لخّصلي

بالرغم من طول انتظار صدور نظام المحاكم التجاریة، إلا أنھ تضمن أحكام وممیزات تبرر ذلك، إذ یعتبر نقلة نوعیة ھامة في تطور القضاء التجاري بالمملكة لما یشتمل علیھ من أحكام تھم التجار والمتعاملین معھم والقضاء التجاري والحیاة التجاریة من جانب، ومواكبة رؤیة المملكة الطموحة 2030 الھادفة لتحقیق اقتصاد مزدھر من جانب آخر. وحتى تنقضي فترة 60 یوماً من
تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة، فإن نظام المرافعات الشرعیة یبقى مطبقاً على القضایا المنظورة أمام المحاكم التجاریة، كما یطبق بعد ذلك على الدعاوى التجاریة بما لا یخالف طبیعتھا وفیما لم یرد بھ نص خاص في نظام المحاكم التجاریة. ویتكون
النظام من 96 مادة مقسمة على أحد عشر باباً.
ومع أنھ ألغى كل ما یتعارض معھ من أحكام، إلا أنھ لم یلغي المواد الموضوعیة الساریة حتى الآن في نظام المحكمة التجاریة الصادر عام 1351ھـ، وأھمھا المادة الثانیة المتعلقة بتحدید الأعمال التجاریة الأصلیة والتبعیة.
ویمكن القول بأن ھذا النظام قائم على مرتكزات أساسیة أھمھا على سبیل المثال لا الحصر، سرعة الفصل في الدعوى وتوفیر الوقت والجھد، سھولة الإجراءات، تشجیع اللجوء للوسائل السلمیة لحل المنازعات، كفاءة العملیة القضائیة، توظیف التقنیة والتكنولوجیا، تشجیع دور المحاماة، الاھتمام بحریة الأطراف، تعزیز ودعم الشفافیة، تقدیر خصوصیة التجار، الاھتمام بالقواعد العامة في القانون التجاري كالإعذار والتقادم وإمكانیة الإثبات بكافة الوسائل وإمكانیة النفاذ المعجل في بعض الحالات
وتقریر أھمیة العرف والعادات التجاریة.
فمن حیث السرعة وتوفیر الوقت والجھد من جانب، وسھولة الإجراءات من جانب آخر، فقد تم تسھیل التواصل والتنسیق بین الدوائر من خلال تألیف المحاكم التجاریة من دوائر ابتدائیة واستئنافیة في ذات المحكمة، على خلاف المعمول بھ من فصل
المحاكم الابتدائیة عن محاكم الاستئناف، وجواز تألیف ھذه الدوائر من قاض واحد بدلاً من ثلاثة.
ومنعاً لتأخیر الفصل في الدعوى بسبب المشاكل المتعلقة بعناوین التبلیغ، فقد تم التوسع في ذلك من خلال إمكانیة التبلیغ على العنوان الالكتروني الموثق أو المختار، أو العنوان المدون في السجل التجاري أو المعتمد لدى البرید، وغیرھا من العناوین


الواردة في النظام، كما یمكن للطرف اختیار عنوان محا ٍم لتلقي التبلیغات علیھ. بالإضافة إلى أنھ تم توضیح آلیة التبلیغ على العناوین الإلكترونیة المختلفة كإرسال رسالة نصیة للھاتف المحمول الموثق، أو الإیمیل الموثق أو المختار.
ولتوفیر الوقت والجھد في القضایا التي قد یحكم فیھا بعدم الاختصاص النوعي، فقد أجیز للمحكمة الفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز 20 یوماً من تاریخ الدفع وذلك في حال استشكل على المحكمة اختصاصھا النوعي، مع بقاء نظرھا لأصل النزاع قائماً. وفي ذات السیاق، فإنھ یلزم المدعي تقدیم جمیع الطلبات والمستندات في صحیفة الدعوى بدلاً من تجزئتھا أثناء الجلسات، وفي المقابل یقوم المدعى علیھ بتقدیم جمیع دفوعھ ومستنداتھ والإثباتات قبل موعد الجلسة الأولى بیوم واحد على الأقل.
