لخّصلي

حيث تم اعتماد "بروتوكول كيوتو" الذي حدد أهدافا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للبلدان الصناعية، كما اتفق أعضاء مؤتمر الأطراف على تبني إجراءات وآليات للرقابة على امتثال البلدان لأحكام بروتوكول كيوتو، حيث تم فيه تقديم النصائح واتخاذ إجراءات للتسهيل فيما يتعلق بالامتثال لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تكليف مجموعة التنفيذ بتقييم الامتثال وتطبيق العواقب اللازمة في حالة عدم الامتثال . كما تعاني جهود مكافحة تغير المناخ منذ فترة طويلة من انقسامات قوية، مثل الانقسام بين الشمال والجنوب، وبين الدول الصناعية والدول النامية، وبين التعاون الدولي والسيادة الوطنية. وبعد مرور عقود على المفاوضات، ويعد اتفاق باريس كمبادرة تاريخية لمواجهة أزمة المناخ عالميا والسعي نحو بناء عالم متين قادر على تحمل درجة حرارة 1. والذي يظهر بشكل واضح أن نتائج هذا الاتفاق لم ترقى الى الطموح المطلوب . بهدف مناقشة تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالمناخ، حيث سجل عام 2017 درجة حرارة عالية جدا، ومع تزايد تكرار وشدة الظواهر الجوية الشديدة بفعل التغير المناخي، تم تمرير رسالة سياسية تعبر عن دعم الدول لاتفاق باريس وتأكيد التزامها به، وتهدف شراكة مراكش إلى تعزيز التعاون المناخي بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة . الذي يهدف إلى دعم مشروعات تكييفية ومقاومة للتغيرات المناخية، بما في ذلك زراعة أشجار الأركان على نطاق واسع وتحسين البنية التحتية للمناطق الواحاتية. وتعكس هذه المبادرات التزام المغرب بمكافحة تغير المناخ وتعزيز استدامة البيئة والمائية منها، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية في مواجهة التحديات المناخية . بهدف مناقشة تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالمناخ، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام. مع التركيز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتوفير التمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة وأقل الدول نموًا. الى مؤتمر كوب 23 الذي عقد في بون، وتوجيه الدعم المالي والتقني للدول النامية، وتوفير التكنولوجيا اللازمة، كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوافق بين الدول الأطراف حول كيفية تطبيق الاتفاقية بطريقة فعالة ومستدامة في مواجهة تحديات تغير المناخ . من بين المؤتمرات الهامة حيث تم التوصل إلى اتفاق حول تبني التقرير الذي أعدته مجموعة من العلماء حول العالم، والذي يهدف إلى تحليل آثار زيادة درجة حرارة العالم بمقدار 1. وعلى الرغم من أهمية التقرير في تسليط الضوء على تحديات تغير المناخ، إلا أنه لم يعتبر دليلا كافيا لاتخاذ إجراءات عملية في النصوص المتفق عليها خلال المفاوضات. تتعثر جهود تحقيق الحق في الحصول على المياه والصرف الصحي بسبب التغيرات المناخية المتنامية . فتغير المناخ يؤثر سلبا على المنظومة البيئية، بما في ذلك تأثيراته المباشرة على الموارد المائية من حيث النوعية والكمية ، بالإضافة الى تأثيراته المتنوعة مثل تباين كميات الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر، وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك من أجل بحث ومناقشة السبل والآليات الكفيلة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية ، وكان من بين الأهداف الأساسية والمحورية لمؤتمر الأطراف ( كوب 25 ) رفع مستوى الطموح العالمي من خلال استكمال وإدماج مجموعة من الإجراءات والتدابير في أفق تنفيذ وإعمال مقتضيات اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية. كما تناول العديد من القضايا الهامة، ومن بينها اثنتان ذات أهمية خاصة: تمثلت الاولى التركيز على المادة 6 من اتفاقية باريس، ومن خلال هذا المؤتمر توجهت الأنظار إلى القمة المقبلة ( كوب 26 ) التي ستستضيفها جلاكسو بالمملكة المتحدة سنة 2021، والتي الزمت الدول من خلالها بتحيين وتقديم مساهماتها المحددة وطنيا والرفع من مستوى طموحاتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية. ومشاركة غير مسبوقة من المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تم اعتماد ميثاق غلاسكو للمناخ الذي يهدف إلى الحفاظ على درجة حرارة العالم عند 1. بما في ذلك المادة 6 وقواعد الشفافية، وتم التأكيد على الحاجة إلى إصلاح النظام المالي الدولي وزيادة التمويل المناخي. ولأول مرة تم إدراج الحلول القائمة على الطبيعة في النص الختامي للمؤتمر . وفي سنة 2023 انعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب28، وتحولت الجهود خلال هذا المؤتمر من مجرد التعهدات إلى إجراءات فعّالة، بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر الإعلان عن العديد من التعهدات والتوافقات والالتزامات العملية، مما أكد قدرة الإمارات على توحيد الجهود الدولية وتحفيز العمل المناخي نحو مرحلة العمل والتنفيذ. حيث شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بإصدار قرارات تشكل استجابة العالم لأزمة المناخ. وإنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على دفع تكاليف الضرر المتعلق بالمناخ، ونشر تقييم رئيسي لتقدم العالم في التخفيف من تغير المناخ . تعد جهود رئاسة COP 28 لتسريع التحول الطاقي العادل والمنظم والمنصف من خلال إطلاق التزامات جديدة تهدف إلى تضاعف سعة توليد الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بمعدلات أعلى، وتشمل هذه الجهود أيضا مبادرات متعددة للتعاون على تقليل الانبعاثات في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى التحفيز للتوجه نحو التطهير من الكربون بشكل أسرع في مختلف القطاعات الصناعية، يستشف من خلال هذه المؤتمرات والمفاوضات التطور التدريجي في التعامل الدولي مع التحديات المناخية، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي واتخاذ الإجراءات الفعّالة للحفاظ على البيئة والحد من تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر على الموارد الطبيعية ، ومن اهمها الموارد المائية التي اصبحت تعاني من الاجهاد بسبب التغيرات المناخية و التباين في سقوط الامطار على المستوى الزمان والمكان وما تخلفه من توالي الجفاف الذي يؤثر على الامن المائي والغذائي لمعظم دول العالم. ويبدي الخبراء الآن تحفظا بالغا بشأن قدرة هذه المؤتمرات على إحداث تغيير جوهري في التعامل مع التحديات المناخية الملحة. وبالرغم أن المهمة الرئيسية لهذه المؤتمرات هي إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال المناخ واتخاذ إجراءات لتعزيز التنفيذ الفعال، ما الذي يمكن أن تحققه هذه المؤتمرات على أرض الواقع في مواجهة أزمة تغير المناخ؟ ويعتبر الأمن المائي هو أولوية تنموية واضحة لمعظم الأطراف التي قامت بدمج مختلف أنواع الإجراءات المتعلقة بحماية موارد المياه في مخرجات هذه المؤتمرات. وتوسيع مصادر المياه، مع مراعاة القيود المتعلقة بالمياه في وثائق التخطيط العمراني وتنظيم الأراضي وعند تنفيذ المشاريع التي تستهلك المياه أو تلوثها. وحماية الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة، بالإضافة الى دعم فكرة منح حق الوصول إلى المياه للجميع مجانا،

ومن بين المؤتمرات البارزة، نذكر مؤتمر كوب3 الذي عقد في كيوتو، اليابان سنة 1997، حيث تم اعتماد "بروتوكول كيوتو" الذي حدد أهدافا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للبلدان الصناعية، كما اتفق أعضاء مؤتمر الأطراف على تبني إجراءات وآليات للرقابة على امتثال البلدان لأحكام بروتوكول كيوتو، حيث تم فيه تقديم النصائح واتخاذ إجراءات للتسهيل فيما يتعلق بالامتثال لهذه الاتفاقية، مع تحديد العقوبات المناسبة لضمان الامتثال وتشجيعه، بالإضافة إلى تكليف مجموعة التنفيذ بتقييم الامتثال وتطبيق العواقب اللازمة في حالة عدم الامتثال .
