لخّصلي

سلطة التشريعية هي سلطة وضع القوانين، وبالتالي فإن هذاا الصطذطلي يذعل لذد حذع وبالصفهوم العضوي يصكن القول بذنن هذاا الصطذطلي يذعل لذد الص سسذات التذي اصذارو الوظيفذة التشذريعية، و ذادل مذا اسذتعصل هذا العاذارل للع لذة لذد الارلصذان، بصعند طلاق مططلي السلطة وهذا الع لذة الضذيقة اسذتعل مثلا من خلال ما انص ليه العسااير/ مثل العستور الجزائري لسنة لذد هنذه: ريصذارو السذلطة التشذريعية برلصذان يتكذون مذن ذرفتين، ولد حطري بين الارلصان والسلطة التشريعية، انص لد هنه: ركل رفة من ر فتي الارلصان لهذا السذيادل فذي ذعاد القذانون والتطذوي وبالتالي فإن الارلصان الجزائري وفقا للعستور كصا رهينا، له السذيادل فذي ذعاد القذانون فإن يفترض كلصة رالسيادلر الصاكورل فذي الفقذرل الثانيذة مذن اصذني للارلصذان بمرفتيذه مطلذق الحريذة فذي سذن القذانون مذن مرحلة الإ عاد لد اية مرحلة الصوافقة ليه بتطوي ه ضاء الارلصذان، ذلذ مذن يذر اعخل هي سلطة هو م سسة هخر من م سسات العولة في الارلصان خلال مصارسته للصهذام مذر الذاي يكذون ذادل مطروحذا بهذا الاسذاطة فذي التجذاري الارلصانيذة الصقارنذة، بحيث اكون ه ذ يطذرا ذادل التساؤل: هل يقوم الارلصان بطفته سلطة اشريعية بالقيام بسن القانون بطفة سيادية وبعون بين السلطات؟. واتصة لتحعيع مفهوم السلطة التشريعية، فقل، الجزائري خول رئي ا 142 ولذد لذد هنذه: رلذرئي الجصهورية هن يشرع بنوامر في مسائل اجلة في حالة شمور الصجل الشعاي الذوطني هو ر، كصذذا مذذني نفذ العسذذتور لذذرئي 01 التن يصيذة، الصخططة للقذانونر، ا سنرا حقا. القذوانين، بذل ن السذلطة التشذريعية هذي سذلطة مركاذة مذن كذل الص سسذات التذي مذني لهذا العستور سلطة سن القوانين، الصرن بين السلطات، هين يكون التعاون والتكامل بذين الارلصذان والسذلطة التنفيايذة، كصا هو الحال في الجزائر)، مريكية، الارلصذان فقذل، التشريع،

سلطة التشريعية هي سلطة وضع القوانين، وبالتالي فإن هذاا الصطذطلي يذعل لذد حذع
وظائف العولة، وبالصفهوم العضوي يصكن القول بذنن هذاا الصطذطلي يذعل لذد الص سسذات
التذي اصذارو الوظيفذة التشذريعية، و ذادل مذا اسذتعصل هذا العاذارل للع لذة لذد الارلصذان،
بصعند طلاق مططلي السلطة
التشريعية يعل لد الارلصان، وهذا الع لذة الضذيقة اسذتعل
مثلا من خلال ما انص ليه العسااير/ مثل العستور الجزائري لسنة
2020
الاي ينص في
ماداذه
114
فقذرل
01
لذد هنذه: ريصذارو السذلطة التشذريعية برلصذان يتكذون مذن ذرفتين،
وهصا الصجلذ الشذعاي الذوطني، ومجلذ ا،مذةر، ومذا يزيذ
ع انكيذع هذاا الذربل الذاي ي هذر
للوهلة ا،ولد حطري بين الارلصان والسلطة التشريعية، الفقرل الثاني من نف الصادل التي
انص لد هنه: ركل رفة من ر
فتي الارلصان لهذا السذيادل فذي ذعاد القذانون والتطذوي
ليهر.
