لخّصلي

مقدمة -1 وظيفة تخصيص الموارد العامة The Allocation Function : Provision of public goods ، ويقصد بالسلع العامة هي السلع التي يفشل القطاع الخاص في تزويد المجتمع بها من خلال آلية السوق، وعليه تصبح إحدى وظائف الحكومة هي تزويد المجتمع بهذه السلع العامة، وهذا لا يعني بالضرورة أن يتم إنتاج السلع العامة فقط من خلال الحكومة، وهناك فرق بين ان تقوم جهة معينة بعملية تزويد السلعة Provision of goofs أو أن تقوم هذه الجهة بإنتاج السلعة Production of the good فالسلع العامة قد يتم إنتاجها من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص لصالح القطاع العام، ولكن الحكومة تشتري هذه السلع العامة المنتجة لصالحها من القطاع الخاص لتزود المجتمع بها، الاقتصاد

المالية العامة في الأردن
مقدمة
تلعب الحكومة دوراً مهماً وفاعلاً في الحياة الاقتصادية، كما أن دورها الاقتصادي متداخل مع دور القطاع الخاص ومؤثر فيه، فالحكومة تساهم في الحياة الاقتصادية في نشاطات عدة : سواء كان في مجال الإنتاج باعتبارها منتجاً للخدمات
الحكومية، أو في مجال الاستثمار وزيادة التكوين الرأسمالي، وهي المنظم للقطاعات الاقتصادية Regulator ، وهي التي تستخدم السياسات الاقتصادية المالية النقدية بقصد تحفيز الاستثمار أو معالجة الأزمات الاقتصادية وما ينجم عنها من بطالة وفقر وتضخم وغير ذلك.
وكما هو متعارف عليه في اقتصاديات المالية العامة فهناك ثلاث وظائف رئيسية ذات بعد اقتصادي على الحكومة أن تقوم بها وهي:
-1 وظيفة تخصيص الموارد العامة The Allocation Function :
إن إحدى وظائف الحكومة هي تزويد المجتمع بالسلع العامة
Provision of public goods ، ويقصد بالسلع العامة هي السلع التي يفشل القطاع الخاص في تزويد المجتمع بها من خلال آلية السوق، وعليه تصبح إحدى وظائف الحكومة هي تزويد المجتمع بهذه السلع العامة، وهذا لا يعني بالضرورة أن يتم إنتاج السلع العامة فقط من خلال الحكومة، وهناك فرق بين ان تقوم جهة معينة بعملية تزويد السلعة Provision of goofs أو أن تقوم هذه الجهة بإنتاج السلعة Production of the good فالسلع العامة قد يتم إنتاجها من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص لصالح القطاع العام، ولكن الحكومة تشتري هذه السلع العامة المنتجة لصالحها من القطاع الخاص لتزود المجتمع بها، ومن الأمثلة على السلع العامة التي ينتجها القطاع الخاص وتشتريها الحكومة لتزويد المجتمع بها نذكر: شراء خدمات
إطفاء الحريق، عطاءات الحكومة لشق الطرق العامة وتعبيدها، عطاءات إنارة الشوارع، عطاءات بناء الجسور والسدود إلى غير ذلك. وهذه ليست وظيفة سهلة للحكومة فعلى الحكومة أن تقر حجم المخصصات التي يجب رصدها من أجل توفير السلع العامة Provision for public goods ، وهذا أيضا مرتبط بحجم الإيرادات المحلية للحكومة، وهل الحكومة ستقدم السلعة العامة للمواطن مجاناً أم أنها ستأخذ من المواطن سعرا يغطي جزءًا من تكلفة هذه السلعة؟ وهناك أسئلة كثيرة في هذا
المجال، وهذه جميعها مرتبطة بالاقتصاد السياسي Political economics ، وعلى الحكومة أن تقرر معايير توزيع الموارد بين الاستخدامات المختلفة لتعظيم الرفاه العام للمجتمع.
2 وظيفة التوزيع Distribution Function:
إن ميكانيكية السوق قد تفشل في تحقيق توزيع منصف أو عادل (Fair or just) للدخل أو الثروة، ويأتي دور الحكومة في إعادة التوزيع للدخول، وعلى الحكومة أن تحدد حجم التحويلات الحكومية لصالح أصحاب الدخول المنخفضة
Transfer payment ويمكنها أن تعالج ذلك من خلال النظام الضريبي خصوصاً ضريبة الدخل من خلال إعطاء خصومات من الدخل الخاضع لضريبة Doduction أو أن تعطي تخفيضات ضريبية Tax credit لأصحاب الدخول المتدنية، وهذه قضية
من القضايا الخلافية ما بين الحكومة والمشرعين ودافعي الضرائب. كما أن مفهوم الإنصاف (Faimess) مفهوم مختلف عليه، فالذي تعتبره الطبقة الفقيرة أو الوسطى شيئاً منصفا قد لا تعتبره الحكومة ودافعي الضرائب أنه كذلك، والموائمة ما بين تحقيق الكفاءة Efficiency وتحقيق الأنصاف Faimes أمر مهم في الاقتصاد السياسي، لأن مفهوم الإنصاف يعتبر جزءًا من فلسفة المجتمع والحكم القيمي
Social philosophy and value judgment
-3 وظيفة السياسات الاقتصادية الكلية Macro economic policy :
الاقتصاد
وظيفة الحكومة أيضاً أن تضع السياسات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومعالجة المشاكل والأزمات المالية والاقتصادية، والمحافظة على مستويات منخفضة من التضخم والبطالة.
وفي هذا الفصل من الكتاب سنركز فقط على جانب واحد من النشاط الاقتصادي للحكومة وهو النشاط المتعلق بالمالية العامة للحكومة المركزية المكون من الإنفاق العام والإيرادات الحكومية في موازنة الحكومة المركزية.