لخّصلي

متطلبات ومعابر للديمقراطية: مواضع نظرية الديمقراطية يعتبر البحث المقارن لقضايا الديمقراطية فرعا حديثا نسبيا في علم السياسة. وتبدو مسائل فرص العولمة من الديمقراطية كجسم غريب فى نظرية الديمقراطية منذ أمد بعيد، ولهذا تجرى مناقشة الحقوق الدستورية وطرق التصويت في المؤسسات من خلال ممثلين للديمقراطية على مستوى المصادر النمطية وبشكل دقيق في إطار الدول وفقا لهذه الشروط، وتنفيذها إلى حد بعيد وفق قواعد الديمقراطية، مسبوقة بإجراءات استبدادية دولية كستار للديمقراطية العالمية. Narr/Schubert 1994, S. 233-243] ويبدو الحال الأقل وضوحا لنظرية الديمقراطية خاصة فيما يخص فرص العولمة في إدانته من قبل الوعى والإدراك بانهيار الديمقراطية، الأمر الذي يأتي متأخرا بشكل نسبى وبالتوازى كقضية تعليمية طويلة المدى لمشاكل الديمقراطية في القرن العشرين. ويكون تطوير الوعي والإدراك لمثل هذه المشاكل من الوفرة والثراء حتى يفهم كنمط للديمقراطية والمخاطر التي تلحق بها متجاوزة الحدود ومتلقية الضربات التي تنعكس عليها. ولعل الشروط الواقية وديناميكية قضايا الديمقراطية تفتح الطريق إلى الحقل البحثي الخاص بالقانون، الأمر الذى يتطلب مفاهيم خاصة حيث برزت تناقضات من خبرات انهيار الديمقراطيات والمحاولات غير الناجحة وخاصة في المؤسسات الغربية وما تتضمنه من ثقافات غير أوروبية. ويقترح سيمور ليبست Seymar Lipset المقولة الكلاسيكية لشروط الديمقراطية الاجتماعية وذلك في نهاية خمسينيات القرن وتتم صياغتها في ووفقا لأى شروط يمكن السماح بدخول ديمقراطية ناشئة في دول وأقاليم أوروبية. الاتحادات وفي الروابط وفي الأحزاب. وتؤكد مقولة ليبسيت أن هناك أربعة صلات (روابط) كأمر مستحدث لبحث ظواهر العولمة. أولها: يتمثل في الإصلاحات السياسية السريعة للديمقراطيات الحديثة والمشمولة بمخاطر صعبة، يكون من نتائجها تحميل النظام السياسي أكثر مما يطيق، وهي صياغة أشار إليها كلاوس أوف Klaus Offe حينما أمعن النظر على الإصلاحات الشيوعية المتخلفة وإعادة صياغتها كمأزق صعب للمساواة. إذ إن إدخال وتنفيذ قرار حقوق الانتخاب والذى يعطى الشعوب وسيلة فعالة للتصويت نحو إصلاحات السوق.

متطلبات ومعابر للديمقراطية: مواضع نظرية الديمقراطية

يعتبر البحث المقارن لقضايا الديمقراطية فرعا حديثا نسبيا في علم السياسة. وتبدو مسائل فرص العولمة من الديمقراطية كجسم غريب فى نظرية الديمقراطية منذ أمد بعيد، ولهذا تجرى مناقشة الحقوق الدستورية وطرق التصويت في المؤسسات من خلال ممثلين للديمقراطية على مستوى المصادر النمطية وبشكل دقيق في إطار الدول وفقا لهذه الشروط، وتنفيذها إلى حد بعيد وفق قواعد الديمقراطية، الأمر الذى يتخطى ببساطة قوة التصور الآن نحو إنشاء حكومة دولية منذ عهد الفيلسوف كانط Kant مفرغة من جانبها الاجتماعي خاصة لو كانت

مسبوقة بإجراءات استبدادية دولية كستار للديمقراطية العالمية.

[Narr/Schubert 1994, S. 233-243]

ويبدو الحال الأقل وضوحا لنظرية الديمقراطية خاصة فيما يخص فرص العولمة في إدانته من قبل الوعى والإدراك بانهيار الديمقراطية، الأمر الذي يأتي متأخرا بشكل نسبى وبالتوازى كقضية تعليمية طويلة المدى لمشاكل الديمقراطية

في القرن العشرين.