كما ُجعل الأصل في إجراءات نظر الدعوى والمرافعات أمام المحكمة بمذكرات مكتوبة، مع جواز سماع الدعوى بشكل شفھي إذا رأت الدائرة ذلك، وإتاحة الفرصة للأطراف أیضاً في التقدم بطلب عقد جلسات شفھیة تسمع فیھا ملخص لأقوالھم ودفوعھم. فضلاً عن ذلك، فإنھ یجوز تألیف دائرة ابتدائیة مكونة من قا ٍض فرد تختص بنظر الطلبات المستعجلة، وتقوم بالفصل في ھذا الطلب خلال 3 أیام عمل من تاریخ إحالتھ إلیھا، مما سیكون لھ بالغ الأثر في سرعة البت في ھذه الطلبات التي لا تحتمل التأخیر وتقتضي طبیعتھا ذلك. ومن أجل عدم تأخیر النطق بالحكم حتى كتابتھ وإیداع مسودتھ في بعض الدعاوى التي ستحددھا اللائحة التنفیذیة، فقد أُجیز النطق بالحكم قبل إیداع المسودة، وأُل ِزمت المحكمة بضرورة تسلیم الأطراف نسخة من الحكم خلال مدة لا تتجاوز 20 یوماً من تاریخ النطق بھ.
ومن أھم ما ورد في النظام بشأن رد الحقوق إلى أصحابھا مع اختصار الوقت والجھد والنفقات ھي أوامر الأداء، إذ یمكن للدائن التقدم للمحكمة بطلب إصدار أمر بأداء الدین بشرط أن یكون الحق ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعین المقدار، مع ضرورة
إشعار المدین كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أیام على الأقل من التقدم للمحكمة، ویفصل في الطلب خلال 10 أیام.
كما أجاز النظام رفع الدعاوى الجماعیة على التاجر، وأقر فكرة تحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة. ولأھمیة الدور الذي تلعبھ الوسائل السلمیة لحل المنازعات في سرعة فصلھا، فقد أعطى النظام مساحة للأطراف من أجل حل النزاع بالمصالحة أو الوساطة، إذ لا یجوز لھم اللجوء إلى المحكمة التجاریة في بعض الدعاوى التي ستحددھا اللائحة إلا بعد إثبات عدم التوصل لحل من خلال المصالحة والوساطة خلال 30 یوماً من بدئھا، ومن شأن ذلك تعزیز ثقافة حل المنازعات بالطرق الودیة مما سیخفف – ولو جزئیاً – العبء الملقى على عاتق المحاكم التجاریة.


أما من حیث الكفاءة في التعامل مع العملیة القضائیة، فإن ذلك یتضح من حیث إمكانیة الاستعانة بالقطاع الخاص وتفعیل دوره تجاه القضاء التجاري من خلال إسناد بعض الأمور إلیھ، كإجراء المصالحة والوساطة بین الخصوم، والقیام بالتبلیغ والإشعارات القضائیة، وقید الدعوى وإدارة الجلسات وتبادل المذكرات وغیرھا من الأمور الواردة بالنظام.
فضلا عن إمكانیة الاستعانة بخریجي ودارسي الشریعة والأنظمة كأعوان للقضاة، وھو الأمر الذي سیساعد في إدارة ملفات الدعوى وتفریغ القاضي لنظر النزاع من جھة، وسیفتح المجال للكثیر من طلاب الشریعة والأنظمة بالتدرب في المحاكم لتوسیع
المدارك وصقل المھارات من جھة أخرى.
ولأھمیة إدارة واحترام الجلسات وإجراءات الدعوى وحث الأطراف على الالتزام بواجباتھم أثناء العملیة القضائیة، فإن للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بالإجراءات أو نظام الجلسات توقیع غرامة مالیة لا تتجاوز 10 الآف ریال، ویعد أمرھا في ذلك نھائیاً، ولھا كذلك فرض نفس العقوبة في حال تخلف أحد الأطراف عن تقدیم مذكراتھ أو ما طلب منھ في المواعید المحددة دون عذر.
وفي سیاق الحدیث عن كفاءة العملیة القضائیة، فإن من أھم ممیزات النظام الاھتمام البالغ بإرادة وحریة أطراف الدعوى، إذ أجاز لھم الاتفاق على الاختصاص المكاني للمحكمة، والاتفاق على أن یكون حكم الدائرة الابتدائیة حكماً نھائیاً، وإمكانیة الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات، مع جواز الاتفاق على نقل عبء الإثبات، ومنحھم متى كانوا تجاراً الحریة في الاتفاق على
إجراءات الترافع وما یتصل بھ.
ولأھمیة التكنولوجیا ومواكبة التطور التقني، فقد أجاز النظام أن تتم أي من إجراءات الدعوى بشكل إلكتروني، كتقدیم الدعاوى والطلبات وقیدھا ونظرھا، وإمكانیة الترافع عن بعد وتبادل المذكرات وإصدار الحكم والاعتراض علیھ. كما رفع سقف الدعاوى الیسیرة غیر القابلة للاستئناف إلى خمسین ألفاً مع إعطاء المجلس الأعلى للقضاء الحق في تحدید مبلغ أقل، وذلك من
أجل التفرغ للقضایا الكبیرة والمعقدة.
ومن الأمور المھمة والتي ستعزز وترفع معدل الكفاءة ھو وجوب قید الدعوى ورفعھا وتقدیم مذكرات الاعتراض في بعض القضایا التي ستحددھا اللائحة التنفیذیة من قبل محامین فقط، ما یعزز دور المحاماة ویساھم في التطبیق الصحیح للنظام وتسھیل
الدعوى على ناظر القضیة، إذ أن المحاماة تعتبر شریك أساسي في تحقیق العدالة وتسھیل سیر العملیة القضائیة.


ولتعزیز ودعم الشفافیة ولما للاطلاع على الدعاوى التجاریة من أھمیة للتجار وغیرھم، فقد أتیح للعامة إمكانیة الاطلاع على بیانات الدعاوى التجاریة وأوراقھا ومستنداتھا نظیر مقابل مادي، إلا أنھ في المقابل یجوز لكل ذي مصلحة التقدم بطلب إضفاء
السریة على بعض الأوراق والمستندات، فضلاً عن إمكانیة التقدم بطلب للدائرة للاطلاع على مستندات الطرف الاخر.
ولیس ھذا فحسب، بل أقر النظام نشر الأحكام التجاریة النھائیة لما في ذلك من أھمیة في إثراء الحقل القضائي والقانوني ومساعدة الباحثین على معرفة الواقع القضائي التجاري والتعلیق على الأحكام والاستفادة منھا. بالإضافة إلى إقرار حجیة المبادئ القضائیة الصادرة من المحكمة العلیا، ما سیؤدي بدوره لتقلیل الاجتھاد والحد من تضارب الأحكام في العدید من
المسائل.
وتقدیراً لخصوصیة الحیاة التجاریة وظروف التجار وانشغالاتھم، فقد أجیز تقدیم الشھادة مكتوبة، مع عدم الحاجة إلى تزكیة الشھود في الدعوى، إذ تقدر المحكمة عدالتھم من خلال ظروف القضیة وملابساتھا.
وفي ضوء الممیزات التي أقرھا النظام، فقد تم النص على عدد من قواعد القانون التجاري الھامة منھا، )قاعدة حریة الإثبات( إذ یمكن الإثبات في المسائل التجاریة بكافة الطرق بما فیھا الأدلة الالكترونیة كالمحرر الالكتروني، والوسائط الالكترونیة ووسائل
الاتصال، والبرید الالكتروني، والسجلات الالكترونیة وغیرھا مما ستحدده اللائحة.
