لخّصلي

تعريف السجل التجاري مميزاته والاشخاص الملزمة والممنوعة من القيد 1- تعريف السجل التجاري يعد مستخرج السجل التجاري سند رسمي يؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بكامل أهليته التاجر الراشد 19 سنة كاملة مع الخلو من العوارض، القاصر المرشد 18

سنة كاملة وبعض الشروط لممارسة نشاط تجاري، ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير. ملاحظة: في إطار دعم التجارة الإلكترونية للنشاط التجاري خاصة مع ظهور قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر رقم 18-05 تم تعميم السجل التجاري الإلكتروني.

2- مميزات السجل التجاري

يمتاز بازدواجية الطابع سواء كان إداري أو قضائي:

أ- الطابع الإداري للسجل التجاري: يعد السجل التجاري أداة إدارية تنظيمية ويخضع لإشراف الإدارة

تبنى هذا التوجه أصحاب النظرية اللاتينية).

ب الطابع القضائي للسجل التجاري السجل التجاري يخضع لإشراف السلطة القضائية (تبنى هذا التوجه أصحاب النظرية الجرمانية " الألمانية").

ج - موقف القانون الجزائري باستقراء المراحل التي مر بها السجل التجاري منذ الاستقلال نجد القانون

الجزائري تبنى موقفا وسطا بتبني أحد النظريتين، ففي بداية صدور التشريع المتعلق بالسجل التجاري تبنى
النظرية اللاتينية، حيث أوكل مهمة السجل التجاري لإشراف الإدارة أي المركز الوطني للسجل التجاري. وبداية من سنة 1990 تاريخ صدور قانون السجل التجاري أصبحت النظرية الألمانية الاقرب في التطبيق
وبالتالي إشراف القضاء على المركز الوطني للسجل التجاري وتحت مراقبته والفصل في منازعاته. ملاحظة : مسك السجل التجاري قبل سنة 1979 كان في يد كتابة ضبط المحكمة قبل أن ينتقل للمركز
الوطني للسجل التجاري.

3 - الاشخاص الملزمة بالقيد في السجل التجاري:

قبل أن نتطرق لهذه الجزئية نشير أن القيد في السجل التجاري يقوم على مبدأين مبدأ الإلزامية (حسب
قانون ممارسة الانشطة التجارية" يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط تجاري، بالقيد في السجل التجاري)، ومبدأ الشخصية (أي أن التسجيل في السجل التجاري شخصي، وورد في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015" القيد في السجل التجاري له طابع شخصي" فطلب القيد يكون من المعني أو ممثله القانوني باستثناء التعديل أو الشطب قد يكون من له مصلحة.

أ- الأشخاص الوطنية الملزمة بالقيد:

أ/1- الشخص الطبيعي التاجر الراشد البالغ 19 سنة كاملة مع الخلو من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة القاصر المرشد 18 سنة كاملة وبعض الشروط من إذن ولي الأمر ودعم هذا الاذن ضمن
ملف التسجيل في السجل التجاري وترخيص رئيس المحكمة).

أ/2- الشخص المعنوي شركة أو مؤسسة تحصل على السجل التجاري ولكن يمثلها أعضاؤها، مع ملاحظة خصوصية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي أنشأتها الدولة بقرار حكومي وإصباغ عليها الطابع التجاري .

ب الأشخاص الأجنبية الملزمة بالقيد:

تدخلت الدولة الجزائرية لتنظيم تجارة الأجانب على أراضيها حماية للأمن الوطني والمصلحة العامة ومراقبة نشاطات الاجانب على إقليمها. ويقصد بالأجنبي التاجر العادي أو ممثل الشخص المعنوي، ويعبر عنه
بحسب قانون البنوك بمصطلح المقيم المركز الرئيسي لنشاطاته في الجزائر وغير المقيم (مركزها خارج الجزائر)، فضلا على وجوب توافره على بعض الضوابط في إطار الاستثمار ( كمبدأ المعاملة بالمثل، بطاقة المقيم
البطاقة المهنية الشراكة حق الشفعة، الرخص الضرائب، .... وغيرها . ب/1- بالنسبة للشخص الطبيعي الأجنبي ملزم بالقيد ولكن هل يشترط في أهليته وفقا لقانون بلده أو وفقا للقانون الجزائري؟ الأصل أن يخضع الأجنبي لقانون جنسية بلده ولكن كاستثناء ساوى القانون الجزائري بين أهلية الاجنبي والجزائري والحكمة من ذلك تجنيب الجزائري البحث عن أهلية الأجنبي في المعاملات المالية .
بحسب القانون الجزائري (القانون المدني الأجنبي يخضع لقانون الدولة التي يمارس فيها نشاطه التجاري والتصرفات المالية التي تبرم في الجزائر وتنتج آثارها في الجزائر إن كان أحد أطرافها أجنبي ناقص الأهلية في
بلده لا يؤثر على التصرف مادام كامل الأهلية في القانون الجزائري.
ب 2- بالنسبة للشخص المعنوي الأجنبي شأنه شأن الشخص الطبيعي يحصل على السجل التجاري باعتبار نشاطاته على الاراضي الجزائرية، سواء كان شركة أو مؤسسة أو فرع أو وكالة أو مكتب تمثيلي، ويمكن أن يكون تاجرا أو حرفيا في شكل مقاولة القيد المزدوج في سجل التجاري وسجل
الصناعات التقليدية والحرف).
من شروط اكتساب الشخص المعنوي للشخصية المعنوية تعيين ممثل له أمام الهيئات الإدارية وبالتالي
أعضاء الهيئات الادارية للشركة هم من يقومون باسمه بالقيد في السجل التجاري. 4- الاشخاص الممنوعة من القيد في السجل التجاري
أ- أصحاب المهن الحرة والوظائف الإدارية كالأطباء، الموظفين فيما يعرف بحالة تنافي الوظيفة مع ممارسة النشاط التجاري.
ب ذوي السوابق القضائية كالمفلس (افلاس بالتدليس أي تزوير محررات تجارية)، الجرائم الاقتصادية كالتهرب الضريبي... وغيرها .
ج- القاصر غير المرشد: أي من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة، نظرا لاحتواء التجارة على المخاطر أهمها الافلاس، وفي حال امتلاكه لأسهم في شركة أموال مساهمة مثلا يمثله وليه الشرعي أو الوصي بعد ترخيص من المحكمة

د ممارسي الحرف يقصد به الحرفي الفرد أو التعاونية الحرفية التي تعد أعمال مدنية مثل الحلاقة، الخياطة... وغيرها، بينما المقاولة الحرفية كما تم الاشارة إليه أعلاه تعد شركة بحسب الشكل وبالتالي ملزمة

بالقيد في السجل التجاري.

ثانيا - دور السجل التجاري، الأجهزة المكلفة بتسييره والآثار المترتبة على القيد:

1- دور السجل التجاري

يمكن إيجازها في الوظائف التالية الوظيفة الاشهارية الوظيفة الاقتصادية الوظيفة الإحصائية الوظيفة

التنظيمية):

أ- الوظيفة الاشهارية: أي إعلام الغير بكافة المعلومات التي تخص التاجر أو مؤسسته التجارية أو شركته، وتوجد على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري نشرة خاصة تسمى" نشرة الاعلانات القانونية" تنشر

فيها هذه المعلومات.

ب الوظيفة الاقتصادية أي التحقق من الانشطة التجارية الممارسة داخل البلاد، لذا تتم عملية سير

وضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل

التجاري.

ج الوظيفة الإحصائية: حيث يسمح السجل التجاري ببيان عدد الشركات التجارية عمومية أو خاصة

فردية أو جماعية وطنية أو أجنبية، مقدار رأس المال المستثمر ... وغيرها.

ملاحظة: يمكن للدولة إعادة إحصاء عدد التجار من خلال إعادة القيد بقرار من وزارة التجارة ولكن يصدم (صعوبة) ذلك باشتراط تقديم الوضعية الجبائية وتقديم شهادة الانتساب والتحيين من هيئة الضمان

الاجتماعي لغير الاجراء.

د الوظيفة التنظيمية من خلال منع بعض الأشخاص من ممارسة التجارة (كما أشرنا أعلاه عند الحديث عن الأشخاص الممنوعة من القيد، أو طلب رخص لممارسة أنشطة منظمة، وتحديد الاشخاص

الخاضعين للقيد في السجل التجاري أو التعديل أو الشطب.

2- الأجهزة المكلفة بتسيير السجل التجاري

سواء كان المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى العاصمة أو المراكز أو الملحقات المحلية للسجل

التجاري:

أ- المركز الوطني للسجل التجاري

1/1- تعريفه هو مؤسسة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يقوم بمهمة الخدمة العمومية، تحت إشراف وزير التجارة، ويسيره المدير العام الذي يعين بمرسوم حكومي بناءا على اقتراح وزير التجارة، ومساعده و مديرون آخرون معينون من وزير التجارة ومديريات المركز ( مديرية النشر والترجمة التوثيق، مديرية تسيير السجل التجاري التي تشرف على ملحقات المحلية، ويعد المركز تاجرا في علاقاته مع

الغير، ويوجد مقره في الجزائر العاصمة. ويلاحظ أن السجل التجاري كان من بين اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية سنة 1963، كما كانت كتابة ضبط المحاكم سابقة للمركز الوطني للسجل التجاري من حيث الاشراف على السجل

التجاري وذلك قبل سنة 1979.

والمأموري المركز الوطني للسجل التجاري قانون أساسي خاص بهم بصفتهم ضباط عموميين ومساعدين قضائيين، ويعد المركز نشرة الاعلانات القانونية المشار إليها عند الحديث عن دور السجل التجاري من خلال الوظيفة الاشهارية، ويتكون السجل التجاري المركزي من النسخة الثانية لملفي القيد الخاصين

بالأشخاص الطبيعية والمعنوية.

2/1 - صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري:

يمكن اجمالها في النقاط التالية :

ضبط ما يتعلق بالسجل التجاري من أشخاص وعمليات واعتراضات عن القيد، تنظيم النشرات القانونية الاجبارية تتضمن معلومات التجار) على مستوى ملحقات السجل التجاري

المحلية،

ضبط قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

إخطار المحاكم عند وقوع مخالفات تتعلق بالسجل التجاري.

ملاحظة -1- يمكن لأي شخص يهمه الأمر الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة

واردة في السجل التجاري، ولكن يتحمل مصاريف الإطلاع. ملاحظة 2 - القانون يعاقب على عدم ذكر رقم القيد في السجل التجاري على الفواتير التجارية.

ب المراكز المحلية للسجل التجاري (الملحقات المحلية):

ب/ 1- تعريفها: تمثل المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى كل ولاية، يسيرها ويديرها شخص يسمى" مأمور المركز" له صفتي الضابط العمومي والمساعد القضائي، ويعين المأمور من قبل وزير التجارة بعد

اقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، ويؤهل بإعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل

التجاري وتحريرها.

ويتشكل السجل التجاري المحلي من سجل خاص بالأشخاص الطبيعيين وآخر خاص بالأشخاص

المعنوية، ويرقم ويؤشر من القاضي محل ممارسة النشاط.

ب 2- صلاحيات المراكز المحلية للسجل التجاري:

يمكن إجمالها في نقطتين هما:

التحقق من مدى مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة للقيد،

تسليم مستخرج السجل التجاري.

3- الآثار المترتبة على القيد في السجل التجاري:

نميز آثار القيد على الأشخاص التالية: الشخص الطبيعي والشخص القاصر والشخص المعنوي: أ- بالنسبة للشخص الطبيعي يثبت القيد الصفة التجارية ولا يعد من لا يملك سجلا تجاريا غير تاجر مثل

الصيدلي... وغيره. ويمكن للمتعامل مع التاجر أو الإدارات إثبات العكس. ب - الشخص القاصر: قيد بياناته الاجبارية ( الاذن المنوح من وليه دعما للتسجيل في السجل التجاري. ج الشخص المعنوي الأصل أن الشركة عمل تجاري بحسب الشكل ويتحدد طابعها التجاري إما بموضوعها أو شكلها، ويعد القيد شهادة ميلاد فلا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وهدف القانون الاهتمام بمعاملاتها وعقودها مع الغير خاصة في فترة التأسيس، فضلا على أنه تطرح مسألة مصير معاملاتها قبل القيد في السجل التجاري (نظرية الشركة الفعلية أي هي فعلا

موجودة ولكن قانون باطلة ولكن حفظا لحقوق الغير يتم الاعتراف بهذه الشركة). المحور الثاني: أشكال الأنشطة التجارية وتدوينها

أولا - الأنشطة في شكل قار أو غير القار:

1- الأنشطة التجارية في شكل قار :

أي التي تمارس في المحلات الثابتة، والأصل أن التاجر حر في إقامة محله في المكان الذي يريد، بوصف ذلك أثرا من آثار مبدأ حرية التجارة والصناعة المكفول دستوريا، ونتيجة من نتائج الأخذ بنظام اقتصاد السوق، ولكن رغم اختلاف التوجهات الاقتصادية للدول، فإنها تكاد تتفق على ضرورة تقييد حرية إنشاء بعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة. لذلك سنتعرف على بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية إقامة

المحلات أهمها "الصيدليات": لما كانت الصيدليات تختص بمهام لها خطورتها القصوى من حيث اتصالها المباشر بصحة المواطنين بتقديم الدواء لهم. ومن ثم فقد راعى القانون أهمية هذا الدور، فأخضع الأنشطة المتعلقة بالمنتوجات الصيدلانية لنصوص خاصة، الغرض منها تحقيق مراقبة فعالة لحماية المستهلك. تأسيسا على هذا، لا يمكن فتح مؤسسة لإنتاج و / أو توزيع منتوجات صيدلانية واستغلالها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق. يمنح الترخيص من الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة للإنتاج، ومن والي المنطقة التي تقام فيها المؤسسة في حالة مؤسسة للتوزيع. بيد أن هذه الرخصة لا تمنح إلا بعد الحصول على رأي موافق من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير

المكلف بالصحة إذا تعلق الأمر بمؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلانية أو لجنة ولائية إذا تعلق الأمر بتوزيع 7

هذه المنتوجات. كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب في حالة تعديل أو توسيع قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في المؤسسة تبليغ الوزير المكلف بالصحة. وإذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، فإنه يقع على عاتق المسؤول عنها واجب إخبار الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة للإنتاج والوالي في حالة مؤسسة للتوزيع. وبطبيعة الحال

تصبح الرخصة المسلمة ملغاة. وقد لاحظ البعض بحق حرص الجهات المعنية على تقليص عدد الصيدليات. وشككوا في صحة الأسباب التي تقدم لتبرير ذلك مثل الحرص على الحد من الاستهلاك المفرط للدواء، والعدالة في توزيع الصيدليات بين المدن والأرياف، وتجنب المنافسة الضارة بأخلاقيات المهنة وتسهيل المراقبة. ورأوا أن الصحيح هو حرص

المجموعات القليلة المسيطرة على تجارة الدواء على الحد من المنافسة.

2- الأنشطة التجارية في شكل غير القار:

وهي النشاط الذي يمارس على الطريق العمومي أو الأسواق أو ساحات المعارض... الخ، وتخضع لأحكام القانون التجاري وحماية المستهلك، ويشترط لممارسة هذا النشاط التسجيل في السجل التجاري، ويختص والي الولاية بموجب قرار يصدره بناء على طلب المعني بالأمر، يبين فيه الشروط العامة لممارسة النشاط غير

القار (الحقوق والواجبات، حقوق المكان وحدوده أيام وأوقات الفتح والغلق).

والأصل أن الترخيص بممارسة النشاط التجاري يجيز التعامل في جميع البضائع والسلع والخدمات، ولكن

المشرع أورد قيودا ثلاثة تحت طائلة العقوبة البضائع والسلع التي يمكن أن تلحق أضرارا بالصحة والأمن

والسكينة العامة، كبيع الخمور / البضائع والسلع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق كالأدوية وما

نص القانون صراحة على منع التعامل فيه سواء تعلق الأمر بنشاطات قارة أو غير قارة، وهي البيوع الممنوعة كما في منع بيع العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ومنع بيع المفرقعات والأسهم النارية، وبيع المواد السامة المصنفة على أنها مخدرة والمتاجرة في المخدرات وبيع مطبوع أو محرر أو رسم أو صور أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية مخلة بالحياء المادة 333 مكرر قانون العقوبات.

