لخّصلي

يعتبر القطاع العام جسرا هاما في تفعيل النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني و الدولي إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة نتيجة التطور الحاصل في محيط ، و الذي يدفع به نحو القيام بتحديات عميقة في بنيته ، خاصة في أسلوب إدارته ( تسييره ) ، لكي تتاح له عدة فرص لتوظيف لصالح الشبان القادة و الذين يتميزون بكفاءة وفعالية الأداء عالية و كذلك بنظرة جديدة للخدمات العمومية ، يتمكن من خلالها القطاع العمومي من الارتقاء بالأداء إلى المستوى الذي يحقق رفاهية المجتمع و ضرورة توفير موارد البشرية مؤهلة و مدربة و لديها القدرة على القيام بواجباتها و مهامها على أفضل و أحسن وجه ، فالموارد البشرية المؤهلة مثلها في ذلك مثل توفر الموارد المالية تساعد و تعمل على تحقيق الأهداف العامة للدولة ، و بالتالي فإن عدم توفر هذه الأنواع من الموارد المادية والفنية و البشرية فإن ذلك قد يفشل أو يعرقل نسبيا من تنفيذ الخطط العامة للدولة .
بل أن بعض يذهب إلى القول بأن وجود الموارد المالية الكافية أو الزائدة عن الحاجة قد لا يحقق لوحده أهداف السياسة العامة ما لم تتوفر الإطارات الإدارية المؤهلة التي تحسن استخدام الموارد المالية المتاحة أفضل استخدام ، فالكثير من الدول العالم الثالث لم تتمكن من تضيق فجوة التخلف ليس بسبب افتقارها إلى الموارد البشرية المؤهلة و القادرة على ترشيد الموارد المادية لتحقيق الأهداف المنشودة للسياسة العامة .
كما تعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم الوظائف الإدارية في المنشأة و هي لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الأخرى كالتسويق و الإنتاج و المالية و كذلك لأهمية العنصر البشري و تأثيره على الكفاءة الإنتاجية للمنشأة وكذلك اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية من أهمها تحليل و توصيف الوظائف ، تخطيط الموارد البشرية ، جذب و استقطاب الموارد البشرية ، تحفيز الموارد البشرية ، تنمية و تدريب الموارد البشرية بالإضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون الموارد البشرية في المنشأة ، بالإضافة لعملية اختيار الموارد البشرية و عملية التوظيف الذين يعتبران من أهم الوظائف في الموارد البشرية فالاختيار يمثل النشاط الرئيسي الذي يمكن للمنظمة من انتقاء العناصر الأنسب من الموارد البشرية المرشحين للوظائف الموفرة لدى منظمة و الذين تتوفر فيهم المقومات من عدة جهات كالقدرة و القابلية للتعلم و الأفكار النفسية و المؤهلات التقنية و تعد المفاضلة بين المتقدمين لاختيار أفضلهم كفاءة و إفادة للمنظمة و لهذا فإن عملية الاختيار تعد بعدة مراحل و خطوات مرتبة لضمان نجاح هذه العملية كما تعتبر عملية من أهم أنشطة الموارد البشرية لأنها تهدف إلى توفير أفضل الكفاءات والمؤهلات الممتازة .
يلقي العنصر البشري اهتماما متزايدا من قبل المنظمات في الوقت الحاضر نظرا للدور الذي يلعبه في حياة المنظمة من حيث نجاحها وفعاليتها ومن ثم بقاؤها. وهذا الاهتمام المتزايد يعود إلى كون العنصر البشري هو العامل الأكثر تغيرا وديناميكية في العملية الإنتاجية من العناصر الأخرى، وسلوك الفرد يتأثر بعوامل نفسية واقتصادية واجتماعية وبيئية يصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها بالشكل الذي تريده المنظمة. وحتى تضمن المنظمة الحد الأدنى المطلوب من الجهود البشرية اللازمة لتحقيق أهدافها وضمان استمراريتها في الحياة يجب أن توفر للعاملين فيها قيادة سليمة وحكيمة تستطيع تحفيزهم والحصول على تعاونهم من أجل بذل الجهد اللازم لإنجاز المهام الموكولة إليهم.
إن تزايد عدد المنظمات وتصاعد حدة المنافسة في بيئة تزخر بالتغيرات السريعة وغير المسبوقة، جعل من القادة المتميزون عملة نادرة و الذين لا يتألقون إلا في فترات الأزمات والمخاطر التي تجعل من وجودهم ودورهم ضرورة ملحة من أجل البقاء والنجاح. لهذا لابد من التأكيد على أن القيادة هي ذلك المزيج الفريد من القدرات الخاصة للقائد والظروف التي توفر الدور للقائد والعاملين الذين يعززون القائد بالقدرة على القيام بالأشياء الجديدة أو تحقيق ما لم يتحقق في السابق.
ومع ما يلاحظ من سلوكيات سيئة للعاملين داخل المنظمة مثل الاختلاس والتخريب وعدم إتقان العمل...إلخ
يبين لنا أن مشكلة المنظمات هي مشكلة القدرة على القيادة حتى لو توافرت على موارد مالية وآلات حديثة متطورة، فإنها لن تنفع بشيء دون وجود من يدفع العاملين للعمل ومن يخلق الانسجام والتعاون ومن يحل المشكلات داخل المنظمة. إن الجانب السلوكي هو جوهر دور عمل القيادة ويتمثل في التأثير الذي يمارسه فرد ما على سلوك أفراد آخرين ودفعهم للعمل باتجاه واضح ومعين للمساهمة في رفع أدائهم وتحسين إنتاجيتهم من حيث الكمية والنوعية، وفاعلية هذا الدور القيادي يتطلب فهما عميقا للسلوك الإنساني وكيفية إثارة دافعيته وطرق تحفيزه لتحقيق الأهداف المبرمجة للمنظمة في خططها.