لخّصلي

لكن هذا الشكل من الرفاهية لم يقترب أبداً من النموذج المطور من دولة الرفاهية في شكله الإنتاجي أو ما يسمى "دولة الرفاهية الإنتاجية أو المنتجة Productive Welfare State . ويتفاوت موقع الدول الخليجية على مؤشر التنمية البشرية في الارتفاع أو الهبوط، في حين تقع سلطنة عمان في خانة الدول ذات المؤشر المتوسط. ويلاحظ أنه في حين أن كلا من البحرين والإمارات قد انتقلتا من خانة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة خلال النصف الأول من العقد التسعيني في القرن الماضي (۱۹۹۰-۱۹۹۵) إلى الدول ذات المؤشر المرتفع على المقياس نفسه، حافظت كل من الكويت وقطر على موقعهما في خانة الدول ذات المؤشر المرتفع، ۸۲۷ و ۰۸۱۲ عام ١٩٩١ إلى ٠, ٧٤٠ عام ۱۹۹۲ إلى ٠, ٨٥٥ عام ۱۹۹۸ لكنهما انخفضا بعض الشيء عام ۲۰۰۲ ليصلا إلى ۸۳۱ و ۰٫۸۱۲ ثم ارتفعا إلى ۰, ۸۲۷ عام ٢٠١٤ على التوالي، مع محافظتهما على موقعهما في خانة الدول ذات القيمة المرتفعة. وسجل مؤشر السعودية ارتفاعاً مهماً في دليل التنمية البشرية دفعها إلى الخروج من خانة الدول ذات المؤشر المتوسط، فقد ارتفع مؤشرها من ٠, في المقابل، فصعد المؤشر من ٠, ٥٣٥ نقطة عام ۱۹۹۰ إلى ۰, ۷۷۱ عام ۱۹۹۸ لكنه كما في دول المجلس الأخرى انخفض بعض الشيء عام ۲۰۰۲ ليصل إلى ٠, ٧٥٠ ثم ارتفع ليصل إلى ٠, ۷۸۳ عام ۲۰۱٤ ، وغزة ولبنان وغيرها. تقع الدول الخليجية على مؤشر التنمية البشرية في عمومه أسفل قائمة الدول مرتفعة القيمة، ٧٥٣ عام ۱۹۹۱ إلى ٠, ٨٥٤ و ٠, ٨٢١ عامي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ ، أو أعلى الدول المرتفعة (المتوسطة) القيمة، لكن موقعها تحسن خلال العقد الماضي، فقد انتقلت من خانة الدول المتوسطة القيمة عندما كان مؤشرها أدنى من ۰, ۸۰۰ نقطة في مطلع التسعينيات إلى خانة الدول عالية القيمة عندما ارتفع مؤشرها ليتجاوز ٠, ٨٠٧ نقطة في ١٩٩٦ إلى مؤشر الدول ذات القيمة البشرية المرتفعة جداً. ٧٢٦، ٧٦٣ خلال ۲۰۰۸-۲۰۱۵ وكذلك يمكن القول عن الدول الصناعية الأعلى على المقياس، ۹۷۳ نقطة في المدة من ۱۹۹٦ حتى ۲۰۰۲ وعند نحو ٠, ٩٣١ بين

جنحت الكثير من الأدبيات والدراسات العربية في وصف الدولة في الخليج بأنها دولة الرفاهية العربية Welfare، فالدولة بفعل إمكاناتها المادية الهائلة، أو تلك التي كانت هائلة خلال العقود القليلة الماضية، قد استطاعت أن تؤسس أو بالأحرى أن تقيم شكلاً من أشكال دولة الرفاهية، يقترب كما يقول البعض من النموذج الغربي في حقبته الستينية والسبعينية، أو ما سمته بعض الأدبيات دولة الرفاهية التنموية، لكن هذا الشكل من الرفاهية لم يقترب أبداً من النموذج المطور من دولة الرفاهية في شكله الإنتاجي أو ما يسمى "دولة الرفاهية الإنتاجية أو المنتجة Productive Welfare State . لقد مكن المال النفطي الدولة في الخليج من البدء بتطوير البنية الأساسية، ورفع مستويات المعيشة والدخل للسكان عبر قنوات وتوظيفات عدة للمال أو بالأحرى الربع النفطي، كما أن مستوى بعض الخدمات الاجتماعية في المجال الصحي وربما الإسكاني قد يفوق في مستواه الخدمات المثيلة المقدمة في بعض الدول الأوروبية، رغم إقرارنا أن الغرب يمتلك البنية الأساسية والمعرفية لتطوير خدماته الصحية والتعليمية وغيرها، في حين أننا نفتقد كل ذلك أو بعضه. إلا أن هذا المال، سواء أكان ذلك في بحبوحته خلال العقود الثلاثة الماضية أم في شحه الآن، إذ يبدو الأسوأ منذ شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في سبعينيات القرن الماضي، لم يدفع الدولة إلى تطوير أو ابتداع رؤى أو رؤية تنموية قائمة على مرجعيات معروفة ومستمدة من تراث الفكر الإنساني، بقدر أن ما نشهده ما هو إلا محاولات متناثرة أو مبعثرة من نتاج أفكار فرد أو أفراد، سرعان ما تتبخر أو تتوقف بخروج هؤلاء من دائرة السلطة والتأثير.

ويتفاوت موقع الدول الخليجية على مؤشر التنمية البشرية في الارتفاع أو الهبوط، لكنها في عمومها، وتحديداً الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية تقع في خانة الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع (انظر الجدول رقم (1)، خصوصاً خلال السنوات الممتدة من ١٩٩٦ حتى ۲۰۱٤ ، في حين تقع سلطنة عمان في خانة الدول ذات المؤشر المتوسط. ويلاحظ أنه في حين أن كلا من البحرين والإمارات قد انتقلتا من خانة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة خلال النصف الأول من العقد التسعيني في القرن الماضي (۱۹۹۰-۱۹۹۵) إلى الدول ذات المؤشر المرتفع على المقياس نفسه، حافظت كل من الكويت وقطر على موقعهما في خانة الدول ذات المؤشر المرتفع، رغم ما شاب : درجاتهما من تذبذب، إذ ارتفعت من ۰,۸۲۷ و ۰۸۱۲ عام ١٩٩١ إلى ٠,٨٤٨ و ٠,٨٤٠ عام ۱۹۹۸ ، لكنهما انخفضنا بعض الشيء إلى ۰,۸۱۳ و ٠,٨۰۳ عام ۲۰۰۲ ، ثم تذبذبت بعد ذلك بين ۰,۸۹۱ و ٠,٨٧۵ لكل منهما على التوالي عام ٢٠١٤. أما مؤشرا البحرين والإمارات فإنهما كما أشرنا سابقاً صعدا على المقياس من ۰,۷۹۰ و ٠,٧٤٠ عام ۱۹۹۲ إلى ٠,٨٧٢ و ٠,٨٥٥ عام ۱۹۹۸ لكنهما انخفضا بعض الشيء عام ۲۰۰۲ ليصلا إلى ۸۳۱ و ۰٫۸۱۲ ثم ارتفعا إلى ۰,۸۱٤ و ۰,۸۲۷ عام ٢٠١٤ على التوالي، مع محافظتهما على موقعهما

في خانة الدول ذات القيمة المرتفعة. وسجل مؤشر السعودية ارتفاعاً مهماً في دليل التنمية البشرية دفعها إلى الخروج من خانة الدول ذات المؤشر المتوسط، فقد ارتفع مؤشرها من ٠,٧٠٢ عام ١٩٩٠ إلى نحو ٠۷۷۸ عام ۱۹۹۸ ثم انخفض بعض الشيء عام ۲۰۰۲ ليصل إلى ٠,٧٥٨ عام ٢٠٠٢ ، ثم ارتفع إلى ۰,۸۱۲ و ٠,٨٣٦ عامي ۲۰۰۸ و ٢٠١٤. في المقابل، ارتفع مؤشر سلطنة عمان على المقياس ارتفاعاً كبيراً ومهماً، فصعد المؤشر من ٠,٥٣٥ نقطة عام ۱۹۹۰ إلى ۰,۷۷۱ عام ۱۹۹۸ لكنه كما في دول المجلس الأخرى انخفض بعض الشيء عام ۲۰۰۲ ليصل إلى ٠,٧٥٠ ثم ارتفع ليصل إلى ٠,٨١٦ عام ۲۰۰۸ ثم ينخفض إلى ۰,۷۸۳ عام ۲۰۱٤ ، وقد يعزى هذا التذبذب إلى انخفاض موازنات هذه الدول نتيجة للهبوط المتكرر لربوعها النفطية، ونتيجة لتصاعد إنفاقاتها العسكرية على حساب الاجتماعية، وجاء كنتيجة للالتزامات المالية من دول الخليج نحو مصر وبعض الدول العربية الأخرى، وفي تمويل الحرب في اليمن، وفي النزاعات الإثنية التي باتت تضرب العراق وسوريا وليبيا واليمن، وفي إعادة الإعمار في اليمن

وغزة ولبنان وغيرها.

من ناحية أخرى، تقع الدول الخليجية على مؤشر التنمية البشرية في عمومه أسفل قائمة الدول مرتفعة القيمة، إذ إنه ارتفع من ٠,٧٥٣ عام ۱۹۹۱ إلى ٠,٨۰۷ عام ١٩٩٦، لكنه انخفض بعض الشيء في ۲۰۰۲ ليصل إلى ٠,٧٩٤ ثم تذبذب بين ٠,٨٥٤ و ٠,٨٢١ عامي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ ، أي أن موقع الدول الخليجية على المقياس يقع في عمومه أسفل قائمة الدول العالية القيمة، أو أعلى الدول المرتفعة (المتوسطة) القيمة، لكن موقعها تحسن خلال العقد الماضي، فقد انتقلت من خانة الدول المتوسطة القيمة عندما كان مؤشرها أدنى من ۰,۸۰۰ نقطة في مطلع التسعينيات إلى خانة الدول عالية القيمة عندما ارتفع مؤشرها ليتجاوز ٠,٨٠٧ نقطة في ١٩٩٦ إلى مؤشر الدول ذات القيمة البشرية المرتفعة جداً.

أما الدول العربية (من غير دول مجلس التعاون ذات الموقع الأعلى في مقياس التنمية البشرية بعد دول مجلس التعاون، فحافظت على معدلها عند مؤشر ٠,٧٢٦، ٠,٧٦٣ خلال ۲۰۰۸-۲۰۱۵ وكذلك يمكن القول عن الدول الصناعية الأعلى على المقياس، إذ حافظت هي الأخرى على معدلها المرتفع في مؤشر التنمية البشرية عند نحو ۰,۹۷۳ نقطة في المدة من ۱۹۹٦ حتى ۲۰۰۲ وعند نحو ٠,٩٣١ بين

.٢٠٠٨-٢٠١٤

وعموماً تتقدم الدول الخليجية عن الدول العربية الأخرى على مقياس التنمية البشرية رغم تضاؤل ربوعها النفطية مقارنة بالعقود الماضية، وتتربع الدول الخليجية الخمس الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية، قائمة الدول الخليجية والعربية في مقياس التنمية البشرية خلال السنوات من ۱۹۹۰ حتى ٢٠١٤