لخّصلي

فالاقتصاد علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس سلوك الإنسان سواء كان فرداً أو مجتمعا في كيفية إشباع حاجاته المتجددة والمتعددة من خلال استخدامه للموارد الاقتصادية المحدودة. وعليه تظهر الحاجة الماسة إلى الاقتصاد في استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل لتحقيق وتلبية العديد من تلك الحاجات والرغبات، فالإنسان يواجه مشكلة دائمة تكمن في أن حاجاته تكون دائما أكبر بكثير من الموارد الاقتصادية المتاحة له، وعلم الاقتصاد يسعى لحل هذه المشكلة من خلال إيجاد الحلول المثلى في كيفية توزيع تلك الموارد المحدودة بين الاستخدامات البديلة والمتعددة وتحقيق أهداف معينة يسعى إليها الإنسان. وتظهر أهمية علم الاقتصاد لحياة الإنسان في دراسة الفعاليات التي تتعلق بالإنتاج والتبادل بين الأفراد كما يهتم علم الاقتصاد بدراسة اتجاهات الأسعار والإنتاج والاستهلاك ومستويات البطالة على مستوى الاقتصاد ككل، مع وضع الحلول الممكنة لتصحيح مسار الاقتصاد، كما يهتم علم الاقتصاد في اختيار البدائل في حدود الموارد المحدودة، كما يعتني علم الاقتصاد بدراسة المال الفائدة والثروة وتوزيعها كما يهتم علم الاقتصاد بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع وكذلك ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول. ويرجع العديد من الكتاب سبب هذا التعدد إلى سببين رئيسيين: تعقد الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يتميز بالتطور المستمر، التعقيدات المرتبطة بسلوك وتصرفات الإفراد المكونة للمجتمع، فالاقتصادي ليس حياديا اتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، فهو يحمل قيم المجتمع الذي ينتمي إليه. هل الاقتصاد له القدرة على دراسة بعض الجوانب المتعلقة بسلوك الأفراد بطريقة علمية؟. هذا الأسلوب المنهجي يستعمل بعض العمليات المنطقية خاصة الاستقراء والاستنباط (Induction et déduction). الاستقراء: هو أن تبدأ بملاحظة الأحداث والوقائع (خاصة عن طريق الإحصائيات) للخروج بقواعد عامة أو قوانين، أي انطلاقاً من حالات خاصة يمكن تعميم تلك النتائج. مثال: إذا كان موضوع التحليل هو النمو الاقتصادي، نبدأ أولاً بجمع معلومات حول تطور الإنتاج ومختلف العوامل المساهمة في هذا الإنتاج حتى نتمكن من بناء علاقة من النوع y = f(K, إلا أن هذه الطريقة مجردة باعتبار أنها لا تأخذ بعين الاعتبار إلا العوامل الأساسية للإنتاج. الاستنباط: هو استنتاج اقتراحات أو نتائج انطلاقاً من مبادئ أو فرضيات خاصة دون اللجوء إلى مشاهدة الأحداث، مثال آخر من الواقع الاقتصادي، فيما يلي سيتم التطرق إلى بعض الجوانب الدالة على طريقة العلوم الاقتصادية: يتبع الاقتصادي طريقة علمية تضم الخطوات التالية: مرحلة التجريد حيث يتم فيها تبسيط الواقع وذلك بفصل الجوانب الأساسية عن الجوانب الثانوية، مرحلة الاستنتاج: والتي تضم وضع قوانين وذلك بالاعتماد على علاقة النسبية. فإذا تم التحقق من النظرية في الواقع فيتم قبولها أما في الحالة العكسية فيتم رفضها، يمكن توضيح خطوات المنهج العلمي كالتالي: كل نظرية تحتوي على العناصر التالية: أـ المتغيرات: النظريات تعد انطلاقاً من متغيرات، - المتغيرات الداخلية (dépendantes) والمتغيرات الخارجية ((indépendantes. عامل خارجي. ، هذه الأخيرة يطلق عليها المتغيرات الجوهرية، فالمتغيرات الداخلية هي متغيرات مفسرة في إطار النظرية أما المتغيرات الخارجية فهي محددة من طرف عناصر مستقلة عن النظرية وهي تؤثر على المتغيرات الداخلية. أمثلة: كما أن بعض المتغيرات قد تكون داخلية وخارجية في نفس الوقت وهذا حسب المشكل محل الدراسة. مداخيل أو نفقات عائلة تمثل تدفقاً، في مؤسسة عدد العمل 1000 _____ متغير مخزون. هي تدفقات لانه عند ذكر الأرقام يجب دائما إرفاقها بكلمة "في السنة". ب ـ الفرضيات: تشكل صياغة الفرضيات المرحلة الاكثر اهمية، فالفرضية تبحث عن تفسير العلاقة بين متغيرين، يقوم النموذج الاقتصادي – عادة – على عدة افتراضات أساسية هي : 1 ) افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها : وهذا الافتراض يحد من إطار النظرية عن طريق تثبيت عوامل معينة تعتبر جزءاً من النموذج، السلوك غير العقلاني : هو أن يضع الفرد أمامه هدفاً ثم يستخدم الوسيلة غير الصحيحة في الوصول إليه. السلوك العشوائي : هو ألا يضع الفرد أمامه هدفاً ولا يحدد وسيلة معينة بل يتخبط بين السبل والغايات . فسوف يسعى إلى تعظيم شيء ما، وإن كان مستهلكاً سيسعى لتعظيم منفعته وإن كان والياً سيسعى لهدف اجتماعي وهو تعظيم رفاهية رعيته الاجتماعية . ج ـ النموذج الاقتصادي النماذج ماهي إلا تمثيلات نظرية لعمل الاقتصاد، عملياً، الدراسة المتزامنة لهذه العلاقات تشكل نموذجاً، فالنماذج تسعى لحل انشغالات السلطات العمومية التي تسعى جاهدة إلى فهم كيفية التوفيق بين مختلف الأهداف المسطرة التي غالباً ما تكون متناقضة، ويتكون النموذج من عدة عناصر وصيغ رياضية، من النماذج البسيطة دراسة مستويات الاستهلاك كدالة في مستوى الدخل، ومستويات الأسعار، والصيغة الرياضية لهذا النموذج تكون كالتالي : C= f (Y , النماذج التنبؤية. النماذج التقريرية: تسعى إلى الخروج بالقرارات الواجب اتخاذها قصد تحقيق النتائج المرجوة. د- النظرية الاقتصادية : يتكون علم الاقتصاد من العديد من النظريات مثل نظريات الطلب والعرض، نظريات التسعير، نظريات الاستهلاك والاستثمار، ونظريات التجارة الخارجية . الخ. النظرية بشكل عام هي : قدر من المعرفة منسجم كوحدة واحدة ويمكن استخدامه في استعمالات معينة حسب ظروف خاصة . تشمل النظرية على مجموعة افتراضات أو معطيات ضرورية للتحليل ولتوضيح العلاقة السببية لحل المشاكل العملية. 1-2-2- المنهج الايجابي والمنهج المعياري. التحليل الايجابي يفسر لماذا الأشياء والسلوكات والتصرفات "هي كما هي"، فهو يهدف إلى توضيح العالم "كما هو"، باستعمال المنهج الايجابي يمكن حل أي خلاف وذلك باللجوء إلى الواقع أما حل الخلافات باستعمال المنهج المعياري فهو جد معقد لأنه لا يعتمد على الوقائع وإنما على الأنظمة الفلسفية ، الثقافية والدينية وعليه فالاقتراح المعياري هو حكم يعتمد على القيم لأنه يميز بين الحسن والسيئ. وذلك بوضع فرضيات حول سلوك الأعوان الاقتصاديين قصد الخروج بنتائج متعلقة بتطور المتغيرات القابلة للقياس والتي يمكن مواجهتها مع الواقع، كما ان تطورات الاحصائيات والرياضيات تسمح باختبار هذه الفرضيات النظرية. 1-2-3- المنهجية الفردانية – المنهجية الكلية. الفردانية المنهجية هي طريقة لتحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية وهي تنطلق من مبدأ أن الظواهر محل الدراسة يمكن تفسيرها إنطلاقاً من التصرفات الفردية، أما المنهجية الكلية تعتبر أن التصرفات الفردية تندرج تحت سياق عام محدد مسبقاً (معايير وقواعد مجتمع، الطبقة الاجتماعية المنتمي إليها. 1-2-4- التحليل الجزئي والتحليل الكلي. الاقتصاد الجزئي يهتم بدراسة سلوك الأعوان الاقتصاديين كل على حدى ويكون التركيز فيه على تكون الأسعار والمشكلة الأساس التي يعالجها هي تحديد الأسعار والكميات نتيجة التقاء قوى العرض والطلب، يحلل الإجراءات المالية والنقدية، فهو يتعلق بالمتغيرات الكلية للاقتصاد. تعريف العلوم الاقتصادية يعرف Edmond Malinvaud: الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية استعمال الموارد النادرة قصد إشباع حاجات الأفراد الذي يعيشون في المجتمع، فهو يهتم من جهة بالعمليات الأساسية من إنتاج، توزيع واستهلاك للسلع ومن جهة أخرى بالهيئات والأنشطة التي تسعى إلى تسهيل هذه العمليات. في كتابه "الاقتصاد" قدم Paul Samuelson التعريف التالي: الاقتصاد هو دراسة الطريقة التي يختار بها الأفراد والمجتمع، سواء باللجوء إلى النقود أو عدمه، وذلك باستعمال الموارد الإنتاجية النادرة القابلة للاستعمال المتعدد قصد إنتاج مختلف السلع وتوزيعها على الاستهلاك الحالي والمستقبلي للأفراد والجماعات المختلفة المكونة للمجتمع. كما يرى البروفسور روبنز أن الاقتصاد هو دراسة سلوك الإنسان في مجال العلاقة بين أهداف متعددة ووسائل متعدد ة ذات استعمالات متنوعة، أن علم الاقتصاد هو العلم الذى يبحث في تنظيم الموارد المحددة ذات الاستعمالات المختلفة على الأهداف والحاجات المتعددة، تتميز هذه التعاريف بأنها تركز على الجوانب الأساسية للمشكلة الاقتصادية. تعريف المشكلة اقتصادية : تنشأ المشكلة الاقتصادية بسبب الندرة النسبية في الموارد الاقتصادية وتعدد وكثرة وتنوع حاجا ت أفراد المجتمع المراد إشباعها منذ القدم.  فالمشكلة الاقتصادية تعني أن الموارد محدودة والحاجات متعددة و تصبح المسألة هي كيفية توزيع الموارد علي الحاجات, ومن ثم التضحية, عناصرالمشكلة اﻹقتصادية : يمكن الكشف عن   عناصر للمشكلة اﻹقتصادية وهي :     حيث أنه ما أن ينتهي اﻹنسان من إشباع مجموعة من الحاجات, حيث تظل المشكلة اﻹقتصادية مستمرة طالما هناك نشاط إقتصادي للإنسان. فالحاجة هي شعور بعدم الرضا و الحرمان الذي لا يمكن أن يمحى إلا بمجهود. ذوقه، الحاجات الجماعية: يتم إشباعها من طرف الدولة وهي التي توافق تلك الحاجات التي يشعر بها كل المجتمع مثل (الأمن) البنى التحتية. الحاجة هي إحدى متطلبات الطبيعة والحياة الاجتماعية فهو مفهوم نسبي يتغير: عبر الزمن: فالحاجات تتغير بدلالة: عبر المكان: وذلك بدلالة، فالحاجات تتغير حسب: الحاجة تعتبر اقتصادية إذا أمكن إشباعها عن طريق سلعة أو خدمة نادرة، الحاجة التي يمكن إشباعها بدون جهد لا يمكن وصفها بالاقتصادية مثل التنفس. الحاجة يمكن إشباعها بسلع مادية أو غير مادية. القابلية للقياس , امكانية المقارنة ، امكانية الاحلال و التكامل و ارتباطها بمنفعة الفرد. 2-1-2-  الموارد  : تتميز الموارد اﻹقتصادية بالندرة النسبية, وهي محدودة في زمان ومكان معين, والتضحية بشيئ   معين من أجل الحصول علي شيئ آخر. تعد الندرة النسبية جوهر المشكلة الاقتصادية والمقصود بالندرة النسبية، و وسائل الاشباع هي الموارد المتوفرة، وهذه الموارد مهما بالغنا في تقديرها تكون محدودة مقارنة بالحاجات المتعددة التي يرغب الانسان في الحصول عليها. فلا توجد موارد انتاجية في العالم تكفي لانتاج كل ما يحتاجه الناس من السلع لاشباع حاجاتهم. فلولا ندرة الموارد لما كان هناك مشكلة استعمال عوامل الانتاج. فالندرة هي الصفة المميزة للسلع الاقتصادية وان الدليل على ندرة هذه السلع هو ضرورة بذل الجهد و المال لغرض الحصول عليها. أركان المشكلة اﻹقتصادية   :  هناك 3  أسئلة تواجه أي ﺇقتصاد في العالم, حيث تكوِّن في مجموعها الأركان الأساسية المكونة للمشكلة اﻹقتصادية, و تقاس كفاءة أي نظام ﺇقتصادي و فعاليته باﻹجابة علي تلك الأسئلة وهي : و تتحدد هذه السلع من خلال ﺁليات السوق, و جهاز الثمن, أو من خلال التخطيط   وتجدر اﻹشارة إلي أن علم اﻹقتصاد ينطوي علي العديد من التقسيمات لأنواع السلع والخدمات لعل من أهمها : السلع الحرة والسلع اﻹقتصادية: فالسلع الحرة هي السلع الغير إقتصادية التي تقع تحت دراسة علم اﻹقتصاد, وتتحول هذه السلع إلي سلع إقتصادية, عندما تقدم خدمات لعناصر اﻹنتاج, حيث لا توجد في الطبيعة بصورة كافية, ولا بد من بدل مجهود ﻹنتاجها .   وهناك أيضا السلع اﻹستهلاكية و السلع اﻹنتاجية, فالسلع اﻹستهلاكية تستخدم اﻹشباع الحاجات بطريقة مباشرة, مثل إشباع الحاجة إلي الغذاء , حيث تستعمل السلع السلع الخاصة و السلع الجماعية، السلع المادية والسلع الغير مادية، تكون السلع اقتصادية إذا استجابت إلى ثلاثة خصائص: المنفعة أو القدرة على إشباع حاجة، هذه الخاصية نسبية، فهي ترتبط بالوقت والمكان، - كيف ننتج : أي كيف نختار الأسلوب الذي  يتم به اﻹنتاج, وهذا يعني أن اﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي تتوفر لديه أعداد كبيرة من عناصر اﻹنتاج, بنسبة أكبر من عنصر رأس المال, قصد إشباع الحاجات، الفرد يتوفر على ثلاث موارد التي توفرها الطبيعة، هذه الموارد تستعمل في الفعل الإنتاجي و تسمى عوامل الإنتاج. الموارد الطبيعية مثل الأراضي، السماء،

موضوع علم الاقتصاد.
موضوع أي تخصص هو مجال البحث والتطبيق في هذا التخصص، فالاقتصاد علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس سلوك الإنسان سواء كان فرداً أو مجتمعا في كيفية إشباع حاجاته المتجددة والمتعددة من خلال استخدامه للموارد الاقتصادية المحدودة. وعليه تظهر الحاجة الماسة إلى الاقتصاد في استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل لتحقيق وتلبية العديد من تلك الحاجات والرغبات، فالإنسان يواجه مشكلة دائمة تكمن في أن حاجاته تكون دائما أكبر بكثير من الموارد الاقتصادية المتاحة له، وعلم الاقتصاد يسعى لحل هذه المشكلة من خلال إيجاد الحلول المثلى في كيفية توزيع تلك الموارد المحدودة بين الاستخدامات البديلة والمتعددة وتحقيق أهداف معينة يسعى إليها الإنسان.
وتظهر أهمية علم الاقتصاد لحياة الإنسان في دراسة الفعاليات التي تتعلق بالإنتاج والتبادل بين الأفراد كما يهتم علم الاقتصاد بدراسة اتجاهات الأسعار والإنتاج والاستهلاك ومستويات البطالة على مستوى الاقتصاد ككل، مع وضع الحلول الممكنة لتصحيح مسار الاقتصاد، كما يهتم علم الاقتصاد في اختيار البدائل في حدود الموارد المحدودة، كما يعتني علم الاقتصاد بدراسة المال الفائدة والثروة وتوزيعها كما يهتم علم الاقتصاد بتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع وكذلك ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول.
من خلال هذا العرض يتضح أنّ موضوع علم الاقتصاد متشعب، ويرجع العديد من الكتاب سبب هذا التعدد إلى سببين رئيسيين:
تعقد الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يتميز بالتطور المستمر، فالظواهر الاقتصادية تتطور من حقبة تاريخية إلى أخرى وعليه فموضوع الاقتصاد هو الآخر يتغير.
التعقيدات المرتبطة بسلوك وتصرفات الإفراد المكونة للمجتمع، فالاقتصادي ليس حياديا اتجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، فهو يحمل قيم المجتمع الذي ينتمي إليه.

