لخّصلي

من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في المواد الجزائية، و هو ما يستخلص من نص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية في فقرتها الأولى والتي تنص على "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، كما تنص المادة 307 من نفس القانون على نفس المبدأ الذي يتلوه الرئيس قبل مغادرة جلسة المحكمة باتجاه غرفة المداولة. ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لها القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم ، هل لديكم اقتناع شخصي ولذلك أصبح القاضي الجنائي مضطر للتعامل مع الأدلة الالكترونية التي تتماشى و خصوصية الجريمة المستحدثة باعتبارها ضرورية وتؤدي إلى كشف أنواع جديدة من الجرائم في مقابل نقص الإلمام بجميع الجوانب المعلوماتية من طرف القضاة .

تعتبر حرية الإثبات في المسائل الجنائية من المبادئ المستقرة في نظرية الإثبات الجنائي، وذلك بخلاف المسائل المدنية حيث يحدد القانون المدنى سلفا وسائل الإثبات وقواعد قبولها وقوتها .

وقد اعتمد المشرع الجزائري في الإثبات على مبدأ حرية الإثبات كأصل ونظام الأدلة القانونية إستثناء من الأصل، في نص المادة 212 من قانون إجراءات الجزائية والتي أدرجها ضمن الأحكام المشتركة والمتعلقة بطرق الإثبات أمام جهات الحكم مما لا يدع أي شك في تطبيقها أمام الجهات القضائية الجزائية.

من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في المواد الجزائية، يبين بأن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الإثبات الحر أو ما يعرف بمبدأ الاقتناع كأصل عام ، و هو ما يستخلص من نص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية في فقرتها الأولى والتي تنص على "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص" ، كما تنص المادة 307 من نفس القانون على نفس المبدأ الذي يتلوه الرئيس قبل مغادرة جلسة المحكمة باتجاه غرفة المداولة.." إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه

يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لها القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم ، هل لديكم اقتناع شخصي

ويتضح من نص المادتين أن مبدأ حرية الإثبات يعد مبدأ عاما واستثناءا إذا نص القانون على خلاف ذلك يتقيد القاضي بالنص ويفهم هذا من عبارة "... ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك..."، وبذلك أقر المشرع الجزائري هذه الحرية لاختيار طريقة الإثبات المناسبة لمواجهة الجرائم المستحدثة كالجريمة الالكترونية.

وبالتالي أقر المشرع الجزائري هذه الحرية لاختيار طريقة الإثبات المناسبة لمواجهة الجرائم المستحدثة كالجريمة الإلكترونية، ولذلك أصبح القاضي الجنائي مضطر للتعامل مع الأدلة الالكترونية التي تتماشى و خصوصية الجريمة المستحدثة باعتبارها ضرورية وتؤدي إلى كشف أنواع جديدة من الجرائم في مقابل نقص الإلمام بجميع الجوانب المعلوماتية من طرف القضاة . الفرع الاول النتائج المترتبة عن مبدأ حرية الإثبات الجنائى فى مواجهة الدليل الإلكتروني: إن إعمال مبدأ حرية الإثبات يجعل القاضي الجزائي يتمتع بدور إيجابي في كشف الحقيقة في الجرائم التقليدية منها والمستحدثة، ويبدو هذا الدور من ثلاثة جوانب

أن يكون له الحرية في توفير الدليل المناسب والضروري للفصل في الدعوى بما في ذلك الدليل الإلكتروني،

أن يكون له الحرية فى قبول أي دليل يمكن أن تتولد منه قناعته بما في ذلك الدليل الإلكتروني،

أن يتمتع بالحرية نفسها في تقدير قيمة الدليل الالكتروني الإقناعية