لخّصلي

مقتضى هذه الجريمة صفة معينة في الجاني و هو أن يكون شخصية بدير كيانا تبعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت والكيان كما سبق الإشارة إليه فقد بأخذ شكل شركة تجارية أو مدنية، (1) كل من يدير أو يعمل فى تجمع مهما كان شكله القانوني و عرضه ومهما كانت وظيفة كما أنه بالرجوع إلى تعريف الكيان الوارد بالمادة 2 فقرة ) من القانون رقم: 01-06 فإنه لا يمكن تطبيق نص المادة 40 فقرة 2 من نفس القانون على الشخص لذي لا ينتمي إلى أي كيان،

مقتضى هذه الجريمة صفة معينة في الجاني و هو أن يكون شخصية بدير كيانا تبعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت والكيان كما سبق الإشارة إليه فقد بأخذ شكل شركة تجارية أو مدنية، جمعية اتحادية، حزب، تعاونية ... الخ، مع العلم أن المشرع لم يحصر نشاط هذا الكيان فى المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية كما فعل فى جريمة الاختلاس و إنما ترك مجاله مفتوح بما يسمح بتطبيق الجريمة على الجاني فيه . (1) كل من يدير أو يعمل فى تجمع مهما كان شكله القانوني و عرضه ومهما كانت وظيفة
كما أنه بالرجوع إلى تعريف الكيان الوارد بالمادة 2 فقرة ) من القانون رقم: 01-06 فإنه لا يمكن تطبيق نص المادة 40 فقرة 2 من نفس القانون على الشخص لذي لا ينتمي إلى أي كيان، كمن يعمل بمفرده لحسابه الخاص، فمثل هذا الشخص يفلت من العقاب إن هو طلب أو تلقى مزية لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عنه (2) مثل التاجر الذي يتلقى مقابل من شخص نظير بيعه سلعة غير متوفرة في السوق.