لخّصلي

تتعدّد القيم وتتنافس في المجتمع: إنّ دائرة القيم تسمح لعالِم الاجتماع بمعرفة حالة المجتمع الذي يعيش فيه، ولعلّ مجموعات القوانين والتشريعات خير دليل على «الحالة القيميّة) في مجتمع معين. - إن كل مجتمع منضو إلى كيان سياسيّ واحد (داخل بلد ودولة واحدة) يهدف إلى أنْ تشارك الجماعات والأفراد فيه، أنّ باستطاعة كلّ جماعة - أكانت دينيّة أو عرقيّة - اتنية، - كما أننا نعرف أيضاً أنّ كلّ القيم ليست في المستوى ذاته من الأهميّة داخل المجتمع الواحد. - كذلك في المجتمعات قيم مضادّة أي قيم مذمومة هي نقيض القيم الأساسية السائدة المحمودة وتُعامل إجمالاً كقيم سلبيّة، لكنّ العديد من الخبرات المجتمعيّة والتاريخيّة دلّت على أنّ عالم القيم متحرك ومتغيّر. كما أنّ بعض المجتمعات الأوروبيّة أعادت النظر مؤخّراً بما كان يُعتبر لديها قيماً سلبية تتعلّق بشوون المرأة والزواج، فاعتبرت قيماً عادية مقبولة اجتماعياً وقانوناً في هذه الأيام.

تتعدّد القيم وتتنافس في المجتمع:
إنّ دائرة القيم تسمح لعالِم الاجتماع بمعرفة حالة المجتمع الذي يعيش فيه، ومستوى التجانس بين فئاته وأعضائه. ولعلّ مجموعات القوانين والتشريعات خير دليل على «الحالة القيميّة) في مجتمع معين.

• إن كل مجتمع منضو إلى كيان سياسيّ واحد (داخل بلد ودولة واحدة) يهدف إلى أنْ تشارك الجماعات والأفراد فيه، بأكبر قدر من القيم المشتركة.
  ومن أهداف الدّولة التوصّل إلى هذه الحالة المتطوّرة.


• لكنّنا نعرف أيضاً من خلال العديد من الأبحاث الميدانية في كل أنحاء العالم، أنّ باستطاعة كلّ جماعة - أكانت دينيّة أو عرقيّة - اتنية، أو اقتصادية اجتماعية، أو جنسيّة، أو من فئة أعمار معيّنة (الشباب مثلاً) - أن تنتج قيماً خاصّة بها وأن تتمسّك بها.


• كما أننا نعرف أيضاً أنّ كلّ القيم ليست في المستوى ذاته من الأهميّة داخل المجتمع الواحد. ومن الضروري عادة تحديد القيم الأساسية التي يجب أنْ يتمسك بها أكبر عدد ممكن من الناس؛ كي يحافظ المجتمع على ذاته وعلى حدّ أدنى من التضامن داخله.
  والأنظمة الدّيمقراطية هي الأنظمة التي تسمح بوجود تعدّد وتنوّع في القيم التي تسود مجتمعاتها.


• كذلك في المجتمعات قيم مضادّة أي قيم مذمومة هي نقيض القيم الأساسية السائدة المحمودة وتُعامل إجمالاً كقيم سلبيّة، يدينها القانون أحياناً.

لكنّ العديد من الخبرات المجتمعيّة والتاريخيّة دلّت على أنّ عالم القيم متحرك ومتغيّر. فما يُعتبر قيمة عليا اليوم، يمكن أن يصبح قيمة ثانويّة في زمان آخر وبالعكس. كما أنّ بعض المجتمعات الأوروبيّة أعادت النظر مؤخّراً بما كان يُعتبر لديها قيماً سلبية تتعلّق بشوون المرأة والزواج، والإنجاب، والطّلاق، فاعتبرت قيماً عادية مقبولة اجتماعياً وقانوناً في هذه الأيام.