1-2- طريقة العلوم الاقتصادية.
الطريقة المتبعة من طرف العلوم عموما تعتمد على الوصف والتفسير والتنبؤ بالأحداث قصد توجيه الفعل البشري. السؤال المطروح هل الاقتصاد قادر على تحمل ولعب هذا الدور؟ بصيغة أخرى، هل الاقتصاد له القدرة على دراسة بعض الجوانب المتعلقة بسلوك الأفراد بطريقة علمية؟.
هذا الأسلوب المنهجي يستعمل بعض العمليات المنطقية خاصة الاستقراء والاستنباط (Induction et déduction).
الاستقراء: هو أن تبدأ بملاحظة الأحداث والوقائع (خاصة عن طريق الإحصائيات) للخروج بقواعد عامة أو قوانين، أي انطلاقاً من حالات خاصة يمكن تعميم تلك النتائج.
مثال: إذا كان موضوع التحليل هو النمو الاقتصادي، نبدأ أولاً بجمع معلومات حول تطور الإنتاج ومختلف العوامل المساهمة في هذا الإنتاج حتى نتمكن من بناء علاقة من النوع y = f(K,L,A)، إلا أن هذه الطريقة مجردة باعتبار أنها لا تأخذ بعين الاعتبار إلا العوامل الأساسية للإنتاج.
الاستنباط: هو استنتاج اقتراحات أو نتائج انطلاقاً من مبادئ أو فرضيات خاصة دون اللجوء إلى مشاهدة الأحداث، المثال الأكثر وضوحا لهذه الطريقة هو كل البشر يموتون، أحمد بشر، فهو يموت.
مثال آخر من الواقع الاقتصادي، إذا انطلقنا من الفرضية أن الاستهلاك مرتبط بالدخل، وعليه يمكن تعريف الاستهلاك بدلالة الدخل وتكتب500+0.7c y = من خلال هذه الفرضية، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية: إذا ↑y فإن ↑c c ≠ 0 حتى إذا y = 0
فيما يلي سيتم التطرق إلى بعض الجوانب الدالة على طريقة العلوم الاقتصادية:

مراحل طريقة العلوم الاقتصادية
قصد وضع القوانين، يتبع الاقتصادي طريقة علمية تضم الخطوات التالية:
مرحلة مشاهدة الظواهر الاقتصادية المتوفرة من طرف الاقتصاد الوصفي والإحصائيات.
مرحلة التجريد حيث يتم فيها تبسيط الواقع وذلك بفصل الجوانب الأساسية عن الجوانب الثانوية، فالتجريد هو عملية تسعى إلى عزل بعض الجوانب المهمة لدراستها وإهمال الجوانب الأخرى.
مرحلة الاستنتاج: والتي تضم
وضع الفرضيات.
وضع قوانين وذلك بالاعتماد على علاقة النسبية.

• مرحلة التحقق من النظرية : وذلك بمواجهة هذه النظرية للواقع قصد اختبار صحتها، والتحقق من النظرية قد يكون باستعمال سلاسل إحصائية ونماذج رياضية أو نماذج الاقتصاد القياسي، فإذا تم التحقق من النظرية في الواقع فيتم قبولها أما في الحالة العكسية فيتم رفضها، ويعود رفض العديد من النظريات في غالب الأحيان إلى سوء صياغة للفرضيات.
  هذا الأسلوب المنهجي هو مماثل لمنهج البحث العلمي ما عدا في جانبه التجريبي الذي يصعب اللجوء إليه في العلوم الاقتصادية.

يمكن توضيح خطوات المنهج العلمي كالتالي:

كل نظرية تحتوي على العناصر التالية:
مجموعة من المتغيرات في مرحلة مشاهدة الواقع.
مجموعة من الفرضيات حول العلاقات بين هذه المتغيرات.
مجموعة من النظريات والقوانين التي نود التحقق منها باستعمال نموذج.

أـ المتغيرات: النظريات تعد انطلاقاً من متغيرات، المتغير، مثل السعر، هو كمية أو عدد يمكن ان يأخذ مجموعة من القيم. يوجد عدة تصنيفات للمتغيرات:

• المتغيرات الداخلية (dépendantes) والمتغيرات الخارجية ((indépendantes.
  خلال إعداد النماذج، بعض المتغيرات تعتبر كمعطيات مثل تلك الخاصة بسنوات سابقة، تلك المتعلقة بقرارات السلطات العمومية (معدل الضريبة) تلك المتعلقة بالمحيط الدولي (أسعار النفط).
  المتغيرات الخارجية تأتي غالباً من نماذج أخرى من دراسات أخرى أو حتى من سلطة معينة (دولة، عامل خارجي...)، هذه الأخيرة يطلق عليها المتغيرات الجوهرية، متغيرات التحكم وحتى متغيرات السياسة الاقتصادية.
  المتغيرات الأخرى التي يتم استنتاجها من النماذج تسمى المتغيرات الداخلية. فالمتغيرات الداخلية هي متغيرات مفسرة في إطار النظرية أما المتغيرات الخارجية فهي محددة من طرف عناصر مستقلة عن النظرية وهي تؤثر على المتغيرات الداخلية.
  أمثلة:
  الإنتاج الفلاحي كمتغير داخلي يتأثر بالظروف المناخية التي تعتبر كمتغير خارجي.
  أسعار السوق هي متغيرات خارجية بالنسبة لقرارات الاستهلاك والإنتاج.
  كما أن بعض المتغيرات قد تكون داخلية وخارجية في نفس الوقت وهذا حسب المشكل محل الدراسة.
  ـ متغيرات المخزون ومتغيرات التدفق.
  متغيرات التدفق تحمل بعداً زمنياً حيث نقول أنها تقدِّر بكذا في الزمن t، أما متغيرات المخزون فهي لا تحتوي على البعد الزمني فهي ظرفية، متغيرات المخزون مثل المخزونات من البضائع التي تقاس عند الجرد، فهي صورة في زمن ما.

