لخّصلي

أولا: الضمانات المسطرية للملزم أثناء مرحلة التحصيل الرضائي
تعد مرحلة التحصيل الحبي أو الرضائي، من بين المراحل الأساسية التي يمر منها التحصيل الضريبي، ويقصد به تلك التدابير المسطرية لتسديد الديون العمومية بمبادرة من الملزم، حيث يكون الأداء بشكل طوعي واختياري، دون إرغام أو جبر[3]. بينما نجد أن المشرع المغربي لم يعرفه، فقد عرف التحصيل بشكل عام دون تمييز بين المراحل التي يمر منها، إلا أن المدونة كشفت على مرحلة التحصيل الرضائي من خلال المادة 7، التي تنص على أن الديون العمومية تستوفى إما بطريقة رضائية خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق، وإما باللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري المحددة في القانون رقم 15.97، لتدل على أن الجهات المكلفة بالتحصيل مجبرة على المرور بمرحلة التحصيل الرضائي قبل الشروع في الإجراءات الزجرية في مواجهة الملزمين، وذلك تعزيزا للضمانات المسطرية، التي حاولت المدونة الجديدة توفيرها للمدينين، بحيث يكون الأداء بشكل طوعي واختياري دون إرغام أو جبر قبل خضوعهم للزيادات والغرامات الناتجة عن فوائد التأخير وبقية إجراءات التحصيل الجبري.

1- إجراءات التحصيل الرضائي وسؤال ضمانات الملزم
ترمي هذه الوسيلة أو المرحلة إلى تسديد الدين الضريبي بشكل حبي داخل الآجال القانونية، لذلك دون اللجوء إلى تحريك مسطرة المتابعة الجبرية، حيث أن هذا النوع من التحصيل هو الذي يعبر فيه المدين/الملزم عن رغبته في سداد ديونه الجبائية، ويتم ذلك وفق حالتين؛ فبخصوص الحالة الأولى، وهي الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو إصدار الدين وتاريخ الاستحقاق، من غير احتساب مبالغ الزيادة عن التأخير، إذ يكون الدين الجبائي، في هذه الحالة، قد حل أجله، وأن فترة الاستخلاص الودي قد انتهت، وعلى ضوء ذلك يمكن للمحاسب العمومي (القابض المالي) أن يشرع في التحصيل الجبري. أما بالنسبة للحالة الثانية؛ وهي الحالة التي يمكن على ضوئها تمتيع الملزم بتسهيلات في الأداء وفق الشروط المحددة قانونيا[4].

ويعتمد هذا الأسلوب على الوعي الضريبي للملزم، وعلى حسن نيته وصدقه وشعوره الوطني، على أن الإدارة الضريبية تحتفظ لنفسها بحق مراقبة ما جاء في تصريح الملزم للتحقق من صحته حيث يمكنها الطعن في هذا التصريح كلما توفرت على دلائل تثبت صحة مزاعمها، هذا الأسلوب يتطلب أيضا النزاهة والكفاءة لدى موظفي الإدارة الضريبية لمحاربة الغش الضريبي من جهة والقضاء على المحاباة والرشوة من جهة أخرى[5].

إخبار الملزمين
حسب المادة الخامسة (5) من م.ت.د.ع، يتعين على إدارة الضرائب إخبار الملزمين بما يلي:

إخبار عام: يندرج ضمنه تعليق الملصقات التي تتم بمبادرة من المصالح المركزية للخزينة العامة للمملكة، حيث أجبرها على عملية استخلاص ديون الدولة بالمبادرة منها إلى أعلام المدينين بما ترتب في ذمتهم من مبالغ ضريبية وبفترة تحصيلها بالطريقة الحبية، التي تمتد من تاريخ الشروع في التحصيل على تاريخ الاستحقاق. ويعتبر الإخبار عن طريق تعليق الملصقات من طرق الإبلاغ الجماعية التي تمكن عموم المواطنين من الاطلاع على علانية الإدارة في استيفاء الديون العمومية. إضافة إلى تعليق الملصقات من أجل الإخبار بالإشعار الضريبي الذي يأتي بعد انتهاء المحاسب من إجراءات المراقبة والتحمل بالمبالغ المدرجة بالجداول الضريبية، حيث يتحتم على مصالح تحصيل الضريبة إعلام الخاضع لها بديونه قبل حلول تاريخ استحقاقها. ونظرا لأن المشرع يتوخي إخطار الملزم بديونه وآجالها، فقد اكتفى بوسيلة من الوسائل المعتمدة في مجال الإرساليات، وهي البريد العادي، مجنبا بذلك كافة المواطنين الملزمين مصاريف الإرسال في المرحلة الحبية.

إخبار خاص: يتجلى هذا النوع من الإعلام في إطار كل من الاستجابة لطلبات الملزمين، حيث يمكن لمن يهمه الأمر التقدم إلى القباضة التي يخضع لدائرة نفوذها من حيث التضريب أو مكان الأداء من أجل الحصول على كشف لوضعيته الضريبية، فَيُمَكّنُهُ القابض من مستخرج للجدول الضريبي إلا أن هذه العملية لا تتم إلا عند توصل القابض بطلب محرر من قبل الملزم يلتمس فيه الحصول على نسخة من الجدول الضريبي الجماعي ويكون هذا المستخرج على شكل وثيقة تسحب بطريقة حديثة (معلوماتية) وهي لا تعتبر وصلا كما قد يتبادر إلى ذهن بعض الملزمين بل مجرد جرد لما ترتب في ذمة هؤلاء من ديون (أصل الدين وتوابعه).

والجدير بالذكر أن التحصيل الرضائي في بعض الأحيان لا يكون دائما بمبادرة من الملزم، فقد تكون الإدارة هي المبادرة إلى التحصيل وبصفة تلقائية من المنبع، وهذا حق يمنحه إياها القانون، مع استثناء قانوني يهم الموظفين والمأجورين الذين تتكفل إدارتهم المشغلة بالتصريح بمداخيلهم، وتعمل على اقتطاع الضريبة الواجبة عليهم بواسطة تقنية الحجز عند المنبع[6].

وما يلاحظ على المادة 5 من م.ت.د.ع، أن المشرع عند وضعها قيد الحق المخول للإدارة الضريبية في مباشرة عملية التحصيل بجملة من الضمانات التي حصرها في هذه المادة[7]، وذلك بهدف حماية حقوق الخاضع للضريبة، والحفاظ على الضمانات المسطرية المخولة له.

ومن جهة أخرى، فقد تكلفت قباضات إدارة الضرائب بتحصيل ضرائب الدولة ابتداء من سنة 2004، وراكمت منذ ذلك التاريخ مبالغ للباقي استخلاصه تناهز 29,6 مليار درهم[8]، ويعزى حجم هذه المبالغ إلى عدة عوامل أهمها إهمال عمليات التحصيل الحبية والجبرية. إضافة إلى ذلك ضعف الجهود المبذولة للقيام بعمليات التحصيل بسبب تقادم الديون العمومية، حيث ناهز المبلغ المتقادم من الباقي استخلاصه على مستوى قباضات المديرية الجهوية للرباط على سبيل المثال، ما مجموعه 1,6 مليار درهم[9].

2- آجال التحصيل الرضائي وسؤال ضمانات الملزم
يفتح التحصيل الرضائي أجلين مهمين، هما تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق، تتم داخلهما جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بمرحلة التحصيل الرضائي للدين الضريبي من طرف الإدارة الضريبية. وهما أجلان يفترض فيهما منح الوقت الكافي والمناسب لاستنفاذ جميع إجراءات التحصيل الرضائي من أجل حمل الملزم على الأداء، وذلك قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري، تعزيزا للضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية.

§ تاريخ الشروع في التحصيل
يمكن القول بأن الشروع في التحصيل أو الاستخلاص هو قرار تصدره الإدارة الجبائية فتجعل قوائم التحصيل نافذة منذ صدورها، ثم تسري المواعيد التي تخضع لها الضرائب والرسوم المبينة فيها منذ ذلك التاريخ[10]. وقد نصت المادة 13 من م.ت.د.ع على أنه:”تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها”.

