لخّصلي

ولذلك فإن المحال له في الواقع لا يقبل بالحوالة إلا بعد التأكد من سلامة الحق الذي يتلقاه ويطمئن إلى حصوله على وفائه عند استحقاقه، وبناء على ذلك تنطبق كل الأحكام التي سقناها سواء فيما يتعلق بأنواع التظهير الناقل للملكية والتوكيلي والتأميني، فلا ينفرد السند الأمر بخصوص التظهير بأي حكم خاص تنطبق في هذا السياق القواعد المتعلقة بضمانات الوفاء بالكمبيالة على السند لأمر، وقد يرد هذا الضمان في السند لأمر ذاته أو على ورقة مستقلة عنه. ويترتب على ذلك الضمان الاحتياطي في السند لأمر الآثار القانونية ذاتها التي تترتب عليه في الكمبيالة وأخيرا، والاحتجاج، وكمبيالة الرجوع، الذي بدلا من أن يوقع عليه بالقبول يكتفي بالتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على أن يتم هذا التقديم بالطريقة والقواعد ذاتها التي تقدم فيها الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها. والحصول منه على ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن الوفاء بالسند لأمر بشكل نهائي، السقوط عد حاملا مهملا وسقط حقه؛ كما ينبغي له أن يقوم بهذه الواجبات في المواعيد المقررة لها طبقا للنظام، ويتم الاحتجاج بالسقوط في مواجهة حامل السند وكل شخص انتقل إليه حق الحامل بعد ذلك من جميع الملتزمين بالسند باستثناء محرره وضامنه الاحتياطي؛

أولاً: تداول السند الأمر

جاءت المادة (۸۷/ هـ) من نظام الأوراق التجارية لتنص على أنه: "اسم من يجب الوفاء له أو لأمره"، وذلك يكون متعارضا مع ما جاء بنص الفقرة (أ) من المادة ذاتها، الذي يستلزم صراحة ذكر "شرط الأمر أو عبارة سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها؛ إذ بمقتضى الفقرة (أ) يجب أن يقترن اسم المستفيد بشرط الأمر، ولا يكفي مجرد كلمة (له)، وإلا فقد السند لأمر صفته التجارية وأصبح سندا عاديا. ولكن، رغم هذا التعارض بين الفقرتين السابقتين؛ فإننا نقرر تداول السند لأمر بالتظهير ولو لم يذكر فيه صراحة شرط الأمر، لاكتفاء بيان ذكر عبارة "السند لأمر"، ويستوي في ذلك أن يكون التظهير ناقلا للملكية أو توكيليا أو تأمينيا. وبناء على ما تقدم، تسري أحكام التظهير الخاصة بالكمبيالة آنفة الذكر على السند لأمر، وذلك من حيث شروط التظهير الموضوعية والشكلية، والآثار القانونية المترتبة عليه، كما تنطبق في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالتظهير على بياض المتعلقة بالكمبيالة على السند الأمر، وما يتعلق بذلك من خيارات متاحة للمظهر إليه (سلامة (١٤١٩هـ). ومتى تضمن السند الأمر شرط الأمر جاز تظهيره من كل حامل له. ومع ذلك، قد يرد في إحدى التظهيرات على السند شرط يمنع المظهر إليه من إعادة تظهير السند مرة أخرى فما قيمة مثل هذا الشرط ؟ إن هدف مثل هذا الشرط هو قصر مسؤولية المظهر الذي وضع ذلك الشرط عند وفاء قيمة السند على المظهر إليه وحده دون أي شخص آخر ينتقل إليه السند، بمعنى أنه يجوز في هذه الحالة أن يظهر الورقة (السند) إلى غيره ويحق لهذا الأخير أن يظهرها إلى من بعده وهكذا، ولكن طبقا لهذا الشرط لا يجوز لأي حامل أن يرجع هنا على المظهر الذي قام بوضع ذلك الشرط.

من خلال ما سبق، يتضح أنه إذا وضع المحرر في الورقة شرطا يمنع تظهيرها؛ فإن ذلك الشرط يفقدها شرط القابلية للتداول بالطرق التجارية، وهو شرط جوهري يخرجها من دائرة الأوراق التجارية في حالة عدم توافره
إن التظهير يختلف عن الحوالة المدنية التي نظمتها الأنظمة المدنية، فالمحيل لا يضمن للمحال له إلا مجرد وجود الحق موضوع الحوالة وقت إجرائها، فلا يضمن وجود الحق في موعد استحقاقه ولا يسار المدين ولا حتمية الوفاء بالدين من قبله إلا بناء على شرط صريح بذلك.
كما أن المحال له يتلقى بالحوالة الحق نفسه الذي كان للمحيل بعيوبه وأوصافه، وللمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بالدفوع كافة التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة المحيل؛ ولذلك فإن المحال له في الواقع لا يقبل بالحوالة إلا بعد التأكد من سلامة الحق الذي يتلقاه ويطمئن إلى حصوله على وفائه عند استحقاقه، وهو مسلك يتسم بالبطء والتعقيد ولا يتفق مع سرعة البيئة التجارية ونافلة القول أن المادة (۸۹/ب) من نظام الأوراق التجارية السعودي، قد أحالت إلى قواعد الكمبيالة فيما يتعلق بتداول السند، وبناء على ذلك تنطبق كل الأحكام التي سقناها سواء فيما يتعلق بأنواع التظهير الناقل للملكية والتوكيلي والتأميني، أو بشروط صحة التظهير الناقل للملكية وآثارها، فلا ينفرد السند الأمر بخصوص التظهير بأي حكم خاص

بمعنى أنه يتم تداول السند الأمر بالتظهير ويخضع في ذلك الشأن لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فيجوز أن يكون تظهير السند لأمر ناقلاً للملكية أو توكيليا أو تأمينياً. ويترتب على تظهير السند الأمر ذات الآثار التي تترتب على تظهير الكمبيالة والتي سقناها عند الحديث عن الكمبيالة.

ثانياً: ضمانات الوفاء بالسند الأمر

تنطبق في هذا السياق القواعد المتعلقة بضمانات الوفاء بالكمبيالة على السند لأمر، فيما عدا قواعد القبول وقواعد مقابل الوفاء، حيث لا مجال لها في السند لأمر ؛ وذلك لعدم وجود مسحوب عليه هنا
وعلى ذلك، يختلف السند الأمر عن الكمبيالة، في أنه يتضمن علاقة بين شخصين هما: محرر السند (الساحب) وهو يعد هذا المدين الأصلي به شأنه في ذلك شأن القابل في الكمبيالة، وذلك طبقا للمادة (۹۰) من نظام الأوراق التجارية، أي إن محرر السند لأمر في هذه الحالة يجمع في شخصه بعضا من صفات المسحوب عليه القابل، وبعضا من صفات الساحب في الكمبيالة والمستفيد وهو الدائن في الالتزام
ويترتب على ذلك، أنه لا يوجد مجال للقبول في السند الأمر؛ وذلك لكون محرره هو الذي يلتزم بوفائه، ولا وجود المقابل الوفاء الذي يُشكل دين الساحب تجاه المسحوب عليه.

كما أنه بالنسبة للتضامن الصرفي والضمان الاحتياطي يتبع في السند لأمر القواعد ذاتها المتعلقة بالكمبيالة، إلا أنه لما كان التزام الضامن الاحتياطي بعد تابعا لالتزام المضمون، ومن ثم يعد الضامن في المركز القانوني ذاته للمضمون، فإن الضامن الاحتياطي للسند يمتنع عليه مطلقا التمسك بسقوط حق الحامل المهمل، بينما يجوز ذلك للضامن الاحتياطي للمظهر؛ وذلك لكون المحرر هو دائما المدين الأصلي في السند الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون عد الضمان حاصلا المصلحة محرر السند لأمر

وعلى ذلك، يجوز ضمان الوفاء بقيمة السند لأمر من ضامن احتياطي يقدم عن محرر السند أو عن أحد المظهرين. وقد يرد هذا الضمان في السند لأمر ذاته أو على ورقة مستقلة عنه. ويترتب على ذلك الضمان الاحتياطي في السند لأمر الآثار القانونية ذاتها التي تترتب عليه في الكمبيالة وأخيرا، يعد جميع الموقعين على السند لأمر ملتزمين بالتضامن في مواجهة الحامل عن الوفاء، كما أنهم ملتزمون بالتضامن في علاقاتهم بعضهم

ثالثاً: انقضاء الالتزام الثابت في السند الأمر

الأصل أن ينقضي الالتزام الصرفي بالأسباب نفسها التي تنقضي بها الالتزامات بصفة عامة، ومع ذلك فقد اهتم المنظم من خلال نظام الأوراق التجارية بوضع مجموعة قواعد خاصة بالوفاء بالكمبيالة بالإضافة إلى تقرير سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة إذا لم يقم بالواجبات المفروضة عليه من قبل النظام وفي المواعيد المقررة، وزيادة على ذلك عدم سماع الدعوى. وفي هذا السياق، تسري جميع هذه الأحكام السالفة البيان بمناسبة الكمبيالة على السند لأمر في حدود ما يتفق مع طبيعته الخاصة كالآتي:

. الوفاء:

يجب على حامل السند لأمر تقديمه للمحرر للوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفقا للقواعد المقررة في نظام الأوراق التجارية، فإذا امتنع المحرر عن الوفاء، تعين على الحامل إثبات ذلك الامتناع في ورقة رسمية تسمى (الاحتجاج بعدم الدفع حتى يمكنه الرجوع على الموقعين على السند لأمر.

وقد أحالت المادة (۸۹/ج) من نظام الأوراق التجارية، إلى أحكام الكمبيالة المتعلقة باستحقاقها ووفائها، والمعارضة في الوفاء، والاحتجاج، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، وحساب المواعيد، وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع، والحجز التحفظي. كما أحالت المادة (۸۹/د) من نظام الأوراق التجارية، إلى الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل، وطبقا لهذه الإحالة تطبق هذه القواعد جميعها، وبالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية السند لأمر، إلا أنه ينبغي الاحتراز إلى أنه إذا كان السند الأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، فيجب أن يقدم السند للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع خلال سنة من تاريخ إنشائه. وإذا رفض المحرر وضع التأشير بالاطلاع أو وضعه ورفض وضع تاريخه جاز إثبات ذلك بورقة احتجاج، ويعد تاريخ الاحتجاج هنا بداية السريان الاطلاع. بمعنى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، فلا مناص عندئذ من تحديد تاريخ استحقاق إلا عن طريق تقديمه إلى محرره للاطلاع، الذي بدلا من أن يوقع عليه بالقبول يكتفي بالتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على أن يتم هذا التقديم بالطريقة والقواعد ذاتها التي تقدم فيها الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها. وإذا تم الوفاء بمبلغ السند لأمر في تاريخ استحقاقه دون معارضة من أحد؛ عد ذلك قرينة على صحة الوفاء. أما إذا قام المحرر بالوفاء بمبلغ السند لأمر قبل تاريخ استحقاقه ؛ كان المحرر مسؤولا عن صحة الوفاء

أما إذا امتنع محرر السند الأمر عن الوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق؛ كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين به، ولكن يجب على الحامل في هذه الحالة قبل عرض النزاع على مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أن يتقدم إلى مكتب الاحتجاج المختص، والحصول منه على ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن الوفاء بالسند لأمر بشكل نهائي، وذلك في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، مع صورة ورقة الاحتجاج بالنسبة إلى السند لأمر المحرر عنه احتجاج أي السند غير المتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف). كما يجوز لكل صاحب حق في الرجوع على غيره من الملتزمين بالسند أن يستوفي حقه عن طريق سحب كمبيالة الرجوع على أحد ضامنيه بحيث تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن وفي كل الأحوال، يجوز لحامل السند الأمر، الصادر عنه احتجاج عدم الوفاء، أن يقوم بتوقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بذلك السند، بعد أن يستصدر أمرا بذلك من لجنة الأوراق التجارية

السقوط

إذا لم يقم حامل السند الأمر بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام للمحافظة على حقوقه؛ عد حاملا مهملا وسقط حقه؛ من ثم في الرجوع الصرفي على الضامنين. كما ينبغي له أن يقوم بهذه الواجبات في المواعيد المقررة لها طبقا للنظام، وإلا ترتب على إهماله سقوط حقه في المطالبة بقيمة السند لأمر على النحو المبين بالكمبيالة سابقا، وذلك السقوط قد ورد في نظام الأوراق التجارية كجزاء وعقوبة للحامل المهمل في نطاق الدعوى الصرفية. ويكون التمسك بالسقوط أنف البيان، في صورة دفع يحتج به على الحامل إذا قصر في القيام بما أوجبه عليه النظام من إجراءات معينة في مواعيدها المحددة، وهو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى لكن ينبغي التنويه هنا إلى أنه لا يعد الدفع بالسقوط على النحو المتقدم مسألة متعلقة بالنظام العام؛ لذلك يتعين على المحكمة ألا تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا يجوز من ناحية أخرى التنازل عن السقوط بعدم التمسك به في مواجهة الحامل المهمل

هذا، ويتم الاحتجاج بالسقوط في مواجهة حامل السند وكل شخص انتقل إليه حق الحامل بعد ذلك من جميع الملتزمين بالسند باستثناء محرره وضامنه الاحتياطي؛ وذلك لكون محرر السند هو المدين الأصلي به دون مشاركة أحد كالمسحوب عليه القابل في الكمبيالة، ولا يسقط حق الحامل في مواجهتهما إلا بعد سماع الدعوى ويقتصر حق الحامل المهمل في الرجوع على المظهرين في السند الأمر، على النحو السابق بيانه بالكمبيالة. وفي هذا الإطار، فإن حالات إهمال الحامل في السند لأمر هي حالات الإهمال ذاتها في الكمبيالة، ما عدا الواجبات المتعلقة بتقديم الكمبيالة للقبول وإثبات الامتناع عن القبول إذ لا يوجد قبول في السند لأمر

3 عدم سماع الدعوى

أحالت المادة (۸۹) (د) إلى النصوص المتعلقة بعدم سماع الدعوى الواردة بشأن الكمبيالة بسريانها على السند لأمر. وطبقا لهذه الإحالة، لا يجوز سماع الدعوى على محرر السند لأمر وضامنه الاحتياطي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . وتتقادم دعوى حامل السند على المظهرين بانقضاء سنة من تاريخ عمل احتجاج عدم الوفاء أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن السند لأمر شرط الرجوع بلا مصاريف.

وتتقادم دعوى المظهرين بعضهم على بعض بمضي ستة أشهر من التاريخ الذي وفي فيه المظهر السند أو من تاريخ رفع الدعوى عليه

ولا تسري المواعيد المذكورة في المادة (۸۹) من نظام الأوراق التجارية، في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها، كما لا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين في كل الأحوال، لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ حياله الإجراء القاطع لهذه المواعيد

وعلى ذلك تنص المواد (٨٤-٨٦) من نظام الأوراق المالية على أنه " دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحاق إن شملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه".

" لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين " . " لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد". وغني عن القول أن الأحكام المشار إليها عاليه تسري على السند الأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية السند الأمر

الأسس الفقهية للتعامل بالأوراق التجارية

يجري التعامل بالأوراق التجارية بوجه الإجمال على الأسس الفقهية التالية:

إقرار المحرر للورقة التجارية بكونه مدينا للمستفيد بقيمتها تفيد عبارة "القيمة وصلت" المكتوبة في الكمبيالة والسند الإذني تأكيد هذا الإقرار وإثباته.

قبول المحرر الحوالة على نفسه بدين يساوي قيمة دينه للمستفيد في الأحوال التي توجب هذه الحوالة فالنص في السند لأمر على التعهد بدفع القيمة المحددة فيه لحامله يتضمن الموافقة على تظهير المستفيد الأول بالسند ونقله للغير.

حوالة الدين إلى طرف آخر، كما في الشيك والكمبيالة، فأمر البنك بدفع قيمة الشيك إنما يتضمن إقرار بالدين ونقلا لهذا الدين إلى المحال عليه لدفعه والوفاء بقيمته ولا يصح اعتبار هذا الأمر من قبيل الحوالة.
نقل الدين من بلد لآخر لقاء أجرة معلومة تجنبا لأخطار الطريق واتقاء ضياع المنقود أو سرقتها، وهذا هو المقصد الأول في التعامل بالسفاتج. صرف ما في الذمة من ديون، فقد تقترن الكمبيالة أو السفتجة بالاتفاق على الوفاء بعملة أخرى غير العملة التي نشأ بها الدين، فلو أرسل شخص يقيم في لندن حوالة بخمسين ألف جنيه لقريب له في مصر طالباً تغيير ذلك إلى العملة السائدة هناك في مرحلة لاحقة لكان هذا من قبيل صرف ما في الذمة