أمثلة:
مداخيل أو نفقات عائلة تمثل تدفقاً، نقول هي كذا في الشهر، السنة، أما مبلغ من المال مودع في البنك والذي يمثل مبلغ ربما تحصلنا عليه في الماضي يشكل مخزوناً.
عدد سكان بلد هو متغير مخزون تم الحصول عليه عند القيام باحصاء للسكان، التدفقات الداخلة توافق عدد المواليد، الهجرة السنوية، التدفقات الخارجة مثل الوفيات.
في مؤسسة عدد العمل 1000 _____ متغير مخزون.
التوظيفات السنوية 50 _____ متغير تدفق.
احتياطي الصرف تقدر في الجزائر بـ 170 مليار دولار (متغير مخزون).
الصادرات والواردات _____ متغير تدفق.
وعليه فيكفي قياس المخزون مرة واحدة ثم متابعة التدفقات الداخلة والخارجة قصد معرفة حالة المخزون في أي وقت.
المحاسبة الوطنية هي محاسبة تدفقات: إنتاج، استهلاك، استثمار، ادخار، تصدير، استراد، هي تدفقات لانه عند ذكر الأرقام يجب دائما إرفاقها بكلمة "في السنة".
ب ـ الفرضيات:
عند إعداد النظريات، تشكل صياغة الفرضيات المرحلة الاكثر اهمية، فالفرضية تبحث عن تفسير العلاقة بين متغيرين، وفي هذا المستوى يتجلى مجهود التجريد من خلال تطوير علاقات وظيفية أساسية.
يقوم النموذج الاقتصادي – عادة – على عدة افتراضات أساسية هي :
( 1 ) افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها : وهذا الافتراض يحد من إطار النظرية عن طريق تثبيت عوامل معينة تعتبر جزءاً من النموذج، وهذا يساعد على عزل الظاهرة قيد الدراسة بفرض معرفة العلاقة بين المتغيرات فيها.
مثال : لدراسة أثر الدخل على الاستهلاك، يجب تثبيت العوامل الأخرى غير الدخل، كي تتم معرفة أثر زيادة أو نقص دخل المستهلك على الاستهلاك.
( 2 ) افتراض العقلانية : وهي تعني أن الشخص يتصرف بعقلانية أو رشد كي يصل إلى تحقيق هدفه وهناك فرق بين السلوك العقلاني، وغير العقلاني ، والعشوائي .
السلوك العقلاني : هو أن يضع الفرد أمامه هدفاً ثم يستخدم الوسيلة الصحيحة في الوصول إليه.
السلوك غير العقلاني : هو أن يضع الفرد أمامه هدفاً ثم يستخدم الوسيلة غير الصحيحة في الوصول إليه.
السلوك العشوائي : هو ألا يضع الفرد أمامه هدفاً ولا يحدد وسيلة معينة بل يتخبط بين السبل والغايات .
( 3 ) افتراض تعظيم شي ما : ومعناه أن الفرد إذا تصرف بعقلانية، فسوف يسعى إلى تعظيم شيء ما، مثلاً إذا كان بائعاً فسوف يسعى إلى تعظيم أرباحه، وإن كان مستهلكاً سيسعى لتعظيم منفعته وإن كان والياً سيسعى لهدف اجتماعي وهو تعظيم رفاهية رعيته الاجتماعية .

ج ـ النموذج الاقتصادي
النماذج ماهي إلا تمثيلات نظرية لعمل الاقتصاد، النموذج هو بيان صريح من التعاريف، الفرضيات المتعلقة بالسلوك والافتراضات التي نستعملها، فهو يشكل غالباً قصد التحقق من النظرية.
عملياً، الدراسة المتزامنة لهذه العلاقات تشكل نموذجاً، هذه النماذج تسعى إلى محاكاة العمل المعقد جداً للاقتصاد الحديث وذلك وفق الطريقة الأكثر اكتمالاً ودقة.
فالنماذج تسعى لحل انشغالات السلطات العمومية التي تسعى جاهدة إلى فهم كيفية التوفيق بين مختلف الأهداف المسطرة التي غالباً ما تكون متناقضة، اختبار آثار القرارات الاقتصادية المقترحة أو الأحداث التنبؤية.
ويتكون النموذج من عدة عناصر وصيغ رياضية، وعناصره الأساسية تعرف بالمتغيرات، والمتغيرات نوعان : متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة، والمتغير المستقل هو الذي يؤثر على المتغير التابع والأمثلة على النماذج الاقتصادية كثيرة ومنها :
من النماذج البسيطة دراسة مستويات الاستهلاك كدالة في مستوى الدخل، فهذا النموذج يبسط الواقع بصورة تجعل الاستهلاك وهو متغير تابع يتوقف أو يعتمد على متغير مستقل واحد وهو الدخل، والصيغة الرياضية لهذا النموذج تكون كالتالي :
الاستهلاك = دالة (الدخل)
C = f (y)
ومن النماذج المعقدة والأكثر واقعية أن نجعل الاستهلاك باعتباره متغيراً تابعاً يعتمد على العديد من المتغيرات المستقلة مثل الدخل، وعدد السكان، ومستويات الأسعار، والأذواق وغيرها .
والصيغة الرياضية لهذا النموذج تكون كالتالي :
الاستهلاك = دالة (الدخل، عدد السكان، ومستويات الأسعار والأذواق)
C= f (Y , N , P , T)
وقد تكون العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل علاقة خطية أو غير خطية.
هناك عدة أنواع للنماذج:
النماذج الوصفية: الوصف قد يكون كماً أو نوعاً.
النماذج التفسيرية.
النماذج التنبؤية.
النماذج التقريرية: تسعى إلى الخروج بالقرارات الواجب اتخاذها قصد تحقيق النتائج المرجوة.
د- النظرية الاقتصادية :
يتكون علم الاقتصاد من العديد من النظريات مثل نظريات الطلب والعرض، نظريات تنمية الإنتاج، نظريات توزيع الإنتاج، نظريات التكاليف، نظريات التسعير، نظريات الاستهلاك والاستثمار، ونظريات التجارة الخارجية ... الخ.
الإنسان الاقتصادي هو ذلك الشخص الملم بنظريات الاقتصاد والمهتم بتحليلها ودراستها.
النظرية بشكل عام هي : قدر من المعرفة منسجم كوحدة واحدة ويمكن استخدامه في استعمالات معينة حسب ظروف خاصة .
تشمل النظرية على مجموعة افتراضات أو معطيات ضرورية للتحليل ولتوضيح العلاقة السببية لحل المشاكل العملية.