كما تعاني جهود مكافحة تغير المناخ منذ فترة طويلة من انقسامات قوية، سواء كانت جيوسياسية أو اقتصادية، مثل الانقسام بين الشمال والجنوب، وبين الدول الصناعية والدول النامية، وبين استخدام الطاقة الأحفورية والمتجددة، وبين التعاون الدولي والسيادة الوطنية. وبعد مرور عقود على المفاوضات، أقرت 195 دولة في مؤتمر باريس 21 لأطراف الاتفاقية (COP21) التزاما بتقييد ارتفاع درجات الحرارة دون 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، ويعد اتفاق باريس كمبادرة تاريخية لمواجهة أزمة المناخ عالميا والسعي نحو بناء عالم متين قادر على تحمل درجة حرارة 1.5 درجة مئوية. ، حيث نجد العالم وضع أمام تقييم أولي لتنفيذ تلك الاتفاقية، والذي يظهر بشكل واضح أن نتائج هذا الاتفاق لم ترقى الى الطموح المطلوب .
وبعد ذلك، انعقد في مراكش من 7 إلى 19 نونبر 2016 ، المؤتمر كوب 22 (COP22) في اطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بهدف مناقشة تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالمناخ، الذي تم التوصل إليه في COP21 في دجنبر 2015. لتحديد تفاصيل تنفيذ اتفاق باريس، الذي تم التصديق عليه مسبقا للتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . ورغم هذه الجهود، شهدت انبعاث الغازات الدفيئة ارتفاعا بعد ثلاث سنوات من الركود، حيث سجل عام 2017 درجة حرارة عالية جدا، ما يزيد عن درجة مئوية عن فترة ما قبل الصناعة، ومع تزايد تكرار وشدة الظواهر الجوية الشديدة بفعل التغير المناخي، تم تمرير رسالة سياسية تعبر عن دعم الدول لاتفاق باريس وتأكيد التزامها به، وتهدف شراكة مراكش إلى تعزيز التعاون المناخي بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة . وفي المقابل نجح المغرب في الحصول على تمويل بقيمة 40 مليون دولار أمريكي من صندوق التكيف والموارد البيئية العالمي. الذي يهدف إلى دعم مشروعات تكييفية ومقاومة للتغيرات المناخية، بما في ذلك زراعة أشجار الأركان على نطاق واسع وتحسين البنية التحتية للمناطق الواحاتية. وتعكس هذه المبادرات التزام المغرب بمكافحة تغير المناخ وتعزيز استدامة البيئة والمائية منها، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية في مواجهة التحديات المناخية .
المؤتمر الثاني والعشرون للأطراف (COP22) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عُقد في مراكش من 7 إلى 19 نوفمبر 2016، بهدف مناقشة تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالمناخ، الذي تم التوصل إليه في COP21 في ديسمبر 2015. وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الأطراف في UNFCCC وبروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام. تمحورت أهمية COP22 حول وضع الآليات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مع التركيز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتوفير التمويل وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا، خاصة للدول الأكثر ضعفًا، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة وأقل الدول نموًا.
كما تجدر الاشارة كذلك ، الى مؤتمر كوب 23 الذي عقد في بون، ألمانيا عام 2017، تم فيه تحقيق تقدم ملموس في وضع "كتاب القواعد باريس"، وهو الإطار الذي يحدد كيفية تنفيذ اتفاقية باريس عمليا، ويعد هذا الكتاب أساسيا لضمان الالتزام بأهداف اتفاقية باريس وتحقيقها بشكل فعّال. وقد تمحورت المفاوضات في هذه القمة حول وضع تفاصيل دقيقة تتعلق بآليات قياس التقدم وتقديم التقارير، وتوجيه الدعم المالي والتقني للدول النامية، وتوفير التكنولوجيا اللازمة، كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوافق بين الدول الأطراف حول كيفية تطبيق الاتفاقية بطريقة فعالة ومستدامة في مواجهة تحديات تغير المناخ .
بالإضافة إلى ذلك، يعتبرمؤتمر24 الذي عقد في كاتوفيتشي، بولندا سنة 2018، من بين المؤتمرات الهامة حيث تم التوصل إلى اتفاق حول تبني التقرير الذي أعدته مجموعة من العلماء حول العالم، والذي يهدف إلى تحليل آثار زيادة درجة حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية. كما تركزت المناقشات خلال هذه القمة حول الحاجة الملحة للتحرك السريع للحد من الانبعاثات الملوثة، وعلى الرغم من أهمية التقرير في تسليط الضوء على تحديات تغير المناخ، إلا أنه لم يعتبر دليلا كافيا لاتخاذ إجراءات عملية في النصوص المتفق عليها خلال المفاوضات. وفي السياق ذاته، تتعثر جهود تحقيق الحق في الحصول على المياه والصرف الصحي بسبب التغيرات المناخية المتنامية .
