لخّصلي

في عصرنا الحالي، يصعب تطبيق شروط الإجماع كما حددها الأصوليون والعلماء، خاصة في الأحكام القطعية الصريحة. إلا أن هذه الشروط تنطبق على الأحكام الاجتهادية الظنية.

يرى بعض المعاصرين، مثل محمد أبو زهرة، أن حجية الإجماع تكمن في إجماع الصحابة، حيث لم يتفرقوا في الأقاليم، بينما صار الإجماع صعباً في عصر التابعين بسبب تفرقهم.

يقترح بعضهم حلًا لوجود إجماع في عصرنا الحالي: أن يُعهد إلى الحكومات الإسلامية بتحديد وتعيين المجتهدين، وبالتالي يكون اتفاقهم اجتهاداً يُعمل به في الدولة.

تصوّر الإجماع عند المعاصرين
عدل
عندما ننظر لشأن الإجماع في وقتنا الحالي نجد أننا عندما نقوم بتطبيق تلك الشروط التي اشترطها الأصوليون والعلماء في الإجماع لاوجود لها في وقتنا المعاصر أو يصعب وجودها ولكن هذا الأمر نجده في الأحكام الاجتهادية الظنية لا الأحكام القطعية الصريحة فهذا تنطبق عليه هذه الشروط التي اشترطها الأصوليون وقد وُجدت في هذه الأحكام القطعية وقد قرر ذلك الشافعي. ثم ذكر بعض المعاصرين منهم محمد أبو زهرة أن حجية الإجماع تكمن في إجماع الصحابة م أجمعين حيث لم يتفرقوا في كثير من الأقاليم فكان في عصرهم الإجماع ممكناً وأما في عصر التابعين حيث تفرقوا في الأقاليم فكان الإجماع لم يكن ميسوراً أو متعذراً لذلك يصعب اتفاق الفقهاء على مسألة من المسائل قد أجمع عليها الصحابة فادعى بعضهم الإجماع عليها وأنكره بعضهم [15] ووافق بعض المعاصرين أبو زهرة في قوله فحصر الإجماع في عصر أبي بكر وعمر ومنهم الخضري. وقال بعضهم: إن الإجماع لاينعقد بالأركان والشروط إذا تولّاه الأفراد من الأمم الإسلامية وبالعكس إذا تولّه الحكومات الإسلامية بشرط أن تمنح حق الاجتهاد لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد وتعطيه إجازة تخوّله للاجتهاد في بعض المسائل وبهذا يُعرف في كل حكومة ويُحصر فيها الأئمة المجتهدين من قبل الحكومات ومن ثم يكون اتفاقهم اجتهاداً يُعمل به في الدولة ويطبقه ويعمل به عموم المسلمين في ذلك البلد وفي غيره.