لخّصلي

الموضوعات دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم - تكرار التظلم الوجوبي - التظلم المعتبر في احتساب المدة. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية المقرر إدارة المشاريع في مسار التعليم عن بعد - تضمن النظام وجوب التقيد بالمدة المنصوص عليها للتظلم من القرارات الإدارية - الثابت عدم إقامة المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاماً - تحجج المدعي بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها - تكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة إذ العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى. مستند الحكم المادة (۸) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم الوقائع بخصوص استعادة رصد اثنتي عشرة درجة من اختبار مقرر إدارة المشاريع، حيث وقعت الجهة المدعى عليها بالعديد من الأخطاء نوردها تباعاً : ١- عدم صحة درجة التصحيح الآلي لمقرر إدارة المشاريع بسبب خطأ دكتور المقرر في تدوين إجابة خاطئة لنموذج الإجابة واعترف وكيل العمادة شخصياً بذلك الخطأ . الاختراق ضمن أسئلة الاختبار النهائي من خارج المعتمد . في الاختبار النهائي. وبقيد صحيفة الدعوى بالرقم المشار إليها أعلاه وبإحالتها إلى هذه الدائرة، وبسؤال المدعي عن والتي كان يدرسها عن طريق التعلم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما سألت الدائرة المدعي عن علمه بدرجة الاختبار، فأجاب بأنه علم بها بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ ورفع تظلمه الأول بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ . وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن المدعي علم بدرجة الاختبار المقرر ( إدارة المشاريع بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨هـ ، وأنه تظلم أمام الجهة المختصة بالجامعة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ ، استغرقت في المراجعات المستمرة والمتواصلة أمام وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والذي أبدى له بحل المشكلة محل الاعتراض في أقرب وقت، الأمر الذي جعل تلك المشكلة تطول إلى تاريخ التقدم بهذه الدعوى دون أن تحل، وطلب قبول الدعوى؛ كون المتسبب في التأخير إلى تقديم الدعوى هو ذاته وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها الراهنة، وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن المنظم قد رسم للمطالبة في الدعوى الإدارية شروطا شكلية خاصة يتعين على ناظر القضية التحقق من استيفائها قبل النظر في موضوعها حتى لو لم يثر دفع بشأنها من أحد الخصوم لاتصالها بالنظام العام، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم - تكرار التظلم الوجوبي - التظلم

المعتبر في احتساب المدة. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية المقرر إدارة المشاريع في مسار التعليم عن بعد - تضمن النظام وجوب التقيد بالمدة المنصوص عليها للتظلم من القرارات الإدارية - الثابت عدم إقامة المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاماً - تحجج المدعي بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها - تكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة إذ العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية - أثر ذلك:

عدم قبول الدعوى.

مستند الحكم

المادة (۸) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/۳) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ لدى هذه المحكمة أورد فيها بأنه تقدم باعتراض أمام وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ، وأمام عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ، وبطلبات إلكترونية عبر نظام الدعم الفني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۱۸م وبتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۱م وبتاريخ ۲۰۱۸/۲/۵م، بخصوص استعادة رصد اثنتي عشرة درجة من اختبار مقرر إدارة المشاريع، حيث وقعت الجهة المدعى عليها بالعديد من الأخطاء نوردها تباعاً : ١- عدم صحة درجة التصحيح الآلي لمقرر إدارة المشاريع بسبب خطأ دكتور المقرر في تدوين إجابة خاطئة لنموذج الإجابة

واعترف وكيل العمادة شخصياً بذلك الخطأ . ۲- إدراج السؤال الخاص بـ (مشاريع

الاختراق ضمن أسئلة الاختبار النهائي من خارج المعتمد . ٣- تحديد دكتور المقرر

إجابة خاطئة في المحاضرة الإضافية لسؤال الموازنات التقديرات وعدم اعتمادها

في الاختبار النهائي. وبقيد صحيفة الدعوى بالرقم المشار إليها أعلاه وبإحالتها إلى

هذه الدائرة، نظرتها حسب ما هو مدون في محاضر الضبط، وبسؤال المدعي عن

دعواه أجاب بأنه يطلب استعادة اثنتي عشرة درجة في اختبار مقرر إدارة المشاريع

والتي كان يدرسها عن طريق التعلم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود

الإسلامية، كما يطلب الاعتذار من دكتور المادة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب تزويده بالمرفقات الموجودة في صحيفة الدعوى، كما سألت الدائرة المدعي عن علمه بدرجة الاختبار، فأجاب بأنه علم بها بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ ورفع تظلمه الأول بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ . وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن المدعي علم بدرجة الاختبار المقرر ( إدارة المشاريع بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨هـ ، وأنه تظلم أمام الجهة المختصة بالجامعة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٩هـ ، مما يتبين معه فوات مدة التظلم المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وبعرضها على المدعي ذكر بأنه استمر في تقديم تظلماته للمدعى عليها، وقدم المدعي مذكرة جاء فيها أن مدة التظلم من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ حتى ما قبل تاريخ التقدم بهذه الدعوى ١٤٣٩/٦/١٣هـ ، استغرقت في المراجعات المستمرة والمتواصلة أمام وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والذي أبدى له بحل المشكلة محل الاعتراض في أقرب وقت، الأمر الذي جعل تلك المشكلة تطول إلى تاريخ التقدم بهذه الدعوى دون أن تحل، وطلب قبول الدعوى؛ كون المتسبب في التأخير إلى تقديم الدعوى هو ذاته وكيل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وبعرضها على ممثل المدعى عليها تمسك بما ورد سابقاً بعدم قبول الدعوى شكلاً . وبما أن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها الراهنة، رفعت الجلسة للمداولة وصدر الحكم بناء على ما يلي.

الاسباب

لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحكم له باستعادة اثنتي عشرة درجة من اختبار مقرر إدارة المشاريع التي كان يدرسها عن طريق التعلم عن بعد في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، كما يطلب الاعتذار له من قبل دكتور المادة لذا فإن حقيقة الدعوى تعتبر طعناً على قرار المدعى عليها بمنحه درجة الاختبار المعترض عليها؛ وعليه فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى بناءً على المادة ( ۱۳ / ب ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۸) وتاريخ ١٩ / ١٤٢٨/٩هـ ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ . وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن المنظم قد رسم للمطالبة في الدعوى الإدارية شروطا شكلية خاصة يتعين على ناظر القضية التحقق من استيفائها قبل النظر في موضوعها حتى لو لم يثر دفع بشأنها من أحد الخصوم لاتصالها بالنظام العام، ومن ذلك : وجوب التظلم من القرارات الإدارية في مواعيد محددة وآجال مضروبة يتعين مراعاتها والالتزام بها؛ حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ والتي نصت على أنه "فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ( الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه". وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي علم بدرجة اختبار مقرر إدارة المشاريع بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ ورفع تظلمه الأول على ذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠هـ ، ولم يتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة إلا بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ ؛ مما تصبح معه دعواه غير مقبولة شكلا لفوات مواعيد التظلم المنصوص عليها نظاماً والمشار إليها آنفاً ، وهو ما تقضي به الدائرة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن التظلمات مستمرة، وطلب قبول دعواه؛ فيمكن الإجابة على ذلك بأن العبرة في التظلمات هو التظلم الأول وهو المعول عليه في حساب الميعاد أو قطعه ، وتتابع التظلمات والاسترسال فيها وتكرارها من جانب المدعي لا يجدي في إطالة ميعاد الدعوى؛ لأن الميعاد لا يوقف إلا مرة واحدة، وإلا جاز لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد الإلغاء. لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم ( ۲۷۲ / ۱ /ق) لعام ١٤٤٠هـ والمقامة من (...)، ضد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكلاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء