لخّصلي

فأن للأمانة الحق في فرض الفروقات على الرسوم اشغال الوحدات السكنية، وفقاً للمادة (التاسعة والعشرون) من لائحة رسوم الخدمات البلدية، والذي يتضمن التحقق من صحة الرسوم التي تم الإفصاح عنها، وحيث إنه تم تقديم مستندات للدائرة تم الحصول عليها من النظام المحاسبي للمنشأة، تفيد الفروقات بين ما تم الإفصاح عنه، أو إلزام المستأنف ضده بتقديم ما ينفي صحتها، فالفاتورة الصادرة بالفروقات المالية وثيقة يعتد بها لإثبات الفروقات التي تم الحصول عليها عند زيارة المنشأة، كما أفاد أن الفاتورة محل الدعوى عن فروقات عدم الإفصاح، فليست كما سببت الدائرة أنها ذات طبيعة جزائية، وعليه فإن عبء إثبات خلاف ما ذكرته الأمانة يقع على المستأنف ضده من نظامه المحاسبي، ولا يكفي الرد بأنها غير صحيحة، قامت الأمانة بزيارة المنشأة لكون الإفصاح المقدم لا يتطابق مع حجم المنشأة، فتمت الزيارة رقم (٦٥٨٤٧٥٦INS-) بتاريخ 19/09/1445هـ وتبين عدم مطابقة الإفصاحات، وتم فحص نظامه المحاسبي وتبين عدم تطابق الدخل مع ما تم الإفصاح عنه، وتم التنبيه عليه حسب البند رقم (5/7) من الجزاءات عن المخالفات البلدية، حسب ما جاء بالبند الذي ينص على إلزامه بدفع ما قيمته 50% من الفرق بين المبلغ المحتسب من الرسم والمبلغ المستحق من الرسم، بما لا يتجاوز مئة ألف ريال. وحيث أن رسوم إشغال مرافق الإيواء تخضع للائحة رسوم الخدمات البلدية.

أنه رداً على ما ورد في تسبيب الحكم، فأن للأمانة الحق في فرض الفروقات على الرسوم اشغال الوحدات السكنية، وفقاً للمادة (التاسعة والعشرون) من لائحة رسوم الخدمات البلدية، والتي أشارت إلى أن للأمانة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب، والذي يتضمن التحقق من صحة الرسوم التي تم الإفصاح عنها، وحيث إنه تم تقديم مستندات للدائرة تم الحصول عليها من النظام المحاسبي للمنشأة، تفيد الفروقات بين ما تم الإفصاح عنه، والمبلغ المفترض الإفصاح عنه، حيث تضمن المستند (أرقام الغرف، وأسماء العملاء، وتاريخ الدخول والخروج، والقيمة الإيجارية)، مما يجعله قرينة قوية، وحري الأخذ بها، أو إلزام المستأنف ضده بتقديم ما ينفي صحتها، ولا ينال من ذلك ما أشارت له الدائرة كان خالياً من أي توثيق رسمي أو توقيع، يثبت أنه تابع لحسابات المنشأة، فالفاتورة الصادرة بالفروقات المالية وثيقة يعتد بها لإثبات الفروقات التي تم الحصول عليها عند زيارة المنشأة، كما أفاد أن الفاتورة محل الدعوى عن فروقات عدم الإفصاح، ولم تصدر كغرامة على المنشأة، فليست كما سببت الدائرة أنها ذات طبيعة جزائية، وأنماء تمت وفق المادة المشار لها أعلاه، وعليه فإن عبء إثبات خلاف ما ذكرته الأمانة يقع على المستأنف ضده من نظامه المحاسبي، ولا يكفي الرد بأنها غير صحيحة، أو أنه سبق وقام بالإفصاح، قامت الأمانة بزيارة المنشأة لكون الإفصاح المقدم لا يتطابق مع حجم المنشأة، وغير منطقية لقريناتها من المنشآت، فتمت الزيارة رقم (٦٥٨٤٧٥٦INS-) بتاريخ 19/09/1445هـ وتبين عدم مطابقة الإفصاحات، وتم فحص نظامه المحاسبي وتبين عدم تطابق الدخل مع ما تم الإفصاح عنه، وتم التنبيه عليه حسب البند رقم (5/7) من الجزاءات عن المخالفات البلدية، ولم تصدر بحقه مخالفة، وإنما هي فروقات لرسوم الإيواء، حسب ما جاء بالبند الذي ينص على إلزامه بدفع ما قيمته 50% من الفرق بين المبلغ المحتسب من الرسم والمبلغ المستحق من الرسم، بما لا يتجاوز مئة ألف ريال. وحيث أن رسوم إشغال مرافق الإيواء تخضع للائحة رسوم الخدمات البلدية. وختم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم مجدداً برفض الدعوى