وبالتالي فإن الارلصان الجزائري وفقا للعستور كصا رهينا،
له السذيادل فذي ذعاد القذانون
وفي التطوي ليه، وبالتالي
فإن يفترض كلصة رالسيادلر الصاكورل فذي الفقذرل الثانيذة مذن
الصذادل
114
الصذاكورل ه ذلا ، اصذني للارلصذان بمرفتيذه مطلذق الحريذة فذي سذن القذانون مذن
مرحلة الإ عاد لد اية مرحلة الصوافقة ليه بتطوي ه ضاء الارلصذان، و
ذلذ مذن يذر
اعخل هي سلطة هو م سسة هخر من م سسات العولة في الارلصان خلال مصارسته للصهذام
للعور التشريعي با تاار صاحب السيادل في هاا الصجال، وهو ا،مذر الذاي يكذون ذادل
مطروحذا بهذا الاسذاطة فذي التجذاري الارلصانيذة الصقارنذة، وحتذد فذي التجربذة الجزائريذة
بحيث اكون ه
ا السيادل (الحرية) الارلصانية في سن القانون محذل دراسذة، ذ يطذرا ذادل
التساؤل: هل يقوم الارلصان بطفته سلطة اشريعية بالقيام بسن القانون بطفة سيادية وبعون
اعخل هو رقلة من طرف هي سلطة هخر (السلطة التنفياية ادل) بصا ينته ماعه الفطذل
بين السلطات؟.
واتصة لتحعيع مفهوم السلطة التشريعية، يجب القول بننه يصكن حطرها فذي الارلصذان
فقل، ،ننا نجع الاا بنن السذلطة التنفيايذة فذي العسذااير،
خاصذة الذعول التذي اتانذد الفطذل
الصذذرن بذذين السذذلطات، هذذي ا،خذذر اقذذوم بالذذعور التشذذريعي، فنجذذع مذذثلا هن العسذذتور
الجزائري خول رئي ا
لجصهورية بنن يكون له دور في الصجال التشذريعي، فنطذ الصذادل
142
مذثلا مذن العسذتور الجزائذري لسذنة
2020
فذي فقراهذا ا،ولذد لذد هنذه: رلذرئي
2
الجصهورية هن يشرع بنوامر في مسائل اجلة في حالة شمور الصجل الشعاي الذوطني هو
خذلال العطلذذة الارلصانيذة بعذذع رهي مجلذذ العولذة..ر، كصذذا
مذذني نفذ العسذذتور لذذرئي
الجصهورية سلطة التشريع في الصادل
141
فقرل
01
بواسطة ما سصتها هذا الصذادل بالسذلطة
التن يصيذة، فنطذ بننذه: ريصذارو رئذي الجصهوريذة السذلطة التن يصيذة فذي الصسذائل يذر
الصخططة للقذانونر، وبالتذالي فهذا الصذادل اتحذعد ذن دور اشذريعي لذرئي الجصهوريذة
كص
ا سنرا حقا.
خلاصذة القذول: يصكذن هن نفهذس بذنن السذلطة التشذريعية هذي الارلصذان الذاي يقذوم بسذن
القذوانين، بذل ن السذلطة التشذريعية هذي سذلطة مركاذة مذن كذل الص سسذات التذي مذني لهذا
العستور سلطة سن القوانين، ويصكن القول بنن السلطة التشريعية في العول التي اتاند ماعه
الفطل
الصرن بين السلطات، هين يكون التعاون والتكامل بذين الارلصذان والسذلطة التنفيايذة،
فإن السلطة التشريعية اتصثل في كل من الارلصان ورئي الجصهورية الاي يخولذه العسذتور
سلطة التشريع
(كصا هو الحال في الجزائر)، هما في الذعول التذي اتانذد الفطذل الجامذع بذين
السلطات كصا هو الح
ال في الو يات الصتحعل ا،مريكية، فذإن السذلطة التشذريعية اتصثذل فذي
الارلصذان فقذل، حيذث يتذعخل رئذي الجصهوريذة فذي الصجذال التشذريعي، و يصذارو
التشريع، حتد و ن منحه العستور بعض الصكنات يحاول من خلالها التنثير لد التشريع.