لخّصلي

أوضحت إدارة مراقبة المخزون عدم إجراء جرد عام 2023م، مرجعين ذلك لغموض مهامهم وظنهم بأن الجرد من مسؤولية إدارة المستودعات. هذا الغموض أدى لعدم تطبيق الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح الداخلية والخارجية، مما تسبب في خطأ تقدير قيمة المخزون. بالرغم من استفادة القوات من إعفاءات معيار المحاسبة للقطاع العام ٣٣، إلا أن عدم إجراء الجرد يُخالف الفقرة ٣٩ منه، التي تهدف لتطوير نماذج موثوقة خلال فترة التحول. لذا، فإن عدم إجراء الجرد يُعرقل الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام ١٢ "المخزون" بشأن الإثبات، والقياس، والعرض، والإفصاح، وعدم تحقيق الالتزام الكامل بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق.

أثناء المراجعة والاجتماع مع إدارة مراقبة المخزون شعبة الجرد، اوضحت الإدارة بأنها لم تقم بإجراء عملية جرد خلال عام 2023م. وذلك بسبب أن مهامها لم تكن واضحة وأنها كانت تعتقد أن الجرد يعد جزءًا من مهام إدارة المستودعات، إن غياب وضوح المهام للإدارات يؤدي إلى عدم تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح الخارجية التي تخضع لها القوات مثل "الإجراءات المستودعية " بالإضافة للوائح الداخلية -إن وجدت- ويؤدي الى حدوث خطأ في تقدير قيمة المخزون وعلى الرغم من استفادة القوات من الإعفاءات ذات الصلة بالمخزون وفق معيار المحاسبة للقطاع العام ٣٣ "تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق لأول مرة"، إلا أن الفقرة ٣٩ من المعيار المشار إليه نص على أن الهدف من تلك الإعفاءات هو "السماح للجهة المطبقة لأول مرة بتطوير نماذج موثوقة لإثبات و/أو قياس الأصول و/أو الاتزامات خلال فترة التحول" وعليه تعتبر الممارسة الحالية عدم التزام بالفقرة أعلاه ولا تحقق مقدرة القوات على أن تلتزم بمتطلبات الإثبات، والقياس، والعرض والإفصاح الواردة في معيار المحاسبة للقطاع العام 12 "المخزون" والمبنية على أساس الاستحقاق من أجل تأكيد الالتزام بمعايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق في نهاية الفترة الانتقالية.