لخّصلي

لماذا نحتاج للتدقيق؟

ظهر علم التدقيق نتيجة لنمو الشركات المساهمة وظهور فصل بين الملكية والإدارة، مما أدى لحاجة وجود طرف مستقل يتحقق من صحة البيانات المالية ويحمي مصالح أصحاب الأموال.

عوامل رئيسية تؤدي لظهور الحاجة للتدقيق:

• فجوة البعد: تنتج عن فصل الملكية عن الإدارة وصعوبة اطلاع المالكين على كافة العمليات المالية مما يخلق حاجة لطرف مستقل يضمن دقة المعلومات المالية.
• تضارب المصالح: وجود العديد من أصحاب المصالح في القوائم المالية يجعل من الضروري وجود جهة مستقلة تضمن دقة المعلومات المالية دون تحيز.
• تعقيد العمل المالي: مع تطور العمليات الاقتصادية وتزايد تعقيد العمليات المحاسبية، يزداد احتمال الوقوع في الأخطاء، مما يبرز أهمية التدقيق في ضمان دقة المعلومات.
• الأثر المتوقع: تعتمد اتخاذ القرارات على معلومات مالية موثوقة، ولذلك يصبح التدقيق ضروري لتوفير التأكد من صحة المعلومات المالية.

النظريات التي تفسر الحاجة للتدقيق:

• نظرية الوكالة: ترى أن التدقيق يحمي مصالح المساهمين من خلال ضمان إدارة الشركة بشكل يخدم مصالحهم.
• نظرية تضارب المصالح: تشير إلى ضرورة وجود جهة مستقلة لتقييم صحة التقارير المالية نظراً لتضارب مصالح الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين.
• نظرية الثقة: تعتبر أن التدقيق يبني الثقة بين المساهمين والمدقق من خلال ضمان دقة المعلومات المالية.
• نظرية المعلومات: ترى أن نقص المعلومات الموثوقة يجعل من الضروري وجود جهة مستقلة (المدقق) لتأكيد صحة المعلومات.
• نظرية منح المصداقية: يزيد التدقيق من مصداقية البيانات المالية، مما يدعم جذب استثمارات جديدة.
• نظرية رجل البوليس: كانت تعتبر هدف التدقيق هو منع واكتشاف الغش، لكن فقدت قوتها مع تطور دور المدقق.

العوامل الاقتصادية التي تؤدي لطلب التدقيق:

• تخفيض خطر المعلومات: يقلل التدقيق من خطر الاعتماد على معلومات غير موثوقة، خاصة مع صعوبة الحصول على معلومات مباشرة من المؤسسات.
• تخفيض تكلفة رأس المال: يزيد التدقيق من مصداقية البيانات المالية، مما يقلل من مخاطر المقرضين ويخفض تكلفة رأس المال.
• منع الأخطاء والتحريفات: يلعب التدقيق دورًا هامًا في اكتشاف وتصحيح الأخطاء والتحريفات الجوهرية.

مقدمة:

النظريات المفسرة للحاجة إلى التدقيق)

علم التدقيق علم اجتماعي ظهر نتيجة تطور الحياة الاقتصادية للمجتمعات وظهور شركات الأموال المساهمة) التي تقتضي فصل الإدارة عن الملكية الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود شخص أو كيان مهني مستقل ومؤهل يكون بمثابة وكيل عن أصحاب المصالح في التحقق من دقة وصحة البيانات المحاسبية والتي تمثل المخرج النهائي للعمل المالي.

عوامل وأسباب الحاجة إلى ظهور علم التدقيق

في ظل توسع حجم المؤسسات وانفصال الملكية عن الإدارة وتعقد العمليات المحاسبية والحاجة إلى دقة المعلومات الموثوق فيها بهذه المؤسسات، ظهر العديد من العوامل التي أدت إلى الطلب على عملية التدقيق، ومن هذه العوامل

أولاً: فجوة البعد:

إن النقص في الموثوقية، وبالتالي الحاجة إلى طرف خارجي مستقل من أجل زيادة درجة الموثوقية في البيانات المالية ودرجة الاعتماد عليها يعود بشكل أساسي إلى ما يسمى فجوة البعد. وهي فجوة بين الإدارة والمساهمين والأطراف الأخرى الخارجية التي تعتمد على البيانات المالية الصادرة عن الإدارة. إن هذه الفجوة تعود بشكل أساس إلى عملية توكيل فريق معين لإدارة شؤون المنشأة. إن فصل الإدارة عن الملكية وبالتالي استحالة اطلاع المالكين على الكم الهائل من العمليات المالية وغير المالية التي تحدث في منشأتهم يؤدي إلى حدوث فجوة في الاتصال بين الإدارة والمالكين، والإدارة هي المسؤولة عن توفير المعلومات الكافية لمن قام بتوكيلهم بإدارة المنشأة، وذلك من خلال التقارير المتعارف عليها.

ثانيا: تضارب المصالح:

إن تعدد الفئات المستفيدة من القوائم المالية وتعدد الاستخدامات لهذه القوائم، وبالتالي تنوع المصالح تجعل الفئات المختلفة بحاجة إلى جهة مستقلة ومحايدة حتى تطمئنها بأن البيانات المالية أعدت بشكل موضوعي ومحايد دون تحيز لأي جهة، ويتمثل التضارب في المصالح بشكل رئيس في التضارب بين

الإدارة والمساهمين.

