لخّصلي

[2:17 م، 2024/6/20] عثمان عمر: - ما جاء في احدى الرواتين عن أحمد من أنه يرى «المنع»، منع استعمال أغنية الشوارع والطرق بواسطة الباعة ) حتى ولو لم

يكن هذا الاستعمال مضرا بالمجتازين لسعة الطريق - أرد على ذلك بما سبق نقله عن شيخنا الماوردى من أن ( الزيادة على حاجة المجتازين ) ( مرفق ) ( اذا وصل أصحابه الى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه » ( راجع بند ۱۱۰ ) . وبنفس المعنى ما جاء في المغني لابن قدامة ، قال : ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من الطرقات للبيع والشراء على وجه لا يضر بالمارة : لأنه ارتفاق مباح من غير أضرار فلم يمنع منه كالاجتياز . وقد ذكر صاحب المعنى صورة أخرى للارتفاق فقال : القطائع ضربان ، أحدهما القطاع

ارفاق ، كا قطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة ورحاب المساجد

) التي ذكرنا أن السابق اليها الجلوس ) فللامام اقطاعها لمن يجلس

فيها بما لا يضر بالانتفاع العام بها ، وهذا من حق الأمام اجتهادا . ولا يملكها المقطع بذلك ، بل يكون أحق بالجلوس فيها من غيره .
[2:17 م، 2024/6/20] عثمان عمر: وهناك فارق من بين هذا المقطع وبين من جلس في المكان باسبق الله ، فهذا الأخير اذا ترك المكان ، كان المكان لمن سبق اليه بخلاف المقطع الذي لا يزول حقه بنقل متاعه من المكان بل وله أن يظلل على نفسه ، غير أنه يمنع من البناء . وليس لهذا المقطع ( وكذلك السابق إلى المكان ) أن يطيلا البقاء فيه كما يفعل المتملك . أنه ليس لهما أن يختصا بنفع يساويهما غيرهما فى استحقاقه . ( جـ ه ص ٤٧١ و ٤٧٢ ) . أقول : أن هذا الذى أسماء صاحب المغنى ( اقطاع ارفاق لا يكاد يختلف عما نسميه الآن « الانتفاع الخاص بالمال العام » .

۱۱۳ - وأيا كان الرأى في نظر السلطان ( مجرد التدخــــ بالكف عن التعدى ، أم بالاجتهاد ( فليس له أن يأخذ من المرتفقي على الجلوس أجرا (۷۳) . واذا ترك السلطان الناس على التراض

(۷۲) الكلام هنا ، وكما يبدو من السياق خاص بجنوس البا وصغار التجار بأغذية الشوارع والطرق ، يعرضون بضاعاتهم ويمارس

تجاراتهم . والحكم أنه ليس للسلطان أن يأخذ على هذا النوع من الارت والانتفاع بالمنية الشوارع اجرا . أن الأصل هو الحرية ( بشرط عـ الاضرار بالآخرين ) . وفى عدم غرض مكوس على التجارة ما يساعد ترويجها ، كما أنه يخلف عن كاهل المستهلك ، لانه هو الذي يتصـ هذه الضريبة فى النهاية. وفى التراتيب الادارية ( نفسه ۱۲/۲۰ ان رجلا جاء النبي صلى عليه وسلم فقال : أني رأيت موضعا للسو املا تنظر اليه ؟ قال : بلى ، مقام معه حتى جاء موضع السوق : ام اعجبه ، وركض برجله ، وقال : نعم سوتكم هذا فلا ينت ولا يضربن عليكم خراج ، ، ومع ذلك فان الدول الاسلامية أو بعض أو في بعض المصور ( لم تلتزم بذلك ، اذا كانت حين تحتاج الى - ابن من المال - تضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم على السلطان مضرة بالرعايا ، . التر - فصل في أن التجارة من من النسخة المحققة بمعرفة د
[2:17 م، 2024/6/20] عثمان عمر: ۱۱۰ تقدم القول (۷) في القواعد الأساسية لسير المرافق.

المبحث الثالث

في المرافق العامة

قواعد ونتائج

العامة . وهذه القواعد هي :

1- قاعدة قابلية هذه المرافق للتغيير .

