لخّصلي

أو من خلال اكتسابه من قبل الشخص الاعتباري العام الإقليمي والمتمثل في الدولة والجماعات الإقليمية، ويتم اكتساب المال العام لصفة العمومية إما عن طريق القانون العام أو بواسطة القوانين الخاصة وفقا للمادة 29 من ق. أ.و. ونتيجة لهذا الالتحاق يخضع المال لأحكام ق. أ.و، فحالة الامتلاك التي لا وارث لها والكنوز والحطام والقيم المنقولة من سندات وأسهم وحصص لحقها التقادم المحدد قانونا. وكذا الأملاك التي حددها الدستور طبقا لنص المادة 20 منه ويترتب على هذا الإلحاق نتائج معتبرة منها خضوع المال لحكام ق. أ.و، أ.و وتتمثل في العقد، التبرع، التبادل، أ‌- العقد: يمكن للإدارة الحصول على الأملاك الوطنية عن طريق إبرام عقد بالتراضي مع مالكها، يستند ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة 679 من ق. ب‌- التبرع: تقبل الإدارة الأموال المتبرع بها من قبل الأفراد والتنظيمات المختلفة مع مراعاة الشروط القانونية المحددة، بحيث يجب توثيق هذه التبرعات عن طريق عقود إدارية تعدها السلطة المختصة. - ويشمل على الأملاك العامة والخاصة، بحيث يمكن للأشخاص العامة الإقليمية أن تتبادل مع مصالحها هذه الأملاك، وبذلك بقرار من وزير المالية أو الوالي حسب الحالات بعد استشارة مصلحة أملاك الدولة المتخصصة، التقادم والحيازة: يتم اكتساب المال ودخوله في نطاق الأملاك الوطنية طبقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في ق. م، و ق. ومبالغ الفوائد والأرباح في شكل إيداع أو حساب جار، 02- طرق القانون العام: ينتقل المال في طرق القانون العام من الذمة المالية لأحد الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى الذمة المالية للشخص العام، وذلك دون موافقة المالك الخاص، أ.و بالطرق الاستثنائية والتي تظهر فيها امتيازات السلطة العامة وتتمثل في: وقد وضع المشرع الجزائري قواعد نزع الملكية، من أجل المنفعة العمومية في قانون 91-11، وفي المادة الثانية من هذا القانون، ولا يتم استخدامها إلا إذا فشلت جميع الوسائل الأخرى وأدت إلى نتيجة سلبية، وقد أجاز المشرع في ق. وعادة ما يتعلق نزع الملكية بالأملاك العقارية ويتم استخدامه من أجل المنفعة العمومية بعد فشل محاولات الحصول على هذه الأملاك بالتراضي.
الشفعة: الشفعة هي سلطة منحها القانون لشخص يسمى الشفيع للحلول محل المشتري في بيع العقار بالطبيعة، أما العقارات بالتخصيص فلا يجوز فيها الشفعة إلا إذا بيعت تبعا للعقار المتصلة به. وقد نص القانون المدني الجزائري على الشفعة بموجب المواد 794 إلى 807 منه والتي تناولت شروط الأخذ بها بالإضافة إلى البيوع الاستثنائية الواقعة على العقارات والتي لا يجوز الأخذ فيها بأحكام الشفعة حتى ولو توافرت شروطها وهي تلك المنصوص عليها بموجب المادة 758 من ق. م.

تدخل الأموال في الأملاك الوطنية، مما يجعلها تكتسب صفة العمومية سواء من خلال تكامل الظواهر الطبيعية التي أنشأت المال، أو من خلال اكتسابه من قبل الشخص الاعتباري العام الإقليمي والمتمثل في الدولة والجماعات الإقليمية، ويتم اكتساب المال العام لصفة العمومية إما عن طريق القانون العام أو بواسطة القوانين الخاصة وفقا للمادة 29 من ق.أ.و.
ونتيجة لهذا الالتحاق يخضع المال لأحكام ق.أ.و، فحالة الامتلاك التي لا وارث لها والكنوز والحطام والقيم المنقولة من سندات وأسهم وحصص لحقها التقادم المحدد قانونا. وكذا الأملاك التي حددها الدستور طبقا لنص المادة 20 منه ويترتب على هذا الإلحاق نتائج معتبرة منها خضوع المال لحكام ق.أ.و، ويكتسب الصفة العمومية مما يجعله يتمتع بخصائصها المال العام أهمها قاعدة عدم جواز التصرف فيه.
ما نص عليه القانون وذلك كله طبقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 19 من ق.أ.و، وعلى هذا الأساس فهناك عدة طرق محددة لاكتساب المال العام لصفة العمومية نذكرها على النحو التالي:
01- طرق القانون الخاص:
وتناولتها المادة 26 من ق.أ.و وتتمثل في العقد، التبرع، التبادل، التقادم والحيازة.
أ‌- العقد: يمكن للإدارة الحصول على الأملاك الوطنية عن طريق إبرام عقد بالتراضي مع مالكها، حيث يتم نقل الملكية مقابل حصول صاحب الملك على قيمة المال المتنازل عنه، يستند ذلك إلى الفقرة الأولى من المادة 679 من ق.م.ج المعدل والمتمم.
ب‌- التبرع: تقبل الإدارة الأموال المتبرع بها من قبل الأفراد والتنظيمات المختلفة مع مراعاة الشروط القانونية المحددة، بحيث يجب توثيق هذه التبرعات عن طريق عقود إدارية تعدها السلطة المختصة.
ج- التبادل: نصت عليه المادة 92 من ق.أ.و والمادة 30 من المرسوم التنفيذي 91-454 المحدد لشروط إدارة أملاك الوطنية.