ثالثاً: تعقيد العمل المالي والإداري

ان التطور في العمليات الاقتصادية والمعالجات المحاسبية والمتطلبات القانونية ومتطلبات المعايير

المحاسبية أدخلت قدراً من التعقيد في عمل المحاسبين، وبالتالي فإن المحاسبين في كثير من الأحيان يقومون بعمليات معقدة تتطلب كفاءات عالية وقد تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، مما ينعكس على البيانات

المالية، وبالتالي فإن عملية التدقيق تساهم في طمأنة الفئات المختلفة عن مدى ملائمة ودقة العمليات المحاسبية التي تمت.

رابعاً: الأثر المتوقع:

إن الهدف الأساس من عملية المحاسبة هو المساعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إذ أن المحاسبة

تتكون من ثلاثة أنشطة رئيسة وهي تحديد العمليات الاقتصادية وتسجيلها وتوصيل النتائج. وتعتبر عملية توصيل النتائج هي الهدف المقصود من عمليات التحديد والتسجيل والغاية من توصيل النتائج للفئات ذات العلاقة أو الفئات المستفيدة من القوائم المالية هو تسهيل عملية اتخاذ القرارات. وإن من مستلزمات

الاعتماد على القوائم المالية أن تتميز المعلومات التي تحتويها هذه القوائم بملائمتها ومصداقيتها حتى يكون أثرها في الاتجاه الصحيح. وبالتالي فإنه لابد من جهة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية لطمأنة متخذي

القرارات عن مدى مصداقية هذه البيانات.

النظريات التي تفسر الحاجة إلى التدقيق

-1- نظرية الوكالة ظهرت عام 1932م، تقترح هذه النظرية أن الحاجة إلى التدقيق تنشأ نتيجة للعلاقة بين المساهمين الملاك) وإدارة الشركة. حيث يعتبر التدقيق وسيلة لضمان أن تدير الإدارة الشركة بطريقة تحقق مصالح المساهمين.

2 نظرية تضارب المصالح تشير إلى أن هناك تضارب في المصالح بين الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين (المساهمين)، مما يجعل من الضروري وجود جهة مستقلة تقوم بتقييم وتأكيد صحة التقارير المالية.

-3 نظرية الثقة تعتبر أن التدقيق يساهم في بناء الثقة بين المدقق والمساهمين، حيث رأت أن المساهمين بحاجة لبيانات مدققة تبين عائد استثمارهم من خلال تأكيد صحة ودقة البيانات المالية وتوفير رؤى مستقلة.

4 نظرية المعلومات تعتبر أن الحاجة إلى التدقيق تنشأ من عدم توافر المعلومات الكافية والموثوقة الأصحاب المصلحة الخارجيين، وبالتالي يأتي دور المدقق لتقديم تأكيد على صحة ودقة البيانات المالية.

نظرية منح المصداقية تعكس هذه النظرية المهمة الأساسية لعملية التدقيق، حيث أن المدقق يزيد مصداقية البيانات المالية والتي تستخدمها الإدارة لزيادة ولاء أصحاب رأس المال

• نظرية رجل البوليس تعتبر هذه النظرية الأكثر عموماً حتى عام 1940 ، إذ كان هدف التدقيق التأكد من صحة البيانات المالية، ومنع الغش واكتشاف الغش والاختلاس، وبذلك سميت ب" رجل" البوليس" لأن كانت مسؤولية المدقق بصورة مشابهة لمسؤولية رجل البوليس، إلا أن عدم قدرة هذه النظرية على

تفسير مسؤولية المدقق إلى تحديد صدق وعدالة القوائم المالية أدى إلى فقدان قوتها.

كل هذه النظريات مجتمعة تبرر الحاجة إلى وجود التدقيق

العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى الطلب على التدقيق

أولا: تخفيض خطر المعلومات

ويعني ذلك إن متخذ القرار الاقتصادي الذي يعتمد على معلومات مقدمة من جهة أخرى يواجه مخاطر تتعلق بمدى الاعتماد على هذه المعلومات، وهو بالتالي يسعى إلى استخدام وسائل معينة لتخفيض خطر

المعلومات. وقد ينتج خطر هذه المعلومات عن الأسباب التالية:

1. عدم إمكانية التوصل للمعلومات مباشرة، إذ إن هذه المعلومات تصدر عن منشآت أخرى ويقوم بإعدادها أفراد آخرون ليس لهم صلة مباشرة بمستخدمي البيانات المالية الخارجيين 2 المصالح الشخصية لمن يقوم بتحضير المعلومات وإمكانية التحيز في إعدادها.

3 اتساع حجم المنشآت وزيادة العمليات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم المعلومات المعالجة والمقدمة مما قد يؤدي إلى زيادة احتمال احتوائها على تحريفات.

ثانياً: تخفيض تكلفة رأس المال

يتم تخفيض هذه التكلفة عن طريق تزويد مستخدمي البيانات المالية ببيانات ذات مصداقية يتم الحصول عليها من خلال عملية التدقيق، وذلك تطبيقاً لمفهوم كلما قلت المخاطرة التي يمكن تحملها المقرض كلما

قلت الفائدة التي يمكن ان يقبل بها

ثالثا: المساعدة في منع حدوث الأخطاء والتحريفات الجوهرية بقدر الإمكان

يلعب التدقيق دوراً هام في منع واكتشاف وتصحيح التحريفات، فالمدقق الخارجي لا يبدي رأيه إلا بعد

الحصول على تأكيد معقول بشأن البيانات المالية خالية من التحريفات الجوهرية، وهذا يتطلب منه القيام

بعملية الفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والحصول على الأدلة والإجراءات التحليلية وغيرها مما يؤدي

إلى منع فرص الغش والخطأ أو تخفيضها بحيث لا تكون جوهرية.