1-2-2- المنهج الايجابي والمنهج المعياري.
التحليل الايجابي يفسر لماذا الأشياء والسلوكات والتصرفات "هي كما هي"، فهو يهدف إلى توضيح العالم "كما هو"، أما التحليل المعياري يبحث في تعريف ما يجب أن تكون عليه الأشياء والتصرفات ويفسر "كيف يجب أن يكون" العالم.
باستعمال المنهج الايجابي يمكن حل أي خلاف وذلك باللجوء إلى الواقع أما حل الخلافات باستعمال المنهج المعياري فهو جد معقد لأنه لا يعتمد على الوقائع وإنما على الأنظمة الفلسفية ،الثقافية والدينية وعليه فالاقتراح المعياري هو حكم يعتمد على القيم لأنه يميز بين الحسن والسيئ.
الاقتصاد الايجابي يمكنه تفعيل المنهج العلمي، وذلك بوضع فرضيات حول سلوك الأعوان الاقتصاديين قصد الخروج بنتائج متعلقة بتطور المتغيرات القابلة للقياس والتي يمكن مواجهتها مع الواقع، كما ان تطورات الاحصائيات والرياضيات تسمح باختبار هذه الفرضيات النظرية.
1-2-3- المنهجية الفردانية – المنهجية الكلية.
الفردانية المنهجية هي طريقة لتحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية وهي تنطلق من مبدأ أن الظواهر محل الدراسة يمكن تفسيرها إنطلاقاً من التصرفات الفردية، أما المنهجية الكلية تعتبر أن التصرفات الفردية تندرج تحت سياق عام محدد مسبقاً (معايير وقواعد مجتمع، الطبقة الاجتماعية المنتمي إليها...) وعليه فدراسة السياق العام ضروري لفهم وتفسير الأفعال الفردية.
1-2-4- التحليل الجزئي والتحليل الكلي.
الاقتصاد الجزئي يهتم بدراسة سلوك الأعوان الاقتصاديين كل على حدى ويكون التركيز فيه على تكون الأسعار والمشكلة الأساس التي يعالجها هي تحديد الأسعار والكميات نتيجة التقاء قوى العرض والطلب، أما الاقتصاد الكلي مثل المستوى العام للأسعار البطالة، يحلل الإجراءات المالية والنقدية، يحلل أثر تغيرات معدل النمو الاقتصادي، فهو يتعلق بالمتغيرات الكلية للاقتصاد.

تعريف العلوم الاقتصادية

يعرف Edmond Malinvaud: الاقتصاد هو العلم الذي يدرس كيفية استعمال الموارد النادرة قصد إشباع حاجات الأفراد الذي يعيشون في المجتمع، فهو يهتم من جهة بالعمليات الأساسية من إنتاج، توزيع واستهلاك للسلع ومن جهة أخرى بالهيئات والأنشطة التي تسعى إلى تسهيل هذه العمليات.
في كتابه "الاقتصاد" قدم Paul Samuelson التعريف التالي: الاقتصاد هو دراسة الطريقة التي يختار بها الأفراد والمجتمع، سواء باللجوء إلى النقود أو عدمه، وذلك باستعمال الموارد الإنتاجية النادرة القابلة للاستعمال المتعدد قصد إنتاج مختلف السلع وتوزيعها على الاستهلاك الحالي والمستقبلي للأفراد والجماعات المختلفة المكونة للمجتمع.

كما يرى البروفسور روبنز أن الاقتصاد هو دراسة سلوك الإنسان في مجال العلاقة بين أهداف متعددة ووسائل متعدد ة ذات استعمالات متنوعة، وبعبارة أخرى، أن علم الاقتصاد هو العلم الذى يبحث في تنظيم الموارد المحددة ذات الاستعمالات المختلفة على الأهداف والحاجات المتعددة، وأساس هذا التعريف هو ندرة الموارد التي تحت تصرف الإنسان بالنسبة لما يريد إشباعه من حاجات إنسانية مع تعدد هذه الحاجات وكثرتها، أي أن علم الاقتصاد وهو علم الملائمة بين الوسائل والغايات ٠ ومعنى ذلك أن علم الاقتصاد يدور حول ما هو ملاحظ في الحياة الواقعة عن ندرة نسبية للموارد القابلة لإشباع الحاجات المتعددة للإنسان، مما يحتم عليه استخدام هذه الموارد المحدودة على أفضل وجه مستطاع، حتى يمكن إشباع أقصى حد ممكن من هذه الحاجات، وما ينشأ عن ذلك من علاقات بين أفراد المجتمع الإنسانى وخاصة فيما يتعلق بالملكية والتوزيع، تتميز هذه التعاريف بأنها تركز على الجوانب الأساسية للمشكلة الاقتصادية.

