لخّصلي

اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة. غير أن الإشكال يتمحور حول الطبيعة القانونية لهذا المبدأ إذا كان التزام ببذل عناية على حسب إمكانيات الدول أو التزام بتحقيق نتيجة، و إذا كانت الدول مطالبة على هذا النحو بالتحرك على الفور لمواجهة الأضرار البيئية المحتملة، عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟
الأحيان من قدرته على تحقيق هدفه المنشود. في حين نجد المفهوم الواسع الذي يجعله التزاما بتحقيق نتيجة يؤدي إلى التوسع في مفهوم المبدأ و تمكينه من تحقيق غايته، المفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط( التزام ببذل عناية)
يقصد بالمفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية إما إلى إحداث تباين في الالتزامات التي يلقيها هذا المبدأ على عاتق الدول بحسب اختلاف مقدرتها و إمكانياتها، إلى تعليق تطبيقه كلية على مدى فاعليته في منع وقوع هذه الأضرار مقارنة بتكلفة التدابير الاحتياطية. فوائد هذه التدابير و تكلفتها ( المطلب الثاني)، بصورتيه يلقي على الدول التزام ببذل عناية فقط. و نجد أيضا المشرع الجزائري أكد على أن تكون التكلفة الاقتصادية مقبولة، ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية و التقنية الحالية، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة. المطلب الثاني: التناسب بين تكلفة التدابير الاحتياطية و المفهوم الواسع لمبدأ الاحتياط ( التزام إلى منع وقوع الأضرار البيئية المحتملة. و لا تحقق هذه النتيجة في الواقع العملي إلا من خلال إتباع الدول لمنهج مركب يبدأ بأقصى درجات التشدد حيث يجب حظر إقامة النشاط المحتمل أن يكون له أثار بيئية ضارة ( المطلب الأول)، ختاما يظهر بأن الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط لها أثر بالغ في تحديد الالتزامات الدولية، فإنه من الضروري إضفاء صفة الإلزامية على تصرفات الدول اتجاه حماية البيئة حتى لا تصبح البيئة ضحية للأنشطة الإنسانية،

االاحتياط من أهم مبادئ القانون الدولي لحماية البيئة، و الذي يهدف إلى إلزام الدول بعدم التذرع بغياب الدليل العلمي بالنسبة للآثار الضارة للأنشطة الإنسانية على البيئة، و
اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية اللازمة لتفادي الأضرار المحتملة.

غير أن الإشكال يتمحور حول الطبيعة القانونية لهذا المبدأ إذا كان التزام ببذل عناية على حسب إمكانيات الدول أو التزام بتحقيق نتيجة، الشيء الذي له انعكاس كبير في تحديد
الالتزامات الدولية.

يهدف مبدأ الاحتياط إلى إلزام الدول بعدم التذرع بغياب الدليل أو اليقين العلمي، وذلك فيما يتعلق بالآثار الضارة للأنشطة الإنسانية على البيئة، للامتناع عن اتخاذ التدابير
الاحتياطية اللازمة، أو حتى التباطؤ في اتخاذها، لتفادي وقوع مثل هذه الأضرار.

و إذا كانت الدول مطالبة على هذا النحو بالتحرك على الفور لمواجهة الأضرار البيئية المحتملة، فإن الصعوبة تتمثل في الواقع في طبيعة الالتزام بمبدأ الاحتياط هل هو التزام ببذل
عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟

و عليه، فإن الالتزام بمبدأ الاحتياط يتجاذبه مفهومين، مفهوم ضيق يرى أن التزام الدول يكون ببذل عناية، و لاشك أن هذا المفهوم يضيق مفهوم مبدأ الاحتياط بل ينال في كثير من
الأحيان من قدرته على تحقيق هدفه المنشود.

في حين نجد المفهوم الواسع الذي يجعله التزاما بتحقيق نتيجة يؤدي إلى التوسع في مفهوم المبدأ و تمكينه من تحقيق غايته، و إذا كان ذلك
المفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط( التزام ببذل عناية)

يقصد بالمفهوم الضيق لمبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية إما إلى إحداث تباين في الالتزامات التي يلقيها هذا المبدأ على عاتق الدول بحسب اختلاف مقدرتها و إمكانياتها، و إما
إلى تعليق تطبيقه كلية على مدى فاعليته في منع وقوع هذه
الأضرار مقارنة بتكلفة التدابير الاحتياطية.3
و عليه، فإن المفهوم الضيق يهدف إلى إحداث نوعين من التناسب أحدهما بين التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها و إمكانيات كل دولة على حدى ( المطلب الأول)، و الآخر بين
فوائد هذه التدابير و تكلفتها ( المطلب الثاني)، و هذا المفهوم
بصورتيه يلقي على الدول التزام ببذل عناية فقط.

و نجد أيضا المشرع الجزائري أكد على أن تكون التكلفة الاقتصادية مقبولة، و هذا في المادة الثالثة فقرة رابعة من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة بقولها:" ...مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه، ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية و التقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية و المتناسبة،
للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، و يكون
ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة."9
المطلب الثاني: التناسب بين تكلفة التدابير الاحتياطية و
فعاليتها

المفهوم الواسع لمبدأ الاحتياط ( التزام
بتحقيق نتيجة)

وفقا لمفهومه الواسع، يلقى مبدأ الاحتياط على عاتق الدول التزاما بتحقيق نتيجة و ليس التزاما ببذل عناية، فالتدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها إعمالا لهذا المبدأ ينبغي أن تؤدي
إلى منع وقوع الأضرار البيئية المحتملة.

و لا تحقق هذه النتيجة في الواقع العملي إلا من خلال إتباع الدول لمنهج مركب يبدأ بأقصى درجات التشدد حيث يجب حظر إقامة النشاط المحتمل أن يكون له أثار بيئية ضارة ( المطلب الأول)، ثم يخفف قليلا حيث يسمح بإقامة مثل هذا النشاط إذا أتبث الشخص الذي يريد الإضلاع به أنه لن يسبب
هذه الأضرار
ختاما يظهر بأن الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط لها أثر بالغ في تحديد الالتزامات الدولية، بين ما يشكل التزام بتحقيق نتيجة و بين ما هو التزام ببذل عناية مرتبط بمدى إمكانيات
الدول و مقدرتها، لكن باعتبار أن سلامة حياة الإنسان من سلامة بيئته، فإنه من الضروري إضفاء صفة الإلزامية على تصرفات الدول اتجاه حماية البيئة حتى لا تصبح البيئة ضحية للأنشطة الإنسانية، و عدم التذرع بقلة إمكانيات الدول و مقدرتها، لأنه يمكن تفعيل مبدأ التعاون الدولي لحماية البيئة بتقديم المساعدات و التقنيات للدول الفقيرة الكفيلة بحماية
البيئة.