لخّصلي

تعد المحاسبة العمومية النظام الذي ينظم تسيير الأموال العمومية و يحدد القواعد القانونية و الإجراءات التي يجب احترامها عند تحصيل الإيرادات و دفع النفقات و تهدف إلى ضمان الشفافية و حماية المال العام من أي تجاوز و في هذا الإطار تأتي الميزانية العمومية كوثيقة أساسية تحدد فيها الدولة تقديرات إيراداتها و نفقاتها خلال سنة مالية معينة حيث تعكس برنامجها و أولوياتها في مختلف المجالات فأما بالنسبة عن تنفيذ النفقات فيتم وفق مراحل منظمة تبدأ بالإلتزام ثم التصفية فالأمر بالدفع ، إن إشكالية البحث تتركز على التساؤل الرئيسي التالي :

• كيف يتم تسيير المشاريع الإستثمارية في المؤسسة العمومية ؟
  • ما هو دور التسيير و مراقبة المشاريع العمومية الممولة ؟ إعتمدنا على مجموعة من الفرضيات هي بمثابة منطلقات أساسية و المتمثلة فيما يلي :
• من تحديد الإعتمادات المالية و ترخيصها قانونيا و إخضاع صرفها لقواعد و مراحل المحاسبة العمومية بما يضمن الإنضباط و الشفافية في تسيير المال العام . أسباب إختيار الموضوع : الدراسات السابقة : 2016 ، الصندوق الوطني لإستثمار . حدود البحث : الحدود الزمنية : سبتمبر/ أكتوبر 2025 إلى مارس 2026 . أهمية البحث :
• الربط بين الجانب النظري و التطبيقي . - إلقاء الضوء على المشاريع الإستثمارية . المنهج المتبع : إن المنهج المتبع في الإجابة على الإشكالية المطروحة و إثبات صحة الفرضيات و خطأها هو المنهج الوصفي ، التحليلي . هيكل الدراسة :

تعد المحاسبة العمومية النظام الذي ينظم تسيير الأموال العمومية و يحدد القواعد القانونية و الإجراءات التي يجب احترامها عند تحصيل الإيرادات و دفع النفقات و تهدف إلى ضمان الشفافية و حماية المال العام من أي تجاوز و في هذا الإطار تأتي الميزانية العمومية كوثيقة أساسية تحدد فيها الدولة تقديرات إيراداتها و نفقاتها خلال سنة مالية معينة حيث تعكس برنامجها و أولوياتها في مختلف المجالات فأما بالنسبة عن تنفيذ النفقات فيتم وفق مراحل منظمة تبدأ بالإلتزام ثم التصفية فالأمر بالدفع ، و أخيرا الدفع من طرف المحاسب العمومي و يساهم هذا الترتيب في ضمان الرقابة الجيدة و حسن إستعمال الإعتمادات المالية مما يساعد عل تحقيق الأهداف المسطرة بطريقة قانونية منظمة .
تعتبر عملية تسيير و مراقبة المشاريع العمومية الممولة من العناصر الأساسية لضمان نجاحها و تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، فالتسيير الجيد يقوم على التخطيط السليم و تنظيم الموارد المالية و البشرية و متابعة مراحل الإنجاز وفق البرنامج المسطر ، أما المراقبة فتهدف إلى التأكد من إحترام القوانين و الإجراءات و ضمان صرف الإعتمادات المالية في الأغراض المحددة لها دون تجاوز أو تبذير كما تسمح بالكشف المتكر عن الإنحرافات و تصحيحها في الوقت المناسب و باتالي فإن الجمع بين التسيير الفعال و الرقابة المستمرة يساهم في تحسين الأداء و ضمان الشفافية و تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع العمومية الممولة .
تم إسقاط دراستنا في مؤسسة الصندوق الوطني للإستثمار FNI من خلال تمويل و دراسة مشروع إستثماري و ينقسم إلى 3 مباحث حيث نشرح فيهم على ماهو الصندوق الوطني الإستثمار و ندرس دراسة مشروع إنتاج الأنسولين ل SAIDALو مراحل تمويل هذا المشروع الإستثماري بأكمله .

إشكالية البحث :
إن إشكالية البحث تتركز على التساؤل الرئيسي التالي :

• كيف يتم تسيير المشاريع الإستثمارية في المؤسسة العمومية ؟
  و للإجابة على إشكاليتنا وجب علينا طرح الأسئلة الفرعية التالية :
  
  
  
  • كيف تساهم الميزانية العمومية في تنظيم و تنفيذ النفقات العمومية في ظل قواعد المحاسبة العمومية ؟
  
  
  • ما هو دور التسيير و مراقبة المشاريع العمومية الممولة ؟
  
  
  • كيف يتم تمويل المشاريع الإستثمارية في الصندوق الوطني للإستثمار ؟
    
    فرضيات الدراسة :
    و لإجابة على التساؤلات للإشكالية المطروحة ، إعتمدنا على مجموعة من الفرضيات هي بمثابة منطلقات أساسية و المتمثلة فيما يلي :
  
  
  
  


• من تحديد الإعتمادات المالية و ترخيصها قانونيا و إخضاع صرفها لقواعد و مراحل المحاسبة العمومية بما يضمن الإنضباط و الشفافية في تسيير المال العام .


• يتمثل في ضمان تنفيذها بكفاءة و فعالية مع إحترام الأجال و التكلفة و الأهداف المحددة مع التأكد من حسن إستعمال الأموال العمومية وفق القوانين المعمول بها .


• تقديم تمويلات مالية و شراكات لدعم المشاريع من خلال دراسات معمقة و دقيقة من طرفه .
  أسباب إختيار الموضوع :


• إكتساب خبرة و معرفة لإستفادة مستقبلا .


• زيادة في معرفة الموضوع هذا بدقة .


• معرفة دور تسيير المشاريع الإسنثمارية في مؤسسة عمومية .
  الدراسات السابقة :
  1 - تمويل المشاريع الإستثمارية في مؤسسة عمومية ، كريرم ياسمين ، 2023 ، الصندوق الوطني للإستثمار .
  2 – تقييم و تمويل المشاريع الإستثمارية في المؤسسات المالية ، بوشلاغم سيرين ، 2016 ، الصندوق الوطني لإستثمار .
  حدود البحث :
  الحدود المكانية : الصندوق الوطني للإستثمار FNI .
  الحدود الزمنية : سبتمبر/ أكتوبر 2025 إلى مارس 2026 .
  أهداف البحث :


• تسليط الضوء على ماهي المحاسبة العمومية .


• معرفة الميزانية العامة و مراحل دورتها كلها .


• إبراز عموميات حول النفقات العمومية و مراحل تنفيذها .


• معرفة عموميات حول المشاريع الإستثمارية و تسييرها و مراقبتها .


• ماهو الصندوق الوطني للإستثمار .
  أهمية البحث :


• دراسة معمقة حول تسيير المشاريع الإستثمارية في المؤسسة العمومية .


• الربط بين الجانب النظري و التطبيقي .


• إلقاء الضوء على المشاريع الإستثمارية .
  المنهج المتبع :
  إن المنهج المتبع في الإجابة على الإشكالية المطروحة و إثبات صحة الفرضيات و خطأها هو المنهج الوصفي ، التحليلي .
  هيكل الدراسة :
  من أجل الإجابة على الإشكالية التي قدمناها و إختيار صحة الفرضيات المقدمة قسمنا الموضوع إلى جانبين " الجانب النظري " و " الجانب التطبيقي " ، فالجانب النظري يشمل فصلين متمثلة في :
  الفصل الأول : " الميزانية العمومية و تنفيذ النفقات في ظل المحاسبة العمومية " و ينقسم إلى ثلاث مباحث و هي : المبحث الأول : ماهي المحاسبة العمومية .
  المبحث الثاني : الميزانية العمومية و مراحل دورتها .
  المبحث الثالث : عموميات حول النفقات العمومية و مراحل تنفيذها .
  الفصل الثاني : " التسيير و مراقبة المشاريع العمومية الممولة " و تنقسم إلى ثلاث مباحث و هي :
  المبحث الأول : عموميات حول المشاريع الإستثمارية .
  المبحث الثاني : مفاهيم حول تسيير المشاريع .
  المبحث الثالث : المراقبة و تقييم المشاريع الإستثمارية الممولة .
  أما الجانب التطبيقي فيشمل فصل و هو : " تمويل المشاريع الإستثمارية في الصندوق الوكني للإستثمار " و له مباحث وهي : المبحث الأول : ماهي الصندوق الوطني للإستثمار .
  المبحث الثاني : دراسة تنظيمية لتمويل الصندوق الوطني للإستثمار لمشروع SAIDAL .
  المبحث الثالث : مراحل تمويل مشروع إنتاج الأنسولين و الكتابات المحاسبية له .