لخّصلي

بناء وطن أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه فلا نقبل إلا يجعل مستقبل وطننا في مقدمة دول العالم وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لإحداث التغيير مواكبة للتطور باستثمار قدراتها وفق ثلاث محاور رئيسية تتمثل في مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح) وكانت هذه المحاور شاملة لجميع الأنظمة والقطاعات بصورة متوازنة ووضع أهداف واضحة لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية، ودعم القطاع غير الربحي عن طريق استقطاب الكفاءات، والعمل على غرس ثقافة التطوع وتمكين أفراد المجتمع، ورفع المستوى الاقتصادي من خلال الحفاظ على الموارد، وتشجيع المنافسة والابتكار والعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وأهم ما جاء في هذه المحاور هو تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي بالعالم وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة، وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتنمية الفرص للجميع، وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتعزيز الكفاءة والشفافية وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين، وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم ومساعدة المنشآت الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، وتخفيض معدلات البطالة ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضًا رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 33%، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة لتشمل خدمات أخرى كنظم المعلومات الجغرافية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر تيسير الإجراءات وتنويع أدوات التواصل، ودعم استعمال التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية كالسحابة الإلكترونية الحكومية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص، واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق، وتوطين الصناعة العسكرية حيث أن الأثر الإيجابي فيها يتعدى لإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كتقنية المعلومات، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 إلى 75% وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات لنقل المعرفة، والعمل على أن يكون للقطاع غير الريحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الإجتماعية والفعاليات الثقافية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من 1% إلى 10%، والعمل على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وتحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، والعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية وتمكين القطاع غير الريحي من التحول نحو المؤسسية وتعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي، ورفع نسبة المشروعات الخيرية إلى أكثر من %33% حيث أن مساهمة القطاع غير الربحي لدينا 0.3% من الناتج المحلي، وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية والعمل على تعظيم الاستفادة من الدعم بتوجيهه لمستحقيه والعمل مع القطاع غير الربحي وعبر الشراكة مع القطاع الخاص على توفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة التي تمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل