لخّصلي

وَقَاطِبَة
فهذه أربعة أَما مَعْشَرٌ وَمَعَاشِرُ، فلا رَيْبَ في أنهما من جملة صيغ العُمُوم، وإن لم يتعرض أحدٌ لعدهما فيها سوى القَرَافِي فيما وقَعْتُ عليه ؛ أنه ، لَمَّا نَزَلَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٤] ، وعنه ؛ أنه قال : «نَحْنُ - مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ - لاَ نُورَثُ » ، وهو بهذا اللفظ بسند صحيح. قال الجوهري في الصحاح»: مَعَاشِرُ الناسِ جماعتُهُمْ، وحكى الأزهري عن الليث بن المُظَفّر ؛ أنه قال : المَعْشَرُ : كُلُّ جماعة أمرهم واحد كالمسلمين والمشركين . ولا واحِدَ له من لفظه . والمعشر الجن والإنس . فأئمة اللغَةِ متفقُونَ على أَنه بمعنى الجميع، والاستعمال الشائع قديماً وحديثاً يَدُلُّ أَنَّهُ عليه، لكونه من أسماء الأجناس، كما في بقيَّتها ، فاكْتَفَوا بذكر اسم الجنسِ في صيغ العُمُومِ عن إفرادِ هذا بالذكْرِ لدخُولِهِ تَحْتَهُ فيردُّ عَلَى مَنْ يقولُ بأن اسم الجنس المضاف، وجَوْهَرِ لفْظِهِ، وذلك قدر زائد على كونه اسم جنس، كالناس والقَوْمِ ونحوهما، كالأنبياء، وبني آدم ففيه معنى الإحاطة والشمول من بنيته، وحينئذ فيجيء البَحْتُ المتقدم في كل وجَمِيع، هل العموم مستفاد الأول، أو مستفاد من تلك الصيغة، مثلُ : «فَعَلَهُ النَّاسُ عَامَّةٌ، وهو خلاف الخصوص، وكذلك كافة أيضاً. قال الزجاج في قوله تعالى: ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّة . والإحاطة، أي: في جميع شرائعِهِ، وهو المنع ، ومنه رَجُلٌ مكفوفٌ ، أي : كُفَّ بَصَرُهُ عن النظر، ثم قال : ومعنى الآية : ابْلُغُوا فِي السّلم منتَهَى شرائعِهِ، حتى يَكُفَّ عَنْ عَدُوِّكُمْ مَنْ لَم يَدْخُلْ فِيه . وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافةً ﴾ [التوبة: ٣٦] نصب «كافة» على الحال، كالعَافِيَةِ والعَاقِبَة، هذا مذهبُ النحويين ؛ وكذلك قال الأزهري ،وغيره من أئمة اللغة : «الكافةُ» الجميعُ من النَّاسِ، أي: كُلُّهُمْ ، وقولُ ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه - : [الطويل] . ٥٦ - فَسِرْنَا إِلَيْهِمْ كَافَةً فِي رِحَالِهِمْ جَمِيعاً عَلَيْنَا الْبَيْضُ ولا نَتَخَشْعُ إنما خففه للضّرورة؛ وأما قاطبةً، فقد نص أئمة اللغَةِ عَلَى أَنَّها للعموم. أي : جَميعاً، اسم يدلُّ على العموم وحكى الأزهري عن اللَّيْثِ ؛ أنه قال: قاطبة اسْمٌ يَجْمَعُ كُلَّ جيلٍ من النَّاسِ ؛ كقولك : جاء العَرَبُ قاطبةً، لا تستعمل إلأ حالاً. أي جَمِيعُهُمْ . ، هكذا يقال : نَكِرَةٌ منصوبةٌ َغيْرُ مضافة، ونصبها على المصدر أو الحال فهذا اتفاق من الأئِمَّة على عدّها من أدواتِ العُمُوم، وهذه الألفاظ الأربعة مختلفة في الاستعمال، وقَاطِبَةٌ لا تستعمل مضافةً؛ كما ذكر سيبويه وغيره، وعامة وكافة يستعملان مضافَيْنِ وحالين، وكلها واردة على من لم يذكُرُهَا من صيغ العموم،

ألفاظ
اللفظ الرَّابِعُ إِلَى السَّابع : مَعْشَر وَمَعَاشِرُ، وَعَامَّةٌ، وَكَافَّةٌ، وَقَاطِبَة
ومنها أَيْضاً : «مَعْشَرُ»، و «مَعَاشِرُ»، و «عامَّةٌ»، و «كَافَةٌ»، و «قَاطِبَةٌ»، فهذه أربعة أَما مَعْشَرٌ وَمَعَاشِرُ، فلا رَيْبَ في أنهما من جملة صيغ العُمُوم، وإن لم يتعرض أحدٌ لعدهما فيها سوى القَرَافِي فيما وقَعْتُ عليه ؛ قال الله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ [الرحمن : ۳۳]، وفي الحديثِ المتَّفَقِ عَلَيْهِ ؛ أنه ، لَمَّا نَزَلَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٤] ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ» ، وعنه ؛ أنه قال : «نَحْنُ - مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ - لاَ نُورَثُ » ، وهو بهذا اللفظ بسند صحيح. قال الجوهري في الصحاح»: مَعَاشِرُ الناسِ جماعتُهُمْ، وحكى الأزهري عن الليث بن المُظَفّر ؛ أنه قال : المَعْشَرُ : كُلُّ جماعة أمرهم واحد كالمسلمين والمشركين . وعن أبي العَبَّاسِ المُبَرِّد ؛ أَن المَعْشَرَ معناه الجَمْعُ ، ولا واحِدَ له من لفظه . وقال ابْنُ سِيدَه في «المُحْكَمِ : المَعْشَرُ الجماعةُ ، متخالطين كانوا أو غير متخالطين، والمعشر الجن والإنس . فأئمة اللغَةِ متفقُونَ على أَنه بمعنى الجميع، والاستعمال الشائع قديماً وحديثاً يَدُلُّ أَنَّهُ عليه، وكأن إعراض الأئمة عن عَدِّهِ في صيغ العموم؛ لكونه من أسماء الأجناس، فيعم إذا أُضِيفَ أَوْ عُرِّفَ بِلاَمِ الْجِنْسِ ؛ كما في بقيَّتها ، فاكْتَفَوا بذكر اسم الجنسِ في صيغ العُمُومِ عن إفرادِ هذا بالذكْرِ لدخُولِهِ تَحْتَهُ فيردُّ عَلَى مَنْ يقولُ بأن اسم الجنس المضاف، أو المعرَّفَ بلامِ الجِنْسِ لا يَعُمُّ ، فإِنَّ دلالة هذا اللفظ، أعني : «مَعْشَر»؛ على العموم ببنيته، وجَوْهَرِ لفْظِهِ، وذلك قدر زائد على كونه اسم جنس، ولذلك يضاف إلى أسماء الأجناس ؛ كالناس والقَوْمِ ونحوهما، وإلى الجُمُوعِ المعرَّفَةِ بلام الجنس، والمضافة؛ كالأنبياء، وبني آدم ففيه معنى الإحاطة والشمول من بنيته، وحينئذ فيجيء البَحْتُ المتقدم في كل وجَمِيع، إذا أضيفا إلى ما يفيد العموم، هل العموم مستفاد الأول، وتكون الألف واللام لبيان الحقيقة، أو مستفاد من تلك الصيغة، وما قبلها كالتأكيد لها؟ والله أعلم.
وأما «عامَّة» ؛ مثلُ : «فَعَلَهُ النَّاسُ عَامَّةٌ، فلا رَيْبَ فِي أنَّه من صيغ العموم أيضاً، كيف وَهُوَ من مادته وبنيته، والعموم معناه الشَّمُولُ والإحاطة، وهو خلاف الخصوص، وذلك ظاهر لا حاجة إلى الاستشهادِ علَيْه، وكذلك كافة أيضاً. قال الزجاج في قوله تعالى: ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّة ... ﴾ [البقرة: ۲۸] الآية : «كافة»: بمعنى الجميع، والإحاطة، فيكون معناه : ادْخُلُوا في السلم كُلِّهِ»، أي: في جميع شرائعِهِ، ثم ذكر اشتقاقَ اللَّفْظِ ؛ وأنَّه ما يكف الشَّيْء في آخره، وأنه من كفة القَمِيصِ، وهي حاشيته، أو من الكَفْ، وهو المنع ، ومنه رَجُلٌ مكفوفٌ ، أي : كُفَّ بَصَرُهُ عن النظر، ثم قال : ومعنى الآية : ابْلُغُوا فِي السّلم منتَهَى شرائعِهِ، فتكفوا مِنْ أَنْ تَعُدُّوا شرائِعَهُ أَوِ : ادْخُلُوا كُلُّكُمْ؛ حتى يَكُفَّ عَنْ عَدُوِّكُمْ مَنْ لَم يَدْخُلْ فِيه . وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافةً ﴾ [التوبة: ٣٦] نصب «كافة» على الحال، وهو مَصْدَرٌ على فاعِلِهِ؛ كالعَافِيَةِ والعَاقِبَة، وهو في موضع: «قَاتِلُوا المُشْرِكِينَ مُحيطين بهم قال : ولا يثنى كافة ولا يُجمع ؛ كما لا يثنى عامة وخاصة، ولا يُجْمَع، هذا مذهبُ النحويين ؛ وكذلك قال الأزهري ،وغيره من أئمة اللغة : «الكافةُ» الجميعُ من النَّاسِ، وإن معنى : لَقِيتُهُمْ كَافَّة» ، أي: كُلُّهُمْ ، وقولُ ابْنِ رَوَاحَةَ رضي الله عنه - : [الطويل] . ٥٦ - فَسِرْنَا إِلَيْهِمْ كَافَةً فِي رِحَالِهِمْ جَمِيعاً عَلَيْنَا الْبَيْضُ ولا نَتَخَشْعُ إنما خففه للضّرورة؛ لأنه لا يستقيمُ وزُنُ البَيْتِ مع الجَمْع في حَشْوِهِ بَيْن سَاكِنَيْنِ . وأما قاطبةً، فقد نص أئمة اللغَةِ عَلَى أَنَّها للعموم. قالَ الجَوْهَرِيُّ في «الصحاح : جاءوا قَاطِبَةً ، أي : جَميعاً، اسم يدلُّ على العموم وحكى الأزهري عن اللَّيْثِ ؛ أنه قال: قاطبة اسْمٌ يَجْمَعُ كُلَّ جيلٍ من النَّاسِ ؛ كقولك : جاء العَرَبُ قاطبةً، وحكى ابنُ سِيدَه عن سِيبَوَيْهِ : جَاءُوا قَاطِبَةً ، أي : جميعاً، لا تستعمل إلأ حالاً. وقال ابْنُ الأَثِيرِ في قَوْل عائِشَةَ - رضي الله عنها - لما قُبِضَ رسولُ اللَّهِ - - : ارْتَدَّتِ العَرَبُ قَاطِبَةً ، أي جَمِيعُهُمْ . ، هكذا يقال : نَكِرَةٌ منصوبةٌ َغيْرُ مضافة، ونصبها على المصدر أو الحال فهذا اتفاق من الأئِمَّة على عدّها من أدواتِ العُمُوم، وهذه الألفاظ الأربعة مختلفة في الاستعمال، فَمَعْشَرٌ وَجَمْعُها لا تستعمل إلا مضافةً إلى ما بعده، وقَاطِبَةٌ لا تستعمل مضافةً؛ كما ذكر سيبويه وغيره، وعامة وكافة يستعملان مضافَيْنِ وحالين، وكلها واردة على من لم يذكُرُهَا من صيغ العموم، على أنَّ القَرَافِيَّ مع توسعه في الصِّيَغِ لم يَذْكُرْ «عامة»، والله أعلم.