لخّصلي

تواجه معظم الشركات احمللية واليت تريد أن تنتقل إيل شركات دولية عدة حتدايت منها اختالف البيئة السياسية يف البلد األم عن البيئة السياسية يف البد املضيف . احمللية واليت تريد أن متارس أعمال دولية يف بلدان آخري أن تتعرف على سياسات البلد املضيف وأهم الالعبني فيها وكيف تؤثر على أداء الشركة وحتاول التكيف معها لكي تنجح يف وتتمثل عناصر البيئة السياسية على النحو التايل: -النظام االقتصادي والقانوين: ويعين النظام االقتصادي الذي تتبعه الدولة ، االقتصاد احلر الذي تعمل فيه املبادرة الفردية دون قيود من خالل نظام السوق )العرض نظام االقتصاد احلر حيمي القانون امللكية اخلاصة وحرية التعاقد بينما ال يعرتف بذلك نظام -2حدة الشعور الوطين: وهو الشعور الذي يسيطر على مواطين الدولة املضيفة جتاه الشركات إيل القبول للشركات األجنبية والتعامل معها -3 مدى تدخل الدولة وحتكمها: تتدخل الدولة املضيفة يف أعمال الشركات وذلك ابملصادرة والتأميم ومنح الرتاخيص. -4االستقرار السياسي: تفضل غالبية الشركات الدولية االستثمار والعمل يف الدولة ذات االستقرار السياسي واالستقرار االقتصادي. االضطراابت املدنية والنشاطات اإلرهابية وتوزيع الدخل والرفاهية،

أوال: البيئة السياسية
تواجه معظم الشركات احمللية واليت تريد أن تنتقل إيل شركات دولية عدة حتدايت منها اختالف
البيئة السياسية يف البلد األم عن البيئة السياسية يف البد املضيف . لذلك جيب على الشركات
احمللية واليت تريد أن متارس أعمال دولية يف بلدان آخري أن تتعرف على سياسات البلد
املضيف وأهم الالعبني فيها وكيف تؤثر على أداء الشركة وحتاول التكيف معها لكي تنجح يف
دخول هذه األسواق اجلديدة.
وتتمثل عناصر البيئة السياسية على النحو التايل:
-النظام االقتصادي والقانوين: ويعين النظام االقتصادي الذي تتبعه الدولة ، هل تتبع نظام
االقتصاد احلر الذي تعمل فيه املبادرة الفردية دون قيود من خالل نظام السوق )العرض
والطلب( . أم تتبع الدولة نظام التخطيط املركزي )الشرتاكية( الذي تسيطر فيه الدولة على
وسائل اإلنتاج وتقرر ماذا ينتج وكيف يوزع. ويقابل كل نظام اقتصادي نظام قانون ، ففي
نظام االقتصاد احلر حيمي القانون امللكية اخلاصة وحرية التعاقد بينما ال يعرتف بذلك نظام
9 التخطيط املركزي
.
-2حدة الشعور الوطين: وهو الشعور الذي يسيطر على مواطين الدولة املضيفة جتاه الشركات
األجنبية، ويرتاوح هذا الشعور من التعصب للشركات احمللية والكره الشديد للشركات األجنبية
9
إيل القبول للشركات األجنبية والتعامل معها
.
-3 مدى تدخل الدولة وحتكمها: تتدخل الدولة املضيفة يف أعمال الشركات وذلك
ابملصادرة والتأميم ومنح الرتاخيص.
-4االستقرار السياسي: تفضل غالبية الشركات الدولية االستثمار والعمل يف الدولة ذات
االستقرار السياسي واالستقرار االقتصادي. ومن املؤشرات الدالة على االستقرار السياسي
االضطراابت املدنية والنشاطات اإلرهابية وتوزيع الدخل والرفاهية، حيث يفضل املستثمرون
النظم الدميقراطية الراسخة، كما قد يلجأ النظام السياسي من هذا النوع إىل تغيري سياساته
ابستمرار، مثل تغيري الدعم، وفرض القيود على حتويل األموال واألرابح إىل اخلارج، والتدخل يف
11 حتديد