لخّصلي

منذ منتصف القرن الخامس الهجري، لم تكن نجد تخضع لنظام سياسي مركزي. بدلاً من ذلك، كانت مقسمة إلى بلدات وولايات صغيرة مستقلة عن بعضها البعض، حتى من أشراف مكة، الذين لم يمارسوا نفوذًا كبيرًا عليها إلا في فترات قصيرة.

قام أبو نمي الثاني، حاكم مكة، بمحاولات متواصلة للتوسع في نجد وفرض سيطرته عليها خلال القرن الثاني عشر، شأنها شأن حملات الأحساء لاحقاً. كانت هذه الحملات تهدف بشكل أساسي إلى الحصول على الإتاوة والموارد، وهذا ما دفع الأشراف إلى شن هجمات على قرى نجد ومستوطناتها، واستغلال السكان عن طريق فرض ضرائب متكررة، مرة لشريف مكة ومرة أخرى لمنافسيه.

لم يكن لدى الأشراف أي رغبة في إنهاء الحروب بين بلدات نجد، أو تأمين الطرق، على الرغم من كون ذلك من واجباتهم.

منذ منتصف القرن الخامس الهجري لم يكن في نجْد نظام سياسيٌّ مركزيٌّ، ومنذ ذلك الوقت إلى نهاية القرن الثاني عشر كانت نجد مقسمةً إلى بلدات وولايات صغيرة، ولم يكن هناك نفوذ عليهم من ولايات أخرى، حتى من أشراف مكة، إلا في فترات يسيرة وكانت سلطة اسمية ليس إلا، وكانت هناك محاولات حثيثة للتوسع في نجد وفرض السيطرة عليها من قبل أبي نمي الثاني حاكم مكَّة، فقد شنَّ بعض الحملات على نجد حتى منتصف القرن الثاني عشر، ولم يكن الأمر مجردَ فرض سيطرة، بل “كانوا دائمًا يعودون إلى مكة بمواكب طويلة من الجمال التي جمعت من البدو وهي محمَّلة بالقمح والتمور التي جمعت من السكان المستقرين”([16]). ويعزو المؤلِّف هذه الحملاتِ إلى الاستيلاء على الممتلكات، وأنه واحد من أهمِّ أسباب الغزو على قرى نجد ومستوطناتها، خاصَّة من أفراد العائلة الحاكمة في مكة؛ إذ إن مخصَّصاتهم من قبل السلطة العثمانية قد قلَّت، فكانوا يبحثون عن مصادر أخرى، وكان كثير من قبائل وبلدات نجد تدفع رسومها مرَّتين: مرة لشريف مكة، والأخرى لأحد منافسيه.

ولما كان الهدف الوحيدُ للأشراف هو الحصول على الإتاوة لم يحرصوا على إيقاف الحروب بين البلدات، ولا على تأمين الطرق، وكلها واجبات من المفترض أنها تقَع على الحاكم، وبعد أنِ انشغل الأشرافُ بنزاعاتهم جاءت حملاتُ الأحساء مكانها، فكانت تقوم بحملات في منتصف القرن الثاني عشر على الجماعات البدويَّة لنفس الأسباب تقريبًا.