لخّصلي

الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات :
للاعتبارات العملية السابقة قد تباينت مواقف التشريعات فمنها من
تعاقد الشخص مع نفسه و منعه استثناء كالقانون الفرنسي
والقانون السويسري و الإيطالي و البلجيكي و اللبناني و منها من منعه
كقاعدةعامة و أجازه استثناءا من ذلك القانون الألماني و المشروع
الفرنسيالإيطالي و معظم التشريعات العربية .التشريعات العربية حيث إن الأصل هو منع تعاقدالشخص مع نفسه و مع ذلك أوردت
هذه التشريعات عدة استثناءات تقوم على أساسانتفاء العلة من المنع و ذلك في
نص المادة 108 أنه " لا يجوز لشخص أنيتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء
أ كان التعاقد لحسابه هو أو لحسابشخص آخر دون ترخيص من الأصل على لأنه
يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيزالتعاقد .مما يقضي به القانون أو قواعدالتجارة و يكون المشرع قد استثنى 3 حالات من
هذا الخطر و هي على النحوالتالي :
- الحالة الاستثنائية الأولى ك إذا
وجد نص في القانون يجيز ذلك و هذابطبيعة الحال أمر بديهي حيث إن المشرع وضع
القاعدة يجوز له الخروج عليهاعند انتفاء العلة من تقريرها مثل : كان
يتعاقد الأب مع نفسه باسم القاصرسواء كان لحسابه هو أم لحساب شخص آخر و هذا
يحصر الاستثناء و ذلك أن الأبيخاف على مصلحة ابنه أكثر من مصلحته .الحالة
الثانية : إذا رخص الأصيل أو من يقوم مقامه بذلك و هذا الاستثناءأيضا
منطقي من حيث إن علة تعاقد الشخص مع نفسه هي رعاية مصلحة الأصيل كماأن
للأصيل أن يقر التصرف بعد تمامه فإن له من باب أولي أن يرخص قبل إبرامهو
الإذن يصدر من الأصيل أو من يقوم مقامه في بعض الأحوال إلى المحكمة حيثترخص
للوصي أن يؤجر مال القاصر لنفسه أو حين يرخص للولي أن يتصرف في عقارالقاصر
لنفسه أو في لن يقترض من القاصر .الحالة الثالثة : إذا قضت قواعد
التجارة بإجازة تعاقد الشخص مع نفسه و منذلك مثلا : جواز مباشرة الوكيل
بالعمولة عقد البيع عن طرفيه معا وفقالقواعد القانون التجاري .حكم تعاقد الشخص مع نفسه في غير الحالات الاستثنائية :
إذا
تعاقد الشخص مع نفسه في غير هذه الحالات الاستثنائية فإنه يكونمتجاوزا

الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات :
و
للاعتبارات العملية السابقة قد تباينت مواقف التشريعات فمنها من
أباحكقاعدة عامة ، تعاقد الشخص مع نفسه و منعه استثناء كالقانون الفرنسي
والقانون السويسري و الإيطالي و البلجيكي و اللبناني و منها من منعه
كقاعدةعامة و أجازه استثناءا من ذلك القانون الألماني و المشروع
الفرنسيالإيطالي و معظم التشريعات العربية .

• و ما يهمنا بيانه هو موقف
  التشريعات العربية حيث إن الأصل هو منع تعاقدالشخص مع نفسه و مع ذلك أوردت
  هذه التشريعات عدة استثناءات تقوم على أساسانتفاء العلة من المنع و ذلك في
  نص المادة 108 أنه " لا يجوز لشخص أنيتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء
  أ كان التعاقد لحسابه هو أو لحسابشخص آخر دون ترخيص من الأصل على لأنه
  يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيزالتعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه
  مما يقضي به القانون أو قواعدالتجارة و يكون المشرع قد استثنى 3 حالات من
  هذا الخطر و هي على النحوالتالي :


• الحالة الاستثنائية الأولى ك إذا
  وجد نص في القانون يجيز ذلك و هذابطبيعة الحال أمر بديهي حيث إن المشرع وضع
  القاعدة يجوز له الخروج عليهاعند انتفاء العلة من تقريرها مثل : كان
  يتعاقد الأب مع نفسه باسم القاصرسواء كان لحسابه هو أم لحساب شخص آخر و هذا
  يحصر الاستثناء و ذلك أن الأبيخاف على مصلحة ابنه أكثر من مصلحته .
  الحالة
  الثانية : إذا رخص الأصيل أو من يقوم مقامه بذلك و هذا الاستثناءأيضا
  منطقي من حيث إن علة تعاقد الشخص مع نفسه هي رعاية مصلحة الأصيل كماأن
  للأصيل أن يقر التصرف بعد تمامه فإن له من باب أولي أن يرخص قبل إبرامهو
  الإذن يصدر من الأصيل أو من يقوم مقامه في بعض الأحوال إلى المحكمة حيثترخص
  للوصي أن يؤجر مال القاصر لنفسه أو حين يرخص للولي أن يتصرف في عقارالقاصر
  لنفسه أو في لن يقترض من القاصر .
  الحالة الثالثة : إذا قضت قواعد
  التجارة بإجازة تعاقد الشخص مع نفسه و منذلك مثلا : جواز مباشرة الوكيل
  بالعمولة عقد البيع عن طرفيه معا وفقالقواعد القانون التجاري .
  حكم تعاقد الشخص مع نفسه في غير الحالات الاستثنائية :
  إذا
  تعاقد الشخص مع نفسه في غير هذه الحالات الاستثنائية فإنه يكونمتجاوزا
  الحدود نيابته بالتالي يكون للعقد غير في حق الأصيل و مع ذلك يجوزللأصيل في
  هذه الحالة أن يقر التصرف في حقه إن الإقرار اللاحق كالتصريحالسابق .