ومن أجل استقرار المعاملات وتخفیف العبء عن كاھل القضاء التجاري، فقد قرر النظام قاعدة ھامة ھي )تقادم الدعوى التجاریة(، إذ لا تسمع الدعوى التجاریة بعد مضي خمس سنوات من تاریخ نشؤ الحق المدعى بھ، مالم یقر المدعى علیھ بالحق
أو یتقدم المدعي بعذر تقبلھ المحكمة.
ولأن أصل القانون التجاري نابع من الأعراف التجاریة ومن الصعوبة بمكان تقنین جمیع المعاملات التجاریة ورغبة من المنظم في سد أي فراغ تنظیمي، فقد أجاز الاستناد إلى )قواعد العرف التجاري والعادات التجاریة( بین الأطراف، وجعل عبء إثبات
وجودھا على من یتمسك بھا.
كما أتیح في بعض الدعاوى التي ستحددھا اللائحة التنفیذیة وجوب قیام المدعي بإخطار المدعى علیھ )قاعدة الإخطار أو الإعذار( كتابةً بأداء الحق المدعى بھ قبل 15 یوماً على الأقل من إقامة الدعوى، ویعد ھذا خروجاً عن القواعد العامة في القانون التجاري التي لا تشترط الاخطار كتابةً في المسائل التجاریة وإمكانیة ذلك بأي طریقة ممكنة.


بالإضافة لذلك، فقد تم ذكر حالات تكون فیھا الأحكام والأوامر مشمولة )بالنفاذ المعجل( بقوة النظام، وھي في حالة أن الحكم أو الأمر صادر في دعوى مستعجلة، وفي حالة أوامر الأداء المذكورة في النظام.
كما یجوز للمحكمة بنا ًء على طلب المحكوم لھ أن تقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حالة ترتب على تأخیر التنفیذ ضرر جسیم، أو كان الحكم مبنیاً على الإقرار بالحق أو ورقة عادیة لم ینكرھا المحكوم علیھ.
ھذا وقد حصل تغییر فیما یتعلق بالاختصاص النوعي في المعاملات المختلطة التي تكون تجاریة لطرف ومدنیة لطرف آخر، فلا تختص المحاكم التجاریة بنظرھا إلا إذا كان المدعى علیھ تاجراً والمنازعة في عقد تجاري متعلق بخدمة تجارتھ، وكانت المطالبة الأصلیة تزید عن 100 ألف ریال. أما لو كانت قیمة المنازعة العقدیة أقل من 100 ألف ریال، أو كانت المنازعة قائمة على أساس المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن الأخطاء التي یرتكبھا التاجر أو أحد عمالھ بمناسبة أعمالھ التجاریة فإنھا تخرج
عن اختصاص المحاكم التجاریة.
ویبدو أن المنظم یرید من ذلك تقلیل عدد الدعاوى التي ترفع على التجار من قبل المدنیین أمام المحاكم التجاریة، من أجل تخصیص القضاء التجاري – قدر الإمكان – للقضایا التجاریة البحتة الناشئة بین التجار.
كما تختص المحاكم التجاریة بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبیق الأنظمة التجاریة كنظام الشركات والإفلاس والملكیة الفكریة وغیرھا من الأنظمة التجاریة الأخرى.
واقتصر على اختصاص المحاكم التجاریة بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة فقط، دون بقیة الشركات المعروفة في الفقھ الإسلامي.
وأخیراً، فإنھ أضیف للمحاكم التجاریة الاختصاص بنظر دعاوى التعویض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرھا أمام المحكمة التجاریة كتلك التي یرفعھا المحامي على العمیل لتقاضي الأتعاب والتعویضات الناشئة عن تأخیرھا إن وجدت.