لخّصلي

أهمية اشتراط عدم الضرر بمصلحة القاصر للوصي والولي)

المادة الحادية والأربعون بعد المائة :

دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة من هذا النظام، يشترط فيمن بعين وصيًّا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك : وت 1 - ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما ما لم يرد ١-١ د إليه

اعتباره.

• ألا يكون محكوما عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص. - ألا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو

التفريط في حفظ ماله .

٤ - ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يُخشَى منها على مصلحته.

الشرح :

هذه المادة تتكلم عن الشروط التي يجب مراعاتها عند تعيين الولي أو الوصي، سواء

أكان التعيين من قبل الأب أم من قبل المحكمة صاحبة الولاية في ذلك.

فاشترطت المادة لذلك : ألا تكون ولايته فيها مظنة ضرر بمصلحة القاصر، ومثلت

المادة لذلك بأربعة أمور هي:

الأمر الأول : ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم وت

يرد إليه اعتباره.

الأمر الثاني: ألا يكون محكوما عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله

الخاص.

الأمر الثالث: ألا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب

الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.

الأمر الرابع: ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يُخشَى منها على مصلحته.
الأجر في الولاية والوصاية )

طلب الولي أو الوصي - أن تقرر له مكافأة تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرا مقبولا : عن عمل معين، أو ويجوز للمحكمة - بناء على أن تقرر له أجرًا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة :

تتكلم هذه المادة عن أجر الولي والوصي، فقررت أن الأصل في الولاية والوصاية هو عدم أخذ الولي أو الوصي عليها أجراء لأن الأصل أن الوصاية من أعمال الحنان والقربة التي يبتغى بها ثواب الله عز وجل، ويقوم بها الوصي لإعانة القاصرين العاجزين عن تدبير شئونهم، وإدارة أموالهم بأنفسهم، ويكون في الغالب متبرعًا.

الشرح :

ولكن إذا أبى أن يعمل دون أجر، فإن القاضي يقدر له أجر المثل على عمله، ولا التبرع، فالأصل في هذه المادة: قوله جل شأنه في الوصاية على اليتامى: سبيل إلى إجباره على

ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (۱).

ولكن أهل العلم أفتوا بأنَّ للوصي أن يُطالب بالأجرة من مال القاصر الذي هو

تحت ولايته، سواء كان غنيًا أو فقيرًا رعاية لمصلحة القاصر نفسه؛ إذ إن حرمانه من الأجر

الذي يطلبه قد يجعله متساهلا ومتهاونا في رعاية مصالح القاصر الذي هو تحت ولايته.

وبناء على ذلك، فقد قرر المنظّم أن يجوز للمحكمة أن تقدر أجرًا للوصي بعدة

شروط هي :

الشرط الأول: أن يتم طلب الأجر من الولي أو الوصي.

الشرط الثاني: أن توافق المحكمة على ذلك.

أجرًا. فإذا تم الشرطان فيجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو تقرر له

ويبتدأ في احتساب الأجر هذا من تاريخ يوم طلبه.
(سلطة المحكمة في عزل الوصي والولي)

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة.

تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين،

-1 والأربعين بعد المائة من هذا النظام. إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و (الحادية

٢ - إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذّر قيامه بها.

الشرح :

تتكلم هذه المادة عن حالات عزل الوصي أو الولي، فقررت أن الولي أو الوصي

بعزل في حالتين، هما:

الحالة الأولى: إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين

بعد المائة) و

الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.

والشروط المذكورة في المادتين هي أن يكون :

۱ - كامل الأهلية.

٢ - أمينا .

٣ - قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به.

متحدا في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلما، وهذا الشرط يشترط في الولي

٤

على النفس.

بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه ه - ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة

اعتباره.

٦ - ألا يكون محكوما عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.

• 
  

  ألا يكون محكوما عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو

  
  

التفريط في حفظ ماله.

منها على مصلحته.

ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يُخشَى
ويشمل الشروط الأربعة الأخيرة ضابط هو : ألا تكون في ولايته مظنّة الضرر

أحكام الأسرة طبقاً لنظام الأحوال الشخصية

الحالة الثانية: إذا قصر الوصى أو الولى بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر

بمصلحة القاصر .

فإذا قصر الوصى أو الولى بأى واجب من الواجبات المناطة به تقصيرا ظاهرا، أو كان يتعذر عليه القيام بمهام الولاية أو الوصاية؛ فإنه يجوز للمحكمة عندئذ عزله .

قيامه بها.

( تكامل الأنظمة المتعلقة بأموال القاصرين مع بعضها )

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :

لا تُحلُّ الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

الشرح

جاءت هذه المادة لتقرر ما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من أهمية، بما ذلك الاختصاصات التي أعطيت للهيئة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ۱۷ في ١٣ / ٣ / ١٤٢٧ه ، ويتكون من (٤١) مادة نظامية.