فتغير المناخ يؤثر سلبا على المنظومة البيئية، بما في ذلك تأثيراته المباشرة على الموارد المائية من حيث النوعية والكمية ، وتأثيراته الغير المباشرة مثل التحديات السكانية المتزايدة و أنماط الاستهلاك المختلفة ، بالإضافة الى تأثيراته المتنوعة مثل تباين كميات الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر، وبروز ظواهر جوية ومناخية متطرفة مثل الأعاصير والجفاف، مما يؤثر بشكل كبير على الزراعة والأمن المائي و الغذائي. لذا، تصبح استراتيجيات التكيف ومكافحة التغير المناخي ضرورية للحفاظ على استقرار المجتمعات وتحسين جودة حياتها .
ويشار كذلك إلى قمة المناخ ( كوب 25 ) التي عقدت ما بين 2 و 13 دجنبر بمدريد سنة تحت رئاسة حكومة الشيلي وبدعم لوجستي من الحكومة الإسبانية، حيث قامت بتعبئة قرابة 50 من قادة العالم ورؤساء الدول ،والحكومات، ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوربي، وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي للتنمية، وذلك من أجل بحث ومناقشة السبل والآليات الكفيلة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية ، وكان من بين الأهداف الأساسية والمحورية لمؤتمر الأطراف ( كوب 25 ) رفع مستوى الطموح العالمي من خلال استكمال وإدماج مجموعة من الإجراءات والتدابير في أفق تنفيذ وإعمال مقتضيات اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية. كما تناول العديد من القضايا الهامة، ومن بينها اثنتان ذات أهمية خاصة: تمثلت الاولى التركيز على المادة 6 من اتفاقية باريس، التي ستحدد آليات سوق الكربون وتجنب زيادة الانبعاثات، والقضية الثانية تجلت في الالتزام بتعبئة 100 مليار دولار ما بين سنة 2020 و2025 لدعم صندوق المناخ الأخضر، وذلك بمشاركة الدول المتقدمة في هذه المبادرة .
ومن خلال هذا المؤتمر توجهت الأنظار إلى القمة المقبلة ( كوب 26 ) التي ستستضيفها جلاكسو بالمملكة المتحدة سنة 2021،والتي الزمت الدول من خلالها بتحيين وتقديم مساهماتها المحددة وطنيا والرفع من مستوى طموحاتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية. ومشاركة غير مسبوقة من المجتمع المدني والقطاع الخاص. حيث أحرز المؤتمر تقدما فيما يتعلق بتقليل انبعاثات غاز الميثان، حيث انضمت الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة والالتزام بخفض انبعاثاته بنسبة 30% بحلول عام 2030. كما تم اعتماد ميثاق غلاسكو للمناخ الذي يهدف إلى الحفاظ على درجة حرارة العالم عند 1.5 درجة مئوية، ومن بين التدابير التي اتخذتها الأطراف في المؤتمر كان التخلص التدريجي من الفحم. ووضع اللمسات الأخيرة على كتاب قواعد باريس، بما في ذلك المادة 6 وقواعد الشفافية، وتيسير دخول الآليات المتعددة الأطراف حيز التنفيذ .
وفي COP27 في شرم الشيخ، مصر عام 2022، تم إنشاء صندوق تمويل لمعالجة "الخسائر والأضرار"، وتم إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتم التأكيد على الحاجة إلى إصلاح النظام المالي الدولي وزيادة التمويل المناخي. تم إطلاق مبادرة بريدجتاون لإصلاح النظام المالي الدولي، وتم دعمها بقوة من قادة الدول النامية والمتقدمة. ولأول مرة تم إدراج الحلول القائمة على الطبيعة في النص الختامي للمؤتمر .
