها أصحاب
  المؤهالت المتوسطة مع أن طبيعة العمل الفعلي في
  بعض هذه الوظائف ال تتطلب أكثر من ذلك. هذه
  السياسات – وغيرها مثل العالقة القائمة بين مستوي
  األجر المدفوع والمستوي التعليمي تؤدي إلى عدم
  حاجة األفراد إلى اإلسراف في الحصول على
  المؤهالت التعليمية العالية
  محاولة ايجاد التوازن بين العرض والطلب، مما
  يوضح الحاجة الماسة لمعرفة طبيعة سوق العمل
  وما يحتاجه على المستوي المحلي، وعلى المستوي
  إن العولمة بمفهومها المبسط – جعل الشيء عالمياًالعالمي في ظل العولمة.
  – تفرض ضرورة التطور في كافة المجاالت ومنها
  المشكلة في دول الوطن العربي أ ن هناك عدداًكبيراًالتعليم بصفة عامة، والتعليم الجامعي بصفة خاصة.
  من خريجي الجامعات ولكن ال توجد وظائف لهم
  في سوق العمل. وهكذا فإ ن سوق العمل المحدود,
  والفشل في االتصال في قنوات التجارة العالمية أ دى
  إلى ركود اقتصادي وعزله في المنطقة. والمعالجة
  تكمن في إقامة تخصُّصات مستقبل ية لمواجهة
  احتياجات السوق المحلي وتتالءم مع احتياجات
  السوق العالمي. إ ن التوليف بين العولمة والتعليم
  زز الفرص لحياة أفضل
  العالي سوف يع
  إن عملية التعليم عملية متكاملة ال تقتصر فقط على
  النمو االقتصادي وحده وإنما تتحداه إلى التنمية الثقافية
  واالجتماعية أي أنها تنمية شاملة ال يستطيع المجتمع
  تحقيقها إال إذا اتخذ من التعليم أداة ووسيلة فعالة إلقامة
  التنمية الشاملة على أسس وقيم سليمة.


• مع سيادة نظام العولمة فقد أصبح التعليم ضرورة
  بقاء وضرورة لألمن القومي والمنافسة العالمية فالعالم
  اليوم مشترك في صراع رهيب في سوق عالمية
  واحدة تتنافس فيها كل الدول وليس أمامها من سبيل إال
  تحقيق الجودة الشاملة التي يتطلب أن ينجح نظام
  التعليم في تعظيم قدرة اإلنسان في عملية التنمية.
  ولكي تصل القوة العاملة في الوطن العربي إلى
  مستوي راقي من الخبرة والقدرة أن تتمتع بمفاهيم
  الجودة الشاملة واالنتقال بهم من دائرة المحلية إلى
  المنافسة العالمية ومن هذه التجارب والمفاهيم االعتماد
  التربوي للمدرسة وتنمية الطفولة المبكرة ولذلك يجب
  أن يضع التعليم البنية األساسية بالكامل في السنوات
  األولي من العمر