لخّصلي

ثانيا- شرعية تجريم الحالة الخطرة :
ان تجريم الحالة الخطرة يثير إشكالية ومع ذلك يجب عدم التخلي عن مبدأ الشرعية فيما
يسى بالخطورة الاجرامية القابلة لإخضاع بعض الاشخاص لتدابير الامن ولذلك يجب على المشرع تعريف العناصر الجوهرية للخطورة الاجرامية، وان يكون ذلك بدقة بغية تطبيق تدابير الامن المناسبة لتلك الخطورة، ولتفادي التعسف من السلطة القضائية و التشريعية.لابد ان تتضمن هده الحصوره عى عنصر مادي يتمثل في : الاقتناع القائم على احتمال وفوع الجريمة مستقبلا. ويجب ان يستند هذا الاحتمال على وقائع سابقة ومحددة ومراقبة مؤسسة على المنطق والاستدلال او التنبو بوقوع الجريمة لاحقا ، حتى يعتمد علها القاضي في اصدار حكم مؤسس.ان محل الخطورة الاجرامية التي تسمح بان يطبق عليها التدابير الأمنية والتي كما قلنا يجب ان تحتوي على عنصر مادي، يجب ان يتضمنه نص قانوني يشكل ركن شرعي لتجريم الحالة الخطرة .ليتسنى للأفراد معرفة متى يكون في هذه الحالة والتي من شأنها تطبيق احد تدابير الامن عليه.واذا كان هذا هو مفهوم الركن المادي في الخطورة الاجرامية وهومبني على الاحتمال. الا انه فيما يتعلق بالركن المعنوي لا يشترط النص عليه ، لان المشرع في الحالة الخطرة لا يستند الى المسؤولية الشخصية للفرد بل الى رد الفعل الاجتماعي والذي يبرر تطبيق تدابير الامن على الخطورة الاجرامية التي هي فيه. عكس الجرائم الأخرى العادية التي يرتكيها الأشخاص العاديين، اين تصدي المجتمع (القانون)
للجريمة يعتمد على المسؤولية الجنائية لهم.

ثانيا- شرعية تجريم الحالة الخطرة :
ان تجريم الحالة الخطرة يثير إشكالية ومع ذلك يجب عدم التخلي عن مبدأ الشرعية فيما
يسى بالخطورة الاجرامية القابلة لإخضاع بعض الاشخاص لتدابير الامن ولذلك يجب على المشرع تعريف العناصر الجوهرية للخطورة الاجرامية، وان يكون ذلك بدقة بغية تطبيق تدابير الامن المناسبة لتلك الخطورة، ولتفادي التعسف من السلطة القضائية و التشريعية. رعه ١
14 و15 ديسمير 2021
لابد ان تتضمن هده الحصوره عى عنصر مادي يتمثل في : الاقتناع القائم على احتمال وفوع الجريمة مستقبلا. ويجب ان يستند هذا الاحتمال على وقائع سابقة ومحددة ومراقبة مؤسسة على المنطق والاستدلال او التنبو بوقوع الجريمة لاحقا ، حتى يعتمد علها القاضي في اصدار حكم مؤسس.
ان محل الخطورة الاجرامية التي تسمح بان يطبق عليها التدابير الأمنية والتي كما قلنا يجب ان تحتوي على عنصر مادي، يجب ان يتضمنه نص قانوني يشكل ركن شرعي لتجريم الحالة الخطرة .
ليتسنى للأفراد معرفة متى يكون في هذه الحالة والتي من شأنها تطبيق احد تدابير الامن عليه.
واذا كان هذا هو مفهوم الركن المادي في الخطورة الاجرامية وهومبني على الاحتمال. الا انه فيما يتعلق بالركن المعنوي لا يشترط النص عليه ، لان المشرع في الحالة الخطرة لا يستند الى المسؤولية الشخصية للفرد بل الى رد الفعل الاجتماعي والذي يبرر تطبيق تدابير الامن على الخطورة الاجرامية التي هي فيه. عكس الجرائم الأخرى العادية التي يرتكيها الأشخاص العاديين، اين تصدي المجتمع (القانون)
للجريمة يعتمد على المسؤولية الجنائية لهم.