لخّصلي

المحور الثاني: حصر السلطات الثلاث بيد النظام البعثي
إن حصر السلطات يعني تركيزها في جهة واحدة، وعادة ما تكون السلطة التنفيذية والحصر هو المعنى المضاد
لمبدأ الفصل بين السلطات هذا المبدأ الذي يرتكز على أصول تاريخية إذ يعد من الأفكار التي جاء بها الفلاسفة
الإغريق ومنهم افلاطون ، ثم توالى الاهتمام بهذا المبدأ في الحقب التاريخية المتعاقبة ولا
سيما
لدى المفكرين والفلاسفة في القرن السابع عشر كالفيلسوف الإنكليزي (جان لوك) إلا أن مبدأ الفصل دين
ثم تطور عن
طريق كتابات المفكر (جان جاك روسو) الذي سعى إلى تعميق هذا المبدأ ليأخذ مجاله في التطبيق ف كثير من
الدول التي تحرص على العمل بمضمونه الفعلي. ويعد هذا المبدأ في مقدمة المبادئ الدستورية الأساسية الف
تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية المعاصرة
لعرض موضوع حصر السلطات الثلاث بيد إحزب البعث) سوف نذكر في هذا المحور ثلاثة مسانذ ارئذ
عليها احزب البعث) هي الفصل بين السلطات،كالية لحصر السلطة.المسند الأول: الفصل بين السلطات
الفصل بين السلطات هو ااتقسيم الوظائف وتوزيع السلطات، فهويفترش
سلفا تعدد الهيئات الحاكمة، وأن كل هيألة تقوم بممارسة وظيفة معينة من وظائف الدولة الي تأخذ به، ثم يتم
تنظيم العلاقة بينها، فهذا
التوزيع يعطي الفرصة لكل سلطة أن تتخصص فيما يوكل إليها من مهام مما يسهم في إتقان كل سلطة لعملها،وقيامها به على أكمل وجه فيتحقق معه في نهاية المطاف حسن سير .العمل في مختلف المجالات الرئيسة فياuولة من دون تقصير ن أو ضعف()، وهذا ما يرى لو جاء بالعدل؛هيئات ثلاث متعددة؛ فأسندت مهمة التشريع إلى السلطة التشريعية، ومهمة التنفيذ إلى السلطة التنفينية،ومهمة القضاء إلى السلطة القضائية؛اقانونا،ولكن اليجب ألا يفهم من مبدأالفصل بين السلطات أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمام
التقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى،وتجميعها في يد هيئة واحدة، بل توزيعها على هيئات منفصلة، وبالمهام الموكلة إليه،ويسوق قسم من الباحثين بعض المبررات لتعزيز ضرورة هذا المبدأ مثل حماية الحرية، ومنع الاستبداد
ذلك المنع الذي يعد المبر والميزة الأولى والأساس لهذا المبدأ بحسب وجهة نظرهم فضلا عن ذلك فإت مبدأ
وحسن
تطيقها من الحاكمين والمحكومين، وحسن أداء وظائف الدولة إذ إن هذا المبدأ يحقق مبدأ تقسيم العمل
والتخصص الذي من شأنه أن يحقق إتقان كل هيئة لوظيفتها وحسن أدائها. ويذهب بعضهم إلى أئ العلاقة بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات تأتي عن طريق وضع
المفاضلة بين السلطات إذ يرى أن اإمبدأ سيادة القانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، أو بتخويل
لذا إن هذه المفاضلة تؤكد أرجحية سلطة ممثلي الشعب على حكومة يتم اختيارها منهم لتتفذ
القوانين التي يشرعونها

المحور الثاني: حصر السلطات الثلاث بيد النظام البعثي
إن حصر السلطات يعني تركيزها في جهة واحدة، وعادة ما تكون السلطة التنفيذية والحصر هو المعنى المضاد
لمبدأ الفصل بين السلطات هذا المبدأ الذي يرتكز على أصول تاريخية إذ يعد من الأفكار التي جاء بها الفلاسفة
الإغريق ومنهم افلاطون ، وأرسطوا، ثم توالى الاهتمام بهذا المبدأ في الحقب التاريخية المتعاقبة ولا
سيما
لدى المفكرين والفلاسفة في القرن السابع عشر كالفيلسوف الإنكليزي (جان لوك) إلا أن مبدأ الفصل دين
السلطات تبلور بصورته النظرية الأكثر وضوحا على يد الفيلسوف الفرنسي الكبير (مونتسكيو)، ثم تطور عن
طريق كتابات المفكر (جان جاك روسو) الذي سعى إلى تعميق هذا المبدأ ليأخذ مجاله في التطبيق ف كثير من
الدول التي تحرص على العمل بمضمونه الفعلي. ويعد هذا المبدأ في مقدمة المبادئ الدستورية الأساسية الف
تقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية المعاصرة
لعرض موضوع حصر السلطات الثلاث بيد إحزب البعث) سوف نذكر في هذا المحور ثلاثة مسانذ ارئذ
عليها احزب البعث) هي الفصل بين السلطات، وسلطات الحكم في ظل نظام البعث، والاشتراطات الحزبية
كالية لحصر السلطة.
المسند الأول: الفصل بين السلطات
الفصل بين السلطات هو ااتقسيم الوظائف وتوزيع السلطات، إذ إنه يتضمن كلا المفهومين؛ فهويفترش
سلفا تعدد الهيئات الحاكمة، وأن كل هيألة تقوم بممارسة وظيفة معينة من وظائف الدولة الي تأخذ به،
بحيث تصبح لدينا ثلاث سلطات وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ثم يتم
تنظيم العلاقة بينها، وبلا شك فإن توزيع وظائف الدولة على أكثر من سلطة واحدة يعود بلتائج إيجابية؛ فهذا
التوزيع يعطي الفرصة لكل سلطة أن تتخصص فيما يوكل إليها من مهام مما يسهم في إتقان كل سلطة لعملها،
وقيامها به على أكمل وجه فيتحقق معه في نهاية المطاف حسن سير .العمل في مختلف المجالات الرئيسة فياuولة من دون تقصير ن أو ضعف()، وهذا ما يرى لو جاء بالعدل؛ اإفإذا أسندت وظائف الدولة الثلاث إل
هيئات ثلاث متعددة؛ فأسندت مهمة التشريع إلى السلطة التشريعية، ومهمة التنفيذ إلى السلطة التنفينية،
ومهمة القضاء إلى السلطة القضائية؛ فإن ذلك سيكفل تحقق عناصر الدولة القانونية ومن أهمها كفالة احتزام
اقانونا،ولكن اليجب ألا يفهم من مبدأالفصل بين السلطات أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمام
التقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى، وإلما المقصودبهذا المبداهوعدم تركيز سلطات الدولة
وتجميعها في يد هيئة واحدة، بل توزيعها على هيئات منفصلة، ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزيع والاتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى وهذا ا(يؤدي إلى تنفيذ وتخصيص كل سلطة من هذه السلطات كل
ص عمله، وبالمهام الموكلة إليه، ومن ثم تعمل كل سلطة على إتقان أعمالها
ويسوق قسم من الباحثين بعض المبررات لتعزيز ضرورة هذا المبدأ مثل حماية الحرية، ومنع الاستبداد
ذلك المنع الذي يعد المبر والميزة الأولى والأساس لهذا المبدأ بحسب وجهة نظرهم فضلا عن ذلك فإت مبدأ
الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة؛ فهو يعد وسيلة فئالة لكفالة احترام القوانين، وحسن
تطيقها من الحاكمين والمحكومين، وحسن أداء وظائف الدولة إذ إن هذا المبدأ يحقق مبدأ تقسيم العمل
والتخصص الذي من شأنه أن يحقق إتقان كل هيئة لوظيفتها وحسن أدائها. ويذهب بعضهم إلى أئ العلاقة بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات تأتي عن طريق وضع
المفاضلة بين السلطات إذ يرى أن اإمبدأ سيادة القانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، ويهدف إلى وضع السلطة التنفيذية في مركز أدنى من السلطة التشريعية، ومنع الأولى من التصرف إلا وفقأ لقانون، أو بتخويل
من القانون؛ لذا إن هذه المفاضلة تؤكد أرجحية سلطة ممثلي الشعب على حكومة يتم اختيارها منهم لتتفذ
القوانين التي يشرعونها
نإن ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تأتي لتؤكد مشروعية أي نظام حاكم في دولة ما ومقدار احترامه لتخصص كل سلطة من السلطات الثلاث، أما الدولة التي تحصر السلطات بيد جهة واحدة فإنها تمثل صورة
للدولة الاستبدادية