لخّصلي

وهذا الغلط مفترض لا يحتاج إلى إثبات حيث توجد قرينة لصالح الموفي على وقوعه في غلط؛ إذ لا يعقل قيام شخص بالوفاء بدين غير واجب عليه إلا على سبيل الغلط. بأن يثبت الموفى له أن الموفي كان عالماً انه يدفع ما ليس مستحقاً عليه، وأنه وفاه على سبيل التبرع أو وفاء لالتزام طبيعي وهو عالم أنه يوفي بالتزام طبيعي. وذلك كأن يضطر المدين للوفاء بالدين مرة ثانية بعد أن وفي به من قبل بسبب ضياع المخالصة بالسداد، ثم يعثر على المخالصة بعد الوفاء. كما يستطيع الموفي إذا كان ناقص الأهلية وقت الوفاء أن يسترد ما دفعه حتى لو كان عالماً وقت الدفع أنه يوفي بدين غير مستحق في ذمته (1) وتجدر الإشارة إلى أن أحكام غير المستحق تسري سواء كان ما دفع بغير حق ديناً أم عيناً وذلك

ويجب أن يتوهم الموفي أنه يوفي بدين واجب عليه، أي يكون واقعاً في غلط. وهذا الغلط مفترض لا يحتاج إلى إثبات حيث توجد قرينة لصالح الموفي على وقوعه في غلط؛ إذ لا يعقل قيام شخص بالوفاء بدين غير واجب عليه إلا على سبيل الغلط. ومع ذلك فهذه القرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، بأن يثبت الموفى له أن الموفي كان عالماً انه يدفع ما ليس مستحقاً عليه، وأنه وفاه على سبيل التبرع أو وفاء لالتزام طبيعي وهو عالم أنه يوفي بالتزام طبيعي.ومع ذلك يجوز للموفي أن يثبت أنه كان ضحية للإكراه فاضطر للوفاء بغير المستحق. وذلك كأن يضطر المدين للوفاء بالدين مرة ثانية بعد أن وفي به من قبل بسبب ضياع المخالصة بالسداد، ثم يعثر على المخالصة بعد الوفاء. كما يستطيع الموفي إذا كان ناقص الأهلية وقت الوفاء أن يسترد ما دفعه حتى لو كان عالماً وقت الدفع أنه يوفي بدين غير مستحق في ذمته (1) وتجدر الإشارة إلى أن أحكام غير المستحق تسري سواء كان ما دفع بغير حق ديناً أم عيناً وذلك
لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن.