لخّصلي

بعد حضور جميع الدائنين و المدين وعرض التقرير من طرف الوكيل القضائي ومناقشة الاقتراحات التي قدمها المدين، اشترط القانون وجود الأغلبية المزدوجة و هذا ما نصت عليه المادة 1/318 من القانون التجاري2، و يقصد بالأغلبية المزدوجة أغلبية الأصوات و أغلبية ثلثي الديون و سنقوم بشرحهما على التوالي : أ) أغلبية عدد الدائنين : و للدائن صوت واحد مهما كان مبلغ دينه ومهما نعددت ديونه، و إذا ناب شخص واحد عن عدة دائنين في التصويت كان له عدد الأصوات بعدد الدائنين الذين يمثلهم 3، فالمعيار إذا ليس بعدد الدائنين الحاضرين في الاجتماع أو الممثلين فيه، و إنما العبرة بمجموع عدد الدائنين الذين لهم حق التصويت في الصلح، ووقع الدين من نصيب أحدهم كان لهذا لوارث صوت واحد في الصلح، أما إذا اقتسم الورثة الدين حيث نال كل واحد منهم جزء أصبح لكل وارث منهم صوت في الصلح، و إذا كان الدائنون متضامنون يكون لهم إلا صوت واحد على الرغم من تعدد الدائنين فيبقى الدين واحدا. فيجب لكي يتم الصلح أن يوافق عليه واحد و عشرون دائنا على الأقل و يكون مجموع ديون هؤلاء يساوي على الأقل 50 ألف دينار جزائري لكي تتحقق الأغلبية القيمية و العددية. سواء من حيث العدد أو حجم الديون فلا يتحكم أصحاب الديون الصغيرة بالدائن الكبير و لا الدائن الكبير بأصحاب الديون الصغيرة وهذا لكي لا يتم الإخلال بمبدأ لمساواة بين الدائنين الذي يسود نظام الإفلاس. كما يمكن للمدين أن يقدم اقتراحات جديدة و يدي هذا الاجتماع إلى نتيجتين، أما إذا لم تتوفر كلتا الأغلبيتين العددية بعدم موافقة أكثر من نصف الدائنين، و القيمية بعدم بلوغ ديون الموافقين على الصلح ثلثي الديون الإجمالية اعتبر الصلح مرفوضا و أصبح لدائنون بقوة القانون في حالة اتحاد.

بعد حضور جميع الدائنين و المدين وعرض التقرير من طرف الوكيل القضائي ومناقشة الاقتراحات التي قدمها المدين، اشترط القانون وجود الأغلبية المزدوجة و هذا ما نصت عليه المادة 1/318 من القانون التجاري2،و يقصد بالأغلبية المزدوجة أغلبية الأصوات و أغلبية ثلثي الديون و سنقوم بشرحهما على التوالي :
أ) أغلبية عدد الدائنين :
أي أغلبية الأصوات الموافقة على الصلح و هي النصف زائد واحد (1+2/1)من عدد الدائنين الإجمالي أي الحاضرين و الغائبين،و للدائن صوت واحد مهما كان مبلغ دينه ومهما نعددت ديونه،و إذا ناب شخص واحد عن عدة دائنين في التصويت كان له عدد الأصوات بعدد الدائنين الذين يمثلهم 3،فالمعيار إذا ليس بعدد الدائنين الحاضرين في الاجتماع أو الممثلين فيه،و إنما العبرة بمجموع عدد الدائنين الذين لهم حق التصويت في الصلح،و إذا نخلف الدائن على الاجتماع أو امتنع عن التصويت يعتبر في هذه الحالة رافضا للصلح4، أي أن الغياب الغير عن جمعية الصلح و عدم توكيل أحدهم أو الحضور دون التصويت يعتبر ضمنيا رفضا لمقترحات المدين و للصلح إجمالا.
و في حالة وفاة أحد الدائنين و له أكثر من وارث، ووقع الدين من نصيب أحدهم كان لهذا لوارث صوت واحد في الصلح، أما إذا اقتسم الورثة الدين حيث نال كل واحد منهم جزء أصبح لكل وارث منهم صوت في الصلح، و إذا كان الدائنون متضامنون يكون لهم إلا صوت واحد على الرغم من تعدد الدائنين فيبقى الدين واحدا.
ب)الأغلبية القيمية (أغلبية قيمة الديون) :
لا يكفي لانعقاد الصلح القضائي أغلبية أصوات الدائنين بل يجب الحصول على الأغلبية القيمية،و المتمثلة في الحصول على ثلثي مجموع الديون المقبولة نهائيا و وقتيا! .
والملاحظ لنا من اختيار المشرع الجزائري لنسبة ثلثي الديون هو تأمين نجاح الصلح لا حماية الدائنين.
وكمثال عن الأغلبية المزدوجة إذا كان مجموع الدائنين مثلا (40) أربعون دائنا،و بلغ مجموع ديونهم التي تحققت وتأيدت و قبلت مؤقتا ثمانون ألف دينار جزائري (80 ألف دج) ،فيجب لكي يتم الصلح أن يوافق عليه واحد و عشرون دائنا على الأقل و يكون مجموع ديون هؤلاء يساوي على الأقل 50 ألف دينار جزائري لكي تتحقق الأغلبية القيمية و العددية.
و الحكمة من اشتراط المشرع الجزائري توافر الأغلبيتين لا أغلبية واحدة،و هذا لمنع تعسف لدائنين فيما بينهم،سواء من حيث العدد أو حجم الديون فلا يتحكم أصحاب الديون الصغيرة بالدائن الكبير و لا الدائن الكبير بأصحاب الديون الصغيرة وهذا لكي لا يتم الإخلال بمبدأ لمساواة بين الدائنين الذي يسود نظام الإفلاس.
و في حالة توفر أغلبية واحدة (عددية أو مالية) فقد رأى المشرع في ذلك وجود أمل في نعقاد الصلح فحرص على انتهازها و أوجب عندئذ تأجيل المداولة لمدة 8 أيام لإعطاء المهل للمدين و الفرصة للدائنين حتى يعيدوا للنظر من جديد في قضيتهم2 ،فتتعقد الجمعية من جديد و يلغى التصويت السابق، حيث يستطيع الدائنون أن يصوتوا على عكس ما صوتوا به سابقا،كما يمكن للمدين أن يقدم اقتراحات جديدة و يدي هذا الاجتماع إلى نتيجتين، إما توفر الأغلبيتين فيقع الصلح أو لا تتوفر إحداهما فيفشل الصلح.!
أما إذا لم تتوفر كلتا الأغلبيتين العددية بعدم موافقة أكثر من نصف الدائنين،و القيمية بعدم بلوغ ديون الموافقين على الصلح ثلثي الديون الإجمالية اعتبر الصلح مرفوضا و أصبح لدائنون بقوة القانون في حالة اتحاد.2