لخّصلي

الأصل أن ينقضي الالتزام الصرفي بالأسباب نفسها التي تنقضي بها الالتزامات بصفة عامة، ومع ذلك فقد اهتم المنظم من خلال نظام الأوراق التجارية بوضع مجموعة قواعد خاصة بالوفاء بالكمبيالة، بالإضافة إلى تقرير سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة إذا لم يقم بالواجبات المفروضة عليه من قبل النظام وفي المواعيد المقررة، تسري جميع هذه الأحكام السالفة البيان بمناسبة الكمبيالة، على السند لأمر في حدود ما يتفق مع طبيعته الخاصة كالآتي: يجب على حامل السند لأمر تقديمه للمحرر للوفاء في ميعاد الاستحقاق، تعين على الحامل إثبات ذلك الامتناع في ورقة رسمية تسمى (الاحتجاج بعدم الدفع) حتى يمكنه الرجوع على الموقعين على السند لأمر. إلى أحكام الكمبيالة المتعلقة باستحقاقها ووفائها، إلى الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل، وبالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية السند لأمر (يحيى، إلا أنه ينبغي الاحتراز إلى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، فيجب أن يقدم السند للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع، بمعنى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، على أن يتم هذا التقديم بالطريقة والقواعد ذاتها التي تقدم فيها الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها. وإذا تم الوفاء بمبلغ السند لأمر في تاريخ استحقاقه دون معارضة من أحد؛ أما إذا قام المحرر بالوفاء بمبلغ السند لأمر قبل تاريخ استحقاقه؛ أما إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق؛ كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين به، والحصول منه على ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن الوفاء بالسند لأمر بشكل نهائي، وذلك في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، مع صورة ورقة الاحتجاج بالنسبة إلى السند لأمر المحرر عنه احتجاج (أي السند غير المتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف). كما يجوز لكل صاحب حق في الرجوع على غيره من الملتزمين بالسند أن يستوفي حقه عن طريق سحب كمبيالة الرجوع على أحد ضامنيه، يجوز لحامل السند لأمر، أن يقوم بتوقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بذلك السند،

الأصل أن ينقضي الالتزام الصرفي بالأسباب نفسها التي تنقضي بها الالتزامات بصفة عامة، ومع ذلك فقد اهتم المنظم من خلال نظام الأوراق التجارية بوضع مجموعة قواعد خاصة بالوفاء بالكمبيالة، بالإضافة إلى تقرير سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة إذا لم يقم بالواجبات المفروضة عليه من قبل النظام وفي المواعيد المقررة، وزيادة على ذلك عدم سماع الدعوى. وفي هذا السياق، تسري جميع هذه الأحكام السالفة البيان بمناسبة الكمبيالة، على السند لأمر في حدود ما يتفق مع طبيعته الخاصة كالآتي:
1 . الوفاء:
يجب على حامل السند لأمر تقديمه للمحرر للوفاء في ميعاد الاستحقاق، وَفْقًا للقواعد المقررة في نظام الأوراق التجارية، فإذا امتنع المحرر عن الوفاء، تعين على الحامل إثبات ذلك الامتناع في ورقة رسمية تسمى (الاحتجاج بعدم الدفع) حتى يمكنه الرجوع على الموقعين على السند لأمر.
وقد أحالت المادة (89/ج) من نظام الأوراق التجارية، إلى أحكام الكمبيالة المتعلقة باستحقاقها ووفائها، والمعارضة في الوفاء، والاحتجاج، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، وحساب المواعيد، وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع، والحجز التحفظي. كما أحالت المادة (89/د) من نظام الأوراق التجارية، إلى الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل، وطبقًا لهذه الإحالة تطبق هذه القواعد جميعها، وبالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية السند لأمر (يحيى، 1402هـ)، إلا أنه ينبغي الاحتراز إلى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، فيجب أن يقدم السند للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع، خلال سنة من تاريخ إنشائه. وإذا رفض المحرر وضع التأشير بالاطلاع أو وضعه ورفض وضع تاريخه؛ جاز إثبات ذلك بورقة احتجاج، ويعد تاريخ الاحتجاج هنا بداية لسريان الاطلاع. بمعنى أنه إذا كان السند لأمر مستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، فلا مناص عندئذ من تحديد تاريخ استحقاق إلا عن طريق تقديمه إلى محرره للاطلاع، الذي بدلًا من أن يوقع عليه بالقبول يكتفي بالتأشير عليه بما يفيد الاطلاع، على أن يتم هذا التقديم بالطريقة والقواعد ذاتها التي تقدم فيها الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها. وإذا تم الوفاء بمبلغ السند لأمر في تاريخ استحقاقه دون معارضة من أحد؛ عُد ذلك قرينة على صحة الوفاء. أما إذا قام المحرر بالوفاء بمبلغ السند لأمر قبل تاريخ استحقاقه؛ كان المحرر مسؤولًا عن صحة الوفاء (شفيق، 1376هـ).
أما إذا امتنع محرر السند لأمر عن الوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق؛ كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين به، ولكن يجب على الحامل في هذه الحالة قبل عرض النزاع على مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أن يتقدم إلى مكتب الاحتجاج المختص، والحصول منه على ما يثبت امتناع المدين الصرفي عن الوفاء بالسند لأمر بشكل نهائي، وذلك في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، مع صورة ورقة الاحتجاج بالنسبة إلى السند لأمر المحرر عنه احتجاج (أي السند غير المتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف). كما يجوز لكل صاحب حق في الرجوع على غيره من الملتزمين بالسند أن يستوفي حقه عن طريق سحب كمبيالة الرجوع على أحد ضامنيه، بحيث تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن (سلامة، 1419هـ). وفي كل الأحوال، يجوز لحامل السند لأمر، الصادر عنه احتجاج عدم الوفاء، أن يقوم بتوقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بذلك السند، بعد أن يستصدر أمرًا بذلك من لجنة الأوراق التجارية (عوض،