لخّصلي

لأن القضاء عليها فرض من ضرب الخيال ولا يتأتى هذا إلا بتوافر عزيمة جادة من كل الأطراف وعلى جميع المستويات (مشرع إدارة مكلف من خلال الوقاية من التهرب بصيغة نصوص بسيطة سهلة مفهومة لا تحتاج إلى تأويل؛ سواء من ناحية الإدارة بأن تفرض على المكلف إجراءات هو في غنى عنها أومن ناحية المكلف بأن يلجأ لتصرفات من نا شأنها أن تعرقل مهمة الإدارة أثناء ممارسة مهمة الرقابة سواء الداخلية كالرقابة على الوثائق أو الرقابة الشكلية أو الرقابة الخارجية من قبيل التحقيق المحاسبي أو التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية الشاملة، غير أن معاملات المكلف المالية قد تتعدى الحيز الإقليمي للدولة ما يجعل من تتبعها وتحصيلها أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا نظرا لمبدأ السيادة الضريبية السالف الذكر، المتمثلة في تعقب كل دولة لرعاياها المكلفين ضريبيا والمتملصين من أداء ما عليهم من مستحقات اتجاه خزينة الدولة.

من أجل هذا وجب على الدولة التصدي للظاهرة فإن لم يكن القضاء عليها نهائيا وجب على الأقل اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدثها، لأن القضاء عليها فرض من ضرب الخيال ولا يتأتى هذا إلا بتوافر عزيمة جادة من كل الأطراف وعلى جميع المستويات (مشرع إدارة مكلف من خلال الوقاية من التهرب بصيغة نصوص بسيطة سهلة مفهومة لا تحتاج إلى تأويل؛ سواء من ناحية الإدارة بأن تفرض على المكلف إجراءات هو في غنى عنها أومن ناحية المكلف بأن يلجأ لتصرفات من نا شأنها أن تعرقل مهمة الإدارة أثناء ممارسة مهمة الرقابة سواء الداخلية كالرقابة على الوثائق أو الرقابة الشكلية أو الرقابة الخارجية من قبيل التحقيق المحاسبي أو التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية الشاملة، إلا أن مجهودات الإدارة الجبائية سواء من الناحية المادية أو البشرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤتي ثمارها في استقرار المداخيل الجبائية وتميل الخزينة بكل الأموال المستحقة من دون أن تلقى تجاوبا من باقي الإدارات، فالتنسيق بين هاته الأخير وإدارة الضرائب عامل لابد منه لمحاربة ظاهرة التهرب؛ ومن هاته الإدارات ما ذكرناه سابقا مثل إدارة ( الجمارك التجارة، البنوك، الجهات القضائية..) فتبادل المعلومات بين هاته الإدارات وإدارة الضرائب منصوص عليه قانونا ولا يحتج أمام أعوان الإدارة الضريبية بالسر المهني إلا في حدود ضيقة مثل أن يتم طلب معلوما متحصل عليها من عملية الإحصاء العام للسكان، فهي معلومات تتسم بالسرية، غير أن معاملات المكلف المالية قد تتعدى الحيز الإقليمي للدولة ما يجعل من تتبعها وتحصيلها أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا نظرا لمبدأ السيادة الضريبية السالف الذكر، الأمر الذي فرض على الدولة إلى تساب إلى تكتلات دولية أو إقليمية تكون إما ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة، المتمثلة في تعقب كل دولة لرعاياها المكلفين ضريبيا والمتملصين من أداء ما عليهم من مستحقات اتجاه خزينة الدولة. لكن الأمر لا يتوقف عند تعقب المتهرب وتحصيل المبلغ المتهرب منها من ذمته بل وفرض المشرع على ذلك جزاءات جبائية وأخرى مهنية وقد يصل الأمر إلى حد المتابعة الجزائية، فهذه العقوبات تتراوح بين الغرامة المالية بنسب متفاوتة تتعلق تارة يحجم المبلغ المتملص منه