لخّصلي

تُعرّف القواعد الآمرة بأنها القواعد التي تُلزم الأفراد بالامتثال لها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها، وأي اتفاق مخالف لها يُعتبر باطلاً. تعمل هذه القواعد على فرض سلوك معين أو منع سلوك آخر، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وتُمثّل قيوداً ضرورية للحفاظ على النظام في المجتمع.

من أمثلة القواعد الآمرة: منع القتل والسرقة والتزوير والرشوة، وإلزام أداء الضرائب والخدمة الوطنية، وتحديد حد معين للسعر الفائدة الاتفاقية، ومنع التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة، ومنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها.

تُعتبر القاعدة التي تُحرم القتل قاعدة آمرة لأنّها تُواجه ظاهرة خطيرة ذات أثر كبير على المجتمع، ولا تُترك للأفراد حرية تنظيمها. كذلك، تُعتبر قاعدة حق الزوج المسلم في الطلاق قاعدة آمرة، فلا يجوز له التنازل عن هذا الحق، وكل اتفاق مخالف لذلك باطل.

تُعتبر القاعدة التي تُنهي عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة قاعدة آمرة، فلا يجوز التعامل في مال معين على أساس أنه سيُورث في المستقبل، وذلك يُعتبر مضاربة على حياة المورث.

تُلخص هذه القواعد بكونها قيوداً على حريات الأفراد لضمان النظام العام والمصلحة العامة، وهذا يشكل استثناءً من مبدأ حرية إبرام العقود. فالإنسان ليس حراً بشكل كامل في إبرام العقود، بل عليه احترام المصلحة العامة، وتفرض القوانين حدوداً على هذه الحرية عبر القواعد الآمرة.

ويعرفها البعض الآخر بأنها تلك القواعد التي يجبر الأفراد على احترامها، ولا يجوز لهم أن يتفقوا على ما يخالف حكمها ، وكل اتفاق بين الأفراد على مخالفة أحكامها يعد اتفاقا باطلا لا يعتد به كما يعرفها آخرون بأنها تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين أو تنهى عنه، بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإذا اتفق الأفراد على خلاف الحكم الذي تقره فإن هذا الاتفاق لا يعتد به ويعتبر
باطلا.
يتضح من هذه التعاريف أنه حيث يكون نوع من السلوك لازما وفقا للأفكار السائدة
لإقامة النظام في المجتمع. بحيث لا ترتضي الجماعة غيره نجد المشرع يضع قواعد تفرض هذا السلوك فرضا لا يتاح معه لإرادة الأفراد شيء من الحرية، وهذه القواعد هي التي تسمى بالقواعد الآمرة، فهي نواحي النشاط في المجتمع الذي يستقل بتنظيمها و تعد قيودا ترد على حرية الأفراد وهي قيود ضرورية لإقامة النظام في المجتمع، وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة. ومن أمثلة هذه القواعد التي تنهى عن القتل وعن السرقة وعن التزوير والرشوة أو التي تفرض أداء الضرائب أو الخدمة الوطنية، أو تلك التي تحدد حد السعر الفائدة الاتفاقية لا يجوز تجاوزه، أو التي تنهى عن التعامل في تركه إنسانا على
قيد الحياة، أو التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها.
فالقاعدة التي تحرّم القتل مثلا هي قاعدة آمرة فهي تواجه ظاهرة يمكن أن تحدث في المجتمع وهي ظاهرة خطيرة حيث لا يقتصر أثرها لو حدثت على الإضرار بالقتيل أو
أفراد أسرته، بل تمتد إلى المساس بكيان المجتمع، لذلك لا يترك للأفراد أي قدر من الحرية في تنظيمها وإنما تستقل الجماعة "السلطة" عن طريق القانون بهذا التنظيم و لا تعترف بأي اتفاق بشأنها "كالاتفاق على القتل".
إن القاعدة التي تقرر حق الزوج المسلم في أن يطلق زوجته قاعدة آمرة، فلا يجوز الاتفاق وقت الزواج أو بعد إبرامه على تنازل الزوج عن حقه في الطلاق، فإذا اتفقا 203 على هذا فالاتفاق باطل لا أثر له.
كما أن القاعدة التي تنهي عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة هي قاعدة آمرة لا تجيز لشخص ما أن يتعامل في مال معيّن على أساس أنه سيرثه في المستقبل فمثل هذا التعامل يعد مضاربة على حياة المورّث. ا
يتضح من هذه التعاريف والأمثلة السابقة أن طبيعة هذه القواعد هي آمرة أو ناهية تضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين أو الامتناع عن أداء عمل معين وهي تمثل قيودا على حريات الأشخاص لإقامة النظام العام وتحقيقا للمصلحة العامة وهذا
خروجا عن الأصل العام في أن الأشخاص أحرار في إبرام عقودهم تبعا لمبدا سلطان الإرادة في العقود والتصرفات بوجه عام، فالإنسان في إبرامه لعقود معينة ليست له الحرية والسلطة المطلقة لأن إرادته يجب أن تحترم المصلحة العامة وتراعيها ومن ثم فإن القوانين تضع حدا على حرية الأشخاص بواسطة القواعد الآمرة أو الناهية ويتمثل هذا الحد في رعاية النظام العام للمجتمع، وكل مخالفة لهذه القواعد تعد باطلة خلافا للقواعد المكملة أو المفسرة التي تسمح بمخالفتها .