وفي سنة 2023 انعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب28، في دبي بدولة الامارات، حيث حقق المؤتمر سلسلة من الإنجازات والنجاحات التاريخية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مؤتمرات "كوب" منذ بدايتها في عام 1995 في برلين، ألمانيا. وتحولت الجهود خلال هذا المؤتمر من مجرد التعهدات إلى إجراءات فعّالة، حيث ساهمت الإمارات كرئيسة للمؤتمر في تعزيز التفاؤل ورفع سقف الطموح في العمل المناخي المشترك. بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر الإعلان عن العديد من التعهدات والتوافقات والالتزامات العملية، مما أكد قدرة الإمارات على توحيد الجهود الدولية وتحفيز العمل المناخي نحو مرحلة العمل والتنفيذ. حيث شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بإصدار قرارات تشكل استجابة العالم لأزمة المناخ. وتشمل الإنجازات الرئيسية التوافق على التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وإنشاء صندوق لمساعدة الدول الضعيفة على دفع تكاليف الضرر المتعلق بالمناخ، ونشر تقييم رئيسي لتقدم العالم في التخفيف من تغير المناخ .
تعد جهود رئاسة COP 28 لتسريع التحول الطاقي العادل والمنظم والمنصف من خلال إطلاق التزامات جديدة تهدف إلى تضاعف سعة توليد الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بمعدلات أعلى، وذلك بمشاركة 130 حكومة وطنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الجهود أيضا مبادرات متعددة للتعاون على تقليل الانبعاثات في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى التحفيز للتوجه نحو التطهير من الكربون بشكل أسرع في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعكس التزامًا جادًا بتحقيق أهداف التغير المناخي العالمية .
يستشف من خلال هذه المؤتمرات والمفاوضات التطور التدريجي في التعامل الدولي مع التحديات المناخية، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي واتخاذ الإجراءات الفعّالة للحفاظ على البيئة والحد من تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر على الموارد الطبيعية ، ومن اهمها الموارد المائية التي اصبحت تعاني من الاجهاد بسبب التغيرات المناخية و التباين في سقوط الامطار على المستوى الزمان والمكان وما تخلفه من توالي الجفاف الذي يؤثر على الامن المائي والغذائي لمعظم دول العالم.
وعلى الرغم من تعاقب المؤتمرات الأطراف على مدى 25 سنة، إلا أن فائدتها وفعاليتها تثير الشكوك بشكل متزايد، حيث لم تتوقف زيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. ويبدي الخبراء الآن تحفظا بالغا بشأن قدرة هذه المؤتمرات على إحداث تغيير جوهري في التعامل مع التحديات المناخية الملحة. وبالرغم أن المهمة الرئيسية لهذه المؤتمرات هي إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال المناخ واتخاذ إجراءات لتعزيز التنفيذ الفعال، إلا أن السؤال المستمر يبقى، ما الذي يمكن أن تحققه هذه المؤتمرات على أرض الواقع في مواجهة أزمة تغير المناخ؟
ويعتبر الأمن المائي هو أولوية تنموية واضحة لمعظم الأطراف التي قامت بدمج مختلف أنواع الإجراءات المتعلقة بحماية موارد المياه في مخرجات هذه المؤتمرات. حيث تهدف الى عادة إلى توفير المياه، وضمان التزود بالمياه، وتحسين توزيع المياه، وتوسيع مصادر المياه، وتتمثل اهم المشاريع الرئيسية المدروسة من قبل مختلف البلدان في إدارة المياه بنهج متكامل على مستوى الحوض النهري، بطريقة لامركزية ومشاركة، مع مراعاة القيود المتعلقة بالمياه في وثائق التخطيط العمراني وتنظيم الأراضي وعند تنفيذ المشاريع التي تستهلك المياه أو تلوثها. بالإضافة الى تسعير مناسب لتحفيز وجمع الموارد المالية اللازمة لإنشاء وصيانة البنية التحتية والمحافظة على قدرتها على الاستدامة ، وتحسين كفاءة الري وتوزيع المياه، وإعادة استخدام المياه، وتحلية مياه البحر، وزيادة قدرات تخزين مياه السطح، وإدارة أكثر فعالية للمياه والتربة ، وإدارة الهضاب الطبيعية أمام خطر الفيضانات، وحماية الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة، بالإضافة الى دعم فكرة منح حق الوصول إلى المياه للجميع مجانا، والتي تعكس توجها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتضمين الحقوق الأساسية للإنسان، حيث تعتبر المياه ضرورة أساسية للحياة. ومن خلال تطبيق هذا المفهوم، يمكن تخفيف حدة الفقر وتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمجتمعات المهمشة، مما يعزز الشمولية والمساواة في الوصول إلى الموارد الأساسية، دون تحميلهم عبء التكاليف المالي .