تعريف المشكلة اقتصادية :
تنشأ المشكلة الاقتصادية بسبب الندرة النسبية في الموارد الاقتصادية وتعدد وكثرة وتنوع حاجا ت أفراد المجتمع المراد إشباعها منذ القدم.  فالمشكلة الاقتصادية تعني أن الموارد محدودة والحاجات متعددة و تصبح المسألة هي كيفية توزيع الموارد علي الحاجات, للحصول على أقصى إشباع ممكن.

• المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي الفرد: تعني محدودية الدخل وكثرة الحاجات, وبالتالي هناك أمام المستهلك عملية اﻹختيار و وضع الأولويات, والتضحية ببديل آخر عندما يختار أحد البدائل, أي التضحية بحاجة أو حاجات أخري عندما يختار إشباع حاجة معينة .


• المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي المجتمع : فهي تعني أيضا محدودية الموارد و كثيرة الحاجات, ومن ثم لابد من اﻹختيار و وضع الأولويات, ومن ثم التضحية, فالموارد محدودة في المجتمع في وقت معين بالمقارنة بحاجات و رغبات أفراد المجتمع المتعددة و المتنوعة و المتجددة عبر الزمن, ولذلك علي المجتمع أو اﻹقتصاد القومي أن يختار ويضع الأولويات, ويضحي بأشياء مقابل إشباع حاجات معينة من خلال توجيه أو تخصيص الموارد المتاحة علي إستخدماتها المختلفة بحيث يتم إستخدام هذه الموارد كاملة أي موارد عاطلة, ومن ثم توزيع السلع و الخدمات المنتجة بأفضل طريقة ممكنة علي أفراد المجتمع أي بالطريقة التي تحقق أقصى إشباع ممكن .
  وهكذا يلاحظ أن المشكلة اﻹقتصادية لا تختلف من الجوهر علي مستوي الفرد أو علي مستوي  المجتمع وإن كانت تختلف من حيث الشكل,  ومن حيث طريقة المعالجة . 
  عناصرالمشكلة اﻹقتصادية : يمكن الكشف عن   عناصر للمشكلة اﻹقتصادية وهي :    
  2|-1-1- الحاجات :هي رغبة الأفراد للحصول علي سلع و خدمات متعددة ومختلفة, بإختلاف المراحل و العصور الزمنية التي يعيش فيها اﻹنسان,  وهي مكتسبة نتيجة التطور الذي عرفته البشرية, حيث أنه ما أن ينتهي اﻹنسان من إشباع مجموعة من الحاجات, حتي يجد نفسه أمام حاجات جديدة للإشباع, حيث تظل المشكلة اﻹقتصادية مستمرة طالما هناك نشاط إقتصادي للإنسان. فالحاجة هي شعور بعدم الرضا و الحرمان الذي لا يمكن أن يمحى إلا بمجهود.
  الحاجات يمكن أن تكون:
  الحاجات الأولية الضرورية للحياة.
  الحاجات الثانوية: ضرورية ولكن يمكن الاستغناء عنها.
  الحاجات (الكمالية) مثل السياحة، التسلية.
  الحاجات الفردية: لها خاصية ذاتية تشبع حاجات كل فرد حسب سنه، ذوقه، ثقافته.
  الحاجات الجماعية: يتم إشباعها من طرف الدولة وهي التي توافق تلك الحاجات التي يشعر بها كل المجتمع مثل (الأمن) البنى التحتية.
  الحاجة هي إحدى متطلبات الطبيعة والحياة الاجتماعية فهو مفهوم نسبي يتغير:
  عبر الزمن: فالحاجات تتغير بدلالة:
  درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
  تطور الذهنيات والابتكارات التكنولوجية التي تولد تحولات عميقة في الحاجات.
  ظاهرة الموضة
  عبر المكان: وذلك بدلالة، فالحاجات تتغير حسب:
  الاعتقادات.
  الفئات المهنية
  مكان الإقامة.
  الحاجة تعتبر اقتصادية إذا أمكن إشباعها عن طريق سلعة أو خدمة نادرة، أي متاحة بكمية محدودة.
  الحاجة التي يمكن إشباعها بدون جهد لا يمكن وصفها بالاقتصادية مثل التنفس.
  الحاجة يمكن إشباعها بسلع مادية أو غير مادية.

للحاجات عدة خصائص نذكر منها: القابلية للتعدد، القابلية للاشباع، القابلية للقياس , امكانية المقارنة ، امكانية الاحلال و التكامل و ارتباطها بمنفعة الفرد.

2-1-2-  الموارد  : تتميز الموارد اﻹقتصادية بالندرة النسبية, وهي محدودة في زمان ومكان معين, وعدم كفايتها لإشباع الحاجات, وبالتالي لها إستخدامات بديلة حيث إن إستخدام الموارد في إشباع حاجة معينة يعني ذلك التضحية ببديل آخر, وهكذا يصبح علي الفرد أو للمجتمع أن يتخد قرارات إقتصادية, والتضحية بشيئ   معين من أجل الحصول علي شيئ آخر.
تعد الندرة النسبية جوهر المشكلة الاقتصادية والمقصود بالندرة النسبية، ندرة وسائل الاشباع بالنسبة للحاجات، و وسائل الاشباع هي الموارد المتوفرة، وهذه الموارد مهما بالغنا في تقديرها تكون محدودة مقارنة بالحاجات المتعددة التي يرغب الانسان في الحصول عليها. فالسلع و الخدمات المعروضة في مجتمع معين تكون نادرة بالنسبة لحاجات الناس اليها و لهذا لا يستطيع الانسان اشباع جميع حاجاته المتزايدة منها. فلا توجد موارد انتاجية في العالم تكفي لانتاج كل ما يحتاجه الناس من السلع لاشباع حاجاتهم. فلولا ندرة الموارد لما كان هناك مشكلة استعمال عوامل الانتاج. فالندرة هي الصفة المميزة للسلع الاقتصادية وان الدليل على ندرة هذه السلع هو ضرورة بذل الجهد و المال لغرض الحصول عليها.

