لخّصلي

من خلال دراسة التنظيم الإداري التقليدي يظهر لنا وجود طريقتين الأولى تتمثل في المركزية الإدارية و التي تعرف على أنها جمع كل مظاهر الوظائف الإدارية في يد الإدارة المركزية و إما انها تمارسها بنفسها (المركزية المطلقة ) أو عن طريق موظفين خاضعين لها (عدم التركيز الإداري) و الثانية هي اللامركزية الإدارية و التي تتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية و هيئات إدارية مستقلة إقليمية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية . إن ما يميز النظام المركزي هو تنظيمه السلمي و الرقابة الرئاسية التي يفرضها الرئيس على مرؤوسيه و التي تمثل القاعدة أما ما يميز اللامركزية الإدارية فهو إستقلالية الإدارة المحلية أو المرفقية التي تتمتع بالشخصية المعنوية لكن استقلالية نسبية بحيث قد يسمح المشرع للإدارة المركزية مراقبة الإدارة المحلية و هذا ما يسمى بالرقابة الوصائية و ما يميز هذا النوع من الرقابة على الرقابة الرئاسية هو أنه لا رقابة إلا إذا سمح بها نص قانوني . إن تسمية السلطة الإدارية المستقلة في شقها الأول على أنها سلطة إدارية قد يوحي لنا أنها تدخل ضمن إحدى الطريقتين السابقتين إلا ان إضافة كلمة "مستقلة " أدخل مفهوم جديد في التنظيم الإداري إذ أن القاعدة أن الإدارة غير مستقلة لخضوعها دائما إما للرقابة الرئاسية أو الرقابة الوصائية . إن إضفاء الإستقلالية على هيأة إدارية يمس بمبدأ وحدة الإدارة الذي يسمح لها بتنظيم و تنسيق عملها إن حداثة هذا المفهوم و التناقض الذي أحدثته على مفهوم الإدارة و التنظيم الإداري يقتضي شرح المقصود بالإستقلالية و مداها . 1/المقصود بإستقلالية السلطات الإدارية المستقلة إن أول ظهور لخاصية الإستقلالية في التنظيم الإداري كان بظهور النظام اللامركزي و التي تجسدت في الواقع بإنشاء إدارات محلية و مرفقية و منحها الشخصية المعنوية إلا أنه رغم تمتعا بهذه الخاصية إلا أنها لم تكن مستقلة تماما كون أنها كانت تخضع للرقابة الوصائية و هذا ما يقتضي منا الإجابة عن السؤال : هل أن إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة تتحقق بتمتعها بالشخصية المعنوية ؟

من خلال دراسة التنظيم الإداري التقليدي يظهر لنا وجود طريقتين الأولى تتمثل في المركزية الإدارية و التي تعرف على أنها جمع كل مظاهر الوظائف الإدارية في يد الإدارة المركزية و إما انها تمارسها بنفسها (المركزية المطلقة ) أو عن طريق موظفين خاضعين لها (عدم التركيز الإداري) و الثانية هي اللامركزية الإدارية و التي تتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية و هيئات إدارية مستقلة إقليمية أو مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية .
إن ما يميز النظام المركزي هو تنظيمه السلمي و الرقابة الرئاسية التي يفرضها الرئيس على مرؤوسيه و التي تمثل القاعدة أما ما يميز اللامركزية الإدارية فهو إستقلالية الإدارة المحلية أو المرفقية التي تتمتع بالشخصية المعنوية لكن استقلالية نسبية بحيث قد يسمح المشرع للإدارة المركزية مراقبة الإدارة المحلية و هذا ما يسمى بالرقابة الوصائية و ما يميز هذا النوع من الرقابة على الرقابة الرئاسية هو أنه لا رقابة إلا إذا سمح بها نص قانوني .
إن تسمية السلطة الإدارية المستقلة في شقها الأول على أنها سلطة إدارية قد يوحي لنا أنها تدخل ضمن إحدى الطريقتين السابقتين إلا ان إضافة كلمة "مستقلة " أدخل مفهوم جديد في التنظيم الإداري إذ أن القاعدة أن الإدارة غير مستقلة لخضوعها دائما إما للرقابة الرئاسية أو الرقابة الوصائية .
إن إضفاء الإستقلالية على هيأة إدارية يمس بمبدأ وحدة الإدارة الذي يسمح لها بتنظيم و تنسيق عملها
إن حداثة هذا المفهوم و التناقض الذي أحدثته على مفهوم الإدارة و التنظيم الإداري يقتضي شرح المقصود بالإستقلالية و مداها .

1/المقصود بإستقلالية السلطات الإدارية المستقلة
إن إستقلالية الإدارة عن السلطة التشريعية و القضائية قائم بوجود هذه السلطة و مبدأ الفصل بين السلطات ، و هذا ما يعني أن إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة يكون عن باقي أجهزة السلطة التنفيذية و هذا ما يمكنها من ممارسة مهامها بعيدا عن الضغوطات و التعليمات و الأوامر و عدم إمكانية إلغاء قراراتها أو تعديلها أي أنها تمارس مهامها بعيدا عن أي نوع من الرقابة سواءا كانت رئاسية أو وصائية قبلية أو بعدية على أعضائها أو على أعمالها رغم أن تعيين أعضائها يتم من طرف أجهزة السلطة التنفيذية .
إن أول ظهور لخاصية الإستقلالية في التنظيم الإداري كان بظهور النظام اللامركزي و التي تجسدت في الواقع بإنشاء إدارات محلية و مرفقية و منحها الشخصية المعنوية إلا أنه رغم تمتعا بهذه الخاصية إلا أنها لم تكن مستقلة تماما كون أنها كانت تخضع للرقابة الوصائية و هذا ما يقتضي منا الإجابة عن السؤال : هل أن إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة تتحقق بتمتعها بالشخصية المعنوية ؟
*في فرنسا :
إن اغلبية السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا لا تتمتع بالشخصية المعنوية مما يجعلها هيئات إدارية تابعة للدولة لا تملك أهلية التقاضي إلا إذا سمح لها القانون بذلك صراحة و تقوم مسؤولية الإدارة أو الدولة عن التصرفات الصادرة عنها و هذا ما دفع الفقهاء إلى القول أن الإستقلالية كعنصر محدد للسلطات الإدارية المستقلة غير مرتبطة بفكرة تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية و هذا ما دفع الفقهاء إلى البحث عن معيار اخر لتحديد إستقلاليتها يتمثل في حجم الصلاحيات المخولة لها و الإستقلالية العضوية من خلال تقييد سلطة عزل اعضائها
أن ما يزيد الأمور تعقيدا في فرنسا هو ظهور نوع اخر من الهيئات الإدارية تحمل تسمية السلطات العمومية المستقلة منحها المشرع صراحة الشخصية المعنوية و طرح السؤوال حول إعتبارها سلطة إدارية مستقلة فهناك من إعتبرها كذلك و هناك من نفى عليها تلك الصفة .
أما في الجزائر فإن المشرع إعترف بالشخصية المعنوية لأغلبية السلطات الإدارية المستقلة الذي أطلق عليها هذه التسمية صراحة إلا أن السؤال يبقى مطروحا بالنسبة للهيئات التي لم ينص المشرع صراحة على إستقلاليتها كمجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية و لجنة الإشراف على التأمينات .
أن كل هذه التناقضات في كل من فرنسا و الجزائر حول الشخصية المعنوية كمعيار لضمان إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة دفع الفقهاء و رجال القانون إلى إقتراح معيارين اخرين يتمثلان في حجم الصلاحيات المخولة لها و طبيعتها و الإستقلالية العضوية