لخّصلي

إن الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على المياه من أهم الجهود البيئية وهي مُكمّلة لجهود العديد من المؤسسات العامة والخاصة، ويختص مجلس الموارد المائية برسم السياسة المائية للبلاد على ضوء نتائج الدراسات والمسوحات المائية، وتنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة باستغلال المياه وضبط جهود هذا الاستغلال بحيث تكمل بعضها، وتنظيم حفر الآبار والإخطار عنها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالآبار ويشمل ذلك منع حفر الآبار في طبقات معينة أو مناطق معينة، تحديد المقاييس العامة لحماية البيئة ومقاييس بيئية لجودة الهواء والماء، تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بإلزامية تطبيق نظام التمديدات المائية الداخلية في مملكة البحرين الصادر في العام 2004، التوسع في استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للري في القطاع الزراعي. تدشين العديد من الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية بترشيد استهلاك المياه. تم إعداد خطة مكافحة الانسكابات النفطية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء في 2011. كما تم تجهيز المركز الوطني لقيادة عمليات مكافحة الانسكابات النفطية في البيئة البحرية من أجل توفير استجابة فورية لحوادث الانسكابات النفطية.

إن الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على المياه من أهم الجهود البيئية وهي مُكمّلة لجهود العديد من المؤسسات العامة والخاصة، حيث أن الماء هو أهم عنصر لدورة الحياة ليس فقط للإنسان وحده وإنما لجميع المخلوقات على سطح الكرة الأرضية، ومن بين هذه الجهود:
إنشاء مجلس الموارد المائية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982، ويختص مجلس الموارد المائية برسم السياسة المائية للبلاد على ضوء نتائج الدراسات والمسوحات المائية، وحماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل استمرارها وكفاءتها، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن استغلال المياه لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية، وتنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة باستغلال المياه وضبط جهود هذا الاستغلال بحيث تكمل بعضها، وتنظيم حفر الآبار والإخطار عنها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالآبار ويشمل ذلك منع حفر الآبار في طبقات معينة أو مناطق معينة، وغيرها من الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
تحديد المقاييس العامة لحماية البيئة ومقاييس بيئية لجودة الهواء والماء، حسب القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) المعدّل بالقرارين الوزاريين رقم (2) و(3) لسنة 2001.
تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بإلزامية تطبيق نظام التمديدات المائية الداخلية في مملكة البحرين الصادر في العام 2004، حيث تم وضع مواصفات ومعايير للتوصيلات المائية داخل المباني بهدف منع التسريبات المائية داخل المباني والمحافظة على الثروة المائية.
تنفيذ برنامج متكامل لكشف التسريبات المائية في الشبكات الداخلية للمشتركين ومساعدتهم في علاجها.
التوسع في استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للري في القطاع الزراعي.
تدشين العديد من الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية بترشيد استهلاك المياه.
تم إعداد خطة مكافحة الانسكابات النفطية واعتمادها من قبل مجلس الوزراء في 2011. كما تم تجهيز المركز الوطني لقيادة عمليات مكافحة الانسكابات النفطية في البيئة البحرية من أجل توفير استجابة فورية لحوادث الانسكابات النفطية.