• 
  

  قاعدة مساواة المنتفعين أمام هذه المرافق .

  
  


• 
  

  قاعدة وجوب استمرار هذه المرافق في أداء الخدمة

  
  

المطلوبة منها .

١١٦ - المرافق العامة ، واللوائح التي تحكمها ، قابلة

للتغيير بما يتمشى مع الزمان والمكان والظرف المغيرة . والشريعة

الاسلامية تتسع لذلك كله . ألم تر من قبل – وعلى سبيل المثال. وعند الكلام في تقدير العطاء - أن حالة العامل تعرض كل عام .. د فان زادت رواتبه زيد ، وأن نقصت نقص (۷۸) » ؟ وألم نومن قبل أنه اذا غيرت الولاة أحكام البلاد ، ومقادير الحقوق فيها اعتبر

ما فعلوه (۷۹) ؟ . يقول تعالى : كل يوم هو في شأن (۸) ..

(۷۸) انظر - سابقا - بند ٧٦ انظر سابقا بند ۱۰۱

سابقا - بند ١٠٦ (۷۹) على تفصيل مبين فيما تقدم ( انظر

والهوامش ، وانظر الماوردى ، ص ۲۰۸ و ۲۰۹ ، وأنا يعلى ص ٢٤٦

(۸۰) الآية ٢٩ من سورة الرحمن .

٢٣٠ -
[2:18 م، 2024/6/20] عثمان عمر: انه جل شأنه - يغير ولا يتغير - وفى هذا المعنى يقول

الشاطبي (۸۱) : العوائد المستقرة ضربان : أحدهما العوائد الشرعية

انتى أقرها الدليل الشرعي أو نفاها والضرب الثاني العوائد

انجارية بين الخلق بما ليس فى نفيه ولا اثباته دليل شرعي .. وعن

هذا الضرب الثاني يقول : تلك العوائد قد تكون ثابتة وقد تتبدل

ومع ذلك فهى أسباب الأحكام تترتب عليها .. واذا كانت أسبابا

المسببات حكم بها الشارع ، فلا أشكال في اعتبارها والبناء عليها ،

والحكم على وفقها دائما .. والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في المعادة

من حسن الى قبح وبالعكس .. فالحكم الشرعي يختلف باختلافه

ذلك ) .

أقول : اننا مطالبون دائما ، وعاملون دائما على جلب المصلحة (۸۲) وفعل الأصلح فاذا ورد في الشرع نص باعتبار ذلك فلا اشكال ، واذا لم يرد فيه نص باعتباره ولا بنفيه ، فهذه هي المصلحة المرسلة ، وهى مصدر من مصادر الشريعة الغراء كما سبق القول (۸۳) . وعلى ذلك يكون لجهة الادارة : الحق في تغيير القواعد واللوائح التى تنظم المرفق العام في أي وقت لما تتطلبه الظروف والصالح العام . فلها - مثلا ـ أن تغير في طريقة ادارة المرفق ، أو أن تزيد في الشروط المتطلبة للاتحاق بمعيد أو وظيفة ... الخ . وكل ما تتقيد به الادارة في هذا الشأن

هو قيد المصلحة العامة (٨٤) .

(۸۱) الموافقات جدا ص ۲۰۹ وما بعدها - المسالة الرابعة عشرة وأنظر كذلك - « الاسلام وحقوق الانسان ، ص ١٢٤ وما بعدها .

(۸۲) دره المفسدة مصلحة من باب أولى .

(۸۳) انظر سابقا بند ١٠٦

(٤) انظر - دروس فى القانون الاداري - ص ۸۹ وما بعدها .
[2:18 م، 2024/6/20] عثمان عمر: فان قاعدة مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة لا تعنى المساواة دون قيد أو شرط وانما هى - كسائر المراكز القانونية - مقيدة

بتوافر شروطها .

