لخّصلي

المطلب الثاني:الرواد المتشائمون

دافيد ريكاردو (1772-182 ):
ولد دافيد ريكاردو في لندن عام 1772 ،من صيرفي يهودي،عمل ولم يتجاوز الرابعة عشر مع والده،ثم ترك عائلته بعد اعتناقه المسيحية.في عام 1792 بدأ يقوم بعمليات في البورصات لوحده حتى أصبح مليونيرا،وبعدها انسحب من عالم الأعمالفي عام 1814 واشترى ملكية كبيرة حيث نشر مؤلفه الرئيسي عام 1817 بعنوان "أسس الاقتصاد السياسي والضرائب"،وهو المؤلف الذي جعل من ريكاردو أكبر اسم بعد آدم سميث،بل إن شمولية ذلك الكتاب وطريقته في التحليل والتجريد جعلته يفوق مؤلف سميث "ثروة الأمم". وفي عام 1819 انتخب عضوا في مجلس العموم البريطاني حيث أخذ يشارك في الأعمال البرلمانية.دخل ريكاردو علم الاقتصاد وهو يبحث عن حلول للمشاكل المطروحة في عصره وأهمها مشكلة التضخم وانخفاض قيمة العملة الورقية،وارتفاع أسعار الذهب،والتي كانت تعاني منها انجلترا،لقد درس ريكاردو المشاكل التي أهملها آدم سميث وخصوصا مشاكل القيمة والنقد والتجارة الخارجية،ووجه موضوع الدراسة بشكل خاص إلى دراسة توزيع الدخول،توفي ريكاردو عام 1823 وهو في ذروة نشاطه العلمي والاجتماعي .إن معظم أفكار ريكاردو يتضمنها كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي ومن أهمها

• 
  

  نظرية القيمة في العمل التي أصبحت فيما بعد إحدى نظريات كارل ماركس.

  
  


• 
  

  نظرية إصدار العملة التي طبقها البنك الإنجليزي آنذاك.

  
  


• 
  

  نظرية التكاليف النسبية المقارنة في مجال التجارة الخارجية.

  
  


• 
  

  مفهوم الأجر الطبيعي المساوي إلى الحد الأدنى الفيزيولوجي (الحاجات الضرورية) نظرية الريع
  التفاضلي
  توماس روبرت مالتوس (1766-1836 )
  ولد مالتوس من أسرة انجليزية مثقفة،درس مالتوس الأفكار الفلسفية والإقتصادية الجديدة التي كانت منتشرة في أوروبا،ثم تخصص في علم اللاهوت في جامعة كامبردج وأصبح مدرسا فيها.وفي عام 1807 صار أستاذ اللاهوت في جامعة هايلبري وبقي في مركزه حتى وفاته .
  لقد تأثر مالتوس كثيرا بالبؤس الذي عاشته انجلترا إثر الثورة الصناعية ومختلف الثورات ضد فرنسا ويظهر هذا التأثير في أعماله الفكرية بحيث يطبعها شيء من التشاؤم.وقد اشتهر مالتوس بوضعه لقانون السكان الذي ينص على أن هناك فرق بين التزايد الهندسي للسكان والتزايد الحسابي للنمو الاقتصادي (المواد الغذائية) الموجودة على سطح الأرض إذ أن عدد السكان يتزايد بأكثر سرعة من سرعة تزايد كمية الأغذية.ومن هنا يستنتج ماتوس بأن البشرية محكوم عليها بالبؤس والمجاعة والحروب،وهذا القانون كان له تأثير بالغ على الليبراليون في مجال الديمغرافي حيث لأن نسبة الولادات تدنت في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 وذلك في البلدان الأوروبي .
  والنتيجة الحتمية هي زيادة هائلة في السكان بالنسبة للأرزاق مما يؤدي إلى المجاعات والمرض والحروب...ويحدد مالتوس بعض الحلول التي قد تؤجل النهاية المؤلمة للبشرية وهي :

  
  


• 
  

  تحديد النسل ضرورة لابد منها، وهي منافية للأخلاق والدين إذا تم هذا التحديد بعد الزواج لذلك لابد من العفة والامتناع عن الزواج أو تأخيره أو إلغاؤه نهائيا .

  
  


• 
  

  مطالبة الطبقة الفقيرة بعدم الزواج أو تأخيره على الأقل ومطالبة الطبقة الغنية بعدم الإحسان إلى الطبقة الفقيرة لأنه يشجعها على الزواج .
  المبحث الثالث: تقييم المدرسة الكلاسيكية
  
  لقد كانت للمدرسة الكلاسيكية مساهمة كبرى في بناء الفكر الاقتصادي وبالرغم من ذلك إنها تعرضت إلى عدة انتقادات،لذلك يمكن تناول أهم هذه الإسهامات والانتقادات من خلال ما يلي :
  
  المطلب الأول: مساهمات الكلاسيك في تطور الفكر الاقتصادي
  
  لقد دفعوا إلى الأمام الفكر الإقتصادي مؤسسين بذلك علم الاقتصاد الذي أصبح علما قائما مستقلا عن العلوم الأخرى .
  لقد سمح المذهب الليبرالي الذي عملوا وفقه بتحرير المبادرة الفردية،الشيء الذي أدى إلى التطور الإقتصادي خاصة وأن ذلك تزامن مع الثورة الصناعي .
  لقد سمح المذهب الكلاسيكي بظهور الحرية والمبادلات التجارية الوطنية والدولية (نظرية التجارة الخارجية عند سميث وريكاردو .
  
  إن النظريات الاقتصادية الكلاسيكية تعتبر أساس علم الاقتصاد وذلك لأن كل ما
  جاء فيما بعد إنما جاء ليكمل ويطور الفكر الكلاسيكي .

  
  

    المطلب الثاني: نقائص المدرسة الكلاسيكية         
  
   لقد تعرضت المدرسة الكلاسيكية للنقد من ثلاث جوانب: الجانب المنهجي،الجانب التحليلي والجانب المذهبي :
  
  

  
  

_ النقد من الجانب المنهجي :

• لقد اتبع الكلاسيك في بحثهم طريقة الاستنتاج التجريدية ولم يهتموا بالجانب التاريخي وذلك لاعتقادهم في وجود قوانين اقتصادية مطلقة صالحة في كل مكان وزمان،وكرد فعل إهمال الجانب التاريخي من طرف الكلاسيك جاءت المدرسة التاريخية الألمانية التي تقر بأن القوانين الاقتصادية تقسم بالطبع النسبي والتغييري وأنه ليست مطلقة وليست صالحة في كل مكان وزمان أي بمعنى آخر أن كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي للمجتمعات تخضع لقوانين خاصة بها .
  
  _ النقد من الجانب التحليلي :
  -لقد انتقدت المدرسة الكلاسيكية في ما جاءت به نظريات اقتصادية وعلى وجه الخصوص القيمة، التوزيع، النقود والتجارة الخارجية : .


• نظرية القيمة: إن قيمة السلعة حسب الكلاسيك تتحدد على أساس عدد الساعات التي تبذل في إنتاج هذه السلعة ولقد انتقدت هذه الفكرة بحيث أن العمل ليس بالعنصر الوحيد الذي يدخل في إنتاج البضاعة بل هناك أيضا الأرض ورأس المال وتأتي فيما بعد النظرية الحدية (النيوكلاسيك) للقيمة لكي تنتقد هي الأخرى المفهوم الكلاسيكي للقيمة المبنى على التكلفة والمهمل للجانب الشخصي (الذاتي) أي المهمل للمنفعة التي يحصل عليها الأشخاص عند استعمالهم للسلع والتي تدخل أيضا في تحديد قيمة هذه السلع (القيمة/المنفعة ) .


• نظرية التوزيع: هنا أيضا يتعرض الفكر الكلاسيكي للانتقادات من طرف الفكر الاقتصادي الحديث وخاصة منه النظرية الحدية التي تقول بأن ما حصل عليه مل عمل من عوامل الإنتاج إنما يتحدد على أساس الإنتاجية الحدية لهذا العامل الإنتاجي .


• نظرية النقود: بينما كان الكلاسيك يولون أهمية للنقود (مجرد وسيط للمبادلة) نجد أن الفكر الاقتصادي الحديث وعلى رأسه كنيز يلح يؤكد على أهمية النقود كمخزن للقيمة بالإضافة إلى وظيفتها كوسيط وقد أكد كنيز على أن ميل الفرد للاحتفاظ بالنقود قد يزيد فيقل الطلب الكلي فينقص الإنتاج وتنشأ البطالة فالنقود إذا من خلال وظيفتها كمخزن للقيمة قد تؤدي إلى حدوث بطالة أي أنها تؤثر على مستوى البطالة ومن ثم فهي ليست مجرد وسيط للمبادل .
  نظرية التجارة الخارجية: في تحليلهم للتجارة الخارجية لم يأخذ الكلاسيك العوامل الآتية في الحسبان:
  تداخل القطاعات في بلد معين
  اندماج الاقتصاد
  ظواهر الهيمنة الاقتصادية على المستوى الدولي
  التخصص في إنتاج منتج واحد قد يجعل الاقتصاد في بلد ما تابع للخارج
  _ النقد من الجانب المذهبي :
  من هذا الجانب نجد أن المدرسة الاشتراكية هي التي انتقدت بشدة الفكر الكلاسيكي القائم على الليبرالية وذلك للأسباب الآتية :
  إن النظام الليبرالي قائم على استغلال الرأس ماليين للطبقات الفقيرة (كارل ماركس).
  إن الدخل الإجمالي في البلاد الرأسمالية يتم توزيعه بصفة غير عادلة وغير متساوية فيترتب عن ذلك وجود طبقات متفاوتة كذلك أن الزيادة في الإنتاج لا تصرف كليا في الداخل بما أن هناك فيض في الإنتاج بل تتطلب أسواق خارجية تضمنها المستعمرات والتي تكون أيضا مصدرا للمواد الأولي
  إن النظام الرأس مالي يؤدي بطبيعته إلى أزمات اقتصادية ( أزمة فيض الإنتاج،البطالة،التضخم،...لخ) ولذا فهو ليس الأمثل حسب المدرسة الاشتراكية التي تقترح نفسها كبديل والتي تأتي كرد فعل لليبرالي .