ويعتبر تاريخ الشروع في التحصيل ذو أهمية بالغة تتجلى في كونه[11]:

يشكل نقطة الانطلاق لمساطر التحصيل كلها؛
يفتح أجل المطالبة والمنازعة في الوعاء الضريبي؛
يعتبر نقطة انطلاق التقادم الرباعي؛
يتم بموجبه تحديد تاريخ استحقاق الدين الضريبي.
وتعتبر هذه الآجال من الضمانات المسطرية المقررة للملزم أثناء هذه المرحلة، إذ بافتتاحها يصبح من حق الملزم الاستفادة من التقادم الضريبي، وكذا حقه في تأجيل الدين الضريبي أو الحق في وقف الأداء.

الحق في الاستفادة من التقادم الضريبي: يعد التقادم من الضمانات الأساسية المقررة لفائدة المدين بالضريبة في مواجهة الإدارة المكلفة بالتحصيل، وقد خصصت له مدونة تحصيل الديون العمومية الباب التاسع الذي يحتوي مادة وحيدة؛ وهي المادة 123 دون أن نغفل المادة 125 من الباب العاشر، التي تتحدث عن آثاره بالنسبة للمحاسبين المكلفين بالتحصيل. وبالرجوع إلى المادة 123 نجد إجراءت تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي 4 سنوات، وأن وعدم قيام المحاسب المكلف بالتحصيل بأي إجراء لتحصيل الديون الضريبية يترتب عنه سقوط هذه الديون بسبب تقادمها، ويحق للمدين المعني من أجل الاستفادة من سقوط دينه أن يدفع بالتقادم، وإذا تم إجباره بالأداء يمكنه اللجوء إلى القضاء لوقف المسطرة المطبقة لمخالفتها القانون[12].

الحق في وقف الأداء الضريبي: يقصد بوقف أداء الدين العمومي الحق المخول بمقتضى القانون لكل مدين في أن يلجأ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل أن يوقف أداءه الضريبة أو متابعته بإجراء من إجراءات المتابعة، وذلك إلى حين البت في شكايته المتعلقة بموضوع الدين أو صدور حكم في الدعوى الموضوعة أمام القضاء المختص. ويعتبر تأجيل الضريبة حقا للملزم وليس مجرد رخصة يترك للإدارة أمر الاستجابة إليها أو عدمه. وقد أقر هذا الحق من أجل حماية الحقوق المالية للمدين الذي يرى أن تسديد الدين المطالب به في حينه سيؤثر عليه سلبا وعلى توازنه المالي، من أجل هذا، اعتبر في فرنسا أن أي قانون يتناقض مع هذا الحق هو قانون مخالف للدستور[13]. ويشترط في هذا الحق نوعين من الشروط :

شروط شكلية تتلخص في :

أن يقدم طلب وقف الأداء من طرف الملزم بالدين بشكل صريح؛
ضرورة وجود منازعة في أصل الدين مرافقة لطلب وقف الأداء؛
أن يكون المدين قد رفع المطالبة داخل الأجل المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل.
شروط موضوعية تتمثل في:

حصر طلب وقف الأداء في الجزء المتنازع فيه؛
ضرورة تقديم ضمانات لتأمين تحصيل الدين الضريبي.
وينص الفصل 124 من القانون 15.97 بما معناه أنه لا يحق لأية سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل أداء الضرائب أو الرسوم التي في حكمها، مما يعني أن المنع محصور على الموظف أو السلطة الإدارية، كيفما كان نوعها دون السلطة القضائية التي لها كامل الصلاحية في الاستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ الدين العمومي متى توافرت لها المبررات لذلك[14].

ففي مصر مثلا، جاء في نص المادة (105) من قانون الضريبة على الدخل بأن الضريبة يتم تحصيلها دفعة واحدة أو على أقساط لا تتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة، وإذا طرأت ظروف عامة أو خاصة تحول دون تحصيل الضريبة، فإنه يجوز للإدارة الضريبية تقسيط الضريبة على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية، ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، كما يجوز بناء على طلب المول الموافقة على تجديد التقسيط في حالات معينة.

وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه المشرع المغربي من خلال الفقرة الثانية من المادة 124 من م.ت.د.ع، إذ أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط، مقابل تقديم الضمانات التالية المنصوص عليها في المادة 118 من م.ت.د.ع :

إيداع في حساب الخزينة؛
سندات ممثلة لحقوق الدين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 ( 26 يناير 1995 )؛
سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛
كفالة بنكية؛
ديون على الخزينة؛
سند التخزين؛
رهن أصل تجاري؛
تخصيص عقار للرهن الرسمي.
ويمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.

وتكمن الأهمية القصوى لهذا الإجراء، في أنه منح للملزمين ضمانات مسطرية أوسع وأريح، كما أنه يعتبر من الأشياء الإيجابية التي تحسب للمشرع، لأنه بتخويله المحاسب المكلف بالتحصيل إمكانية القيام بمصارفة مع الملزم الذي يبين حسن نية ورغبة في الأداء وذلك عن طريق أقساط، يكون بذلك قد حقق هدفين في نفس الوقت، فمن جهة، يتم توريد الدين الذي على عاتق المدين لفائدة الخزينة بشكل سلس، ومن جهة ثانية، إعطاء الأمان للملزمين وخلق مناخ للثقة بينهم وبين الخزينة، وذلك بتمديد الآجال عن طريق الأداء بأقساط.

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لتقرير دولي، فقد احتلت هذه الأخيرة في العام 2015 المركز (47) من إجمالي (189 دولة)، وذلك من حيث سهولة دفع الضريبة، والتسهيلات التي تتوفر للملزمين في إجراءات تقدير وربط ودفع الضرائب المقررة عليهم، كما أشار هذا التقرير أيضا بأن الممول في الولايات المتحدة يحتاج إلى ما يزيد على (175) ساعة في السنة لإكمال إجراءاته في دفع الضريبة. وبهذه النتيجة احتلت الولايات المتحدة المركز (55) في ترتيب الدول التي شملها التقرير من حيث الوقت الذي يهدره الممول في دفع الضريبة[15].

وتتيح الإدارة الضريبية الأمريكية (IRS) خيارات متعددة للمكلف لأداء الضريبة المقررة عليه قبل فرض الغرامات المترتبة على تأخير الدفع، حيث يمكن للمدين اللجوء إلى إحدى الوسائل التالية لسداد هذه الضريبة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، إما على دفعات متعددة أو دفعة واحدة، وذلك عن طريق[16]:

الخصم المباشر من حسابه المصرفي؛
الخصم من مرتبه عن طريق الخصم من المنبع؛
الدفع عن طريق شيك أو حوالة؛
الدفع بواسطة بطاقات الائتمان؛
الدفع المباشر عن طريق الانترنت.
أما عن موعد دفع الضريبة في فرنسا فإن تاريخ (15) سبتمبر من كل عام يعد هو الموعد النهائي لقيام الممولين في فرنسا بأداء الضرائب المقررة عليهم، حيث يمكن للمول دفع الضريبة عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية، كما يمكنه الدفع بالطرق التقليدية نقدا لمن لا يتجاوز مبلغ الضريبة المستحقة عليه 3000 يورو، أو عن طريق الشيكات للمبالغ التي تصل إلى 50.000 يورو، أو عن طريق الحوالات إلى حساب الخزينة العامة للمبالغ التي تتجاوز 50.000 يورو. أما بالنسبة لمن يقوم بدفع الضريبة على دفعات شهرية، فتتوزع هذه الدفوع حسب الشهور التالية من كل عام[17]:

الدفعة الأولى: قبل منتصف شهر فبراير؛
الدفعة الثانية: قبل منتصف شهر ماي؛
الدفعة الثالثة: قبل منتصف شهر سبتمبر، كما يمكن في هذه الحالة الخصم من رصيد الممول من فائض الدفعتين السابقتين.