لخّصلي

حيث أن المدعى لم يتقدم إلى مديريتنا بأية وضعية أشغال تحمل الرقم 02 فلا وجود لها أصلا على مستوى مصالحنا، حيث أن عدم مطالبة المقاولة بحقوقها في الآجال القانونية خلال السنوات الأربع الماضية بل بعد إنقضائها جعلها تسقط ضمن أحكام التقادم الرباعي والذي ينص على "سقوط حق الدائن في إستفاء حقه لعدم إستكماله الإجراءات القانونية لتحصيل دينه في الآجال المحددة حسب التنظيم المعمول به في الخزينة العمومية و القوانين المنظمة " مما يعني هذا تكذيب إدعاءاته الباطلة بأن مديرية التجهيزات العمومية لا تعترف بحقه في تحصيل الفاتورة رقم 02 وهو ما تثبته الإجراءات و الوثائق الخاصة بمصالحنا. حيث أن القانون 17/84 للمالية المؤرخ في 07/07/1984 ينص في المادتين 16/17 على أن "التقادم الرباعي يطال تقادم حق الأفراد إتجاه الخزينة حيث أنه يثبت قانونا سريان التقادم الرباعي في حالة ما إذا لم يطالب الدائن كتابيا خلال اربع سنوات بمستحقاته المالية و كذلك أن سبب عدم دفع الدين لم يكن بفعل الإدارة و عليه فإن الدين يصبح ثابتا إلا بعد أداء مهام الموكلة إليه و هو التاريخ و المدة التي يحق فيها للمتعامل المتعاقد المطالبة بتسديد مستحقاته أي أن المبالغ المالية المخصصة لدفع كلفة الأشغال إذ لم تدفع من قبل الإدارة بسبب تأخر المعني في المطالبة بالدين لمدة تفوق الأربع سنوات يطالها التقادم و تتحول تلك المبالغ و الأغلفة المالية إلى إيرادات تسترجعها الدولة أليا ". حيث وحسب قانون 90/21 المنظم للمحاسبة العمومية المادة 36 المؤرخ في 15/08/1990 "يمتنع المحاسب العمومي عن دفع النفقات بعد مرور أربع سنوات لأنه يسقط حق الدائن للدولة بسبب التقادم و تصبح هي صاحبة الحق". حيث أنه وبعد نهاية كل ما يتعلق بعملية مشروع انجاز 1000 مقعد بيداغوجي 3 بجامعة سكيكدة من دراسات و أشغال تمت مخالصة جميع الأطراف التي قدمت وثائقها في الآجال القانونية،

حيث أن المدعى لم يتقدم إلى مديريتنا بأية وضعية أشغال تحمل الرقم 02 فلا وجود لها أصلا على مستوى مصالحنا، أضف إلى ذلك الفاتورة التي تقدمت بها المقاولة و الموجودة في الوثائق المودعة على مستوى المحكمة ممضية من طرف خلية متابعة مشاريع التعليم العالي هذه الأخيرة مهمتها المتابعة التقنية تأشيرتها وحدها لا تكفى لتسوية الجانب المالي للمدعى بل يؤخذ في الحسبان أطراف أخرى وهى(إمضاء المصلحة المتعاقدة + إمضاء مكتب الدراسات+ إمضاء القسم الفرعي الذي يقع المشروع به وهنا قضية الحال تقع بإقليم دائرة الحدائق)، فإيداع الفاتورة على مستوى مصالحنا و مطالبة المدعى بمستحقاته المالية تزامن أيضا مع إنقضاء الآجال القانونية( التقادم الرباعى) من جهة ومن جهة أخرى غلق العملية نهائيا بمقررة رقم 40/2016 مؤرخة في 31/10/2016.
حيث أن عدم مطالبة المقاولة بحقوقها في الآجال القانونية خلال السنوات الأربع الماضية بل بعد إنقضائها جعلها تسقط ضمن أحكام التقادم الرباعي والذي ينص على "سقوط حق الدائن في إستفاء حقه لعدم إستكماله الإجراءات القانونية لتحصيل دينه في

الآجال المحددة حسب التنظيم المعمول به في الخزينة العمومية و القوانين المنظمة " مما يعني هذا تكذيب إدعاءاته الباطلة بأن مديرية التجهيزات العمومية لا تعترف بحقه في تحصيل الفاتورة رقم 02 وهو ما تثبته الإجراءات و الوثائق الخاصة بمصالحنا.
حيث أن القانون 17/84 للمالية المؤرخ في 07/07/1984 ينص في المادتين 16/17 على أن "التقادم الرباعي يطال تقادم حق الأفراد إتجاه الخزينة حيث أنه يثبت قانونا سريان التقادم الرباعي في حالة ما إذا لم يطالب الدائن كتابيا خلال اربع سنوات بمستحقاته المالية و كذلك أن سبب عدم دفع الدين لم يكن بفعل الإدارة و عليه فإن الدين يصبح ثابتا إلا بعد أداء مهام الموكلة إليه و هو التاريخ و المدة التي يحق فيها للمتعامل المتعاقد المطالبة بتسديد مستحقاته أي أن المبالغ المالية المخصصة لدفع كلفة الأشغال إذ لم تدفع من قبل الإدارة بسبب تأخر المعني في المطالبة بالدين لمدة تفوق الأربع سنوات يطالها التقادم و تتحول تلك المبالغ و الأغلفة المالية إلى إيرادات تسترجعها الدولة أليا ".
حيث وحسب قانون 90/21 المنظم للمحاسبة العمومية المادة 36 المؤرخ في 15/08/1990 "يمتنع المحاسب العمومي عن دفع النفقات بعد مرور أربع سنوات لأنه يسقط حق الدائن للدولة بسبب التقادم و تصبح هي صاحبة الحق".
حيث أنه وبعد نهاية كل ما يتعلق بعملية مشروع انجاز 1000 مقعد بيداغوجي 3 بجامعة سكيكدة من دراسات و أشغال تمت مخالصة جميع الأطراف التي قدمت وثائقها في الآجال القانونية، و قامت مصالحنا بتسوية ملف العملية و تصفية كل الأمور العالقة و أرسلت الملف إلى مديرية البرمجة و متابعة الميزانية للمصادقة عليه والتي أرسلت لنا مقررة إختتام العملية نهائيا و قانونيا لمشروع انجاز 1000 مقعد بيداغوجي 3 بجامعة سكيكدة.
حيث أنه بعد نهاية الأشغال في كل عملية بما فيها دراسة و متابعة و كذلك مخالصة جميع الأطراف قانونيا تقوم مصالحنا بتسوية ملف العملية و تصفية كل الأمور العالقة و تقوم بإرسال الملف إلى مديرية البرمجة و متابعة الميزانية للمصادقة عليه و بالفعل تم إرسال ملف المشروع و تم التأشير عليه بالموافقة و أرسلت لنا مقررة إختتام العملية نهائيا و قانونيا