لخّصلي

لقد عددت مختلف النصوص القانونية العامة منها والخاصة التي تتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية في الجزائر الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بااللتحاق بسلك الوظيفة العمومية ومنها األمر 03-06 والمعمول به حاليا.تنص المادة 75 منه على "ال يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون جزائري الجنسية؛ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - أن ال تحمل شهادة السوابق عدلية مالحظات تتنافى مع ممارسة الوظيفة المراد االلتحاق بها؛ - أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية؛ - أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالوظيفة المراد االلتحاق بها. كما نصت المادة 79من نفس األمر على " يتوقف االلتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى التكوين، وترك األمر رقم 06-03 الباب مفتوح لإلدارة عند االقتضاء في الفحص الطبي لبعض األسالك الموظفين.

لقد عددت مختلف النصوص القانونية العامة منها والخاصة التي تتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية في الجزائر الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بااللتحاق بسلك الوظيفة العمومية ومنها األمر 03-06 والمعمول به حاليا.
تنص المادة 75 منه على "ال يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:

• أن يكون جزائري الجنسية؛


• أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛


• أن ال تحمل شهادة السوابق عدلية مالحظات تتنافى مع ممارسة الوظيفة المراد االلتحاق بها؛


• أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية؛


• أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالوظيفة المراد االلتحاق بها.
  كما نصت المادة 79من نفس األمر على " يتوقف االلتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى التكوين، وترك األمر رقم 06-03 الباب مفتوح لإلدارة عند االقتضاء في الفحص الطبي لبعض األسالك الموظفين.
  كما أعطى إمكانية توضيح شروط التوظيف وتحديد األسالك التي يتوقف االلتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق إلى القوانين األساسية الخاصة كما حدد األمر 03-06 الحد األدنى لسن القانونية في المادة 78 منه والتي جاء فيها "تحدد السن الدنيا لاللتحاق بوظيفة عمومية ب 18 سنة كاملة".