لخّصلي

تنص المادة 3/2 من القانون رقم (1) لسنة 2000م على تطبيق الشريعة اليهودية والمسيحية على المصريين غير المسلمين الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955م.

ينص النص القانوني على تطبيق "شريعتهم" مما أثار جدلاً حول مدلول "الشريعة الطائفية": هل تشمل فقط الكتب السماوية، أم تشمل أيضاً المصادر الخاصة بكل طائفة؟

ينقسم الرأي بين اتجاهين:

الوجهة الأولى: ترى أن الشريعة الطائفية تقصر على الكتب السماوية، وأن أي عمل مخالف للنص السماوي يعد خروجا عن الشريعة.

الوجهة الثانية: تتوسع في مدلول "شريعتهم" ليشمل المصادر الأخرى من فتاوى وأحكام، حيث أن القول بغير ذلك يثير خلطًا بين المسيحية كدين وشريعة. يرى هذا الاتجاه أن المشرع لم يقصد بلفظ "شريعتهم" فقط ما هو مكتوب في الكتب السماوية، بل هدفه الحفاظ على قواعد تطبيق القضاء قبل الغاء المحاكم الملية، مما يعني الرجوع إلى شريعة كل طائفة وتطبيق القواعد المستجدة بعد ذلك.

كما أن المشرع اعترافًا بانقسام أبناء الديانتين المسيحية واليهودية لطوائف متعددة، اعتبر أن اختلاف تفسير الكتاب المقدس أدى إلى وجود مصادر خاصة لكل طائفة.

يقصد بالشريعة الطائفية لغير المسلمين من المصريين الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية فقط, فلقد أقر نص المادة 3/2 من القانون رقم (1) لسنة 2000م الخاص بتنظيم أوضاع واجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية على صدور الأحكام والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955م – وفقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام, ويتضح من ذلك أن لفظ شريعتهم قاصرة على الشريعتين اليهودية والمسيحية كما أن شرط ضرورة وجود جهات ملية منظمة لم يتوفر إلا فى الشريعتين اليهودية والمسيحية

الخلاف حول مدلول لفظ الشريعة الطائفية :-

ثار الخلاف حول مدلول الشريعة الطائفية مفاده : هل المقصود منها ما ورد بالكتب السماوية لغير المسلمين ؛ أم ما ورد بالمصادر الخاصة بكل طائفة علاوة على الكتب السماوية ؟

وانقسم الرأي بين اتجاهين الأول يكتفى باقتصار الشريعة الطائفية على الكتب السماوية والثانى يأخذ علاوة على الكتب السماوية بالمصادر الأخرى لدى كل طائفة . الاتجاه الأول : يرى هذا الاتجاه أهمية الاعتماد على الكتب السماوية فقط باعتبارها المصدر الوحيد للشرائع الخاصة, وأن أي عمل يخالف ذلك يعد متعارضا من صريح نص الشريعة السماوية, وأنه لا اجتهاد مع النص, وأن أحكام أي شريعة لا تستمد من أعراف جرى العمل عليها وإلا عُدّ ذلك ضعف في الإيمان يخالف أحكاما منزلة, حيث أن العرف لا يجوز له مخالفة صريح النص لأنه قاعدة أدنى والأدنى لا يتجاوز
إلا على عند وجوده : أي أن العرف لا يتجاوز النص القائم وأن اللجوء للعرف لا يكون إلا عقب التأكد من عدم وجود نص صريح, ومع ذلك لم يلق هذا الاتجاه من يصادقه لا فقها ولا قضاءً

الاتجاه الثاني : يتوسع هذا الاتجاه في مدلول لفظ ( شريعتهم ( حيث لا يقصرها على الكتب السماوية فحسب بل المصادر الأخرى من فتاوى وأحكام؛ وذلك لأن القول بغير ذلك يثير خلطا بين المسيحية كدين وشريعة, حيث أن الدين يضع الضوابط ويضيق من فرص الإسراف فى حين الشريعة تكون أكثر رحابة ومرونة ليس بالاعتقاد فقط وإنما بتفعيل العبادات والمعاملات

كما أن المشرع ذاته لم يكن يقصد بلفظ شريعتهم فقط تلك المكتوبة في الكتب السماوية, وإنما هدفه القضاء على تعدد الجهات القضائية تاركا الأمور على ما كانت عليه حال تطبيق المحاكم للقواعد الموضوعية, مما يعنى سهولة الرجوع الى شريعة كل طائفة مما كان معمولا به أمام جهات القضاء الملى قبل الغائه وأيضًا تطبيق ما يستجد من قواعد أخرى بعد ذلك. علاوة على أنه ليس هناك قواعد مفصلة في الإنجيل, والسبب أن توقيت مجيئه كان في وقت تنظم فيه الشريعة اليهودية والقانون الروماني ما يتعلق بالأمور الدينية وعلاقات الأفراد في المجتمع, وكانت الحاجة ملحة لما يخاطب النفس والروح, ولقد جاء السيد المسيح - عليه السلام – كما أشار الإنجيل إلى أنه مكملا لما قبله وليس

.

هادما أو ناقضا لما هو كائن وأخيرا فإن اعتراف المشرع بانقسام أبناء الديانتين المسيحية واليهودية لطوائف متعددة يمثل اعترافا بالمصادر الخاصة لكل طائفة باعتبار أن هذا الانقسام نتيجة
اختلاف في تفسير الكتاب المقدس, والمشرع ذاته اشترط لتطبيق الشريعة الخاصة

بغير المسلمين اتحاد في

الملة والطائفة