لخّصلي

كل نظام إجتماعيا يسعى إلى تحقيق إندماج أفراده دخل المجموعة ويعد النظام القانوني تجسيدا للسعي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي في ظل مجتمع شديد الإختلاف تسعى وظيفة الإندماج إلى تركيز على القواعد القانونية والهيئات المرتبطة بها من قبيل المحاكم ومهنة المحامات وتتحكم هذه القواعد القانونية لتوزيع الحقوق والالتزامات والمكفائات بين مختلف الوحدات المشكلة للنظام وتسهل هذه القواعد "التعديلات الداخلية" وتحافظ على إستقرار النظام عن طريق إستقرار القيم وتدعم هذه التعديلات أيضا التغير المنتظم وتساعد كذلك على التكيف مع "المتطلبات الخارجية" إن إطفاء الطابع المؤسسي على المال والسلطة إلى جانب أليات الرقبة الإجتماعية الأخرى،

كل نظام إجتماعيا يسعى إلى تحقيق إندماج أفراده دخل المجموعة ويعد النظام القانوني تجسيدا للسعي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي في ظل مجتمع شديد الإختلاف تسعى وظيفة الإندماج إلى تركيز على القواعد القانونية والهيئات المرتبطة بها من قبيل المحاكم ومهنة المحامات وتتحكم هذه القواعد القانونية لتوزيع الحقوق والالتزامات والمكفائات بين مختلف الوحدات المشكلة للنظام وتسهل هذه القواعد "التعديلات الداخلية" وتحافظ على إستقرار النظام عن طريق إستقرار القيم وتدعم هذه التعديلات أيضا التغير المنتظم وتساعد كذلك على التكيف مع "المتطلبات الخارجية" إن إطفاء الطابع المؤسسي على المال والسلطة إلى جانب أليات الرقبة الإجتماعية الأخرى، يكون في المقام الأول ووهون دالة على الوظائف الإندماجية للنظام الإجتماعية. في هذا السياق، تشير "التعديلات الداخلية" إلى الإجراءات التي يتم القيام بها دخل النظام الاجتماعي والتي تنطوي على التماسك والتضامن والتنسيق بين مقومته تفديا لتوترات والأعطال وتشير "المتطلبات الخارجية" إلى الظغوط والتحديات المطلوبة على النظام الإجتماعي من بئته الخارجية وقد تشمل هذه المتطلبات تغيراً في الأعراف المجتمعية أو الظروف الإقتصادية أو المشهد السياسي او التقدم التكنولوجي الدي يفرض على النظام الاجتماعي التكيف معه من أجل البقاء والإزهار، ولهذا تلعب كل من التعديلات الداخلية والمتطلبات الخارجية أدوار مهمة في الإندماج الاجتماعي.