لخّصلي

مجرد قارارت إدارية لصدورها عن السلطة التنفيذية إلا أنها تضع قواعد عامة مجردة ومن ثم سمية بالقارارت التنظيمية لتمييزها عن القارارت الإدارية الفردية التي توضع لتنطبق عن فرد أو أفارد معينين بالذات، فهي تشريعات بسبب كونها قواعد عامة مكتوبة،

الفرع ال اربع : التشريع الفرعي (لائحي) :التنظيم :

إذا كان البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في سن القوانين طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن الواقع العملي قد خفف من حدة هذا المبدأ وتولت السلطة التنفيذية هي الأخرى وضع نوع من القواعد العامة المجردة عرف باسم اللوائح أو القوانين الفرعية، حيث هذه اللوائح تعد قارارت إدارية بالنسبة إلى مصدرها. أما بالنسبة إلى موضوعها فإنها تتضمن قواعد عامة مجردة، وهذه اللوائح رغم تشابهها مع القانون من الناحية الموضوعية يجب ألا تخالف القوانين العادية الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل وهو البرلمان وذلك أخذا بمبدأ علو القانون وتدرج قواعد المشروعية من الناحية الشكلية.3حيث هته اللوائح تمثل القارارت الإدارية التنظيمية أو العامة التي تقوم السلطة التنفيذية بإصدارها طبقا للدستور، فهي إذ كانت لا تعدو أن تكون
1/ محمد محمد عبده إمام، القضاء الإداري- مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة - د ارسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 27 2/ محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص ص24، 25 3/ محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص29
13
الفصل الأول مفهوم مبدأ المشروعية
مجرد قارارت إدارية لصدورها عن السلطة التنفيذية إلا أنها تضع قواعد عامة مجردة ومن ثم سمية بالقارارت التنظيمية لتمييزها عن القارارت الإدارية الفردية التي توضع لتنطبق عن فرد أو أفارد معينين بالذات، ذلك نظار لطابع العموم و التجريد الذي تتميز به اللوائح، يسميها الفقه عادة بالتشريعات الفرعية. فهي تشريعات بسبب كونها قواعد عامة مكتوبة، ولكنها تشريعات فرعية نظار لصدورها عن السلطة التنفيذية التي لا تعتبر السلطة الأصلية في التشريع فهذا اختصاص السلطة التشريعية ، إلا أن ضرو ارت تطور الحياة الاجتماعية وصعوبة تدخل المشرع في بعض الميادين ، أعطى للسلطة التنفيذية حق إصدار التشريعات الفرعي أو اللوائح على سبيل الاستثناء ، نظ ار أنها في بعض الميادين تكون في وضع أكثر ملائمة لتنظيمها.1 حيث أن هته اللوائح تعتبر من الناحية المادية أو الموضوعية أعمالا تشريعية وتعتبر من الناحية الشكلية أعمالا إدارية.2و تنقسم هته اللوائح إلى قسمين رئيسين، وفقا لظروف إصدارها، فمنها من تصدر في الظروف العادية، وأخرى تصدر في الأحوال غير العادية.