أركان المشكلة اﻹقتصادية   : 
هناك 3  أسئلة تواجه أي ﺇقتصاد في العالم, يجب البحث عن ﺇجابة محددة لها مع ﺇختلاف اﻹجابة من ﺇقتصاد لآخر, حسب النظام اﻹقتصادي السائد, حيث تكوِّن في مجموعها الأركان الأساسية المكونة للمشكلة اﻹقتصادية, و تقاس كفاءة أي نظام ﺇقتصادي و فعاليته باﻹجابة علي تلك الأسئلة وهي :
- ماﺫا ننتج :  أي علي اﻹقتصاد القومي أو المجتمع, أن يختار من قائمة طويلة من السلع و الخدمات, ماﺫا ينتج و بأي كمية, و تتحدد هذه السلع من خلال ﺁليات السوق, و جهاز الثمن, أو من خلال التخطيط   وتجدر اﻹشارة إلي أن علم اﻹقتصاد ينطوي علي العديد من التقسيمات لأنواع السلع والخدمات لعل من أهمها :
السلع الحرة والسلع اﻹقتصادية: فالسلع الحرة هي السلع الغير إقتصادية التي تقع تحت دراسة علم اﻹقتصاد, وتتحول هذه السلع إلي سلع إقتصادية, عندما تقدم خدمات لعناصر اﻹنتاج, أما السلع اﻹقتصادية فهي السلع التي يتحدد لها سعر, و يشارك في إنتاجها عناصر اﻹنتاج النادرة , حيث لا توجد في الطبيعة بصورة كافية, ولا بد من بدل مجهود ﻹنتاجها .  
وهناك أيضا السلع اﻹستهلاكية و السلع اﻹنتاجية, فالسلع اﻹستهلاكية تستخدم اﻹشباع الحاجات بطريقة مباشرة, مثل إشباع الحاجة إلي الغذاء , أما السلع اﻹنتاجية التي تعتبر وسائل ﻹشباع الحاجات بطريقة غير مباشرة, حيث تستعمل السلع
كوسيط  في العملية اﻹنتاجية. كما يمكن تقسيم السلع الى: السلع المكملة والسلع الإحلالية والسلع المستقلة، السلع الخاصة و السلع الجماعية، السلع المادية والسلع الغير مادية، السلع المعمرة و السلع الغير معمرة.

تكون السلع اقتصادية إذا استجابت إلى ثلاثة خصائص:
المنفعة أو القدرة على إشباع حاجة، هذه الخاصية نسبية، فهي ترتبط بالوقت والمكان، فالبترول ليست سلعة اقتصادية قبل اكتشاف المحرك.
التوفر: إمكانية الحصول على هذه السلعة في كل زمان.
الندرة: السلعة المتوفرة بكميات غير محدودة ليست سلعة اقتصادية، الهواء ليست سلعة اقتصادية رغم أنه يشبع حاجة مهمة وهي التنفس ليست نادرة هو عبارة عن سلعة حدة.

• كيف ننتج : أي كيف نختار الأسلوب الذي  يتم به اﻹنتاج, و تحديد الكيفية التي سوف يتم عن طريقها مزج عناصر اﻹنتاج المتوفرة في المجتمع, ﻹنتاج السلع و الخدمات التي تحقق أقصي إشباع ممكن, وذلك سيعتمد علي مدى توفر عنصر من عناصر اﻹنتاج, عن عنصر آخر, وهذا يعني أن اﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي تتوفر لديه أعداد كبيرة من عناصر اﻹنتاج, مثل عنصر العمل سيعمل علي إختيار أسلوب إنتاجي يعتمد علي إستخدام الأيدي العاملة, بنسبة أكبر من عنصر رأس المال, وهو ما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف العمل, أما ﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي يتوفر لديه رأس المال بوفرة, فيعمل علي إختيار أسلوب إنتاج يستخدم نسب أكثر من رأس المال, مقابل نسب أقل من عنصر العمل, وهوما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف رأس المال .
  قصد إشباع الحاجات، الفرد يتوفر على ثلاث موارد التي توفرها الطبيعة، العنصر البشري أو رأسمال المادي. هذه الموارد تستعمل في الفعل الإنتاجي و تسمى عوامل الإنتاج.
  الموارد الطبيعية مثل الأراضي، السماء، البحر
  الموارد البشرية، وتكون على ثلاث مستويات: العدد، الصحة والنوعية.
  أما رأس المال المادي هو يضم جميع العناصر التي تساعد على إنتاج سلع أخرى مثل الطرق، السكك الحديدية، السدود، الجرارات، المصانع والشاحنات، السيارات.

ويمكن التفرقة بين رأس المال المادي الثابت مثل التجهيزات والآلات المعمرة التي تسمح برفع فعالية العمل. ورأس المال المتداول الذي يمثل تلك الأصول التي تقوم بتحويلها قصد إنتاج سلع أخرى مثل المواد الأولية والمواد نصف مصنعة.

ـ أي تقنية يجب أن نختار؟
أي ما هي عوامل الإنتاج التي يجب استعمالها لإنتاج السلع والخدمات؟ الاختيار يمكن أن يكون بين الأنشطة ذات الكثافة العالية لرأس المال مثل الصناعات الالكترونية أو باستعمال اليد العاملة مثل النسيج، هذا الاختيار هو مطروح كذلك بالنسبة لاستعمال المواد الأولية. 
- لمن ننتج : ويعني كيفية توزيع السلع و الخدمات علي من شاركوا في اﻹنتاج, حيث تتم عملية التوزيع عن طريق تفاعل العرض و الطلب ,أي  بواسطة السوق, و قد تتدخل الدولة عن طريق سياستها اﻹقتصادية ﻹعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات المحدودة الدخل .