فاذا وضعت ادارة المرفق العام شروطا عامة للانتفاع بالخدمة التي بقدمها المرفق ، كان لابد من توافر هذه الشروط في كل من يريد الانتفاع بهذه الخدمة ، وذلك كانستراط مقابل الاستهلاك المياه أو التهرباء وكاشتراط مؤهل معين فيمن يريد الالتحاق بوظيفة معينة . ولا يتناقض مع مبدأ المساواة المغايرة بين المنتفعين بتغير ظروف كل منهم : كاقتضاء رسم اضافى على توريد المياه من سكان الضواحي دون سكان المدينة لاختلاف المكان . وقد يضع المشرع نفسة استثناءات على مبدأ المساواة كمنح الممتازين دون سواهم مكافأة مالية شهرية ، مع اعفائهم من الرسوم الجامعية . أن هذه الاستثناءات لا تخل - فى الواقع - بمبدأ المساواة بل انها تضع قاعدة عامة يستفيد منها كل من توفرت فيه عناصرها . والهدف من هذه الاستثناءات هو المصلحة العامة دون سواها . غير أن الأمر قد يدق عندما تستعمل الادارة سلطتها التقديرية في تطبيق مبدأ المساواة على من يتقدمون للاستفادة من خدمة أو فرصة عامة كما في حالة اختيار الرجال دون النساء لوظائف معينة ، أو المغابرة بينهما في الرواتب والأجور ، أو ترقبة شخص دون آخر ....

الى آخره .

وعلى أية حال فانه اذا أخلت الادارة بقاعدة المساواة السابق ذكرها كأن رفضت منح رخصة اشخص توفرت فيه شروطها ، كان لهذا الشخص الطعن في قرار الرفض هذا أمام القضاء - واذا أصيب الشخص بضرر من جراء قرار اداری معیب خولفت فيه
[2:18 م، 2024/6/20] عثمان عمر: ان الاقتصاد في هذه البلاد الآخذة بالمذهب الحر ( أي في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان .. الى آخره ) ما زال يقوم فى معظمه - ومع اختلاف بين هذه البلاد في المدى لا في الجوهر - على ما يسمى بالقطاع الخاص ، أي النشاط الفردى والشركات الخاصة . ولقد كان الصراع في هذه. البلاد وما زال قائما بين العمال من جهة وأصحاب الأعمال وروس الأموال من جهة أخرى . ومن هنا كان للعمال الحق في استعمال. سلاح الاضراب كوسيلة من وسائل التأثير والتوازن في هذا تختلف المصالح وتتعارض ، وتلعب الأثرة دورها الصراع ، حيث بين الأطراف .

ومن المؤسف أن العمال كثيرا ما يسيئون استعمال هذا الحق .. فيطيلون فترة الاضراب ، وآثار ذلك على الانتاج والاقتصاد القومي غنية عن البيان (۹۰) .

والاضراب ليس ذا موضوع في الشريعة الإسلامية :

ان الاسلام ، ليس فقط دين الأخوة والمساواة واعطاء الحق

(۹) انظر في ذلك : الاسلام وحقوق الانسان ، نفسه ص / ٦٢١ وما بعدها . وانظر أيضا ص ٤ من جريدة الاهرام القاهرية عدد مؤرخ ٧٧/٤/٣١ تحت عنوان " مظاهرات عمالية في لندن للمطالبة بزيادة الأجور » ، ومما جاء فيه : « أنه نتيجة لهذا الاضراب فان شركة الخطوط الجوية البريطانية أصبحت تعمل بـ ٦٠% من طاقتها فقط : والقدر خسائر الشركة بسبب هذا الخلاف العمالي بنحو ٤٠ مليون جنيه استرليني ....

ويمكن أن تتصور ما يترتب على اضراب عمال الفحم ، أو عمال الكهرباء ، أو عمال التفريع والشحن ... إلى آخره . ان اضراب العمال في واحد من هذه المرافق وأمثالها تترتب عليه نتائج واسعة وخطيرة على

المرافق الأخرى ، وبالتالي على الاقتصاد القومي .
[2:19 م، 2024/6/20] عثمان عمر: والاسلام دين المدل ، العدل المطاق (٩٤) ، والمسلم - بحق منصف . ، وهو ينصف غيره من نفسه . والمسلم يعمل ويعامل الآخرين في الدنيا ، ليدخر لنفسه ، وعند الله ، في الآخرة .. و يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » . لقد خلقنا الله (٩٥) لنعيده ، ولم يخلقنا الا لذلك . وفرصتنا لحسن المصير و المنزلة عنده ، في حسن عبادته ، وذلك بأن تجعله نصب أعيننا في كل ما نأتى وما ندع ، وفى كل موقع من مواقع الحياة والعمل . القد نشأ الصراع بين العمال من جهة وبين أصحاب الأعمال من. جهة أخرى بسبب الجشع الذي استولى على هؤلاء الأخيرين ، وهو جشع لا يعرف الحدود . لقد استبد بهم هذا الجمع فراحوا يفرضون. على العمال أقسى الشروط : ساعات عمل طويلة ، وأجور ضئيلة .. إلى آخره .. كانوا يزدادون سمنة وترفا ليزداد العمال وذووهم هز الا وشظفا . ومن هنا كان هذا التناقض الحاد ثم الصراع المشتمل الأوار دائما . أما فى الاسلام فالكسب مشروط بأن يكون من حلاج ولا حلال مع بخس حقوق الاجراء (٩٦) والعمال . ولست في حاجة

وسلم : انك امرؤ فيك جاهلية ، هم اخوانكم وخولكم : جعلهم الله تحته أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليليه مما يابس ، ولا تكلفوهم ما يخابهم ، فان كلفتموهم فأعينوهم عليه ، ( متفق عليه ) (٩٤) انظر الاسلام وحقوق الانسان ص / ٦١٢ وما بعدها .

سورة الذاريات . (٩٥) انظر الآية - ٥٦ - من (٩٦) وفضلا عن ذلك فانه ليس لصاحب المال في الإسلام الا

ما يكفى لطيب عيشه هو وأهله بالمعروف . ( انظر الاسلام وحقوق الانسان ص ٤٨٧ وص ٦٥٨ ، ٦٦٠ ، ٦٦٧ ) والعواصم من القواصم ، نفسه ، ص ٧٥ وفيه و أن المسلم له فى نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكتبهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العلة والقناعة

والدین »
[2:19 م، 2024/6/20] عثمان عمر: العامل (۱۰۲) ۰۰ بالحق فى الاستقالة ، ولكن هذا ليس الا أحد جانبي المسألة ، أما الجانب الآخر الذي يجب عدم اغفاله فهو ضرورة استمرار المرفق العام في أداء الخدمة العامة باطراد وعلى خير وجه . وتوفيقا بين الاعتبارين وجب الاعتراف للعامل بالحق في الاستقالة من العمل مع وجوب استمراره فيه إلى أن تقبل استقالته ، أي إلى أن تدبر ادارة المرفق أمر من يحل محله . واذا كان من الواجب على المعامل أن يستمر في العمل الى أن تقبل استقالته للسبب السابق ذكره فانه من الواجب على ادارة .. المرفق ألا تتعنت فى استعمال حقها في قبول الاستقالة ، أي عليها ألا تستخدم هذا الحق الا للصالح العام وحده .

والأمر في الشريعة الاسلامية لا يختلف - أو لا يكاد يختف عن هذا الذي ذكرت وقد سبق أن نقلت عن الماوردي قوله : أنه في حالة تحديد زمان نظر العامل بمدة معينة ) بالشهر أو السنة ) فانه اذا ما كان جارية عليها معلوما بما تصح به الأجور ، لزمه العمل في المدة الى انقضائها لأن العمالة فيها تعتبر من الاجارات المحضة ، ويؤخذ العامل فيها بالعمل الى انقضائها اجبارا ) .. وأن لم يقدر جارية بما يصح في الأجور لم تلزمه المدة وجاز له الخروج من العمل اذا شاء بعد أن ينهى إلى موليه حال تركه حتى لا يخلو عمله

من ناظر فيه (۱۰۳) ..

۱۰) بعض التشريعات تحدد مقصودا معينا من الفئة ( العامل ) يختلف عن المقصود من لفظ ( الموظف ) . انظر - على سبيل المثال

المادة - ٢ - من قانون الخدمة العامة ( السوداني ) لسنة ١٩٧٣ *

لها لفظ ( العامل ) هنا فيشمل الموظف والعامل معا .

(۱۰۳) انظار سابقا بند / ۸۳

• ۲۲۹ -
  [2:19 م، 2024/6/20] عثمان عمر: ينقض ما تقدم من حكمه، والعبارة واضحة في أنه في حالة عقد السلطة الشرعية، والبلد حال من قاض ، فلاها هذا البلد أن يعادوا قاضيا عليهم ، وتكون أحكامة نافذة فيهم ما دام. أمام الوقت غير موجود ، ماذا وجد وأقر تفديده استمر ، وإلا العزله لكن ما أصدره من أحكام لا ينقض ، وما قيل في مرفق القضاء هنا يقال في أي مرفق ضروری آخر .

۱۲۲ - المظروف الطارئة :

القاعدة العامة هي أن ( العقد الشريعة المتعاقدين ) فهو - بما بتسمته من أحكام وشروط ، وحقوق وواجبات - ناقد على الأطراف فيه . ولا يعلى أحد أطراف العقد من حكم هذه القاعدة الا القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد أو أحد بنوده ، من المستحيلات غير أنه قد نظرا ظروف لا تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلة ( كما في حالة القوة القاهرة ) ، وأنها تجعله فقط مرهقا وسيرا ، وهذه هي الظروف الطارئة التي صاغ مجلس الدولة الفرنسي نظرية فيها. بمناسبة قضية شهيرة تعرف ( يقضيه در بوردو ) . وخلاصة القضية أن احدى الشركات كانت قد ارتبطت من بلدية بوردو بتوريد اندار للمدينة . بموجب عقد التزام . ولما قامت الحرب العالمية الأولى. وتعذر الحصول على الفحم بسبب تجنيد عمال المناجم ومحاصرة المواتي الانجليزية ارتفعت أسعار تكلفة استخراج الدر ارتفاعا فاصلة ولما اجأت الشركة إلى البادية الرفع سعر التوريد رفقت همذه الأخيرة محتجة بالقاعدة المدنية التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين . ورفعت الشركة دعوى أمام مجلس الدولة ادى وضع - كما سبقت الإشارة ومناسبة هذه القضية ( نظرية الظروف الطارئة ) . واذا كان المجلس قد خرج في حكمه في هذه القضا

• ٢٤٣ -

DELL

Find se
[2:20 م، 2024/6/20] عثمان عمر: النظرية الظروف الطارئة ابن بالنسبة إلى العقود الإدارية فقط وانما بالنسبة إلى العقود المدنية كذلك .. وابس هذا فحسب إلى انها جمت هذا من النظام العلم ، وابطات که اتفاق يخالفه .

وبعد فماذا من يكون موقف الشريعة الإسلامية من المربية الظروف الطارئة ١٢ يكفي أن تذكر هذا الإجابة على ذلك هذه الآيات من كتاب الله وهي قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا أولوا بالعقود (۲۱۱) ... وقوله : و ولونوا بالعهد أن العهد كان مسئولا (۱۱۲) ٠٠ وقوله : ( أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها (۱۱۳) .. والالتزام أمانة ومن أقواله عليه الصلاة والسلام و المؤمنون عند شروطهم الاشرطة أحل حراما أو حرم حلالا ، لهذه النصوص جميعا . ومنها كثير - تقرر القاعدة

لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها من الوفاء بالالتزام. وان لي يصبح مست يلا - مار مرعنا الملتزم ، بحيث بعودة بشارة فاتحة وقت المحكمة الالتزام المرفق إلى الحد المعقول ، وذلك ابعاة الشروف ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، يقع باطلا كل اتفاق على الخلاف تلك ، ويلاحظ على النصين المصري والسوداني الشابيها لفظا ومعني ، نيها هذا ما جاء في النص السوداني من عبارة .... ردت المحكمة ... التي يتاليا في الأمن المصرى عبارة و حال الثاني ان برد الالتزام . ماخلص المصرى والشبح في أن المسالة جوازية بالنسبة إلى الثاني ، أي أن الأمر متروك القديره .. لما النص السوداني عند اختار تعبیر دردت المحكمة ٢٠٠٠ ميل معنى ذلك أنه ليس الثاني السوداني في هذا الأمر سلطة التقدير : لا من ذلك، ويرجع هذا الفن عندى ما جاء في النس من عبارة ... وذلك تنها الظروف ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ما كافي هو الذي يقوم بالموازنة المشار الينا في النص ، وهو الذي يرى الملاريف ويقدرها ، وعلى ضوء هذا كله يصدر حكمه، اى آن سلطنه في هذا الشأن - لا تختلف من سلطة زميله الذي يطبق النس المصرى. (1110) الآية - 1 - من سورة المساعدة ١١٣) الاسراء - ٢٢ ۱۱۳) النساء - ۲۸

• ٢١٥ -

DELL
[2:20 م، 2024/6/20] عثمان عمر: العقد شريعة المتعاقدين ) وتؤكدها ، وهذا هو الأصل في أن هناك استثناء يرد على هذا الأمل ، يقول تعالى ( وان كان ذو عرة فاطرة إلى بصيرة، وأن تعدلوا غير لكم ، أن تتم تمامون ، والتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ، ثم توفى كل نفسى ما كسبت وهم لا يعلمون ((111) .

فالمسلم مطالب - اذا أمر مدينه - بالانتظار إلى المسيرة . وهو مدعو في هذه الحالة، وخاصة اذا طال الاعار ، إلى التصدق بالدين أي بالتنازل عنه ، وادخاره عند الله ثوابا ورميدا ، وهو من باب أولى مطالب بمشاطرة الطرف الآخر في العقد الخائر التي ترتبت على ظروف طرأت ولم تكن في الحسبان عند التعاقد (١١٥) .

المال، والنظرة التاخير (110) العبرة ضيق الحال من جهة والمبرة مصفر بمعنى اليسر .

(110) البارة - ۱۸۰ و ۲۸۱

وأن تصدقوا خير لكل ، ندب الله تعالى بهذه الالفاظ إلى الصدقة على المصر، وجعل ذلك خيرا من انظاره والاحاديث الشريفة في ذلك رة منها توله صلى الله عليه وسلم ( من النظر مصرا كان له مثل يوم صدقة ... وقال صلى الله عليه وسلم : ( خوسيه رجل مدن كان تلكم فلم يوجد لله من الخير شيء ، الا انه كان يخالط الناس ، وكان دوسرا ، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا من المصر ، قال : قال الله وجل : لمن يحق بذلك منه ، تجاوزوا من عبدى ، وفي حديث آخر ه من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة علينافس من مصر في يضع عنه ، وفي حديث رابع 3 من النظر معيرا أو وضع عله الله الله في ظله .. قرب الدين اذا علم عسرة مدينه ، أو منها ، حرمت عليه مطالبته ، وأن لم تثبت عسرته عند الحاكم النظر في تفسير هذه الآية الترطبي جدا من ٣٧٤ وما بعدها و و الاسلام وحقوق الانسان ، من ٧٧ وما بعدها انظر الابنين ۲۷۸ و ۲۷۱ من نفس السورة ، وهما : ا باليها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين. مان لم تفعلوا ماذنوا بحرب من الله ورسوله ، وأن تعلم عليكم رئوس اسرائكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وان كان ذو عمرة ... إلى آخره ...

• ٢٢٦ -

DELL
[2:20 م، 2024/6/20] عثمان عمر: المبحث الرابع

المرافق العامة بين الاختبار والاجبار

او

الدولة الفاضلة والمجتمع القوى السعيد

سبقت الاشارة (۱۱۹) إلى أن المرافق العامة تتعدد وتتنوع بالمراد وأنه يمكن تقسيمها تقسيمات مختلفة ومن هذه التقسيمات تقسيمها إلى مرافق الختيارية وأخرى اجبارية ، والقاعدة أن انشا المرافق العامة مما يدخل في السلطة التقديرية الإدارة تنشئها أولا تشلها عابنا الامكانياتها والظروف التي تعيشها ، غير أنه يجب التنويه هنا بأن على الإدارة الا شيء استعمال هذه السلطنة ، متحابي بعض أجزاء القطر بانشاء المرافق العامة كالمداس والمستشفيات .. إلى آخره دون الأجزاء الأخرى منه وتصرفات الإدارة فى هذا الشأن خاضعة للرقابة العمالية ، وذلك فضلا عن أنواع الرقابة الأخرى ومنها الوقاية السياسية . واذا كنت القاعدة - كما تقدم - أن انشاء المرافق العامة مما يدخل (١٣٠) في السلطة التقديرية للإدارة، على مجلس الدولة المصري مد انتى - كما سبق القول - بان هناك مرافق عامة تجبر الدولة على انشائها وتقديم خدماتها بالجان كفريق المناء الحريق ، هذا فضلا عن أن القانون قد يازم - أحيانا - الهيئات المطلية بانشاء مرفق أو مرافق عامة معينة، وفي هذه الحالة لا تكون هذه الهيئات مختارة في انشاء هذه المرافق أو عدم انشائها . ١٢٥ - ومن الفقه الإسلامي نقرأ للماوردی (۱۲۱) قوله :

(۱۱۹) انظر سابقا ، بند - ۹۹ -

(۱۲۰) انظر سابقا بند - ۹۹ -

(۱۲۱) تنس المرجع من ٢١٤ و ٢١٥

-٢٢١-

DELL

Find intor bd
[2:22 م، 2024/6/20] عثمان عمر: عام و خاص ، علما العلم (۱۳۵) فكالبلد الما تعمل شرسه أو استخدم سوره ، أو كان يطرقه بنو السيل من ذوي الحاجات مكنوا من معونتهم ، فان كان في بيت المال مال أم يتوجه عليهم فيه أمر باصلاح شربهم وبناء سبورهم ، ولا بمعونة في السبيل في الاختيار بهم ، لأنها حقوق تام بيت المال دونهم ، وكذلك لو استخدمت ماجدهم وجوامعهم . عاما اذا أمور بيت المال كان الأمر ببناء سورهم ، و اصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة لى الستيل (۱۲۹) فيهم متوجها إلى كافة قوى المكتبة ، ولا يتعين أحدهم في الأمر به عاما اذا كف دور المكتسبة من بناء ما استهدم وعمارة بما استرم ، فإن كان المقام في البلد ممكنا ، وكان الشرب . وان قل ، مقدما ، تركهم واياه، وأن تعذر المقام في البلد لتعطيل شرية والدخاص سوره نظر مان كان البلد تمرا يقر بدار الإسلام تعطيله أم يجز تولى الأمر أن يفسح في الانتقال عنه ، وكان حكمه حكم النوازل اذا حدثت في قيام كافة ذرى المكتة به وان لم يكن هذا آماد ثغرا مترا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه أخيه . ولم يكن محتسب أن يأخذ الله جبرا بعمارته ، لأن السلطان الحق با قام به ، ماذا أمور السلطان المثال ، يقول لهم المحبة ما استدام عجز السلطان عنه - أنتم مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام ذلك ما يعرف في معالجة التي يمكن معها دوام استيطانه ، فان الحسابوه إلى التزام دك كيف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم ، ولم تجر أن يأخد كل واحد منهم في عينه أن يلتزم جبرا ، ما لا تسمح به

(١٢٥) لأحمد الصفة العلمة ( وهى جوهر المرائل العالمة ) - فكل هذه الخدمات وما ذكره عليهنا الكبير ليس الا الملة ، ومعنى ذلك أن كل الأحكام الواردة هذا تنطبق على كل ما عدا ذلك من المراض العالية المالية ١٣٩١) انظر فيها يتعلق بأن المسيل - بند - ١٠٩ -

٢٥١-

人

DELL
[2:22 م، 2024/6/20] عثمان عمر: أو المغامرات أو في المحافظة على شخصه از نطلبه كما كان يعمل العام الذين كانوا يستندون علهم في الحكم من أي سفر آخر سوى الشعب .

واذا كان هذا محيد عنه من الصحيح لينا أن العالم ليس شاعراً وليس بصانع المعجزات ، أن النفس حاجات ورغبات ، وليس می مقدور الحاكم أن يشبع كل الحاجات ، وأن يحقق كل الرضيات بين يوم وليله . أن القضية - مع توفر الإخلاص والصدق وحسن الية - في قضية أوليات في حدود الامكانيات ( المانية والبشرية بالقات ) ، وترتيب الأوليات المر اجتهادي ، وكل اجتهاد معرض سخطا ، ان المتنوع هو سوء استعمال السلطة ، هو المعاياة از التعامل المياها للمرى والفرض الشخصي ، هو توزيع الخدمات دون الفريق ، مع أن هؤلاء الآخرين أون بهده العامة في قوم دون الخدمات من الأولين .

وثاني الأمرين : هو أن مفهوم المرفق العام ، يتطور ويشع باستمرار، وذلك فضلا عن اختلاف هذا المفهوم باختلاف الشرائع والزمان المكان .

الله ذكرت فيما سبق (۱۲۹) أن اصطلاح المرفق العام يقصد به ) من أحد مطلبيه نشاط معين تقوم به الادارة الصالح الجمهور

ويقصد به في المعنى الثاني المنظمة التي تقوم بهذا الشناط . بالاصطلاح ( بعضية همين ) يقع يشمل ( كل مشروع نشته الخونة أو تشرف على إدارته ) .. ويعطل بانتظام واستمرار . رستمين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة .

110 ربيع سابقا - بند ٩٦

-٤٥٢-

DELL
[2:23 م، 2024/6/20] عثمان عمر: لا يقعد الربح ( اصلا ) ، أن هذا الاصطلاح يتسع ويتطور ويعترف بصفة المرفق العام للمرفق الصناعي والتجاري ، الذي . وان كان يعمل التحقيق الربح (۱۳۰)، الا أن الهدف الرئيسي منه هو

تحقيق المنفية العامة ۱۳۷ - بعد هذا التوضيح أعود إلى التقليب على النص السابق ذكره وأقول أن القاعدة في التشريع الإسلامي في أن التكليف لا يكون إلا يقدر الطاقة والتوسع . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها (۱۳۱) والدولة ، كالفرد لا تطالب الا يشعر ما يكون لديها من مدرات (۱۳۲) ۰۰ وامكانيات ، ولقد كانت الشعوب دائما وستبقي دات جاهات ورغبات لا تنتهى ، وقيام الدولة بالشباع هذه الحاجات وتلبية هذه الرغبات محكوم بما لديها من مال وخبرات

١٣٠١) النشر على سبيل المثال - الفقرة - ٢ - من المادة ٦ - من الأمر المؤقت رقم - ٢ لسنة ١٩٧٥ و قانون الهيئة العالمية الكهرباء والمياه - بالسودان ، وتمها : و فصل الهيئة على السلام تجاري تنطلق منها معقولا من استثماراتها لتوفير المال لتنفيذ خططها

الانمائية .. (١٣١) البقرة ٢٨٦

١٣٩) في هذا المعنى يقول عمر ابن عبد العزيز : ا ما منكم من ان تبلغنا حاجته - يتسع له ماننا - الا حرمنا

ان عند حاجته البته ما استطعنا ، وما منكم من أحد قبلنا حاجته التشيع له ما عندنا الا سميت أن بيدا بي ويخاستي حتى يكون ميشه و ميلما سواده الإدارة الإسلامية في من الغرب نفسه. عرب نفسه من (۱۱۰) وفي النمس من الوضوح والقوة والصدق ما يعنى من أي تعليق ، بل الى اختي أن أي تعليق يحجب منا بها واشراقة ، ويضعف من قوة معاليه ، أن أمير المؤمنين پلیتر لو استطاع تلبية كل الرغبات ، واتباع كل الحاجات ، تم الله الحريص كل الحرص على التسوية بينه وبين غيره حتى يكسون العيشي سراء ، رحم الله عمر بن عبد العزيز ، وكل العالمين من حسام المسلمين ، وقيل ماهم .. ولايفوتي بيده المانية ان قال : حل يعيش زعماء الشيوعيين في البلاد الشيومية نفس العربي الذي يعيشه سائر الناس هناك هيهات ، عيمات 11

DELL