ويكون تطوير الوعي والإدراك لمثل هذه المشاكل من الوفرة والثراء حتى يفهم كنمط للديمقراطية والمخاطر التي تلحق بها متجاوزة الحدود ومتلقية الضربات

التي تنعكس عليها.

ولعل الشروط الواقية وديناميكية قضايا الديمقراطية تفتح الطريق إلى الحقل البحثي الخاص بالقانون، الأمر الذى يتطلب مفاهيم خاصة حيث برزت تناقضات من خبرات انهيار الديمقراطيات والمحاولات غير الناجحة وخاصة في المؤسسات

الغربية وما تتضمنه من ثقافات غير أوروبية.

ويقترح سيمور ليبست Seymar Lipset المقولة الكلاسيكية لشروط الديمقراطية الاجتماعية وذلك في نهاية خمسينيات القرن وتتم صياغتها في
ووفقا لأى شروط يمكن السماح بدخول ديمقراطية ناشئة في دول وأقاليم أوروبية. الأمر الذي استوعبه ليبسيت من مفهوم الديمقراطية كمحصلة وكجزء لقضايا معقدة من التحول الاجتماعي يصاحبه تطور اقتصادي يلعب فيه دورا مركزيا وتكون الوساطات الحاسمة بين الاقتصاد والسياسة ومن خلال بنية طبقية مفتوحة وتحفيزا لتعبئة نشيطة ولعل نجاحات الصراعات الاقتصادية والاجتماعية الحادة ترقى لمستوى المطالب الناجمة من تنافس الأحزاب السياسية وحيث تكون النتائج غير القابلة للاندماج في التنافس الاقتصادي المصحوب بالتخوف من انقسامات اجتماعية وتناقضات سياسية وصراعات عرقية ودينية تؤدى إلى تنامى التأثير المتنوع للاستهلاك الجماهيرى والذى يدع حافز تعديل التوزيع غير العادل إلى ما وراء الحدث. وتتضاءل بيروقراطيات الفساد وتجد مكانا للأنشطة الحرة في

الاتحادات وفي الروابط وفي الأحزاب.

وتؤكد مقولة ليبسيت أن هناك أربعة صلات (روابط) كأمر مستحدث لبحث

ظواهر العولمة.
أولها: يتمثل في الإصلاحات السياسية السريعة للديمقراطيات الحديثة والمشمولة بمخاطر صعبة، يكون من نتائجها تحميل النظام السياسي أكثر مما يطيق، وهي صياغة أشار إليها كلاوس أوف Klaus Offe حينما أمعن النظر على الإصلاحات الشيوعية المتخلفة وإعادة صياغتها كمأزق صعب للمساواة. إذ إن إدخال وتنفيذ قرار حقوق الانتخاب والذى يعطى الشعوب وسيلة فعالة للتصويت نحو إصلاحات السوق.

[Lipset 1959. S. 35. Offe 1994]

وثانيها في صياغة ليبسيت للاتجاه الملحوظ بداية لديمقراطيات تأسست وفي مسيرتها للثبات والاستقرار بعد مرورها بفترات متوسطة من الظروف والأحوال غير المناسبة.

وثالثها: المتمثل فى الفرص العالمية للديمقراطية وحيث يضيف ليبسيت العلاقة المهمة للأعمال الحديثة كتقاليد الحكم والسلطة والقانون والحقوق الشخصية والتسامح السياسي وترك حرية الأقليات.

كل هذا يتيح أرضا خصبة وجيدة لتقاليد الدولة المركزية ذات الاقتصاد المتميز. وتعتبر السياسة المعتدلة والأحزاب القوية وتفضيل التغييرات من حسنات المواطنة والتي تسمح بالبنية الأساسية للديمقراطية، إلى جانب تأثير المؤسسات

الاجتماعية المدنية في فهم المنظمات وتدعيم الهيئات.

ورابعها يتمثل في القول المثير لليبسيت وفيه يتأثر حقا بغرس الثقافة السياسية بالتقاليد الدينية، فنجد على سبيل المثال في حركة الإصلاح البروتستنتي بفضل بنيتها غير الهيراركية) أى غير المتدرجة في مناصب رجال اللاهوت وفي طابعها الشخصي والفردى فى مجال العقيدة وعالمية أحزابها التي تجد تقاربا في الاختيار وحرية في إحقاق الحقوق في المجال الديمقراطي. وكانت وجهة نظر الكاثوليكية الهيراركية والتي تعنى نظام