ثانيا - المقصود بمدونة الانشطة الاقتصادية

حتى يسهل التعامل مع مختلف الانشطة التجارية وتمييزها عن غيرها، قام التشريع الجزائري بإحصاء وتدوين هذه

الأنشطة في مدونات خاصة بكل منها، فأطلق عليها تسمية:

بالنسبة للأنشطة التجارية تسمى "مدونة النشاطات الاقتصادية"

بالنسبة للأنشطة الحرفية تسمى "قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف"

بالنسبة للأنشطة المصنفة تسمى "قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة"

وهذه المدونة عبارة عن وثيقة مرجعية لكل طلب قيد في السجل التجاري تتضمن قائمة للأنشطة التجارية الموجودة في فضاء الإنتاج أو التجارة أو الخدمات مصنفة حسب قطاعات ومجموعات فرعية متجانسة وفق

المدونة الوطنية المتعلقة بالنشاطات والمنتجات.

والقطاعات المهيكلة للنشاط هي:

1- نشاطات إنتاج السلع

2 نشاطات الخدمات

• نشاطات الاستيراد والتصدير

4- نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة.

وهي مقسمة بدورها المجموعات ومجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة. المحور الثالث : مراقبة ومعاينة المخالفات

أولا - المخالفات الماسة بتشريع الانشطة التجارية:

يمكن إجمالها في النقاط التالية:

عدم القيد من قبل التجار القارين يقوم الاعوان المؤهلون بغلق المحلات القارة سواء كانت مملوكة

لشخص طبيعي أو معنوي وكذا الغرامة من 10000 دج إلى 100000 دج، إلى غاية تسوية وضعيته.

وفي حالة عدم حيازة محل تجاري من قبل التاجر القار الغرامة من 10000 دج إلى 100000 دج وفي

حالة عدم التسوية خلال 3 أشهر يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري.

عدم القيد من قبل التجار غير القارين: الغرامة من 5000 إلى 50000 دج، ويمكن للاعوان

المؤهلون حجز السلع و عند الضرورة الوسيلة المستعملة في النقل.

الادلاء غير الصريح بمعلومات القيد: الغرامة من 50000 إلى 500000 دج

تقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به الحبس من 6 أشهر إلى 1 سنة

دج. مع غلق القاضي للمحل التجاري ويمكن منع المعني من

1000000 والغرامة من 100000 إلى

ممارسة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات.

عدم اشهار البيانات القانونية : عدم اشهار الشركة لبياناتها الاعمال التأسيسية التعديلات.. وغيرها) في

نشرة الاعلانات القانونية في السجل التجاري يترتب عنه الغرامة من 10000 إلى 30000 دج.

عدم تعديل بيانات السجل التجاري الطارئة في أجل 3 أشهر : مثل تغيير عنوان أو مقر التاجر أو تعديل

القانون الأساسي، يترتب عنه الغرامة من 10000 دج إلى 100000 دج.

ممارسة النشاط التجاري من قبل غير أصحابه فتمنع الوكالة باستثناء الزوج والاصول والفروع من

الدرجة الأولى، يترتب عنه الغرامة من 1000000 دج إلى 5000000 دج، وتطبق على صاحب النشاط أو الموثق أو صاحب الوكالة أو اي شخص حررها، ويقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل

التجاري.

ممارسة نشاط مقنن دون رخصة أو اعتماد : الغرامة من 50000 دج إلى 500000 دج ممارسة تجارة غير مذكورة في السجل التجاري يترتب عنه الغلق الاداري المؤقت للمحل التجاري لمدة شهر وغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج وفي حالة عدم التسوية خلال شهرين يقوم القاضي تلقائيا

بشطب السجل التجاري. ثانيا - اعلام المركز الوطني للسجل التجاري بعض الادارات بعملية القيد

حيث يقوم المركز بارسال المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري في أجل 15 يوما بعد الشهر الذي أنجزت فيه إلى مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء والإحصاء. ملاحظة: يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري بدوره عن المحاكم والسلطات الإدارية المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر لاسيما حالات التصريح بانعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري. ويتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالية : التوقف النهائي عن النشاط، وفاة

التاجر، الغلق النهائي للمحل التجاري، الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا أو معنويا، حل

الشركة التجارية، مقرر قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.