• ويشمل على الأملاك العامة والخاصة، بحيث يمكن للأشخاص العامة الإقليمية أن تتبادل مع مصالحها هذه الأملاك، وبذلك بقرار من وزير المالية أو الوالي حسب الحالات بعد استشارة مصلحة أملاك الدولة المتخصصة، فهذا التبادل لا يدخل كطريق لاكتساب المال لأن المال موجود أساسا في نطاق الأملاك الوطنية.


• كما يمكن للإدارة أن تتبادل أحد الأملاك الخاصة مع ملك لأحد أشخاص القانون الخاص وذلك يكون بقرار من وزير المالية بعد مباشرة من الوزير المسئول عن القطاع الذي يتبعه المال المراد تبديله أو من السلطة المختصة بعد مداولة المجلس المنتخب المعني، وهذا طبقا لنص المادة 100 من ق.أ.و.
  التقادم والحيازة: يتم اكتساب المال ودخوله في نطاق الأملاك الوطنية طبقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في ق.م، و ق.أ.و..
  فتدخل في الأملاك الوطنية الأسهم وحصص المؤسسين للشركات والمنقولات والمبالغ المالية والأرصدة النقدية في البنوك، ومبالغ الفوائد والأرباح في شكل إيداع أو حساب جار، إذا لم تجر أية عملية عليها ولم يطالب بها أي أحد ذوي الحقوق لمدة تزيد عن 15 سنة.

02- طرق القانون العام:
ينتقل المال في طرق القانون العام من الذمة المالية لأحد الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى الذمة المالية للشخص العام، وذلك دون موافقة المالك الخاص، وبهذا تنتفي الرضائية في هذه الحالة، وقد عبر المشرع الجزائري عن هذه الطرق في المادة 26 من ق.أ.و بالطرق الاستثنائية والتي تظهر فيها امتيازات السلطة العامة وتتمثل في:
نزع الملكية للمنفعة العامة: أقر الدستور نزع الملكية للمنفعة العامة وأجازت الإدارة استخدام هذا الإجراء بهدف تحقيق المنفعة العامة، وقد وضع المشرع الجزائري قواعد نزع الملكية، من أجل المنفعة العمومية في قانون 91-11، وفي المادة الثانية من هذا القانون، تم تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كوسيلة استثنائية لاكتساب الأملاك أو الحقوق العقارية، ولا يتم استخدامها إلا إذا فشلت جميع الوسائل الأخرى وأدت إلى نتيجة سلبية، وقد أجاز المشرع في ق.م نزع الملكية بشروط قانونية وبتعويض عادل. وعادة ما يتعلق نزع الملكية بالأملاك العقارية ويتم استخدامه من أجل المنفعة العمومية بعد فشل محاولات الحصول على هذه الأملاك بالتراضي.

الشفعة: الشفعة هي سلطة منحها القانون لشخص يسمى الشفيع للحلول محل المشتري في بيع العقار بالطبيعة، أما العقارات بالتخصيص فلا يجوز فيها الشفعة إلا إذا بيعت تبعا للعقار المتصلة به.
وقد نص القانون المدني الجزائري على الشفعة بموجب المواد 794 إلى 807 منه والتي تناولت شروط الأخذ بها بالإضافة إلى البيوع الاستثنائية الواقعة على العقارات والتي لا يجوز الأخذ فيها بأحكام الشفعة حتى ولو توافرت شروطها وهي تلك المنصوص عليها بموجب المادة 758 من ق.م.

• الاستلاء: لم ينص قانون الأملاك الوطنية على أسلوب لاستيلاء وإنما ورد عليه النص في ق.م وذلك في المادة 679 منه.


• فالاستيلاء هو أسلوب إداري يتم من خلاله نقل حيازة مال مملوك ملكية خاصة إلى الإدارة دون رضا المالك وذلك لتحقيق أحد أهداف المنفعة العامة، ويتم بموجبه الحصول على الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.


• التأميم: هو إجراء تقوم به الدولة لتحويل مشروع خاص إلى مشروع عام للمصلحة العامة ويعتبر التأميم من الوجهة القانونية البحثة، عملا من أعمال السيادة ولا يمكن الطعن فيها بإلغاء، حيث أنه لا يمكن إجراء إلا بمقتضى قانون صادر من السلطة التشريعية وهذا ما نصت عليه المادة 678 من القانون المدني: ''لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل الملكية، والكيفية التي يتم بها التعويض يحددها القانون''.