لخّصلي

لما اكتسبته من أهمية وإثارة ومن اهتمام لدى كل دول العالم وشعوبه وذلك سعياً وراء تحقيق مجتمع أفضل وأكثر تطوراً وهي فكرة ليست بجديدة في تاريخ الحضارة الإنسانية، والتغريب كرموز ذات دلالات تلح على الرغبة في التغيير باتجاه وضع أفضل. وما فكرة التنمية حالياً سوى رديفة لهذه الرموز مع فارق مهم يكمن في تركيزها على ضرورة الإسراع في تحقيق عمليات التنمية واعتبارها منجزات تتجاوز الشؤون الاقتصادية إلى تحقيق التغير الاجتماعي والتطور الحضاري المطلوبين، وهي تستقطب اهتمام الدول الآخذة بالنمو أكثر من غيرها، ذلك أن حكومات هذه الدول تسعى إلى اللحاق بركاب الدول الأكثر نمواً، أما الدول الأكثر نمواً فينحصر اهتمامها أولاً في الحفاظ على المستوى التنموي الذي وصلت إليه. ونشير هنا إلى الدور الذي لعبه القطاع الخاص، يفرض على القطاع العام مسؤوليات جساما في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة إذا ما كانت مصادر الثروة في المجتمع بيد الدولة، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبدو العملية التنموية في الإمارات بالدرجة الأولى نشاطاً اقتصادياً مبعثه فكرة الاستفادة القصوى من مصادر الثروة ضمن مخطط يتوافق مع المصلحة الوطنية في تنمية مصادر بديلة لهذا القطاع الاقتصادي العام. فقد برزت ضرورة إيجاد سياسة نفطية سليمة تنبثق من مفهوم التنمية الشاملة والكاملة لكل قطاعات المجتمع وتتوافق معه.

• مفهوم التنمية الاقتصادية تبقى التنمية الاقتصادية مهما تباينت النظريات حول مفهومها وعناصرها الأساسية قضية هذا العصر، لما اكتسبته من أهمية وإثارة ومن اهتمام لدى كل دول العالم وشعوبه وذلك سعياً وراء تحقيق مجتمع أفضل وأكثر تطوراً وهي فكرة ليست بجديدة في تاريخ الحضارة الإنسانية، فقد ظهرت شعارات متخذة مثلاً من التقدم، والرقي، والنمو، والتصنيع، والعصرنة، والتغريب كرموز ذات دلالات تلح على الرغبة في التغيير باتجاه وضع أفضل. وما فكرة التنمية حالياً سوى رديفة لهذه الرموز مع فارق مهم يكمن في تركيزها على ضرورة الإسراع في تحقيق عمليات التنمية واعتبارها منجزات تتجاوز الشؤون الاقتصادية إلى تحقيق التغير الاجتماعي والتطور الحضاري المطلوبين، وهي تستقطب اهتمام الدول الآخذة بالنمو أكثر من غيرها، ذلك أن حكومات هذه الدول تسعى إلى اللحاق بركاب الدول الأكثر نمواً، وترى أن من مسؤولياتها الاضطلاع المباشر يبعث عمليات التنمية ودعمها واستمرارها وتطورها ، أما الدول الأكثر نمواً فينحصر اهتمامها أولاً في الحفاظ على المستوى التنموي الذي وصلت إليه. ونشير هنا إلى الدور الذي لعبه القطاع الخاص، عبر تشجيعه للمبادرات الفردية في الدول الغربية الصناعية الديموقراطية، من دور رائد وفعال في بعث عمليات التنمية وتطوراتها، بينما نجد أن الوضع في الدول الآخذة في النمو ونتيجة لأسباب اقتصادية وسياسية، يفرض على القطاع العام مسؤوليات جساما في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، خاصة إذا ما كانت مصادر الثروة في المجتمع بيد الدولة، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبدو العملية التنموية في الإمارات بالدرجة الأولى نشاطاً اقتصادياً مبعثه فكرة الاستفادة القصوى من مصادر الثروة ضمن مخطط يتوافق مع المصلحة الوطنية في تنمية مصادر بديلة لهذا القطاع الاقتصادي العام. وعندما كان النفط يمثل مصدراً آنياً لواردات الدولة بحكم إمكانية نضوبه في المستقبل القريب أو البعيد، فقد برزت ضرورة إيجاد سياسة نفطية سليمة تنبثق من مفهوم التنمية الشاملة والكاملة لكل قطاعات المجتمع وتتوافق معه. وهنا تبرز أهمية التخطيط للتنمية وفق المعطيات الاقتصادية والإنسانية المتوافرة، ووفق تطلعات أبناء المجتمع نحو التحديث والتجديد (2).

ومما لا شك فيه أن حداثة الإمارات العربية المتحدة تنعكس بشكل سلبي على خبراتها في خوض ميدان التخطيط التنموي المعقد والذي من الصعب تحقيقه في هذه المرحلة من تطور النظام السياسي للدولة فطبيعة النظام السياسي الذي أخذت به دولة