لخّصلي

بل وحتى الاستثمار العمومي أحيانا تطرح مشاكل منذ زمن على مستوى تعامل الإدارة العمومية والقضاء وبعض الأجهزة الإدارية الترابية التي لا تتردد من خلال تصرفاتها البيروقراطية في أن تضحى بالمشروع الاستثماري وجلب رؤوس الأموال الأجنبية. وتجاوز المقاربة الكلاسيكية في التعامل مع الاستثمار، بتفويض عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من والمركز إلى المحيط وحسب الرسالة الملكية الموجة إلى الوزير الأول فإن الجماعات الترابية تعتبر الإطار الأمثل لتحفيز الاستثمار وتطويره بشكل يتجاوب مع تنافسيه الاقتصادية. دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في آليات التدبير المركزي بالنسبة لهياكل والإدارة على الصعيد اللامركزي، وليتحول الهاجس الأمني الذي كان سائدا في السابق إلى هاجس اقتصادي للمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية بالمغرب . وعملت الرسالة الملكية أيضا على تحديد هيكلة المراكز الجهوية وتنظيمها، وبذلك تعتبر المراكز الجهوية للاستثمار إحدى الآليات الهامة في تفعيل سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار.

مما لاشك فيه أن العديد من المبادرات الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية والبرامج التنموية التي بوشرت في بلادنا عانت كثيرا من المتاعب والاكراهات الإدارية، ولم يقدر بعضها على تخطي القيود والعراقيل التي جعلتها في غالب الأحيان في سباق الحواجز مع إدارة عمومية بطيئة و متلكتة، تدير ظهرها عن الانخراط والمساهمة في مجهود التنمية والتخطيط الإستراتيجي، هذا ما جعل إشكالية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، بل وحتى الاستثمار العمومي أحيانا تطرح مشاكل منذ زمن على مستوى تعامل الإدارة العمومية والقضاء وبعض الأجهزة الإدارية الترابية التي لا تتردد من خلال تصرفاتها البيروقراطية في أن تضحى بالمشروع الاستثماري وجلب رؤوس الأموال الأجنبية.
لذلك جاءت الرسالة الملكية والموجهة للوزير الأول حولا لتدبير اللامتمركز للاستثمار في 9 يناير 2002 لتضع حدا لعراقيل الاستثمار في جوانبه القانونية والإدارية، وذلك عبر الدعوة لإحداث شباك ووحيد( كمخاطب أوحد) مهمته تسهيل مأمورية المستثمر في كل مايرتبط بعمليات الاستثمار، وتجاوز المقاربة الكلاسيكية في التعامل مع الاستثمار، والتأكيد في نفس الوقت على أهمية هذه السياسة الجديدة وفي دعم التنمية بالمنظور الشمولي، انطلاقا من إرهاصات التجارب السابقة ومتطلبات الظرفية الحالية".
وبذلك يمكن اعتبار التدبير اللامتمركز للاستثمار مجموعة التدابير اللازمة للقضاء على جموده الإدارة الاقتصادية وتكسير الحواجز المعيقة للاستثمار، بتفويض عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من والمركز إلى المحيط وحسب الرسالة الملكية الموجة إلى الوزير الأول فإن الجماعات الترابية تعتبر الإطار الأمثل لتحفيز الاستثمار وتطويره بشكل يتجاوب مع تنافسيه الاقتصادية.
فالتزام المغرب الثابت بتحصين وتعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال التنمية المستدامة وإنعاش الاستثمار، دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في آليات التدبير المركزي بالنسبة لهياكل والإدارة على الصعيد اللامركزي، وذلك بإعطاء الجماعات الترابية قدرا كافيا من الصلاحيات، وتوسيع اختصاصاتها وعقلنة طرق عملها ،قصد تمكينها من توجيه جهودها على نحو أفضل من التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية.
وقد جسدت الرسالة الملكية رؤى جديدة لمفهوم السلطة، والوقوف على مكامن الخلل في الاقتصاد الوطني، حيث جاءت هذه المبادرة الملكية في إطار ديناميكية سياسية وضعها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش والتي عبر فيها عن إرادته القوية للاهتمام بالمشاكل التنموية و السوسيو إقتصادية التي تواجه المغرب.
وقد ابتدأها بإنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيين ولاة جدد هم في الحقيقة تقنوقراطيون وليسوا رجال سلطة بالمفهوم الكلاسيكي القديم، ومنحهم سلطة تدبيرية (تنموية)، وجعل المقاربة الاقتصادية تأخذ مكانها الطبيعي في مجال القرار السياسي، وليتحول الهاجس الأمني الذي كان سائدا في السابق إلى هاجس اقتصادي للمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية بالمغرب .
وعملت الرسالة الملكية أيضا على تحديد هيكلة المراكز الجهوية وتنظيمها، حيث جعلتها تتشكل من شباكين اثنين يهتم الأول بالمساعدة على إحداث المقاولة، والثاني يركز على مؤازرة ومساعدة المستثمرين. وبذلك تعتبر المراكز الجهوية للاستثمار إحدى الآليات الهامة في تفعيل سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار.